أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية أنها وضعت إطاراً مستقلاً لفرض عقوبات على ما لا يقل عن 140 فرداً وكياناً من حركة طالبان، بهدف ردعها ومحاسبتها على قمع النساء والفتيات في أفغانستان، وتُعد أستراليا أول دولة في العالم تدرج آلية عقوبات خاصة بطالبان داخل قانونها الوطني.
وقالت الخارجية الأسترالية إن هذا الإطار الجديد يأتي رداً على القمع المستمر للنساء والفتيات والأقليات وسائر السكان منذ أغسطس 2021، موضحة أن الأفراد والكيانات المستهدفة كانوا مدرجين مسبقاً على قوائم عقوبات مجلس الأمن.وأكدت الوزارة أن أستراليا تطبق عقوبات مجلس الأمن عبر إدراجها في قانون العقوبات الوطني، مشيرة إلى أن الإطار يتضمن قيوداً على تقديم السلاح أو الخدمات أو التدريب أو المشورة، إضافة إلى حظر الأنشطة التجارية والسفر على المشمولين بالعقوبات.وقالت الخارجية الأسترالية في بيانها إنه ومع دخول هذا الإطار حيّز التنفيذ، "فرضنا عقوبات مالية وحظر سفر على عدد من وزراء طالبان ورئيس جهازهم القضائي، بسبب دورهم في قمع النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد وسيادة القانون".وضمّت القائمة أربعة من كبار مسؤولي ووزراء طالبان، وهم وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد خالد حنفي، ووزير التعليم العالي، ندا محمد نديم، ووزير العدل، عبد الحكيم شرعي، إضافة إلى رئيس المحكمة العليا، عبد الحكيم حقاني.
محمد خالد حنفي
يعدّ من أبرز الوجوه المتشددة في طالبان، واشتهر بتصريحات عدائية ضد النساء، بينها قوله إن المرأة "لا يحق لها حتى رفع صوتها بقول الحمد لله". وينتمي إلى قبيلة خوجياني في ننغرهار، ودرس في ديرة إسماعيل خان بباكستان.
وقد صدرت في عهده أحكام تُلزم النساء بتغطية الوجه، وتمنع الموسيقى، وتحظر خروج النساء دون محرم، وتفرض قيوداً واسعة على الحياة العامة.
ندا محمد نديم
من الشخصيات المقربة من الدائرة المتشددة في قندهار بقيادة هبة الله آخوندزاده. وُلد في قندهار وتلقى تعليمه في مدرسة دينية. حظر تعليم الفتيات رغم الانتقادات الداخلية والخارجية، وسبق أن قال إن من "يُضعفون نظام طالبان يجب قتلهم".
عبد الحكيم شرعي
وزير العدل في طالبان ومن مواليد ولاية خوست، درس في دارالعلوم حقانية في باكستان. قال سابقاً إن مهمة طالبان "تثبيت الشريعة وليس إرضاء العالم".
وشارك في الاجتماع الأخير لزعيم طالبان في قندهار داعياً الحضور إلى "مدح" الزعيم وعدّ ذلك "فرضاً". كما يتولى أيضاً رئاسة لجنة منع غصب الأراضي، التي سجّلت مساحات واسعة كـ"أملاك إمارة طالبان" من دون توضيحات رسمية حول آليات التقييم أو حق الاعتراض.
عبد الحكيم حقاني
من أقدم قادة الحركة والمقرّبين من الملا عمر والملا منصور. عُيّن قاضياً للقضاة –رئيس المحكمة العليا- في أكتوبر 2021 بعد سيطرة طالبان على كابل بثلاثة أشهر، ويقود مجلساً دينياً نافذاً يحظى بثقة زعيم طالبان. وُلد عام 1957 في قندهار، وينتمي لقبيلة إسحاقزي، وتولى رئاسة المحكمة العليا في فترة حكم طالبان الأولى (2001-1996).
تصاعد الضغط الدولي على طالبان
ويرمز هذا الإجراء إلى تغيير واضح في نهج أستراليا تجاه التطورات المتدهورة في أفغانستان، إذ تهدف كانبيرا إلى زيادة الضغط على طالبان لإجبارها على احترام حقوق النساء والفتيات ومساءلتها عن الانتهاكات.
وتضمن الإطار إعفاءات إنسانية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2615، بما يسمح باستمرار إيصال المساعدات والأنشطة الحيوية دون خرق العقوبات، إلى جانب رخصة جماعية لتسهيل عمليات الإغاثة عند الضرورة.
وتسري العقوبات داخل أستراليا وعلى المواطنين والكيانات الأسترالية خارجها، ويُعد خرقها جريمة قد تؤدي إلى السجن وغرامات كبيرة.
وقالت الخارجية الأسترالية إنها قدّمت منذ سقوط كابل أكثر من 260 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مع تخصيص 50 مليون دولار إضافية للسنة المالية 2026.
وبعد الاشتباك الأخير في سبينبولدك، بات واضحاً أن الطريق نحو أيّ اتفاق لا يزال طويلاً.
واندلعت مواجهات بين طالبان والقوات الباكستانية مساء الجمعة، 5 ديسمبر، في مديرية سبينبولدك بولاية قندهار. ويتّهم الطرفان بعضهما بالبدء بإطلاق النار.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، دخلت العلاقات بين كابل وإسلامآباد مرحلة من أشدّ فتراتها توتراً، حيث تحوّلت الحدود المشتركة إلى ساحة متكرّرة لإطلاق النار والغارات الجوية وإغلاق المعابر التجارية.
من أين بدأت المواجهات؟
تعود جذور التوتر الحالي إلى 9 و10 أكتوبر الماضي، حين شنّت باكستان غارات جوية على كابل وولايات خوست وننغرهار وبكتيكا، وقالت إنها استهدفت قادة «تحریک طالبان پاکستان». أما طالبان فاتهمت إسلامآباد بـ«انتهاك سيادة أفغانستان» وقتل مدنيين.
عقب تلك الغارات، اندلعت اشتباكات عنيفة على امتداد الحدود بین البلدین، خصوصاً في سبينبولدك، خوست، بکتيا، بکتیکا، کنر وهلمند. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة (يوناما) أنه خلال الأسبوع الأول وحده من التصعيد، قُتل 37 مدنياً وجُرح 425 آخرون.
وسُجّلت أعلى حصيلة ضحايا في 15 أكتوبر، حين أصيب عدد كبير من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، نتيجة القصف المدفعي والغارات قرب سبينبولدك. كما أدى إغلاق المعابر الرئيسية، مثل سبينبولدك–تشمن وتورخم، إلى احتجاز مئات الشاحنات وآلاف المسافرين.
اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار… ثم استمرار التوتر
بعد سبعة أيام من القتال، أعلنت قطر، بمشاركة ممثلين من تركيا والسعودية، في 19 أكتوبر، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتعهّد الطرفان بعدم استهداف قوات أو منشآت بعضهما، كما التزمت طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل «تحریک طالبان پاکستان». لكن رغم الاتفاق، استمرت التوترات لاحقاً، وانتهت جولات المحادثات في الدوحة وأنقرة دون تقدم. كما فشلت جولة التفاوض الأخيرة في الرياض مطلع ديسمبر.
العوامل الداخلية في باكستان تزيد الأزمة تعقيداً
في 27 أكتوبر وحده، رحّلت السلطات الباكستانية أكثر من 7300 مهاجر أفغاني عبر معبري سبينبولدك وبهرامتشه. وفي الوقت نفسه، استمرت الغارات الجوية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية. وقالت طالبان إن قصفاً باكستانياً على مديرية غربز في خوست في 25 نوفمبر تسبب بمقتل 10 مدنيين، بينهم 9 أطفال وامرأة، وهو ما نفته باكستان. كما وردت تقارير عن قصف مناطق أخرى في کنر وپکتیکا.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن وفداً تركياً رفيع المستوى كان مقرراً أن يصل إلى إسلامآباد للوساطة، لكنه لم يأتِ «بسبب عدم تعاون طالبان». وأكدت باكستان أنها مستعدة لاستقبال الوفد وترحّب بجهود تركيا وقطر.
الوضع على الأرض: المعابر مغلقة والتجارة مشلولة
الاشتباك الجديد في سبينبولدك يأتي في وقت لا تزال فيه المعابر التجارية بين البلدين مغلقة، ولا يُسمح بالمرور إلا لشاحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. وتقول باكستان إن فتح الحدود بشكل كامل مرتبط بإجراءات طالبان ضد الجماعات التي تنفذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.