أستراليا تفرض عقوبات على مسؤولين في حركة طالبان

وقال مصدر موثوق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن "إيران تسعى إلى التوصل لاتفاق بين طالبان والمعارضة السياسية، مع الإبقاء على حكم طالبان"، مضيفاً أن طهران تُعدّ حالياً "أقرب حلفاء طالبان" وتخشى من تداعيات التوتر المتصاعد بين طالبان وباكستان.
وأشار المصدر إلى أن طالبان لبّت خلال السنوات الأربع الماضية معظم مصالح إيران، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين إجمالي تجارة إيران مع دول الاتحاد الأوروبي.
في السياق ذاته، تحدثت مصادر أخرى عن لقاءات بين مسؤولين إيرانيين وعدد من الشخصيات السياسية المعارضة لطالبان.
ووفق هذه المصادر، فقد التقى مسؤولون إيرانيون في طهران بمسؤولين أفغان، من بينهم نائب للرئيس، ونائب للرئيس التنفيذي، ورئيس للأمن الوطني، ووزير للخارجية، وممثلين لقيادات سياسية، وقادة في الجبهة العسكرية المعارضة لطالبان، إضافة إلى حاكم ولاية بلخ السابق، بهدف إقناعهم بقبول تسوية مع طالبان.
ونفى وزير الخارجية الأفغاني السابق، حنيف أتمر، ومصدر مقرّب من عطا محمد نور، حاكم ولاية بلخ السابق، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" ما تردد عن زيارتهما لطهران ولقائهما مسؤولين إيرانيين.
مع ذلك، انتشرت في الأيام الماضية صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر باتور دوستم، نجل عبد الرشيد دوستم، نائب الرئيس الأفغاني السابق وزعيم حزب الحركة الوطنية، في أحد فنادق طهران، من دون صدور توضيح من الحزب بشأن سبب الزيارة.

معارضو طالبان يعقدون اجتماعاً لـ"توحيد المواقف"

كما كشفت مصادر موثوقة أن معارضي طالبان يخططون لعقد "اجتماع للتوحّد في المواقف" خلال الأيام المقبلة، بمشاركة قيادات تقليدية من مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان، وعدد من مسؤولي الحكومة السابقة.
وبحسب هذه المصادر، سيصدر خلال الاجتماع بيان يؤكد أربع نقاط رئيسية، وتشمل حل الأزمة السياسية عبر مفاوضات وتوافق بين الأطراف الأفغانية، استعادة السيادة الوطنية عبر إقامة نظام شرعي يستند إلى إرادة الشعب، ضمان حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، وزيادة المساعدات الإنسانية.
وتدور جهود إيران لحشد معارضي طالبان بالتوازي مع تحركات باكستان في الاتجاه نفسه.
وتشير معلومات إلى احتمال قيام وفد رفيع من حزب "الجمعية الإسلامية" بزيارة باكستان قريباً، في وقت تخشى فيه طهران من أن يؤدي دعم إسلام آباد للمعارضة إلى إضعاف طالبان بدرجة أكبر، ما يدفعها إلى محاولة التقريب بين المعارضة والحركة.
وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً حاداً في الأشهر الأخيرة، فيما تحدث دبلوماسيون باكستانيون عن احتمال حدوث "تغيير في النظام" داخل أفغانستان، ودعوا إلى التعاون مع القوى المناهضة لطالبان.

واتُّخذ هذا القرار خلال اجتماع في سمنغان بحضور ولاة طالبان في الولايات الشمالية الغربية ومسؤولين محليين آخرين.

وقال المتحدث باسم والي طالبان في بلخ، في بيان نُشر يوم الجمعة، إن الاجتماع عُقد في مدينة أيبك بولاية سمنغان، بمشاركة ولاة إقليم الشمال الغربي، وقادة الشرطة، ورؤساء الاستخبارات، ونائب فيلق 209 التابع لطالبان، ورئيس المحكمة العسكرية في بلخ.

وأضاف المتحدث أن هذه الوحدة المكوّنة من ألف عنصر ستكون قادرة على الوصول بسرعة إلى المناطق الحدودية عند الحاجة.

وجاء هذا القرار في وقت شهدت الحدود قبل أيام حادثتين أُطلقت فيهما نيران من داخل الأراضي الأفغانية باتجاه طاجيكستان، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مواطنين صينيين، وإصابة خمسة آخرين.

وأصدرت وزارة خارجية طالبان الأسبوع الماضي بياناً أدانت فيه الهجمات، وأكدت استعدادها الكامل لضمان أمن الحدود وإجراء تحقيقات مشتركة بشأن الحادث.

في وقت سابق، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي في أواخر شهر حمل الماضي أن دولها الأعضاء تشعر بالقلق من الوضع في أفغانستان والتهديدات المتزايدة القادمة من ولاياتها الشمالية.

وقالت المنظمة إنها تشعر بالقلق إزاء "التهديدات المتصاعدة" من شمال أفغانستان، وأكدت ضرورة تبنّي برنامج موجَّه بين الدول الأعضاء لتعزيز أمن حدود طاجيكستان مع أفغانستان.

وبحسب المعلومات التي قدّمتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فإن برنامج تعزيز حدود طاجيكستان مع أفغانستان سيبدأ في عام 2025 على ثلاث مراحل، ضمن خطة تنفيذ تمتد لخمس سنوات.

وأوضح التجار أنهم، إضافةً إلى عدم قدرتهم على تنفيذ التزاماتهم التعاقدية تجاه الشركاء الأفغان وشركاء آسيا الوسطى بشأن التسليم في الوقت المحدد، اضطروا أيضًا لدفع تكاليف إضافية تتراوح بين 150 و200 دولار عن كل مركبة متوقفة على الحدود.

وقالوا إنه لم يتبقَّ أمامهم في ظل هذه الظروف سوى «الرثاء على موت التجارة الثنائية».

وقال ضياء الحق سرحدي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الباكستانية ـ الأفغانية المشتركة، إن حجم التجارة مع أفغانستان يمكن أن يصل إلى 5 مليارات دولار سنويًا، إلا أنه انخفض للأسف بسبب الأوضاع غير المستقرة الحالية إلى نحو 700–800 مليون دولار فقط في السنة.

وأضاف أن التراجع المستمر في التجارة الثنائية يضع الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي في وضع «خطير»، وأن تعويض هذه الخسائر في السنوات المقبلة سيكون صعبًا للغاية.

وطالب سرحدي الحكومة الفيدرالية بوضع آلية دعم شاملة للتجار وشركات النقل، وإعفائهم من تكاليف توقف المركبات على الحدود.

من جانبه، قال زاهد الله شينواري، الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة منطقة سرحد، إن استعادة الأسواق في أفغانستان وآسيا الوسطى ستكون شديدة الصعوبة بالنسبة لباكستان، لأن هذه الأسواق باتت مليئة الآن بالمنتجات الإيرانية والهندية.

وأوضح: «معظم بضائعنا إمّا تلفت أو انتهت صلاحيتها بسبب التأخير الطويل، ولا أحد على المستوى الفيدرالي أو الإقليمي مستعد لتعويض خسائرنا».

وأضاف شينواري أن الصناعات في ولايتي السند والبنجاب تضررت بشدة، لكن إقليم خيبرپختونخوا قد يكون الأكثر تضررًا لكونه يعتمد على الفحم الأفغاني منخفض التكلفة.

وأكد أن المنتجات الباكستانية المحلية تتمتع بسوق مربحة في أفغانستان، لكن استمرار الإغلاق يهدد هذه الفرصة.

وقال: «إلى جانب الخسائر المالية الضخمة، نحن قلقون من فقدان آلاف العمال الصناعيين لوظائفهم، وهو ما قد يشكل تهديدًا خطيرًا للوضع الأمني الهش في خيبرپختونخوا».

وذكر التاجر شاهد حسين للصحيفة أن البضائع التصديرية المتوقفة على المعابر تشمل: المنسوجات، الأدوية، مواد البناء، الأسمنت، الأرز، الذرة، الآلات والمعدات الزراعية، الأجهزة الكهربائية، قطع غيار السيارات، إضافة إلى المواد الخام لمصانع إنتاج أعلاف الدجاج، والأرز والدقيق في مختلف المدن الأفغانية.

وحذّر من أن الأدوية والمواد الخام بقيمة ملايين الدولارات معرضة للتلف، في حين أن جميع البضائع غير القابلة للتلف أعيدت إلى الأسواق المحلية وبيعَت بأسعار منخفضة للغاية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه الزيارة خلال لقائه شهباز شریف في باكو.

وقال طاهر أندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة ، إن باكستان كانت مستعدة لاستقبال الوفد، لكن الزيارة «لم تُنفّذ بسبب مسائل تتعلق بالتوقيت، وربما بسبب عدم تعاون طالبان». وأضاف: «هذا السؤال يجب أن يُوجَّه إلى طالبان، وموقف باكستان في هذا الشأن واضح وثابت».

وكان عرفان نذیراوغلو، سفير تركيا لدى باكستان، قد أعلن الجمعة الماضية أن الوفد سيضم رئيس جهاز الاستخبارات التركي وعددًا من كبار المسؤولين، وأنهم سيزورون باكستان قريبًا.

وأكد نذیراوغلو، معبّرًا عن مخاوف أنقرة الأمنية، أن تركيا «تُصر بشدة على ألّا تُستخدم الأراضي الأفغانية من قبل أي فرد أو جماعة لتنفيذ أعمال إرهابية داخل باكستان، وألّا يُراق الدم على أراضيها». وأضاف: «يجب أن يعيش الشعبان كإخوة، وتركيا مصممة على العمل لتحقيق هذا الهدف».

وخلال الأسابيع الستة الماضية، جرت ثلاث جولات تفاوض بين طالبان وإسلام آباد في الدوحة وأنقرة، دون أن تسفر عن نتائج ملموسة.

كما عُقدت جولة أخرى بعيدًا عن الإعلام وبدون تغطية واسعة في السعودية، لكنها كذلك انتهت دون نتيجة، مع التأكيد فقط على استمرار وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وفي هذا المسار، بذلت تركيا وقطر أكبر قدر من الجهود لتقريب وجهات النظر بين طالبان وباكستان.

وبعد الاشتباك الأخير في سبين‌بولدك، بات واضحاً أن الطريق نحو أيّ اتفاق لا يزال طويلاً.

واندلعت مواجهات بين طالبان والقوات الباكستانية مساء الجمعة، 5 ديسمبر، في مديرية سبين‌بولدك بولاية قندهار. ويتّهم الطرفان بعضهما بالبدء بإطلاق النار.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، دخلت العلاقات بين كابل وإسلام‌آباد مرحلة من أشدّ فتراتها توتراً، حيث تحوّلت الحدود المشتركة إلى ساحة متكرّرة لإطلاق النار والغارات الجوية وإغلاق المعابر التجارية.

من أين بدأت المواجهات؟

تعود جذور التوتر الحالي إلى 9 و10 أكتوبر الماضي، حين شنّت باكستان غارات جوية على كابل وولايات خوست وننغرهار وبكتيكا، وقالت إنها استهدفت قادة «تحریک طالبان پاکستان». أما طالبان فاتهمت إسلام‌آباد بـ«انتهاك سيادة أفغانستان» وقتل مدنيين.

عقب تلك الغارات، اندلعت اشتباكات عنيفة على امتداد الحدود بین البلدین، خصوصاً في سبين‌بولدك، خوست، بکتيا، بکتیکا، کنر وهلمند. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة (يوناما) أنه خلال الأسبوع الأول وحده من التصعيد، قُتل 37 مدنياً وجُرح 425 آخرون.

وسُجّلت أعلى حصيلة ضحايا في 15 أكتوبر، حين أصيب عدد كبير من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، نتيجة القصف المدفعي والغارات قرب سبين‌بولدك. كما أدى إغلاق المعابر الرئيسية، مثل سبين‌بولدك–تشمن وتورخم، إلى احتجاز مئات الشاحنات وآلاف المسافرين.

اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار… ثم استمرار التوتر

بعد سبعة أيام من القتال، أعلنت قطر، بمشاركة ممثلين من تركيا والسعودية، في 19 أكتوبر، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتعهّد الطرفان بعدم استهداف قوات أو منشآت بعضهما، كما التزمت طالبان بمنع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل «تحریک طالبان پاکستان». لكن رغم الاتفاق، استمرت التوترات لاحقاً، وانتهت جولات المحادثات في الدوحة وأنقرة دون تقدم. كما فشلت جولة التفاوض الأخيرة في الرياض مطلع ديسمبر.

العوامل الداخلية في باكستان تزيد الأزمة تعقيداً

في 27 أكتوبر وحده، رحّلت السلطات الباكستانية أكثر من 7300 مهاجر أفغاني عبر معبري سبين‌بولدك وبهرامتشه. وفي الوقت نفسه، استمرت الغارات الجوية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية. وقالت طالبان إن قصفاً باكستانياً على مديرية غربز في خوست في 25 نوفمبر تسبب بمقتل 10 مدنيين، بينهم 9 أطفال وامرأة، وهو ما نفته باكستان. كما وردت تقارير عن قصف مناطق أخرى في کنر وپکتیکا.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أن وفداً تركياً رفيع المستوى كان مقرراً أن يصل إلى إسلام‌آباد للوساطة، لكنه لم يأتِ «بسبب عدم تعاون طالبان». وأكدت باكستان أنها مستعدة لاستقبال الوفد وترحّب بجهود تركيا وقطر.

الوضع على الأرض: المعابر مغلقة والتجارة مشلولة

الاشتباك الجديد في سبين‌بولدك يأتي في وقت لا تزال فيه المعابر التجارية بين البلدين مغلقة، ولا يُسمح بالمرور إلا لشاحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. وتقول باكستان إن فتح الحدود بشكل كامل مرتبط بإجراءات طالبان ضد الجماعات التي تنفذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.