استنادًا إلى وثائق حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشیونال"، أصدرت لجنة منع الاستيلاء على الأراضي التابعة لحركة طالبان قرارًا بإلغاء جميع عقود الإيجار والاستثمار مع محمد ميرزا كيتوازي، النائب السابق في مجلس النواب الأفغاني.
ووجهت الرسالة اتهامات إليه بالفساد والمشاركة في تهريب المخدرات والذهب والاستيلاء على الأراضي.
ووفق الوثائق، فقد صدرت المذكرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ويظهر في نهايتها توقيع عبد الحكيم شرعي، رئيس اللجنة. وطالبت الرسالة إدارة شركة النفط والغاز بإلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وشركائه على الفور، مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة إلى اللجنة.
وأكدت المذكرة أن جميع الإدارات التابعة لطالبان ملزمة بالتعاون الكامل في تنفيذ هذا القرار، كما وُجّهت إليه اتهامات إضافية بتهريب العملات الأجنبية.
وجاء في نص الرسالة أنه يجب إلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وأبنائه وإخوته وأبناء عمومته وبقية شركائه.
كما طالبت المذكرة بالقبض على ميرزا كيتوازي وملاحقته قضائيًا، في حين كانت طالبان قد اعتقلت في أغسطس 2024 نحو 20 من زملائه بتهمة «تزوير مستندات الأراضي»، وتم نقلهم إلى السجن بأمر من وزير العدل التابع لطالبان.
وتشير المصادر إلى أن ميرزا كيتوازي مرتبط بعلاقات وثيقة مع سراج الدين حقاني وبعض الأفراد المقربين من جناح طالبان، بينما يُعرف عن عبد الحكيم شرعي معارضته لحقاني، ويقال إنه عمل على عرقلة مسارات النفوذ والتمويل التابعة له.
أفادت صحيفة «إكسبرس تريبيون» الباكستانية بأن حركة طالبان، وتحت ضغوط من دول وسيطة من بينها قطر وتركيا، اتخذت خطوات تهدف إلى خفض حدة التوتر مع باكستان ومعالجة مخاوفها الأمنية.
وذكرت الصحيفة أنه، رغم حالة الجمود الواضحة التي لا تزال تخيّم على العلاقات بين طالبان وإسلام آباد، فإن الدبلوماسية غير المعلنة أسهمت في تهدئة الخطاب المتشنج، والدفع باتجاه الحوار بدلًا من المواجهة.
ونقلت «إكسبرس تريبيون» عن مصادرها أن الدول الوسيطة سعت إلى تقليص حدة السجال العلني بين الجانبين، بهدف تهيئة أجواء أكثر إيجابية للحوار. وبحسب هذه المصادر، فقد أقنع الوسطاء سلطات طالبان باتخاذ خطوات من بينها إصدار فتوى وبيان واضح يمنع نشاط حركة «تحريك طالبان باكستان» (TTP) على الأراضي الأفغانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قطر وتركيا والسعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والصين اضطلعت بأدوار وساطة لتخفيف التوتر بين طالبان وباكستان. وذكرت أن قطر وتركيا والسعودية استضافت رسميًا جولات من المباحثات واللقاءات بين وفود الطرفين، فيما شاركت إيران والإمارات والصين في جهود التهدئة.
وبحسب «إكسبرس تريبيون»، فقد تراجعت حدة التوتر عقب صدور فتوى مجلس علماء طالبان التي اعتبرت القتال داخل باكستان غير جائز شرعًا. وكان المجلس قد أعلن، خلال اجتماع عُقد في كابول الشهر الماضي، أن مشاركة الأفغان في حروب خارج حدود بلادهم أمر غير مشروع.
وعقب صدور الفتوى بفترة وجيزة، أكد سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، لباكستان أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أي دولة أخرى. واعتبرت السلطات الباكستانية هذه التصريحات جزءًا من مسعى أوسع لخفض التوتر وإعادة بناء الثقة التي تضررت خلال الفترة الماضية.
ورحب إسحاق دار، وزير الخارجية الباكستاني، يوم السبت بتصريحات حقاني، مشيدًا بتأكيده على حل الخلافات عبر الحوار بدلًا من المواجهة.
وسرعان ما ردّت طالبان على تصريحات دار، إذ رحب سراج الدين حقاني، يوم الأحد، بتصريحات وزير الخارجية الباكستاني، وكذلك بالبيان المنفصل الذي أصدره علماء دين باكستانيون في مدينة كراتشي. وشدد حقاني على أهمية التفاعل، معربًا عن استعداد طالبان لاعتماد مسارات غير عسكرية لخفض التوتر.
وكان أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، قد رحب في وقت سابق ببيان علماء الدين في باكستان، معتبرًا أن على إسلام آباد الإصغاء إلى الأصوات الدينية الداعية إلى التهدئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرجعيات الدينية على جانبي الخلاف لعبت دورًا فاعلًا في تهيئة مناخ من الثقة وخفض التوتر، في وقت أخفقت فيه الجهود الدبلوماسية الرسمية في تحقيق اختراق. ولفتت إلى أن جولات الحوار التي عُقدت في الدوحة وإسطنبول والسعودية انتهت دون نتائج ملموسة.
وأكدت باكستان مرارًا أن أي تحسن في العلاقات مرهون باتخاذ طالبان إجراءات قابلة للتحقق ضد حركة «تحريك طالبان باكستان»، التي تقول إسلام آباد إنها تشن هجمات على قواتها الأمنية انطلاقًا من الأراضي الأفغانية. في المقابل، تكرر طالبان نفيها السماح باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة.
وقال إسحاق دار، في تصريحات حول التطورات الأمنية الأخيرة، إن إسلام آباد تراقب عن كثب ما يجري خلال الأسابيع والأشهر الماضية، مؤكدًا أن تحسن العلاقات يعتمد على مدى التزام الجانب الأفغاني بتعهداته. وأضاف: «هم [طالبان الأفغان] يدركون جيدًا أن تنفيذ بعض مطالبنا، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، ستكون له آثار كبيرة».
كما رحب دار بفتوى علماء طالبان التي تحظر القتال خارج أفغانستان، واعتبرها خطوة إيجابية، معربًا عن تقديره لتصريحات سراج الدين حقاني التي جدّد فيها التأكيد على عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وخلصت الصحيفة إلى أن الطرفين يعيدان حاليًا ضبط مقاربتهما، ويتجنبان التصعيد العلني، ويعتمدان خطابًا تصالحيًا، مع إفساح المجال أمام العلماء الدينيين للعب دور وساطة. غير أن السؤال المطروح، وفق التقرير، هو ما إذا كانت هذه اللهجة الأكثر هدوءًا ستترجم إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع أم لا.
بالتزامن مع تعليق العلاقات التجارية بين أفغانستان وباكستان، أعلنت كازاخستان تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات القمح إلى أفغانستان. وقالت وزارة الزراعة الكازاخستانية إن صادرات القمح خلال الشهرين الماضيين ارتفعت بأكثر من 36 في المئة.
ووفقًا لتقارير وسائل إعلام كازاخستانية، ارتفعت كمية القمح المصدَّر إلى أفغانستان من 190 ألف طن إلى 260 ألف طن.
وتعتمد أفغانستان حاليًا على دول آسيا الوسطى، ولا سيما كازاخستان، لتأمين جزء كبير من احتياجاتها من الحبوب. وبعد تعطل المسارات التجارية وطرق الترانزيت مع باكستان، شهدت واردات أفغانستان من آسيا الوسطى ارتفاعًا ملحوظًا.
ولا تزال الطرق التجارية والترانزيتية بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ نحو شهرين.
ومع تفاقم الفقر في أفغانستان، ارتفع استهلاك القمح والدقيق، إذ أصبح الخبز الجاف الغذاء الأساسي على موائد شريحة واسعة من السكان.
وتُعدّ كازاخستان من أكبر منتجي القمح والحبوب في المنطقة. ووفق بيانات شركة السكك الحديدية الكازاخستانية، التي نشرتها وزارة الزراعة، صدّرت كازاخستان خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر ما مجموعه 3.9 ملايين طن من الحبوب، مقارنة بـ 3.4 ملايين طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة لافتة.
وتُقدَّر الطاقة الإجمالية لصادرات الحبوب الكازاخستانية بنحو 13 مليون طن، حيث تُصدَّر منتجات البلاد إلى 45 دولة حول العالم. وقال صفروف، أحد مسؤولي وزارة الزراعة الكازاخستانية، إن صادرات الحبوب تلعب دورًا محوريًا في استقرار السوق المحلية، موضحًا أن كازاخستان تنتج ما يعادل ضعفي إلى ثلاثة أضعاف احتياجاتها الداخلية من الحبوب، ما يجعل تصدير الفائض ضرورة اقتصادية.
حذّر خبراء ومسؤولون اقتصاديون، من أن الاضطراب طويل الأمد في حركة التجارة بين أفغانستان وباكستان خلّف تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في المنطقة، مؤكدين أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية ألحق أضرارًا جسيمة بسبل العيش على جانبي الحدود.
وشارك في الندوة، التي عُقدت يوم الاثنين، عدد من صانعي السياسات، ومسؤولي الجمارك، والتجار، والخبراء من أفغانستان وباكستان، حيث ناقشوا انعكاسات إغلاق الحدود وتوقف التبادل التجاري على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلدين.
وقال خان جان ألكوزي، رئيس الغرفة المشتركة للتجارة والصناعة الباكستانية–الأفغانية، إن استمرار إغلاق الحدود وتعليق الأنشطة التجارية من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، محذرًا من تداعيات طويلة الأمد على الاقتصادين.
من جانبه، دعا فضل مقيم خان، الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة، إلى إنشاء مناطق اقتصادية عابرة للحدود تتيح للتجار والمنتجين من الجانبين العمل المشترك وإعادة تنشيط التجارة الثنائية، مشددًا على أن السياسات التجارية الأحادية أو المؤقتة غير قابلة للاستدامة وتؤدي في النهاية إلى إضعاف كلا الاقتصادين.
وأشار مجيب شينواري، رئيس الاتحاد العام لوكلاء التخليص الجمركي في معبر تورخم، إلى البعد الإنساني للأزمة، مؤكدًا أن المجتمعات الحدودية هي الأكثر تضررًا من الإغلاقات المتكررة، نظرًا لاعتمادها المباشر على التجارة العابرة للحدود كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف أن الاضطرابات المستمرة في حركة العبور أدت إلى شلل الاقتصادات المحلية وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الحدودية.
وأكد نقيب الله صافي، المدير التنفيذي لمكتب كابل التابع للغرفة المشتركة للتجارة والصناعة الأفغانية، أن التجارة يجب أن تبقى منفصلة عن الخلافات السياسية، لافتًا إلى أن ذوي الدخل المحدود وسكان المناطق الحدودية تكبدوا خسائر غير متناسبة. وحذّر من أن استمرار إغلاق الحدود قد يؤدي إلى انفصال دائم بين أسواق أفغانستان وباكستان.
بدوره، قال إبراهيم شمس، نائب الرئيس السابق لهيئة دعم الاستثمار في أفغانستان، إن القيود التجارية طويلة الأمد لا تسهم في تعزيز الأمن، بل تؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الاستقرار، مشيرًا إلى أن المواطنين العاديين يدفعون الثمن الأكبر لهذه السياسات.
وأوضح الباحث الأفغاني محمد أبرار إيميل أن الاضطرابات المستمرة في التجارة أدت إلى توقف الإنتاج، وتعطّل سلاسل التوريد، وفقدان آلاف الوظائف، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالزراعة والصناعات الصغيرة في أفغانستان وباكستان ودول المنطقة.
ودعا التاجر الأفغاني أحمد شاه يارزاده إلى إطلاق مبادرة مشتركة لتطبيع التجارة والأنشطة الاقتصادية، تقودها بشكل مشترك الأوساط التجارية وشيوخ القبائل والمجتمعات الحدودية في البلدين، مشيرًا إلى أن الإغلاقات المتكررة دفعت العديد من الشركات الأفغانية إلى تحويل مسار تجارتها نحو إيران ودول آسيا الوسطى.
وأجمع المشاركون في الندوة على أن غياب التنسيق المنظم بين غرف التجارة على جانبي الحدود يشكل أحد أبرز التحديات، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتكثيف جهود المناصرة الاقتصادية بشكل أكثر انتظامًا لمعالجة هذه الأزمة.
أعلنت السلطات المحلية لطالبان في ولاية بلخ أن أوزبكستان قامت بتسليم شحنة مساعدات إنسانية تزن 400 طن، تشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات طبية، عبر ميناء حيرتان إلى هذه الولاية. ووصلت هذه الشحنة يوم الاثنين 30 ديسمبر 2025.
وقال يوسف وفا، حاكم بلخ، إن إرسال هذه المساعدات يعكس علاقات جيدة بين طالبان وأوزبكستان، مضيفًا أن هذه المساعدات وصلت في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية قائمة في أفغانستان.
وتتضمن المساعدات القمح والأرز ولحوم الأبقار المعلبة والسكر والزيت والمعكرونة، إضافة إلى الأدوية والمعدات الطبية.
وأشار الحاكم إلى أن بعض التجار من غرب وجنوب أفغانستان يستخدمون هذا الطريق للتجارة، بعد إغلاق الطرق التجارية مع باكستان.
من جانبه، قال عصمت الله إيرغاشيف، الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان، إن هذه المساعدات جاءت بقرار من شوكت ميرضيايف، رئيس أوزبكستان، بهدف تعزيز "علاقات حسن الجوار" مع أفغانستان، مؤكداً أنها جزء من التزامات أوزبكستان الإنسانية تجاه الشعب الأفغاني.
وأفادت السلطات الأوزبكية بأن أكثر من 15 ألف طن من المساعدات الإنسانية قد أُرسلت إلى أفغانستان منذ عام 2021 وحتى الآن.
أعرب مولانا فضل الرحمن، زعيم جمعية علماء الإسلام في باكستان، عن ارتياحه إزاء التصريحات الأخيرة لوزيري الداخلية والخارجية في حركة طالبان الأفغانية بشأن حل المشكلات مع باكستان عبر الحوار.
واصفًا هذه التصريحات بأنها "مُفرحة" لإسلام آباد، مشيرًا إلى ضرورة أن تتبنى باكستان نفس النهج لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأوضح فضل الرحمن في منشور على حسابه في منصة X أن الإعلان الذي صدر عن المشاركين في اجتماع "مجلس اتحاد الأمة الباكستانية" في مدينة كراتشي يوم الاثنين 23 ديسمبر 2025، لاقى ترحيبًا من وزير خارجية طالبان أمير خان متقي ووزير الداخلية سراج الدين حقاني.
وأكد فضل الرحمن أن هذه الرسائل إيجابية بالنسبة لباكستان، وأنه يُتوقع من المسؤولين الباكستانيين التعامل بنظرة إيجابية مع جهود العلماء والجماعات الدينية لتحسين العلاقات بين كابل وإسلام آباد والمساهمة في مسار السلام.
وكان وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، قد صرح سابقًا بأن قيادة طالبان تسعى لإيجاد حلول معقولة للمشكلات القائمة وتجاوز سوء التفاهمات مع المجتمع الدولي. كما رحب يوم الأحد 29 ديسمبر 2025 بتصريحات وزير خارجية باكستان إسحاق دار وبعض العلماء الباكستانيين، داعيًا إياهم إلى "عدم التفكير في دمار أفغانستان والعمل على بناء هذا البلد".
من جهته، رحب وزير خارجية طالبان أمير خان متقي بفتوى علماء باكستان التي صدرت خلال اجتماع كراتشي، مؤكدًا أن العلماء قدموا "أفضل النصائح" لنظامهم، وأن أفغانستان تحترم الدور البنّاء للعلماء في تعزيز الأخوة والتقارب بين البلدين.
يذكر أن باكستان وطالبان قد شهدتا عدة توترات خلال الأشهر الماضية، خاصة في المناطق الحدودية، حيث نفذت باكستان هجمات جوية على كابل وبعض المحافظات الجنوبية والشرقية، فيما نفت أي مسؤولية مباشرة عن هذه الهجمات، مؤكدة دعم طالبان الأفغانية لحركة طالبان الباكستانية، وهو ما تنفيه طالبان الأفغانية.
وعقب ذلك، أجرى وفدا الطرفين محادثات في الدوحة أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار الفوري، بينما انتهت المفاوضات التالية في إسطنبول دون التوصل إلى اتفاق نهائي.