استنادًا إلى وثائق حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشیونال"، أصدرت لجنة منع الاستيلاء على الأراضي التابعة لحركة طالبان قرارًا بإلغاء جميع عقود الإيجار والاستثمار مع محمد ميرزا كيتوازي، النائب السابق في مجلس النواب الأفغاني.
ووجهت الرسالة اتهامات إليه بالفساد والمشاركة في تهريب المخدرات والذهب والاستيلاء على الأراضي.
ووفق الوثائق، فقد صدرت المذكرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ويظهر في نهايتها توقيع عبد الحكيم شرعي، رئيس اللجنة. وطالبت الرسالة إدارة شركة النفط والغاز بإلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وشركائه على الفور، مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة إلى اللجنة.
وأكدت المذكرة أن جميع الإدارات التابعة لطالبان ملزمة بالتعاون الكامل في تنفيذ هذا القرار، كما وُجّهت إليه اتهامات إضافية بتهريب العملات الأجنبية.
وجاء في نص الرسالة أنه يجب إلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وأبنائه وإخوته وأبناء عمومته وبقية شركائه.
كما طالبت المذكرة بالقبض على ميرزا كيتوازي وملاحقته قضائيًا، في حين كانت طالبان قد اعتقلت في أغسطس 2024 نحو 20 من زملائه بتهمة «تزوير مستندات الأراضي»، وتم نقلهم إلى السجن بأمر من وزير العدل التابع لطالبان.
وتشير المصادر إلى أن ميرزا كيتوازي مرتبط بعلاقات وثيقة مع سراج الدين حقاني وبعض الأفراد المقربين من جناح طالبان، بينما يُعرف عن عبد الحكيم شرعي معارضته لحقاني، ويقال إنه عمل على عرقلة مسارات النفوذ والتمويل التابعة له.
