استأنفت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان عمليات تفتيش

وقالت المنظمة في بيان يوم الخميس إن صحفيًا أفغانيًا اعتقل في بيشاور، وصحفيان آخران في إسلام آباد على يد الشرطة الباكستانية خلال أسبوع واحد، وهم عبد الرحمن منگل، أسما محمدي، وصميم نعيمي.

وفي ظل حملة باكستان على مهاجري أفغانستان خلال العام الماضي، التي شملت مئات آلاف الأفغان، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون، تأتي هذه الاعتقالات لتزيد المخاوف، خاصة في وقت تضيق طالبان على الصحفيين المستقلين وغير الحكوميين داخل أفغانستان.

واعتبرت المنظمة اعتقال الصحفيين انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والمعايير المهنية الصحفية وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هؤلاء الصحفيين اضطروا لمغادرة أفغانستان بسبب المخاطر الأمنية ويعيشون الآن في باكستان في ظروف صعبة وغير واضحة.

وأكدت المنظمة أن اعتقال الصحفيين يمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهم وأمنهم، وحثت الشرطة الباكستانية على وقف المضايقات والاعتقالات والطرد القسري وتسهيل إطلاق سراحهم فورًا.

كما طالبت المنظمة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى بمتابعة هذه القضية واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الصحفيين المحتجزين.

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت باكستان حملات الطرد القسري للمهاجرين الأفغان، وكان من بين هؤلاء الذين لجأوا هربًا من تهديدات طالبان نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون وأعضاء المجتمع المدني، ما يجعلهم أكثر عرضة للاعتقال والطرد.

وتأتي هذه الإجراءات الباكستانية في ظل توتر متزايد بين حكومة إسلام آباد وإدارة طالبان، ما أدى إلى تصعيد عمليات الطرد القسري للمهاجرين الأفغان.

وفي رد على التقارير التي تحدثت عن انقسامات محتملة، شدد معاون النشر في الوزارة على أن طالبان تأسست بهدف إنهاء الفوضى والانقسام، وأن نظاماً يقوم على الوحدة والتضامن لا يمكن أن يشهد مثل هذه الخلافات.

تأتي هذه التصريحات بعد أسابيع شهدت انتشار تقارير حول توتر داخل طالبان، منها مواقف سراج الدين حقاني، وزير الداخلية، وتهميش بعض المسؤولين، إضافة إلى انتشار ملف صوتي يُنسب إلى هبة الله آخندزاده يحذر فيه من أن «الإمارة قد تنهار نتيجة الخلافات».

وأفادت بي بي سي العالمية يوم الخميس، 15 يناير 2026، استناداً إلى الملف الصوتي، أن هبة الله آخندزاده حذر في اجتماع مع كبار المسؤولين قائلاً: «الإمارة ستسقط وتنتهي إذا استمرت الخلافات».

وردّ حيات الله مهاجر فرحي عبر منصة إكس، مؤكدًا أن طالبان لن تصبح ضحية صراع على السلطة وأن الحركة ستظل تحت قيادة هبة الله آخندزاده متحدة.

كما نفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، التقارير المتعلقة بالخلافات الداخلية، مؤكدًا أن كل الأمور تسير وفق الشريعة الإسلامية، وأن اختلاف وجهات النظر لا يعني وجود خلافات فعلية.

وكتب ذبيح الله مجاهد يوم الخميس، 15 يناير 2026، على منصة إكس أن صفوف طالبان تتمتع بوحدة وطاعة وتماسك قوي، وأن التقارير حول الخلافات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.

وقالت شبكة "بي بي سي" إنها حصلت على تسجيل صوتي يحذّر فيه آخوندزاده، خلال اجتماع مع عدد من مسؤولي طالبان، من أن "الإمارة ستسقط وتنتهي نتيجة الخلافات".
ويعود التسجيل إلى خطاب ألقاه زعيم طالبان في يناير 2025 داخل مدرسة دينية جهادية في قندهار.
ورغم نفي طالبان المتكرر وجود خلافات داخلية، فإن تصريحات مسؤولين كبار في الحركة، بينهم هبة الله آخوندزاده نفسه ووزير الداخلية في طالبان سراج الدين حقاني، تشير إلى وجود تصدعات داخلية واضحة.
وفي إحدى أحدث هذه التصريحات، قال سراج الدين حقاني، في خطاب ألقاه خلال شهر ديسمبر الماضي في ولاية خوست، إن الحكومة التي تُدار بـ"الخوف والقوة" ليست حكومة حقيقية، في إشارة ضمنية إلى اعتماد طالبان أساليب الإذلال والعنف وبث الرعب في الحكم. وأضاف أن العلاقة بين الشعب والحكومة الصالحة يجب أن تقوم على “المحبة والثقة”، مؤكداً أنه لا ينبغي إهانة الناس أو إدانتهم.
وبعد يوم واحد من تصريحات حقاني، حذّر وزير التعليم العالي في إدارة طالبان نداء محمد نديم من أن العصيان أو معارضة هبة الله آخوندزاده من شأنها إضعاف سلطة النظام. وقال إن النظام الإسلامي لا يحتمل سوى أمير واحد، وإن تعدد "الأمراء" يؤدي إلى الفساد وفشل الحكم. ويُعد نديم من المقربين والموثوقين لدى زعيم طالبان في كابل.

كابل في مواجهة قندهار
وكشفت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" في تقارير سابقة عن الخلافات الداخلية داخل طالبان، من بينها ما أفادت به مصادر موثوقة في أكتوبر الماضي بشأن صدور أمر من هبة الله آخوندزاده بقطع الإنترنت على مستوى البلاد.
وبعد 48 ساعة من الانقطاع، وما ترتب عليه من شلل في الخدمات العامة وتعطّل مؤسسات طالبان واضطراب الحياة اليومية، أصدر رئيس وزراء طالبان ملا حسن آخوند أمراً بإعادة الخدمة.
ووصف مصدر مطّلع تلك الخطوة بأنها مواجهة مباشرة بين طالبان المقيمين في كابل ونظرائهم في قندهار.
وأكد تقرير حديث لشبكة "بي بي سي" هذه المعطيات، مشيراً إلى أن قرار إعادة الإنترنت جاء بعد ضغوط مارسها وزراء طالبان المقيمون في كابل.
كما عرض التقرير صورتين متقابلتين داخل الحركة،وهما جناح طالبان كابل، الذي يضم وزراء ورؤساء مؤسسات ويميل إلى الانفتاح والتفاعل مع الخارج، وجناح طالبان قندهار الموالي لهبة الله، ويضم شخصيات أكثر تشدداً تسعى إلى حكم معزول عن المجتمع الدولي. ورغم اتفاق الجانبين على تطبيق صارم للشريعة الإسلامية، فإن الخلاف يتركز على شكل العلاقة مع العالم الخارجي.
وبحسب التقرير، فإن قرار رئيس وزراء طالبان بإعادة الإنترنت في أكتوبر كان تجسيداً عملياً للمخاوف التي عبّر عنها هبة الله آخوندزاده منذ أشهر، محذراً من أن بعض الأشخاص يهددون وحدة الحركة.

هبة الله "يتحدث بالإشارات"
ونقلت "بي بي سي" عن أشخاص حضروا اجتماعات مع هبة الله آخوندزاده وصفهم له بأنه قليل الكلام، ويتواصل غالباً عبر الإشارات، التي يتولى تفسيرها عدد من الرجال المسنين داخل الغرفة. وأضافوا أنه في الاجتماعات العامة يحرص على تغطية وجهه وحتى عينيه بوشاح يُسدل فوق عمامته، مع حظر تصويره، ولا توجد سوى صورتين معروفتين له.
وقال مسؤول في طالبان إن لقاء زعيم الحركة بات أمراً بالغ الصعوبة، فيما أفاد عضو آخر بأن آخوندزاده كان يجري سابقاً "مشاورات منتظمة"، لكن وزراء طالبان اليوم قد ينتظرون أياماً أو أسابيع للحصول على موعد للقاء.
وأضاف مصدر آخر أن الوزراء المقيمين في كابل أُبلغوا بـ"عدم السفر إلى قندهار إلا بعد تلقي دعوة رسمية".
وأوضحت شبكة "بي بي سي" أن هذا التقرير، الذي نُشر الخميس، أُعدّ بعد إجراء مقابلات مع نحو 100 شخص، بينهم أعضاء حاليون وسابقون في طالبان، ومصادر محلية، وخبراء، ودبلوماسيون سابقون، تناولت جميعها طبيعة الخلافات الداخلية داخل الحركة.

وقال مياخيل، في منشور له يوم الأربعاء على منصة «إكس»، إن هذا هو المصير الطبيعي للأنظمة الديكتاتورية التي تفتقر إلى الحاضنة الشعبية، مؤكداً أن غياب الشرعية المجتمعية يقود في نهاية المطاف إلى الانهيار.

وتشهد إيران منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات واسعة النطاق، أسفرت، بحسب تقارير، عن مقتل آلاف الأشخاص، في وقت تتزايد فيه التهديدات بشن هجوم عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

وأشار المسؤول الأفغاني السابق إلى سياسات طهران خلال العقود الماضية، قائلاً إن إيران أنفقت خلال نحو خمسة عقود موارد مالية ضخمة على حروب بالوكالة في العراق وفلسطين واليمن وسوريا وأفغانستان وباكستان، لكنها تجاهلت مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في تقديم الخدمات لمواطنيها والاستجابة لمطالبهم.

وأضاف أن هذا التجاهل المتراكم لإرادة الشعب أسهم بشكل مباشر في تفجّر الأزمة العميقة التي تعيشها إيران اليوم.

وفي مقارنة بين الوضعين الإيراني والأفغاني، قال مياخيل إن طالبان، على غرار النظام الإيراني، همّشت الشعب واحتكرت السلطة، مشدداً على أن الحركة فشلت في تقديم خدمات مناسبة للمواطنين، فيما يشهد البلد تراجعاً متواصلاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ووجّه مياخيل تحذيراً لطالبان من أن الشعب الأفغاني قد ينهض يوماً ما في مواجهة هذا الوضع، داعياً الحركة إلى اتخاذ خطوات عاجلة قبل الوصول إلى مرحلة يصعب تداركها.

واقترح المسؤول الأفغاني السابق عقد «لويا جيرغا» تضم ممثلين عن جميع مكونات وفئات المجتمع الأفغاني، بهدف التمهيد لإقامة نظام شامل يحظى بقبول وطني واسع.

وختم مياخيل بالقول: «إذا لم يرَ الشعب نفسه ممثلاً في النظام الحاكم، فإن النتيجة ستكون في نهاية المطاف شبيهة بما نشهده اليوم في إيران».

وخلال الجلسة، وصف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي تعليق عمليات الإجلاء ونقل حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) بأنه «خيانة» للمتعاونين الأفغان الذين عملوا إلى جانب الولايات المتحدة على مدى سنوات.

في المقابل، اعتبر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، في ضوء الهجوم الأخير الذي استهدف عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، أن عملية الإجلاء شابتها «نواقص خطيرة» وشكلت تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وأدت عملية الهجوم التي نفذها رحمان الله لكنوال، وهو عنصر سابق في الجيش الأفغاني، على عنصرين من الحرس الوطني الأميركي في واشنطن، إلى تشديد القيود على أوضاع اللاجئين الأفغان داخل الولايات المتحدة. وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق نقل اللاجئين الأفغان، ووقف إصدار التأشيرات لمواطني أفغانستان وعشرات الدول الأخرى، مؤكداً أن جميع اللاجئين، وخصوصاً الأفغان، سيخضعون لمراجعات أمنية دقيقة.

من جهته، رفض السيناتور الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، أليكس باديلا، الاتهامات الجمهورية التي تحدثت عن إهمال التدقيق الأمني خلال عمليات الإجلاء، مؤكداً أن إدارة الرئيس جو بايدن التزمت بجميع الإجراءات الأمنية، رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي رافقت سقوط كابول. وشدد على أن جميع اللاجئين الأفغان الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة اجتازوا مراحل الفحص الأمني اللازمة.

وقال باديلا: «على مدى ما يقارب عقدين، اعتمد الجنود الأميركيون في أخطر ساحات القتال على حلفائهم الأفغان، سواء كمترجمين أو كأعضاء في وحدات الصفر التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. هؤلاء كانوا جزءاً من الحرب الأميركية في أفغانستان».

وأضاف أن تحميل جميع المتعاونين الأفغان أو المهاجرين مسؤولية أفعال فرد واحد أمر «غير عادل ومؤسف»، داعياً إلى تجنب سياسات التشهير والتسييس في هذه المرحلة الحساسة.

بدوره، أشار السيناتور الديمقراطي ديك دوربين إلى أن المتعاونين الأفغان خضعوا لعمليات تدقيق إضافية خلال مسار انتقالهم إلى الولايات المتحدة، استغرقت أحياناً عدة أشهر، لافتاً إلى أن كثيرين منهم خاطروا بحياتهم دعماً للقوات الأميركية، فيما فقد بعضهم أرواحهم في هذا السياق.

وأوضح دوربين أن أكثر من 70 في المئة من قدامى المحاربين الأميركيين في حربي العراق وأفغانستان يعتقدون أن الحكومة الأميركية لم تقدم الدعم الكافي للمتعاونين الأفغان منذ عام 2001، مضيفاً: «يجب أن يعلم جنودنا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حلفائها بعد انتهاء الحروب».

كما قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، كريستوفر أندرو كونز، إن رسائل تلقاها من نحو 1200 شخص من حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة تعكس حجم الأضرار والمعاناة التي لحقت بحلفاء الولايات المتحدة الذين خدموا إلى جانب قواتها.

وأضاف أن أحد الأفغان الذين عملوا ثماني سنوات كخبير في تفكيك المتفجرات مع القوات الخاصة الأميركية لا يزال يخشى، بعد وصوله إلى الولايات المتحدة، من الاعتقال والترحيل إلى أفغانستان. وأكد أن إعادة هؤلاء المتعاونين إلى بلادهم ستعرضهم لانتقام قاسٍ من طالبان، مشيراً إلى أن الحركة قتلت أحد أقارب هذا المتعاون. وشدد على أنه «لا يجوز التخلي عن أولئك الذين وقفوا إلى جانبنا».

في المقابل، قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إن الهجوم الذي نفذه رجل من أصول أفغانية يثبت، بحسب تعبيرهم، أن آلاف اللاجئين الأفغان نُقلوا إلى الولايات المتحدة من دون تدقيق كافٍ، ما يشكل تهديداً للأمن القومي.

واتهم الجمهوريون إدارة جو بايدن بالفشل وسوء الإدارة في ملف إجلاء المتعاونين الأفغان، فيما قال السيناتور الجمهوري تيد كروز إن عملية الإجلاء السريعة عقب سقوط كابول أسفرت، إلى جانب مقتل 13 جندياً أميركياً، عن ترك عدد من المتعاونين الأفغان الذين خاطروا بحياتهم دعماً للولايات المتحدة.

وأضاف كروز أن الإخفاق في التدقيق الأمني للاجئين عرض أمن الولايات المتحدة للخطر، مشيراً إلى أن أكثر من 120 ألف شخص دخلوا البلاد خلال أيام من دون استكمال إجراءات الفحص اللازمة. كما قال إن التحذيرات السابقة من المخاطر الأمنية المرتبطة بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين «تم تجاهلها».

وفي السياق نفسه، انتقد سيناتور جمهوري آخر بشدة عملية نقل اللاجئين الأفغان، مدعياً أن «العديد من حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة لم يكونوا يعرفون حتى تواريخ ميلادهم».