زعيم طالبان: الإمارة الإسلامية ستسقط بسبب الخلافات

وقال مياخيل، في منشور له يوم الأربعاء على منصة «إكس»، إن هذا هو المصير الطبيعي للأنظمة الديكتاتورية التي تفتقر إلى الحاضنة الشعبية، مؤكداً أن غياب الشرعية المجتمعية يقود في نهاية المطاف إلى الانهيار.

وتشهد إيران منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات واسعة النطاق، أسفرت، بحسب تقارير، عن مقتل آلاف الأشخاص، في وقت تتزايد فيه التهديدات بشن هجوم عسكري محتمل من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

وأشار المسؤول الأفغاني السابق إلى سياسات طهران خلال العقود الماضية، قائلاً إن إيران أنفقت خلال نحو خمسة عقود موارد مالية ضخمة على حروب بالوكالة في العراق وفلسطين واليمن وسوريا وأفغانستان وباكستان، لكنها تجاهلت مسؤوليتها الأساسية المتمثلة في تقديم الخدمات لمواطنيها والاستجابة لمطالبهم.

وأضاف أن هذا التجاهل المتراكم لإرادة الشعب أسهم بشكل مباشر في تفجّر الأزمة العميقة التي تعيشها إيران اليوم.

وفي مقارنة بين الوضعين الإيراني والأفغاني، قال مياخيل إن طالبان، على غرار النظام الإيراني، همّشت الشعب واحتكرت السلطة، مشدداً على أن الحركة فشلت في تقديم خدمات مناسبة للمواطنين، فيما يشهد البلد تراجعاً متواصلاً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ووجّه مياخيل تحذيراً لطالبان من أن الشعب الأفغاني قد ينهض يوماً ما في مواجهة هذا الوضع، داعياً الحركة إلى اتخاذ خطوات عاجلة قبل الوصول إلى مرحلة يصعب تداركها.

واقترح المسؤول الأفغاني السابق عقد «لويا جيرغا» تضم ممثلين عن جميع مكونات وفئات المجتمع الأفغاني، بهدف التمهيد لإقامة نظام شامل يحظى بقبول وطني واسع.

وختم مياخيل بالقول: «إذا لم يرَ الشعب نفسه ممثلاً في النظام الحاكم، فإن النتيجة ستكون في نهاية المطاف شبيهة بما نشهده اليوم في إيران».

وكتب نجفي‌زاده، يوم الأربعاء، في منشور على حسابه في موقع فيسبوك: «أفغانستان ليست بلداً يُصاب فيه الإنسان سريعاً باليأس أو الإحباط». ولم يوضح أسباب اعتقاله، لكنه شدد على أنه لا يخشى «الاعتقال أو التوقيف أو السجن أو القيود».

وأشار الناشط البيئي المعروف، في مذكرته، إلى أن كل من تولى السلطة في أفغانستان «بالقوة أو بالتراضي» لجأ إلى مثل هذه الممارسات من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم.

وأكد أنه لا يتوقع محاسبة أي جهة، غير أنه كتب بنبرة انتقادية أنه لا ينبغي لكل «ملا أو مفتي» أن يصدر أمراً باعتقاله متى شاء.

وأضاف: «لا يمكن للإنسان أن يعيش في بلده دائماً باعتباره متهماً ومشبوهًا».

وكان نجفي‌زاده قد اعتُقل للمرة الأولى خلال شتاء العام الماضي من قبل استخبارات طالبان في ولاية دايكندي، لكنه لم يعلن عن اعتقاله لوسائل الإعلام في حينه.

وأعرب الناشط البيئي عن أمله في ألا يتعرض للاعتقال مرة أخرى، حتى لا يثير القلق لدى أصدقائه وأفراد عائلته. وقال إنه، على الرغم من أنشطته «العلنية والواضحة» في مجال حماية البيئة داخل أفغانستان، لا يزال موضع شك لدى سلطات طالبان.

ويحمل حبيب نجفي‌زاده شهادة في الحقوق والعلوم السياسية، وعمل في الحكومة الأفغانية السابقة ضمن لجنة الشكاوى الانتخابية. وقد سافر إلى كينيا في مطلع عام 2024، قبل أن يعود إلى أفغانستان في أواخر العام نفسه ليستأنف نشاطه في المجال البيئي.

ومنذ أكثر من عام، يقود نجفي‌زاده حملة لمكافحة التغير المناخي تحت شعار «المستقبل الأخضر»، مؤكداً أن هذه الحملة لا ترتبط بأي منظمة أو تيار سياسي، وأنها مفتوحة أمام مشاركة جميع المواطنين المسؤولين.

وقالت صديقي إن هدفها هو تعزيز الدور والمشاركة الفاعلة للنساء في مواقع صنع القرار.

وتقع مدينة زوترمير في جنوب هولندا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 119 ألف نسمة.

ويُعدّ مجلس البلدية في هولندا الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المحلية، حيث يتولى إقرار السياسات واللوائح البلدية، والمصادقة على الميزانية، والإشراف على أداء البلدية، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي للمدينة وتمثيل المواطنين في عملية صنع القرار المحلي. ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس بلدية زوترمير في 18 مارس.

وصديقي، التي هاجرت من أفغانستان إلى هولندا قبل 17 عامًا، تعمل حاليًا في وزارة المالية الهولندية.

وقد جرى ترشيحها من قبل حزب «الديمقراطيون 66» (D66) لخوض انتخابات مجلس المدينة. ويُعد حزب الديمقراطيين 66 أحد أكبر الأحزاب السياسية في هولندا، وقد فاز في الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن يعلن عن تشكيل حكومته قريبًا.

وتقول صديقي إن التزامها بالعمل السياسي، ولا سيما في ما يتعلق بدور ومشاركة النساء بشكل فعّال على طاولات صنع القرار، هو خيار جاد وواعٍ. وتؤمن بأن النساء، اعتمادًا على تجاربهن الحياتية، وحسّ المسؤولية، وارتباطهن العميق بالمجتمع، قادرات على جعل السياسة أكثر إنسانية وعدالة واستجابة لمطالب المواطنين.

وبحسب صديقي، فإن هذه الترشح لا يمثل خطوة شخصية فحسب، بل هو محاولة لتعزيز صوت النساء، وأصحاب الخلفيات المهاجرة، وجميع المواطنين الساعين إلى مجتمع عادل ومنفتح وشامل، قائم على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعلنت قيادة الشرطة في بكتيـا أنه جرى جمع الهواتف الذكية من العناصر المنتشرين في نقاط التفتيش والوحدات العسكرية في الولاية.

وقالت القيادة إن «هذا الإجراء اتُّخذ بهدف تعزيز التدابير الأمنية، وزيادة تركيز العناصر أثناء أداء مهامهم، ومنع التحديات الأمنية المحتملة».

كما شدد مسؤولو قيادة شرطة طالبان في بكتيـا على التنفيذ الكامل لأوامر هبة الله آخندزاده.

وكان مسؤولو طالبان قد أكدوا في مناسبات سابقة على ضرورة تقييد استخدام الهواتف الذكية. ووصف ندا محمد نديم، وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، الهاتف الذكي بأنه «عدو»، وأصدر تعليمات بتقليص استخدامه في الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن هبة الله آخندزاده طلب من مجلس علماء طالبان إيجاد مخرج شرعي لمنع استخدام الهواتف الذكية. وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف من هذا الإجراء هو منع نشر الدعاية المناهضة لطالبان، ووقف الانتقادات، وإسكات الأصوات التي تصفها الحركة بأنها «مفسدة».

وبحسب المعلومات المتوفرة، يعارض زعيم طالبان بشدة خدمات الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية.

وقد أُعلنت الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 18 مليون دولار أمريكي.

ورغم ذلك، جرى مؤخرًا نقل عبدالباري عمر من رئاسة شركة برشنا، بأمر من هبة الله آخندزاده زعيم طالبان، وتعيينه رئيسًا للتشريفات في وزارة خارجية طالبان. وبحسب ما أفادت به مصادر، فإن هذا النقل جاء على خلفية اتهامات بسوء استخدامه لمنصبه واستغلاله المالي.

وقالت مصادر من داخل إدارة طالبان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن معلومات تتعلق بالفساد الإداري والمالي لعبدالباري عمر وصلت إلى مكتب الملا هبة الله، زعيم طالبان.

وتشير التقارير إلى تورط عبدالباري عمر في قضايا فساد متعددة، من بينها تلقي رشاوى وتعيين أقاربه وأصدقائه المقربين، وجميعهم من ولاية واحدة.

وبحسب المصادر، فإن زعيم طالبان، بدلًا من محاكمة المسؤولين المتورطين في الفساد، يعمد إلى نقلهم إلى مناصب أخرى لتجنيبهم الانتقادات العامة.

وقد جرى افتتاح محطة نغلو للطاقة الشمسية في مديرية سروبي بولاية كابول، بقدرة إنتاجية تبلغ 22.75 ميغاواط، يوم الثلاثاء 5 يناير 2026، بحضور الملا عبد الغني برادر. ووُصفت هذه المحطة بأنها أكبر مشروع للطاقة الشمسية قيد التشغيل في أفغانستان.

ونُفذ المشروع من قبل شركتي «77 التركية» و«زولرستان الأفغانية» بكلفة تقارب 18 مليون دولار، واستغرق إنجازه 14 شهرًا.

وقالت شركة برشنا إن المشروع يوفر كهرباء مستقرة لأكثر من 23 ألف منزل وعدد من المصانع، ويسهم في تقليص نقص الكهرباء في كابول والولايات المجاورة، ويحد من اعتماد أفغانستان على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة.

وأُقيل عبدالباري عمر بعد أيام قليلة من تنفيذ هذا المشروع. وأكدت المصادر أنه تلقّى رشوة بقيمة 400 ألف دولار من الشركة المنفذة للمشروع.

وكان عدد من مسؤولي المصانع الصناعية في كابول وننغرهار قد قالوا سابقًا لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن الكهرباء قُطعت عن مصانعهم خلال فترة رئاسة عبدالباري عمر لشركة برشنا، وأنه كان يطالب برشاوى مقابل إعادة التيار الكهربائي.

وبحسب بعض المسؤولين، جرى في التاسع من يوليو من العام الجاري تقليص ساعات تزويد مصانع صهر الحديد في كابول بالكهرباء من 17 ساعة إلى 11 ساعة يوميًا، بهدف الضغط على إدارات المصانع ودفعها إلى تقديم رشاوى.

كما يُتهم عبدالباري عمر بتعيين أقاربه وأصدقائه المقربين في شركة برشنا بدلًا من الموظفين المهنيين الذين عملوا في الحكومة السابقة.

وحصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على نسخ من قرارات التعيين هذه ونشرت تقريرًا عنها. وتُظهر الوثائق أن نحو 40 شخصًا من المقربين لعبدالباري عمر عُيّنوا في مناصب مختلفة داخل شركة برشنا. ومن الدرجة الوظيفية الثالثة حتى التاسعة، فإن جميع المعينين ينحدرون من مدينة بول علم، مركز ولاية لوغر، وهي المنطقة نفسها التي ينحدر منها عبدالباري عمر.

وقالت مصادر من داخل طالبان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن نشر هذه القوائم أثار ردود فعل حتى داخل أوساط قيادات طالبان. ووفقًا لأحد المصادر، طلب عبدالباري عمر من جهاز الاستخبارات تفتيش جميع هواتف وحواسيب الموظفين لمعرفة الجهة التي سرّبت هذه الوثائق خارج الإدارة.