تصريحات ترامب بشأن حرب أفغانستان تثير غضب الحكومة التشيكية

وقد أثارت تصريحات ترامب بشأن دور الناتو في الحرب الأفغانية موجة من ردود الفعل من باريس إلى كانبيرا، وانضمت أستراليا إلى العدد المتزايد من الدول التي عبّرت عن غضبها إزاء تصريحات الرئيس الأميركي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، رغم أن بلاده ليست عضواً في الناتو، إن أستراليا كانت إلى جانب حلفائها الغربيين في الخطوط الأمامية للقتال «دفاعاً عن الديمقراطية والحرية، وكذلك دفاعاً عن مصالحنا الوطنية».

وأكد ألبانيزي أن مثل هذه التصريحات تُلحق الأذى بعائلات الجنود الذين فقدوا حياتهم، مضيفاً أن هذه العائلات تستحق كامل الاحترام والتقدير.

وبعد هجمات 11 سبتمبر، وبين عامي 2001 و2021، أرسلت أستراليا نحو 40 ألف جندي إلى أفغانستان ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، وقُتل خلال هذه الفترة 47 فرداً من قواتها.

وكانت القوات الأسترالية متمركزة بشكل رئيسي في ولاية أوروزغان، التي تُعد من المعاقل الرئيسية لطالبان. وفي عام 2013 سحبت أستراليا قواتها القتالية من أفغانستان، لكنها أبقت نحو 400 جندي لتدريب القوات الأفغانية.

وكان الرئيس الأميركي قد قال إن دور قوات الناتو في حرب أفغانستان «تم تضخيمه»، وإنها «وقفت خلف الجنود الأميركيين وابتعدت عن الخطوط الأمامية».

وقد جاءت ردود فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبولندا والدنمارك حازمة إزاء هذه التصريحات، ووصفتها بأنها «غير مقبولة» و«مسيئة». وعلى إثر هذه الضغوط، تراجع ترامب جزئياً عن موقفه وأشاد بدور القوات البريطانية في حرب أفغانستان.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، ميته فريدريكسن: «إن التشكيك في التزام جنود التحالف في أفغانستان من قبل رئيس الولايات المتحدة أمر غير مقبول».

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة من قدامى المحاربين الدنماركيين، حيث وصف اتحاد قدامى المحاربين في البلاد تصريحات الرئيس الأميركي بأنها «غير لائقة» و«خيانة».

وفي مقابلة مع قناة ARD الألمانية يوم الأحد، أوضح بيستوريـوس أن الاعتذار سيكون علامة على الأدب والاحترام، لكنه أضاف: «نحن جميعاً نعرف كيف يتصرف الرئيس الأمريكي، ولا نتوقع أن يقدم ترامب اعتذاراً».

وأكد وزير الدفاع الألماني: «أحترم إنجازات الشعب الأمريكي والحليف الذي كان لنا منذ 70 عاماً، لكن الاحترام يجب أن يكون متبادلاً».

وكان ترامب قد صرح سابقاً بأن دور قوات الناتو في حرب أفغانستان مبالغ فيه وأنها ابتعدت عن الخطوط الأمامية مقارنة بالقوات الأمريكية، ما أثار استياء واسعاً من دول الحلف.

ووصف رئيس وزراء بريطانيا، كيير ستارمر هذه التصريحات بأنها "مهينة وصادمة"، وطالب ترامب بالاعتذار، لكن الأخير امتنع عن الاعتذار المباشر وعدل لاحقاً تصريحاته مؤكداً أن القوات البريطانية "لا مثيل لها".

وأشار جواد إلى أن هؤلاء الأفراد لعبوا دوراً حاسماً في إدارة إرادة الشعب، ومنح الشرعية للحرب التي تخوضها طالبان، وتسليط الضوء على هجماتهم.

كما شدد على أن القيادة تولي اهتماماً كبيراً بـالمواجهة الثقافية والإعلامية، مطالباً الكتاب والمثقفين التابعين لطالبان باستخدام اللغة المعاصرة والتقنيات الحديثة في الترويج لأنشطتهم السياسية والثقافية.

وحضر اللقاء عدد من وزراء حكومة طالبان ومسؤولين كبار، حيث أكد وزير الخارجية، أمير خان متقي، على أهمية الحملات الثقافية والإعلامية، محذراً العاملين فيها بأن: "الناس يراقبون أفعالكم أكثر من أقوالكم".

سجل الهجمات على الإعلام في أفغانستان

سبق أن استهدف الإعلام خلال حكم طالبان السابق، ففي فبراير 2016، نفذ انتحاري هجوماً بسيارة مفخخة على حافلة تقل موظفين من قناة طلوع وقناة موبی، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.

واعترف حينها ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، بالمسؤولية، موضحاً أن الهجوم جاء "انتقاماً من اتهامات تلفزيونية كاذبة ضد طالبان" خلال الحرب في قندوز.

ولم تكن هذه الحوادث الأخيرة، ففي 2018، قُتل الصحفي صميم فرامرز والمصور رامز أحمدي في هجوم انتحاري آخر في منطقة دشت برشي بالعاصمة كابل.

التحكم الإعلامي والطباعة في عهد طالبان

كشف التقرير أن طالبان تستخدم عشرات الأشخاص في شبكات التواصل الاجتماعي للدفاع عن قياداتها ومهاجمة المعارضين، حيث يشرف وزراء الدفاع والداخلية ورئيس الاستخبارات على مجموعات إلكترونية عدة، من بينها؛ فدائيان مجازی بدري و ابابیل امارتی و مدافعان عمری.

وتمتلك هذه المجموعات حسابات على فيسبوك وإكس لنشر محتوى يدعم طالبان ويهاجم خصومها.

ويأتي تكريم الفعالين الثقافيين في وقت يواجه فيه الإعلاميون قيوداً صارمة على عملهم، ولا يُسمح بنشر أو طباعة أي كتب أو محتوى يعارض سياسات طالبان، حيث أصبحت وسائل الإعلام في أفغانستان تعمل غالباً تحت سيطرة الحركة وملزمة بالعمل وفق سياساتها ومصالحها.

وعلى النقيض، تجاهلت طالبان في بياناتها الرسمية خلال اللقاء مع دیکارلو الحديث عن القمع والتمييز ضد النساء الأفغانيات، واكتفت بالإشارة إلى ما اعتبرته إنجازاتها في المجال الاقتصادي ومكافحة المخدرات.

وأظهرت البيانات الرسمية للطرفين أن أجندة الأمم المتحدة، بصفتها ممثلة للدول العالمية، لم تتقارب مع موقف طالبان، حيث لا تزال الحركة غير راغبة في مناقشة الانتهاكات الجسيمة لحقوق النساء.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صحفي يوم الأحد إن دیکارلو أثارت خلال لقاءاتها مع سلطات الحكومة المؤقتة مخاوف المنظمة حول تقييد عمل موظفات الأمم المتحدة ومنع تعليم النساء وعملهن، وطالبت بإلغاء هذه القيود فورًا.

وأشار البيان إلى أن نائب الأمين العام لم يلتفت إلى ما وصفته طالبان بـ "الإنجازات في الاستقرار الاقتصادي" و"الإجراءات الجادة في مكافحة زراعة وتجارة المخدرات"، وهما الموضوعان المفضلان لدى الحركة، ما يدل على تجاهل الأمم المتحدة لبيانات طالبان حول الزيارة.

وتسعى طالبان من خلال هذه الزيارة إلى كسب دعم دولي لإجراءاتها، مثل حظر زراعة الخشخاش، والحصول على مزيد من الشرعية والتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية الغربية.

وطالبت الأمم المتحدة طالبان بـ الالتزام بتعهداتها الدولية بهدف إعادة إدماج أفغانستان في المجتمع الدولي، وأكدت دیکارلو على ضرورة أن تشارك الحركة بشكل كامل في عملية الدوحة.

وأكدت طالبان أنها على تواصل مع عشرات الدول والمنظمات الأجنبية وتنفي عزلة نفسها، إلا أن دیکارلو ذكّرت، نيابة عن 193 دولة، قادة طالبان بما فيهم وزيري الخارجية والداخلية، بأن حكومتهم غير معترف بها دوليًا وأن عليهم مراجعة سياساتهم لتغيير الوضع الداخلي.

وفي بيان صادر عن وزارة خارجية طالبان يوم السبت 24 يناير 2026، قال وزير الخارجية أمير خان متقي إن اللقاء مع دیکارلو تناول الوضع السياسي في أفغانستان، الأمن، جهود الاستقرار الاقتصادي، إدارة عودة اللاجئين، وخطوات إيجابية للإمارة الإسلامية نحو التعاون المطلوب، كما طالب برفع العقوبات المصرفية المفروضة على أفغانستان.

ولم يلتق دیکارلو خلال الزيارة الرئيس السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس التنفيذي السابق عبد الله عبد الله، لكنها التقت بعدد من الدبلوماسيين الأجانب وأعضاء المجتمع المدني في أفغانستان.

وسافرت دیکارلو إلى كابل يوم السبت، لتكون أعلى مسؤول أممي يزور أفغانستان مرات عدة دون أن تسفر زياراته عن نتائج ملموسة حتى الآن.

وكتب سیاف يوم الأحد، 25 يناير 2026، على حسابه في فيسبوك أن الإسلام دين عدل وإنصاف، مؤكداً أن أي امتياز يُمنح في بعض الحالات يجب أن يكون للفقراء والمستضعفين وليس لأصحاب النفوذ والمستثمرين والزعماء المحليين.

وقد أثار نشر هذه المبادئ الجزائية موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان وعدد من الشخصيات السياسية والقادة الجهاديين السابقين، معتبرين أن الوثيقة تعكس نهجاً صارماً وتمييزيًا في النظام القضائي لطالبان.

كما وصف شخصيات بارزة مثل معصوم استانكزي ورحمت الله نبیل هذه المبادئ بأنها تنتهك كرامة الإنسان وتمهد لتكرار الجهل والتطرف.