الأمين العام للأمم المتحدة: قطع التعامل الكامل مع طالبان سيكون خيارًا أسوأ

وأضاف مجاهد في مقابلة مع «تلفزيون أفغان» أن المساعدات النقدية تُرسل إلى المنظمات الإنسانية وليس إلى إدارة طالبان، مؤكدًا أن زعيم الحركة، هبة الله آخندزاده، حظر طلب الأموال من الدول الأجنبية لإدارة الحركة، وأن طالبان تعتمد على الإيرادات الداخلية ولا تحتاج إلى مساعدات خارجية.

وأشار إلى الزلازل المدمرة الأخيرة في أفغانستان، وقال: «أصدرنا إعلانًا لطلب المساعدة من المجتمع الدولي، لكن هبة الله آخندزاده منعنا من الاعتماد على الدول الأجنبية لتجنب الدخول تحت رحمتهم».

وعلى الرغم من محاولات طالبان لتعويض نقص المساعدات الخارجية التي كانت تصل إلى الحكومة السابقة عبر زيادة جمع الضرائب واستغلال الموارد المعدنية، إلا أن ميزانيتها الحالية لا تغطي الأزمة الإنسانية، بما في ذلك الجوع ونقص الغذاء.

وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الأخير أن 9 من كل 10 أسر في أفغانستان مضطرة لتقليل استهلاك الطعام أو بيع ممتلكاتها للبقاء على قيد الحياة، مشيراً إلى أن عودة اللاجئين من باكستان وإيران فاقمت الوضع.

ورغم هذه الأزمة، لم تشر طالبان إلى خطط واضحة لمعالجتها، فيما دعت المنظمات الإغاثية المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، إلى عدم خفض ميزانية المساعدات لأفغانستان، مؤكدة أن ملايين الدولارات من المساعدات الخارجية لازمة لتخفيف الجوع وتوفير الخدمات الأساسية.

وفي المقابلة نفسها، طالب مجاهد الولايات المتحدة بإعادة فتح سفارتها في كابل، موضحًا أن العلاقات الجيدة مع واشنطن ضرورية لتقليل التوتر، وأن وجود الولايات المتحدة في أفغانستان، مثل الصين، سيكون مفيدًا.

وأضاف أن السياسة الأمريكية الحالية غير قابلة للتنبؤ، لكنه يرى من بعيد أن واشنطن قد تسعى لإقامة علاقات مع أفغانستان، قائلاً: «ليس في مصلحة أمريكا أن تكون غائبة عن أفغانستان والمنطقة، وربما يعيدون النظر ويكونون حاضرین. نحن نريد منهم فتح سفارتهم».

واعتبر مجاهد أن إقامة علاقات حسنة مع القوى الكبرى يصب في مصلحة أفغانستان، في حين لا تعترف الولايات المتحدة بإدارة طالبان وتعتبرها مجموعة إرهابية.

وأكد السيناتور جيم ريش أن مشروع القانون، رغم المعارضة، يقترب خطوة أخرى من أن يصبح قانونًا نافذًا.

وأشار ريش إلى أن طالبان ما زالت تصل إلى المساعدات الأمريكية في أفغانستان، وهو ما يتعارض مع التضحيات التي قدمها الجنود الأمريكيون. كما أشار إلى وجود «عوائق» أمام تمرير القانون، في إشارة إلى معارضة الديمقراطيين الذين يخشون أن يؤدي قطع المساعدات إلى إلحاق الضرر بالسكان المحتاجين في أفغانستان.

وأكدت منظمات الإغاثة الدولية هذا القلق، حيث أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في يونيو الماضي أن تقليص المساعدات الأمريكية سيحرمان 6.3 ملايين أفغاني من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وحذرت المنظمة من أن هذا التقليص سيؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات، محرومًا إياهن من الخدمات المنقذة للحياة.

وردًا على الانتقادات، دافع وزير الخارجية الأمريكي عن قرار قطع المساعدات، مؤكدًا أن طالبان استغلت المساعدات لصالحها. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، قدمت واشنطن أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات إنسانية، واعترف وزير الخارجية الأمريكي السابق أن أكثر من 10 ملايين دولار من هذه المساعدات استفادت منها طالبان مباشرة.

و حذر من أن سياسات الحركة تهدد المستقبلين الاقتصادي والإنساني للبلاد.

وفي مقال نشره في صحيفة «الغارديان»، تناول براون تشديد القيود المفروضة على النساء والفتيات واتساع نطاق الحرمان من التعليم في أفغانستان، معتبرًا أن إدارة طالبان اتخذت «أكثر الخطوات تطرفًا» في تقييد تعليم الإناث، إذ منعت النساء والفتيات من أي ارتباط بالمدارس أو العملية التعليمية، واصفًا هذا الإجراء بـ«الأبارتهايد الجندري».

ورأى براون أن هذه السياسات تعكس «انتصار جناح رجال الدين المتشددين في قندهار على الوزراء الموجودين في كابل»، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تُصنّف من قبل الأمم المتحدة بوصفها «جريمة ضد الإنسانية».

وانتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق مواقف عدد من دول العالم حيال طالبان، لافتًا إلى أن بعض الدول سعت إلى توسيع التعامل مع الحركة واستئناف العلاقات الدبلوماسية معها في وقت كانت فيه النساء والفتيات يتعرضن لمزيد من القمع.

كما أشار إلى القيود المفروضة على عمل النساء، ومنعهن من السفر دون محرم، وحظر وجودهن في الأماكن العامة مثل الحدائق والنوادي. وقال إن سياسة المسايرة تجاه طالبان بدأت بقيادة روسيا والصين والهند، وتبعتها بعض الدول الأوروبية.

وتطرق براون إلى قضيتي اعتقال الصحفية نظيرة رشدي في ولاية قندوز، والرياضية خديجة أحمدزاده التي أُفرج عنها مؤخرًا، بوصفهما مثالين على تصاعد استهداف النساء.

وأوضح المبعوث الأممي أن تشديد القمع يعود إلى سياسات زعيم طالبان، هبة الله أخندزاده، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن جناح الحركة في كابل يدرك أن اقتصاد البلاد يحتاج إلى مشاركة النساء وإلى إتاحة التعليم لهن.

وكتب براون عن زعيم طالبان أن «أيديولوجيته متشددة إلى حد أنه وافق حتى على اختيار ابنه ليصبح منفذًا لعملية انتحارية».

وختم بالتحذير من أن حرمان الفتيات من التعليم سيقود إلى انهيار طالبان نفسها، مؤكدًا أن أفغانستان، التي يزيد عدد سكانها على 43 مليون نسمة، تواجه أزمات حادة في الأمن الغذائي وسوء التغذية، ولا يمكن تحقيق التنمية أو الحد من الفقر دون تعليم ومشاركة نصف المجتمع في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن نحو 120 ألف شخص غادروا مطار كابل خلال الفترة ما بين 13 و15 أغسطس 2021، مشيرًا إلى أن معظمهم غادروا البلاد خوفًا من انتقام الحركة.

وفي 15 أغسطس 2021، غادر الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني العاصمة كابل، لتدخل قوات طالبان المدينة وتفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة.

ومع دخول طالبان إلى كابل، اندفع آلاف المواطنين نحو مطار العاصمة في محاولة لمغادرة البلاد، حيث شهدت المنطقة ازدحامًا شديدًا وطوابير طويلة، واستمرت محاولات الخروج الجماعي من أفغانستان عدة أيام متتالية.

ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على سقوط كابل، لا تزال موجة هجرة الأفغان متواصلة. وفي أحدث تطور، وصل يوم أمس، الموافق 27 يناير 2026، أربعون مواطنًا أفغانيًا إلى ألمانيا.

وتُعزى أسباب استمرار هذا النزوح إلى المخاوف من انتقام طالبان، وتشديد سياساتها، وإغلاق المدارس، وغياب أفق واضح لمستقبل البلاد.

وخلال السنوات الأربع الماضية، غادر آلاف من موظفي الحكومة السابقة، وأساتذة الجامعات، والأطباء، والصحفيين، والناشطين المدنيين والحقوقيين، وحتى رجال الأعمال، أفغانستان ولجؤوا إلى دول أخرى.

وخلال الفترة نفسها، قامت طالبان بإقصاء الكوادر المتخصصة من المؤسسات الحكومية، واستبدالهم بعناصر موالية لها، من بينهم رجال دين، بحسب ما تشير إليه مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن أكبري يشغل حاليًا منصب مدير إحدى المدارس، وقد جرى اعتقاله الأسبوع الماضي في مدينة غزني.

وبحسب مصادر مطلعة، لم تسمح طالبان حتى الآن لعائلته وأقاربه بزيارته منذ اعتقاله في 18 من شهر ینایر، كما لا تتوفر حتى اللحظة معلومات واضحة بشأن وضعه الصحي أو مصيره.

وقال مقربون منه لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» إن أكبري اعتُقل في البداية بتهمة حيازة معدات عسكرية تعود لأحد القادة المحليين السابقين، غير أن هذه التهمة لم تثبت بعد التحقيق.

وأضاف مصدر قريب منه أن طالبان وجهت لاحقًا إلى هذا رجل الدين تهمة «تزوير الوثائق» في المدرسة التي يعمل فيها مديرًا.