صرح وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، بأن إسلام آباد تقوم بنقل رسائل بين الولايات المتحدة وإيران كجزء من جهود الوساطة. وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن الولايات المتحدة شاركت 15 نقطة تقوم إيران بدراستها حالياً.
وكتب إسحاق دار في منشور على منصة "إكس" أن تركيا ومصر وبعض الدول الأخرى دعمت هذه الخطوة أيضاً.
وأضاف: "المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران تجري حالياً عبر الرسائل التي يتم نقلها بواسطة باكستان".
ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية في تقرير أن الحكومة الأميركية نقلت مئات اللاجئين الأفغان إلى قاعدة عسكرية في العاصمة القطرية الدوحة بعد سقوط كابل، لكنهم الآن عالقون في هذه القاعدة الأميركية وتحت تهديد الصواريخ الإيرانية.
وبحسب التقرير، يعيش هؤلاء اللاجئون، ومن بينهم نساء وأطفال، في أوضاع إنسانية صعبة داخل القاعدة. ومنذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعرضت قاعدة السيلية لعدة هجمات صاروخية.
وكان مئات اللاجئين الأفغان قد نُقلوا إلى هذه القاعدة خلال إدارة الرئيس جو بايدن، فيما بقي عدد آخر هناك لأسباب غير واضحة. وتقول منظمة «أفغان إيفاك» الداعمة للاجئين الأفغان إن هؤلاء يعيشون في حالة من عدم اليقين، وسط الهجمات والتحذيرات الأمنية المستمرة.
وقال سكان المخيم لـ«إيه بي سي نيوز» إنهم في الأسابيع الأولى من النزاع لم تتوفر لهم ملاجئ أو وسائل حماية كافية، وكانوا يضطرون للاختباء داخل المباني أثناء الهجمات. وأضافوا أن شظايا الصواريخ وصلت حتى إلى غرف النوم، بما في ذلك غرف الأطفال الصغار.
وقام اللاجئون بتصوير مقاطع فيديو سرًا وإرسالها إلى الشبكة، تظهر ظروفهم المعيشية الصعبة داخل المخيم. وبسبب الخوف من الترحيل أو العقوبات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وبعد نحو أربعة أسابيع من اندلاع الحرب، أفاد السكان بأن إدارة القاعدة أقامت جدرانًا خرسانية جديدة عند مداخل ومخارج المباني، ونُصحوا بالتوجه فورًا إلى الملاجئ عند سماع صفارات الإنذار، إلا أن كثيرين لا يزالون يشعرون بعدم الأمان.
وقالت أم أفغانية شابة إن ابنتها بدأت أولى خطواتها في هذه القاعدة، حيث تقيم الأسرة منذ أكثر من عام، مضيفة: «لا أستطيع دائمًا توفير الطعام المناسب أو الألعاب التي تحبها».
وقال أحمد، وهو متعاون سابق مع القوات الأميركية في أفغانستان، إن ابنه ينام تحت السرير خوفًا من الصواريخ. وأضاف أنه يعيش مع أطفاله في المخيم منذ أكثر من 18 شهرًا، مؤكدًا: «الحكومة الأميركية جلبتنا إلى الدوحة، لكننا الآن بلا مصير».
ويقول العديد من اللاجئين إنهم تلقوا وعودًا بحياة أفضل مقابل تعاونهم مع الحكومة الأميركية وتعريض حياتهم للخطر، لكن هذه الوعود لم تتحقق، بل وجدوا أنفسهم مجددًا وسط حرب أخرى.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها تعمل على معالجة مخاوف سكان المخيم، وتخطط لنقلهم إلى دولة ثالثة بحلول نهاية شهر مارس، إلا أن اللاجئين يقولون إنهم لم يتلقوا أي معلومات واضحة بشأن وجهتهم أو موعد نقلهم.
وبحسب منظمة «أفغان إيفاك»، فإن نحو 800 شخص من سكان المخيم كانوا قد حصلوا سابقًا على موافقة للانتقال إلى الولايات المتحدة، لكن عملية إعادة توطينهم توقفت بعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى السلطة.
وأكد شون فانديفير، رئيس المنظمة، أنه «لا توجد أي عوائق قانونية أو هيكلية أمام دخول هؤلاء إلى الولايات المتحدة».
وطالبت المنظمة، عبر عدة رسائل إلى وزارة الخارجية الأميركية، بعدم ترك هؤلاء اللاجئين في حالة من القلق والخوف داخل المخيم، حيث إن معظمهم من النساء والأطفال، ولا يزال مستقبلهم مجهولًا.
في اليوم الثاني من مؤتمر «نحو الوحدة والثقة» المنعقد في لندن، التقى ممثلو الأحزاب السياسية الأفغانية وشخصيات مستقلة وناشطون مدنيون مع أعضاء البرلمان البريطاني، مؤكدين على ضرورة دعم المجتمع الدولي للشعب الأفغاني وبدء عملية سياسية شاملة وجامعة في البلاد.
وبحسب المنظمين، تناولت هذه اللقاءات قضايا تمديد تأشيرات الطلاب الأفغان، وتفاقم الفقر والأزمة الإنسانية في أفغانستان، إضافة إلى ضرورة تهيئة بيئة سياسية مناسبة لإطلاق عملية سياسية شاملة.
وتُعد بريطانيا من الدول الغربية التي دعت طالبان إلى تشكيل حكومة جامعة واحترام حقوق النساء.
وكان ريتشارد ليندسي، المبعوث الخاص البريطاني إلى أفغانستان، قد زار كابل في نوفمبر 2025، حيث أكد خلال لقائه مع مسؤولي طالبان على ضرورة تشكيل حكومة شاملة، معربًا أيضًا عن قلقه إزاء أوضاع النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية في البلاد.
وأكد المشاركون في المؤتمر أمام الدبلوماسيين والسفراء وأعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، أن على أفغانستان إقامة علاقات بناءة مع العالم، وضمان حق النساء في التعليم أسوة بالرجال، وتمكين المواطنين من المشاركة الواسعة في شؤون البلاد.
ويُنظم هذا المؤتمر، الذي يستمر يومين، من قبل منظمة «نساء من أجل أفغانستان»، ويهدف إلى تعزيز التقارب بين معارضي طالبان ووضع إطار مشترك لمعالجة الأزمة في أفغانستان.
كما شارك في المؤتمر رؤساء لجان الدفاع والتنمية الدولية، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية مع أفغانستان، إلى جانب عدد من النواب المهتمين بالشأن الأفغاني، حيث ألقوا كلمات خلال الفعالية.
أعلنت شبكة بيبيسي، يوم الأربعاء، تعيين مات بريتين، المدير السابق في غوغل، رئيسًا جديدًا للمؤسسة، خلفًا لتيمي ديفي الذي تنحّى عن منصبه العام الماضي على خلفية جدل أُثير بشأن فيلم وثائقي مرتبط بخطاب دونالد ترامب.
وجاء تعيين بريتين في مرحلة حساسة تواجه فيها بيبيسي دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويتهم ترامب الشبكة بـ«التلاعب والتشهير» بسبب طريقة تحرير أجزاء من خطاب ألقاه في يناير 2021، وذلك ضمن فيلم وثائقي بعنوان «ترامب؛ فرصة ثانية؟» عُرض قبيل الانتخابات الأميركية.
وبحسب التقارير، أُظهر ترامب في النسخة المعروضة وكأنه دعا أنصاره إلى «القتال بكل قوة» والتوجه نحو مبنى الكونغرس، في حين أنه شدد في خطابه الأصلي على التحرك «بشكل سلمي ووطني».
في المقابل، تقول بيبيسي إن إعادة انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة تُظهر أن الوثائقي لم يُلحق ضررًا بسمعته، ولم يكن له تأثير سلبي، داعيةً إياه إلى سحب الدعوى.
ويبلغ بريتين من العمر 57 عامًا، ويتمتع بخبرة طويلة في شركة غوغل، حيث انضم إليها عام 2007، وتولى إدارة عملياتها في بريطانيا وإيرلندا، قبل أن يُعيَّن في عام 2014 رئيسًا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وقد غادر هذا المنصب في عام 2024، ومن المقرر أن يتولى مهامه الجديدة في بيبيسي اعتبارًا من 18 مايو.
وقال بريتين في بيان: «إنها لحظة تحمل مخاطر حقيقية وفرصًا حقيقية في آنٍ واحد. يجب على بيبيسي أن تتحرك بسرعة وحيوية، وأن تكون حاضرة حيث تتشكل الأحداث، وكذلك حيث يوجد الجمهور».
وأضاف أنه يتطلع إلى بدء عمله، مؤكدًا: «من أجل تعزيز نطاق الوصول، وبناء الثقة، وتطوير القدرات الإبداعية القائمة، علينا مواجهة التحديات بشجاعة، والتقدم كمؤسسة خدمة عامة بما يتناسب مع المستقبل».
أفاد المتحدث باسم حاكم ولاية نورستان في حركة طالبان، فریدون صميم، أن القوات الباكستانية تهاجم السيارات التي ترغب في دخول محافظتي كامدیش وبرغمتال، مشيراً إلى أن طرق المحافظتين أُغلقت أمام حركة المرور لهذا السبب،
وأضاف أن طالبان تحاول فتح طريق بديل أمام حركة السير.
وقال فريدون صميم إن المسؤولين المحليين في حركة طالبان يبذلون جهوداً لفتح طريق بديل أمام حركة المرور.
وفي الوقت نفسه، صرح مسؤول باكستاني لمراسل قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن قوات الأمن الباكستانية سيطرت على عدة مخافر حدودية في نقاط مرتفعة واستراتيجية في مناطق تشمل كرم، وانغور اده، وأجزاء من بلوشستان.
وذكر هذا المسؤول الباكستاني أن هذه المواقع تم تأمينها والسيطرة عليها نظراً لارتفاعها التكتيكي وأهميتها على طول الحدود.
وأكد أن هدف باكستان من السيطرة على هذه المخافر ليس الاستيلاء على الأراضي الأفغانية، بل منع "التسلل عبر الحدود" وتأمين المناطق الباكستانية المعرضة للخطر.
مخاوف من عدم الاستقرار في شرق نورستان عقب الهجمات الباكستانية
وفي 22 مارس، ذكرت ثلاثة مصادر من ولاية نورستان لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن "القصف اليومي" للقوات الباكستانية جعل الوصول إلى محافظتي كامدیش وبرغمتال الحدوديتين أمراً صعباً.
ووفقاً لأحد المصادر، قُتل العشرات من أعضاء حركة طالبان في هاتين المحافظتين جراء الهجمات الباكستانية الأخيرة.
وأبلغت المصادر أن عدد قتلى طالبان بلغ نحو 40 شخصاً، إلا أن المصادر الرسمية لم تؤكد هذه الإحصائية حتى الآن.
وبحسب مصادر محلية، فإنه عقب مقتل عدد من أعضاء حركة طالبان في محافظتي نورغرام وبرغمتال، تم إرسال كتيبتين من القوات الجديدة من لواء طالبان في نورغرام باتجاه المناطق الشرقية في نورستان.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع خلو المحافظات الحدودية من قوات حركة طالبان، وتقول المصادر إن طالبان أرسلت قوات من معظم محافظات نورستان إلى نورغرام وبرغمتال.
نقص المواد الغذائية
يقول سكان نورستان إن الطرق الواصلة في شرقي نورستان، لا سيما في محافظتي كامدیش وبرغمتال، مغلقة منذ نحو 20 يوماً بسبب الاشتباكات وهجمات القوات الباكستانية، ووفقاً لهم، فقد تسبب هذا الوضع في نقص حاد في المواد الغذائية واجهت بسببه حياة الناس مشكلات جدية.
وحذر عدد من السكان من أنه إذا استمر هذا الوضع لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، فإن هناك خطراً بوقوع كارثة إنسانية، كما أعربوا عن قلقهم من احتمال سقوط هذه المحافظات بيد القوات الباكستانية.
وفي وقت سابق، صرّح مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، رانا ثناء الله، أن بلاده لا تسعى لفرض الحرب ولا تنوي احتلال أي جزء من أفغانستان.
وتقع ولاية نورستان في شمال شرق أفغانستان، وتحدها باكستان من الشرق والجنوب، وتضم المناطق التي يشار إليها بشرقي نورستان بشكل أساسي الوديان والمحافظات القريبة من الحدود الباكستانية.
القلق من نفوذ داعش
وذكر مصادر محلية أنه نظراً للميول الدينية لدى جزء من سكان هذه المناطق واستياء بعض علماء الدين المحليين من قمع حركة طالبان، فإن المجال يزداد لنفوذ تنظيم داعش في هذه المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن استمرار هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في المنطقة.
رد فعل حركة طالبان
من جهة أخرى، قال نائب المتحدث باسم حركة طالبان، حمد الله فطرت، إن القوات الباكستانية أطلقت قذيفة هاون على سيارة مدنية في اليوم الأول من عيد الفطر في منطقة باغتشه بمحافظة كامدیش.
ووفقاً لنائب المتحدث باسم طالبان، فقد أسفر الهجوم عن سقوط طبيبة تدعى سحر مع ابنها ميهن البالغ من العمر أربع سنوات في النهر ووفاتهما.
وأضاف فطرت أنه بسبب استمرار إطلاق النار، بقيت جثتاهما في الموقع لفترة من الوقت، ولكن في نهاية المطاف تم نقلهما بعد ظهر يوم الجمعة إلى مكان آمن سيراً على الأقدام بجهود السكان المحليين وأعضاء حركة طالبان.
ولم يتطرق حمد الله فطرت في بيانه إلى مقتل عناصر من طالبان، لكنه أكد إغلاق الطرق في نورستان.
دخلت الحرب الجارية بين أفغانستان وباكستان منذ أواخر فبراير مرحلة جديدة وخطيرة، فقد شنّت باكستان هجمات عديدة في ولايات كابل وقندهار وبكتيا وبكتيكا وننغرهار، بينما ردّت حركة طالبان عبر هجمات برية وضربات بالطائرات المسيّرة،
ويُعد هذا النمط الجديد من الحرب مؤشراً مقلقاً يهدد استقرار المنطقة.
وأكدت الأمم المتحدة مقتل 143 شخصاً في الغارات الجوية الباكستانية على مركز لعلاج الإدمان في كابل، فيما تقول حركة طالبان إن العدد بلغ 400 قتيل.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) في تقرير لها أن عدد القتلى المدنيين الأفغان منذ أواخر فبراير وحتى الآن يتراوح بين 75 و212 قتيلاً، إضافة إلى إصابة مئات آخرين.
ويبقى سؤال جوهري مطروحاً: إذا كان المدنيون يُستهدفون، فلماذا لا تستهدف باكستان كبار قادة طالبان؟
ما حسابات الحرب لدى باكستان؟
بالنظر إلى استراتيجيات استهداف القيادات لدى إيران وحركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة، فإن استهداف قادة الجماعات المسلحة التي تقاتل بدوافع دينية يؤدي غالباً إلى ظهور قيادات جديدة، تكون أحياناً أكثر تشدداً وتحدياً من سابقتها.
ويقول الجنرال الباكستاني السابق إنعام الحق، إن إسلام آباد لا تخوض حرباً شاملة ضد طالبان، بل تمارس "ضغطاً محسوباً". وأضاف أن باكستان تتجنب عمداً استهداف قيادة طالبان، ولا تقطع علاقاتها مع النظام القائم، لكنها تستهدف مستودعات الأسلحة وقادة المستوى المتوسط والنقاط الحدودية، بهدف إبقاء طالبان تحت الضغط.
وأكد أن باكستان لا تريد تجاوز "خط أحمر" قد يحوّل الصراع إلى كارثة شاملة.
وأشار إلى أن أحد أبرز مخاوف إسلام آباد هو أن يؤدي قتل كبار قادة طالبان إلى فراغ في السلطة داخل أفغانستان، ما قد يوسع نطاق النزاع ويزيد من عدم الاستقرار، ويؤثر سلباً على أمن إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في باكستان، بما يجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة.
وترى باكستان أنه لا يوجد بديل قيادي منظم لطالبان، وأن انهيار قيادتها قد يشكل خطراً على المنطقة بأكملها. كما أن الجماعات المسلحة الأجنبية التي تخضع حالياً لنفوذ طالبان قد تمتد نحو الصين ودول آسيا الوسطى وحتى داخل باكستان في حال تفكك القيادة.
ولهذا، تسعى إسلام آباد إلى البحث عن تيارات داخل طالبان تميل إلى التعاون معها.
ويرى الجنرال إنعام الحق أن باكستان تحاول أيضاً بناء شبكات نفوذ داخل طالبان، حيث تعتبر مجموعات مثل شبكة حقاني "أقرب نسبياً" إليها، بينما تمارس ضغطاً أكبر على المجموعات الأقل تنسيقاً معها.
وتقع معظم المناطق التي استهدفتها الغارات الجوية الباكستانية خارج نطاق نفوذ شبكة حقاني.
وبحسب مصادر محلية، فإن غالبية عناصر طالبان المنتشرين على خط ديورند ينحدرون من منطقة قندهار ويرتبطون بزعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، فيما يظل حضور شبكة حقاني بينهم محدوداً. ويُعزى ذلك جزئياً إلى قيام آخوندزاده بتعيين مقربين منه في مناصب عسكرية وحكومية في محافظات جنوب غرب أفغانستان.
ويعتبر الجنرال إنعام الحق هذا النهج نوعاً من "سياسة التوازن الداخلي" للحفاظ على بنية طالبان.
ويشارك عدد من المحللين الأفغان هذا الرأي، ويرون أن استهداف قيادة طالبان هو "خيار" مطروح.
ويقول الخبير العسكري والأستاذ السابق في جامعة كابل، عظيم رحيمي، إن استهداف قيادة طالبان خيار متاح لباكستان، لكنه لا يُستخدم بشكل عاجل أو مستمر. وأضاف: "لن يتم اللجوء إلى هذا الخيار إلا عند وجود ضرورة وحسابات سياسية وأمنية، إذ لا ترغب باكستان في انهيار نظام طالبان، بل تمارس ضغطاً محدوداً".
وأشار إلى أن تجارب الحروب السابقة في العراق وأفغانستان أظهرت لباكستان أن إسقاط الأنظمة يؤدي إلى أزمات طويلة الأمد.
لماذا لا يتم استهداف قادة حركة طالبان باكستان؟
منذ 27 فبراير وحتى 13 مارس الجاري، تركزت أهداف الغارات الجوية الباكستانية داخل أفغانستان على النقاط الحدودية لطالبان، والألوية والكتائب، ومخازن الأسلحة والذخيرة.
وقال الضابط الباكستاني السابق، العميد محمود شاه إن الدافع الرئيسي للصراع بين باكستان وطالبان هو نشاط حركة طالبان باكستان.
وأضاف أن الهجمات في المناطق القبلية ازدادت بعد وصول طالبان إلى السلطة، بما في ذلك استهداف القواعد العسكرية والشرطة ومحاولات السيطرة على النقاط الحدودية، ما زاد من مخاوف باكستان.
وأشار إلى أن باكستان حاولت في البداية التفاوض مع طالبان، لكنها لجأت إلى الضربات الجوية بعد فشل تلك الجهود.
ورغم ذلك، لم يتم استهداف عناصر حركة طالبان باكستان في هذه الهجمات، أو على الأقل لم تُعرض أدلة تثبت ذلك في وسائل الإعلام.
وأفادت مصادر في أفغانستان والمناطق القبلية لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن بعض قادة حركة طالبان باكستان عادوا إلى مناطق نفوذهم داخل باكستان بالتزامن مع الضربات على أفغانستان. كما لوحظ تصاعد أنشطة الحركة في مناطق خيبر بختونخوا، بما في ذلك محيط مدن بيشاور وبنو ولكي مروت ومردان.
وفي ضوء ذلك، تبقى الشكوك قائمة بشأن الأهداف الحقيقية للغارات الجوية الباكستانية.
فإذا كان الهدف هو الجماعات المسلحة الباكستانية، فلماذا تُستهدف مواقع مثل قاعدة باغرام الجوية وكابل وبعض الفرق العسكرية، حيث لا يوجد حضور مثبت لعناصر حركة طالبان باكستان؟
ويرى عدد من المحللين أن إسلام آباد تسعى في الواقع إلى تدمير الأسلحة الأميركية داخل أفغانستان، وهو ما يتقاطع مع مصالح مشتركة للولايات المتحدة وباكستان.
وتُظهر تقارير موثوقة صادرة عن جهات رسمية وإعلامية أميركية أن الولايات المتحدة قدمت بين عامي 2004 و2016 نحو 599,690 قطعة سلاح خفيف وثقيل للجيش والشرطة في أفغانستان، معظمها أسلحة خفيفة مثل بنادق M16 وM4 وبنادق القنص، والتي بلغ عددها 358,530 قطعة.
كما قدمت الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها 16,191 معدّة دعم، منها أجهزة الرؤية الليلية وأجهزة الاتصال والطائرات الاستطلاعية الصغيرة والبالونات الاستطلاعية، وكان أبرزها أجهزة الرؤية الليلية التي بلغ عددها 16,035 جهازاً.
وفي المجال الجوي، تم تسليم 208 طائرات، بينها مروحيات MI-17 وMD-530، وطائرات نقل مثل C-208 وC-130، وطائرات هجومية من طراز A-29، وطائرات استطلاع PC-12.
كما قدمت الولايات المتحدة 75,898 مركبة متنوعة، بينها سيارات رينجر وهامفي وشاحنات ودبابات، وكان من بينها 42,604 مركبات رينجر و22,174 مركبة هامفي.
وخلال السنوات الخمس الماضية، اشتكت باكستان مراراً لدى مجلس الأمن الدولي من وقوع جزء من هذه الأسلحة الأميركية في أيدي طالبان، ثم انتقال بعضها إلى عناصر "حركة طالبان باكستان".
وأقرت حركة طالبان رسمياً بأنها توسطت مرتين في محادثات بين حركة طالبان باكستان وإسلام آباد، وحققت تقدماً بنسبة 90٪، إلا أن التغيير في القيادة العسكرية الباكستانية وسقوط حكومة عمران خان أدّيا إلى فشل تلك الجهود.
ويرى عدد من قادة طالبان أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يمثّل عائقاً رئيسياً في العلاقات، ويصفونه بأنه جزء من "حلقة خاصة"، ويعتقدون أن القيادة العسكرية الجديدة ترفض الحوار مع الجماعات المسلحة وتدعوها إلى إلقاء السلاح.
وقد عزز هذا الغموض، إلى جانب عدم استهداف قيادات طالبان الأفغانية وحركة طالبان باكستان، نظريات المؤامرة بشأن طبيعة الحرب بين الطرفين.
ويرى المحلل السياسي روشان كرور، أن الأزمة الحالية قد تكون "حرباً مُهندسة"، مشيراً إلى أن التهديدات الخارجية قد تعزز أحياناً تماسك الدول، وأن الهجمات الباكستانية على كابل منحت طالبان فرصة لكسب دعم شعبي.
وقال: "عدم استهداف قيادات طالبان -الأفغانية- وحركة طالبان باكستان دليل على أن الحرب مُهندسة".
في المقابل، يرى الأستاذ في جامعة لاهور محمد فياض، أن السياسة الخارجية الباكستانية خلال العامين الماضيين كانت "منظمة ومنسقة"، مؤكداً أن باكستان لا ترغب في خلق أزمة جديدة داخلية أو إقليمية، بل تسعى لتأمين حدودها وإعطاء الأولوية للاقتصاد، دون الإضرار ببقاء النظام في أفغانستان.
وأضاف أن توسيع الحرب ضد طالبان سيؤدي إلى زيادة موجة التطرف، وأن إسلام آباد تسعى فقط لاحتواء "حركة طالبان باكستان" باعتبارها "تهديداً فورياً"، وليس لاستهداف حكم طالبان.
وأشار إلى أن باكستان تدرك أن القضاء على قيادة طالبان سيخلق فراغاً دموياً واسعاً، ولذلك تكتفي بممارسة الضغط عليها.
ومنذ بداية هذه الحرب، أُغلقت جميع الطرق التجارية بين أفغانستان وباكستان، فيما ركزت طالبان على تعزيز تجارتها مع دول آسيا الوسطى والهند، في وقت تشهد فيه الحدود الحالية بين البلدين توتراً وعدم استقرار.
وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن العمليات العسكرية ضد أفغانستان جزء من استراتيجية مكافحة الإرهاب، إلا أن نتائج هذه الهجمات تشير إلى أن الأهداف ليست واضحة تماماً.
ويرى محللون أن هذه الهجمات تُبرر ظاهرياً بمواجهة تهديد "حركة طالبان باكستان"، لكنها عملياً لم تستهدف قياداتها أو داعميها داخل طالبان، بل أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح عشرات الآلاف من السكان على جانبي خط ديورند، ما قد يفتح المجال لموجات جديدة من عدم الاستقرار.
ويشير المحللون إلى احتمالين رئيسيين: إما أن باكستان لم تستقر بعد على استراتيجية واضحة وتعتمد سياسة ضغط تجريبية، أو أن الأهداف الحقيقية أكثر تعقيداً وسرية مما يتم الإعلان عنه رسمياً.