عائلة أحد ضحايا الجندي الأسترالي المتهم بقتل الأفغان تطالب بمحاكمته فورياً

وأفادت الجهات المختصة بأن المواد المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل قدور بخارية مصنّعة في أفغانستان، حيث كشفت عملية تفتيش شاحنة من نوع «هيونداي» أن 210 قدور من أصل 750 كانت تحتوي على قيعان مزدوجة أو تجاويف سرية.

وتمكن عناصر الأمن من استخراج ما مجموعه 190 كيلوغرامًا و800 غرام من الحشيش من هذه الشحنة.

وبحسب السلطات، فإن سائق الشاحنة، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عامًا ويحمل الجنسية الأوزبكية، كان تحت المراقبة قبل عبوره الحدود، وقد تم توقيفه على ذمة التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام أوزبكية إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى إحدى الدول المجاورة عبر الأراضي الأوزبكية، دون الكشف عن اسم تلك الدولة.

وذكرت المنظمة، في تقرير صدر يوم الخميس استنادًا إلى مقابلات مع عشرة صحفيين، أن طالبان تُلزم وسائل الإعلام بتغطية أوامر زعيمها بصورة إيجابية، وتحظر عليها متابعة أو التحقيق في البرامج والمشاريع التي تعلنها سلطاتها.

وأشار التقرير إلى أن الصحفيين يُجبرون على نشر معلومات مضللة، مستشهدًا بطريقة تغطية الاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان، حيث «أُجبر الصحفيون على نشر مواد دعائية تخدم مصالح الحركة». كما مُنعت وسائل الإعلام من نشر أي معلومات حول خسائر قوات طالبان، وطُلب منها تحريض الرأي العام ضد باكستان.

وأضافت «أمسو» أن طالبان فرضت استخدام مصطلحات محددة في الخطاب الإعلامي، من بينها إلزام وسائل الإعلام بوصف الحكومة الباكستانية بـ«النظام»، إلى جانب المبالغة في عرض القدرات العسكرية للحركة وتقديم معلومات غير دقيقة.

كما حظرت طالبان نشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالمظاهرات، وكذلك إعداد تقارير انتقادية أو بث آراء معارضة لها. وامتدت القيود لتشمل منع نشر صور أو تسجيلات من داخل السجون أو لقوات الشرطة والمعدات العسكرية التابعة للحركة.

ولفت التقرير إلى أن استخدام مفردات بعينها بات إلزاميًا في العمل الإعلامي، حيث يتعين على الصحفيين الالتزام بالمصطلحات التي توافق عليها طالبان، بما في ذلك استخدام ألقاب تكريمية لقياداتها.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة إلى أن طالبان قيّدت تواصل وسائل الإعلام المحلية مع الصحفيين في الخارج، وأقدمت على اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تعاونهم مع وسائل إعلام أفغانية خارج البلاد.

وأكدت «أمسو» أن هذه الإجراءات حوّلت وسائل الإعلام إلى أدوات دعائية، بهدف الحد من نشر المعلومات الحقيقية، مشيرة إلى أن الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية يواجهون تهديدات في حال مخالفة هذه التعليمات.

كما فرضت الحركة قيودًا على تواصل وسائل الإعلام مع النساء، ما أدى إلى تراجع مشاركتهن في القطاع الإعلامي. ومن بين هذه القيود منع طرح أسئلة على مسؤولي طالبان تتعلق بتعليم الفتيات.

ورغم ذلك، تواصل طالبان نفي اتهامات قمع الإعلام، مؤكدة أنها تطالب وسائل الإعلام بالعمل في إطار «الضوابط» التي وضعتها.

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إن هذه التعليمات أفقدت وسائل الإعلام استقلاليتها بشكل كبير.

وذكر وجهاء محليون أن عناصر طالبان غادروا مواقعهم في منطقة بريكوت التابعة لمديرية ناري في ولاية كونر، وكذلك في مديرية كامديش بولاية نورستان، ولجأوا إلى مساجد القرى المجاورة.

وقال أحد الوجهاء: «مع اندلاع الاشتباكات، هاجمت القوات الباكستانية منطقة بريكوت، ما دفع السكان المحليين وعناصر طالبان إلى مغادرتها، لتبقى النقاط الحدودية خالية».

وبحسب المصادر، تقع مواقع طالبان والجيش الباكستاني على مسافات قريبة من بعضها، غير أن أسباب انسحاب طالبان لا تزال غير واضحة، وما إذا كان القصف المكثف من الجانب الباكستاني قد أجبرهم على ذلك.

في غضون ذلك، أفادت منظمات إغاثية ووكالة «باختر» بأن آلاف العائلات نزحت من مديرية ناري في كونر إلى مركز الولاية ومناطق في ننغرهار، جراء الاشتباكات المستمرة بين الطرفين. وأشار وجهاء إلى أن الطرق المؤدية إلى مديريتَي كامديش وبرغمتال عبر ناري أُغلقت، في خطوة تهدف – بحسب تعبيرهم – إلى إخفاء انسحاب طالبان من المواقع الحدودية.

ويرى بعض الوجهاء أن طالبان تواجه صعوبات في تأمين الإمدادات اللوجستية لقواتها، وأن انسحابها جاء نتيجة الخشية من الهجمات الباكستانية. في المقابل، اتهم آخرون الحركة بتقديم معلومات مضللة للرأي العام، مشيرين إلى أن مسؤوليها يتنقلون بالمروحيات إلى مراكز المديريات لإظهار استمرار وجودهم في المناطق الحدودية، رغم إغلاق الطرق البرية.

وقال أحد الوجهاء: «طالبان تمتلك الآن سلطة وقوة عسكرية، لكنها غير قادرة على إبقاء الطرق مفتوحة وتأمينها».

وكان فريدون صميم، المتحدث باسم والي طالبان في نورستان، قد أكد في وقت سابق أن القوات الباكستانية تستهدف المركبات المتجهة إلى مديريتَي كامديش وبرغمتال، ما أدى إلى إغلاق الطرق البرية.

وحذّر عدد من الوجهاء والسكان من أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فقد يضطرون إلى طلب المساعدة من الجانب الباكستاني لتأمين تنقلهم واحتياجاتهم الأساسية.

وكان سكان نورستان قد طالبوا، خلال لقاء سابق مع خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف في حكومة طالبان، باتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح الطرق في برغمتال وكامديش.

وخلال اجتماع عقده يوم الخميس مع عدد من «الخبراء» المقربين من طالبان، وصف نوري السياج الحدودي الذي أقامته باكستان على طول الحدود مع أفغانستان بأنه «شوكة في الصدر»، معتبراً أنه أمر مرفوض بالنسبة لهم.

واتهم نوري إسلام آباد بتنفيذ «أجندات أجنبية»، قائلاً إن طالبان ستفعل بباكستان ما فعلته سابقاً بالقوات السوفيتية والأميركية. وأضاف: «لقد لقّنا روسيا درساً، ولقّنا الولايات المتحدة درساً، وعلى باكستان أن تنتظر درساً مماثلاً».

كما شدد على أن «الأحلام التي تراود باكستان هي أحلام الآخرين، ولن تصل أبداً إلى شاطئ النصر»، مضيفاً أن «هؤلاء مهووسون بالمال، وهذا المال يأتي من الخارج».

في المقابل، تتهم حركة طالبان باكستان بالسعي لتنفيذ سياسات أميركية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بينما تؤكد إسلام آباد أن طالبان تدعم جماعات مسلحة مناوئة لها، وتبرر على هذا الأساس تنفيذ ضربات داخل الأراضي الأفغانية.

وتطرق نوري إلى حدود دورند، مؤكداً أن طالبان تعتبر الأسلاك الشائكة التي أقامتها باكستان «مفروضة على الأراضي الأفغانية»، وأنها «لن تقبل بهذا الحاجز بأي حال من الأحوال».

وأضاف أن باكستان، عبر ما وصفه بـ«السياسات العدوانية»، تسعى إلى جرّ حلف شمال الأطلسي إلى ملف خط ديورند، مشدداً على أن طالبان لن تخضع لأي ضغوط خارجية.

يُذكر أن باكستان شرعت خلال العقدين الماضيين في إقامة سياج حدودي مع أفغانستان، إلا أن ذلك لم ينجح في وقف تحركات المسلحين عبر الحدود. كما ترفض طالبان، على غرار الحكومات الأفغانية السابقة، الاعتراف الرسمي بخط ديورند كحدود دولية.

وفي سياق آخر، قال نوري إن إدارة طالبان «لا تمثل فئة معينة»، بل تعود لجميع الأفغان، مدعياً أنها تتعامل مع المواطنين على قدم المساواة.

في المقابل، تواصل دول عدة، بما فيها روسيا، الدعوة إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، مشيرة إلى أن السلطة الحالية تقتصر على مكون سياسي وعرقي واحد.

ويُعرف نور الله نوري بمواقفه المتشددة تجاه باكستان داخل صفوف طالبان. وقد اعتُقل عقب سقوط نظام طالبان عام 2001 ونُقل إلى معتقل غوانتانامو، حيث أمضى 12 عاماً قبل الإفراج عنه.

وسبق أن اتهم نوري، إلى جانب شخصيات أخرى مثل خير الله خيرخواه، باكستان بخيانتهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وكان الوزير قد حذر سابقاً، في ظل تصاعد التوترات مع باكستان، من أن قوات طالبان قد تتوغل داخل الأراضي الباكستانية، وصولاً إلى إقليم البنجاب، الذي يُعد مركز الثقل السياسي والعسكري في البلاد، في حال استمرار ما وصفه بـ«التهديدات».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً متزايداً، حيث عقد الجانبان مؤخراً محادثات في مدينة أورومتشي الصينية بوساطة بكين، دون الإعلان عن نتائج واضحة، فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن تلك المباحثات لم تفضِ إلى أي اتفاق.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لطالبان، في بيان صدر يوم الخميس الموافق 9 أبريل، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب مسار المحادثات الأخيرة بين طالبان وباكستان التي استضافتها الصين.

وبحسب البيان، عرض السفير الصيني رؤية بلاده بشأن اجتماعات أورومتشي، مؤكداً استعداد بكين لمواصلة هذا المسار، ومشيداً بما وصفه بـ«الموقف البنّاء» لطالبان.

من جانبه، أكد وزير الدفاع في طالبان أن استقرار المنطقة يُعد أولوية لهذه الجماعة بعد ما وصفه بـ«تحقيق الأمن داخل أفغانستان». كما اعتبر أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات مع باكستان، مشيراً إلى أن مواقف طالبان تقوم على «الصبر والاحترام المتبادل والتفاهم»، مع تأكيده في الوقت ذاته أن الدفاع عن البلاد في مواجهة أي تهديد يُعد «حقاً مشروعاً».

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب جولة من المحادثات بين ممثلي طالبان وباكستان، استمرت من 1 إلى 7 أبريل، في مدينة أورومتشي الصينية، وعلى مستوى مسؤولين متوسطين. وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه المفاوضات، التي جرت على مستوى الوفود الفنية، انتهت دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً متصاعداً في الأشهر الأخيرة، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بدعم جماعات معارضة والسعي إلى زعزعة الاستقرار. وتسعى الصين، من خلال جهود الوساطة، إلى احتواء هذه التوترات ومنع تفاقمها.