رئيس طاجيكستان والأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي يبحثان الوضع في أفغانستان

وبحسب المصادر، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً، بينهم امرأتان. ومن بين الضحايا، أحد وجهاء منطقة «ده‌مهري» في إنجيل مع اثنين من أبنائه، إضافة إلى ثلاثة أفراد من عائلة واحدة.

وأظهرت قائمة حصلت عليها القناة أن حصيلة الضحايا في منطقة «ده‌مهري» وحدها بلغت ما لا يقل عن 21 قتيلاً وجريحاً، بينهم خمس نساء، من دون تحديد دقيق لعدد القتلى مقارنة بالمصابين.

وأفادت المصادر بأن عدداً من الجرحى في حالة حرجة، حيث وُصفت حالة سبعة منهم بالخطيرة، فيما غادر بعض المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج الأولي.

وفي تطورات لاحقة، من المقرر أن يصل وفد من كابل إلى هرات، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لعلماء الشيعة بحضور ممثل عن طالبان، لبحث تداعيات الهجوم. كما أفاد مصدر آخر بأن اتحاد الصاغة في هرات يعتزم تنفيذ إضراب احتجاجي رداً على استهداف المدنيين.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تنشر حركة طالبان تفاصيل إضافية بشأنه. إلا أن أحد الشهود قال إن المهاجمين كانوا يتبادلون الحديث حول «قضايا دينية» أثناء تنفيذ الهجوم، ما يثير شبهات حول دوافع طائفية.

ولا تُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن شهدت هرات في مايو 2024 هجوماً مشابهاً تبناه تنظيم «داعش»، حيث استهدف مسلحون مصلين شيعة داخل مسجد الإمام زمان في منطقة محمدي بقضاء غوزره، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة وطفل.

وأعربت منظمات حقوقية ودولية مراراً عن قلقها إزاء أوضاع الشيعة في أفغانستان تحت حكم طالبان، في ظل تقارير عن تمييز ديني وقيود على ممارسة الشعائر.

وخلال أكثر من أربع سنوات من سيطرة طالبان على البلاد، فرضت الحركة قيوداً واسعة على الأقليات الدينية، خصوصاً الشيعة، بما في ذلك منع بعض المناسبات الدينية.

كما تعتمد القوانين والمحاكم في ظل طالبان على الفقه الحنفي، حيث تُعتبر الزيجات بين السنة والشيعة مرفوضة، فيما أفادت تقارير بأن أتباع الطائفة الإسماعيلية تعرضوا لضغوط لترك معتقداتهم في بعض المناطق.

وأعلنت وزارة الصحة العامة التابعة لحركة طالبان، يوم الجمعة، أن نحو سبعة آلاف خريج شاركوا في هذا الاختبار، الذي يُعد شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة الطب في البلاد.

وخلال مراسم الافتتاح، قال نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة، إن «ممارسة الطب مسؤولية مقدسة»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل للشباب في القطاع الصحي، دون الإشارة إلى منع الخريجات من المشاركة.

ويأتي استبعاد النساء من هذا الامتحان في سياق السياسات التقييدية التي تفرضها طالبان على تعليم وعمل النساء، بما في ذلك حظر التحاقهن بالتعليم الطبي.

وكان زعيم طالبان، هبة الله آخندزاده، قد فرض قيوداً واسعة على تعليم النساء، الأمر الذي أثار تحذيرات دولية من تداعيات ذلك على مستقبل النظام الصحي في أفغانستان.

وتؤكد منظمات دولية أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية للنساء، ما ينذر بأزمة صحية متفاقمة في البلاد.

وأفاد يوسف حماد، المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث التابعة لحركة طالبان، في تصريح لـوكالة فرانس برس، بأن عدد القتلى بلغ ما لا يقل عن 148 شخصاً منذ 26 مارس.

وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 5,700 أسرة تضررت من السيول في مناطق مختلفة من البلاد.

كما أكد مسؤولون محليون في ولاية بروان وفاة ستة أشخاص إثر انهيار سقف منزلهم بسبب الأحوال الجوية.

وألحقت الفيضانات أضراراً مادية كبيرة، شملت تدمير مئات المنازل بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات الكيلومترات من الطرق، ما أدى إلى إغلاقها وتعطيل حركة التنقل.

وفي منشور عبر منصة «إكس»، أعرب كرزاي عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الهجوم بعد ظهر يوم الجمعة، حيث أقدم مسلحون على إطلاق النار على مدنيين من الطائفة الشيعية في منطقة ده‌مهري بقضاء إنجيل، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

من جهته، أدان عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية السابق، الهجوم، واصفاً إياه بأنه «عنيف وغير إنساني»، داعياً حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات «جدية وعملية» لملاحقة المسؤولين عنه وتقديمهم للعدالة.

وأكدت وزارة الداخلية التابعة لطالبان مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين، في حين أفادت مصادر طبية في مستشفى هرات الإقليمي بارتفاع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 10، مع ترجيحات بزيادة الحصيلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. في المقابل، وصف أحمد الله متقي، رئيس دائرة الإعلام والثقافة في هرات، الحادث بأنه «هجوم إرهابي»، مشيراً إلى توقيف مشتبه به، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة «باختر» الرسمية، الخاضعة لسيطرة طالبان، أن قوات الأمن باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، ولا تزال عمليات البحث جارية لتعقب باقي المتورطين.

في السياق ذاته، اعتبرت «جبهة الحرية الأفغانية» أن أفغانستان، تحت حكم طالبان، تحولت إلى «ملاذ آمن للجماعات الإرهابية»، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين الشيعة «لا يمكن أن يحدث دون دعم أو تغطية من الحركة».

وأضافت الجبهة أن ما وصفته بـ«الاستهداف الممنهج» للشيعة والهزارة، إلى جانب القمع والانتهاكات في مناطق مختلفة، يعكس طبيعة إدارة طالبان.

كما ألمحت إلى دور بعض المسؤولين المحليين، في إشارة غير مباشرة إلى والي هرات التابع لطالبان، متهمة الإدارة المحلية بتبني توجهات متشددة تجاه الطوائف الشيعية.

واعتبرت الجبهة أن اعتقال عدد من رجال الدين والشخصيات الشيعية في هرات يأتي في سياق «التواطؤ» مع موجة العنف ضد هذه الفئة.

وفي ختام بيانها، دعت «جبهة الحرية الأفغانية» المواطنين إلى الوقوف إلى جانبها في مواجهة طالبان، معربة عن تضامنها مع عائلات الضحايا.

وذكرت المنظمة، في تقرير صدر يوم الخميس استنادًا إلى مقابلات مع عشرة صحفيين، أن طالبان تُلزم وسائل الإعلام بتغطية أوامر زعيمها بصورة إيجابية، وتحظر عليها متابعة أو التحقيق في البرامج والمشاريع التي تعلنها سلطاتها.

وأشار التقرير إلى أن الصحفيين يُجبرون على نشر معلومات مضللة، مستشهدًا بطريقة تغطية الاشتباكات الحدودية بين طالبان وباكستان، حيث «أُجبر الصحفيون على نشر مواد دعائية تخدم مصالح الحركة». كما مُنعت وسائل الإعلام من نشر أي معلومات حول خسائر قوات طالبان، وطُلب منها تحريض الرأي العام ضد باكستان.

وأضافت «أمسو» أن طالبان فرضت استخدام مصطلحات محددة في الخطاب الإعلامي، من بينها إلزام وسائل الإعلام بوصف الحكومة الباكستانية بـ«النظام»، إلى جانب المبالغة في عرض القدرات العسكرية للحركة وتقديم معلومات غير دقيقة.

كما حظرت طالبان نشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالمظاهرات، وكذلك إعداد تقارير انتقادية أو بث آراء معارضة لها. وامتدت القيود لتشمل منع نشر صور أو تسجيلات من داخل السجون أو لقوات الشرطة والمعدات العسكرية التابعة للحركة.

ولفت التقرير إلى أن استخدام مفردات بعينها بات إلزاميًا في العمل الإعلامي، حيث يتعين على الصحفيين الالتزام بالمصطلحات التي توافق عليها طالبان، بما في ذلك استخدام ألقاب تكريمية لقياداتها.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة إلى أن طالبان قيّدت تواصل وسائل الإعلام المحلية مع الصحفيين في الخارج، وأقدمت على اعتقال عدد من الأشخاص بسبب تعاونهم مع وسائل إعلام أفغانية خارج البلاد.

وأكدت «أمسو» أن هذه الإجراءات حوّلت وسائل الإعلام إلى أدوات دعائية، بهدف الحد من نشر المعلومات الحقيقية، مشيرة إلى أن الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية يواجهون تهديدات في حال مخالفة هذه التعليمات.

كما فرضت الحركة قيودًا على تواصل وسائل الإعلام مع النساء، ما أدى إلى تراجع مشاركتهن في القطاع الإعلامي. ومن بين هذه القيود منع طرح أسئلة على مسؤولي طالبان تتعلق بتعليم الفتيات.

ورغم ذلك، تواصل طالبان نفي اتهامات قمع الإعلام، مؤكدة أنها تطالب وسائل الإعلام بالعمل في إطار «الضوابط» التي وضعتها.

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إن هذه التعليمات أفقدت وسائل الإعلام استقلاليتها بشكل كبير.