فوز امرأة أفغانية في انتخابات المجلس المحلي بلندن

وفي مقابلة مع شبكة «فايس نيوز»، أوضح سوبكو أن الولايات المتحدة أنفقت ما بين 148 و150 مليار دولار على مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال خُصص لتدريب وتجهيز ودعم الجيش والشرطة والحكومة الأفغانية السابقة.

وأضاف أن الأموال لم تذهب فقط إلى المتعاقدين العسكريين، بل صُرفت أيضاً عبر مؤسسات أميركية عدة، من بينها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ونحو 30 هيئة حكومية أميركية أخرى.

وأشار سوبكو إلى أن نحو 60 في المئة من أموال إعادة الإعمار الأميركية صُرفت عبر الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، من بينها البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبرنامج الأغذية العالمي، مضيفاً: «جميعهم استفادوا من الحرب، وجميعهم استفادوا من أموال دافعي الضرائب الأميركيين».

وأكد أن الشعب الأميركي لم يجنِ أي فائدة من هذه النفقات، بينما عادت طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأميركية، واصفاً النتيجة بأنها «فشل كامل بنسبة مئة في المئة».

وقال سوبكو إن الولايات المتحدة قتلت «الكثير من الناس» في أفغانستان، وإن الغارات الليلية وقصف القرى والمساجد ساهمت في دفع مدنيين وناجين من الحرب نحو التطرف والإرهاب.

كما أشار إلى أن واشنطن أنفقت مليارات الدولارات على مكافحة المخدرات، إلا أن زراعة الخشخاش بقيت «القطاع الوحيد الذي كان ينمو في الاقتصاد الأفغاني».

وتحدث سوبكو أيضاً عن شراء طائرات مستعملة لسلاح الجو الأفغاني، قائلاً إن الولايات المتحدة أنفقت ما بين 200 و300 مليون دولار على طائرات جرى شراؤها من إيطاليا، لكن أجزاء منها كانت تتفكك عند وصولها إلى كابل.

وأضاف أن الولايات المتحدة اشترت كذلك مروحيات روسية لأفغانستان، رغم عدم توفر عدد كافٍ من الطيارين أو الطواقم الفنية القادرة على تشغيلها وصيانتها.

وكشف عن مشروع آخر تم فيه تركيب قضبان حديدية لمنع زرع العبوات الناسفة على الطرق، لكن الشركة المتعاقدة كانت ترسل «الصورة نفسها» لكل موقع، دون أن يتحقق المسؤولون الأميركيون مما إذا كانت الأعمال قد نُفذت فعلاً.

وأكد أن هذه المشكلات لم تقتصر على مشروع واحد، بل شملت أيضاً بناء المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية.

ورأى سوبكو أن أحد أسباب الفشل كان اعتماد واشنطن على حجم الأموال المصروفة كمؤشر للنجاح، موضحاً أن المسؤولين الأميركيين كانوا يسعون إلى إظهار «أي إنجاز» قبل انتهاء مهامهم.

وأضاف: «الولايات المتحدة جيدة في خوض الحروب، لكنها تفشل في بناء الدول».

وأشار إلى أن واشنطن دخلت أفغانستان في البداية لملاحقة منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول، لكنها غيّرت مبررات بقائها لاحقاً عدة مرات، محاولة بناء ديمقراطية واقتصاد سوق حر ونظام شبيه بالدول الغربية، متسائلاً عمّا إذا كانت تلك الأهداف تستحق سقوط هذا العدد من القتلى الأميركيين والأفغان.

وختم سوبكو بالقول إن تجربة أفغانستان أثبتت أن «الدخول في الحرب سهل، لكن الخروج منها صعب».

وشغل جون سوبكو منصب المفتش الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) بين عامي 2012 و2024، وكانت مهمته الإشراف على كيفية إنفاق المساعدات الأميركية في أفغانستان، حيث كشف في تقاريره عن قضايا فساد وهدر مالي ومشاريع فاشلة وضعف الرقابة على أموال إعادة الإعمار.

وأضافت ماريا سلطان، في مقابلة مع الصحفي الباكستاني حسن خان، أن غياب قيادة قوية في أفغانستان يجعل من الصعب احتواء التحديات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأكدت أن فهم الواقع الحالي يتطلب تغيير النظرة التقليدية إلى أفغانستان، مشيرة إلى أن البلاد لا تعمل كدولة مركزية متماسكة.

وأوضحت أن أفغانستان تتكون عملياً من مناطق حدودية ترتبط شرايينها الاقتصادية والحيوية بالدول المجاورة أكثر من ارتباطها بالحكومة المركزية.

وبحسب سلطان، فإن النزعات اللامركزية متجذرة في البنية الأفغانية، حيث ترتبط الولايات الحدودية مع إيران وباكستان ودول آسيا الوسطى بعلاقات تجارية واعتمادات اقتصادية أوسع مع تلك الدول مقارنة بعلاقاتها مع كابل.

وأضافت أن استمرار هذه الارتباطات الإقليمية قد يؤدي مستقبلاً إلى تغير شكل الدولة الأفغانية الحالي أو اختفائه بصيغته القائمة.

كما أشارت إلى أن أفغانستان لا تشهد حالياً وجود تيار وطني قوي قادر على تجاوز الانقسامات البنيوية والتحديات الداخلية.

وتعكس هذه الأولويات توجهات السياسة الداخلية والخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترمب، وهي سياسة لم تمنح أفغانستان موقعاً بارزاً، رغم العلاقات الواسعة التي تربط طالبان بتنظيمات متشددة مثل القاعدة.

وبحسب الوثيقة، صُنّف كل من تنظيم «الدولة الإسلامية – ولاية خراسان» وتنظيم القاعدة، ولا سيما فرع «القاعدة في جزيرة العرب»، ضمن أخطر خمس جماعات إرهابية تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة بسبب قدرتها على تنفيذ هجمات عابرة للحدود.

لكن اللافت في الوثيقة غياب أي إشارة إلى أفغانستان بوصفها ساحة نشاط رئيسية لهذه التنظيمات المسلحة، إذ لم تتطرق الاستراتيجية إلى وجود أو نشاط تنظيمي القاعدة و«ولاية خراسان» داخل الأراضي الأفغانية، رغم أن التنظيمين ينشطان هناك، وسط تقارير عن إعادة القاعدة تشغيل معسكرات ومراكز تدريب داخل البلاد.

وجاءت الإشارة الوحيدة إلى أفغانستان في سياق الحديث عن الهجوم الذي استهدف مطار كابل خلال عمليات الإجلاء الأميركية عام 2021، حيث اعتبرت الإدارة الأميركية اعتقال مخطط هجوم «آبي غيت» أحد أبرز إنجازاتها خلال الأيام الثلاثة والأربعين الأولى من ولاية ترامب الجديدة. وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وما لا يقل عن 170 مواطناً أفغانياً.

وأكد ترامب، في مقدمة الوثيقة، أن إدارته تعتمد مبدأ «أميركا أولاً» وسياسة «السلام عبر القوة»، مع تجنب الانخراط في «حروب لا نهاية لها». وفي هذا الإطار، اعتُبرت مكافحة كارتلات المخدرات في أميركا اللاتينية أولوية أولى، تليها مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة القادرة على تنفيذ هجمات ضد المصالح الأميركية.

وكانت إدارة ترامب قد صنفت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدة فروع تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية.

ويناقش المشاركون في مؤتمر «أفغانستان 2026: الطوارئ الإنسانية والحل السياسي» التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان، مع تركيز خاص على أوضاع النساء في ظل سياسات طالبان.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ليا بالاج المريكي، النائبة في البرلمان الفرنسي ونائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ـ الأفغانية. كما ألقى ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، كلمة مباشرة أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية ومجموعة الصداقة الفرنسية ـ الأفغانية، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وشارك في المؤتمر أيضاً رحمة الله نبيل، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني الأفغاني، إلى جانب عدد من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة.

وخلال الجلسة الأولى، طُرح مقترح لتشكيل «مجموعة عمل برلمانية خاصة بأفغانستان» تضم أعضاء من البرلمان الفرنسي والمقرر الخاص للأمم المتحدة، كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار منح التأشيرات الإنسانية للنساء والناشطين الحقوقيين وأفراد المجتمع المدني والصحفيين الأفغان.

وينظم المؤتمر كل من «جمعية أطفال أفغانستان» و«حركة الحوار والسلام الأفغانية»، على أن تتواصل أعماله يوم الخميس 7 مايو في وزارة الخارجية الفرنسية ثم في بلدية باريس.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للإجراءات التي فرضتها طالبان على النساء في أفغانستان.

ومن أبرز القضايا المثارة، «اللائحة الجزائية للمحاكم» التي أصدرها زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده في 4 يناير 2026، والتي تضم 113 مادة.

ويرى مراقبون أن هذه اللائحة تكرّس التمييز الممنهج ضد النساء وتضفي طابعاً قانونياً على عقوبات مثل الرجم والإعدامات العلنية.

وفي موازاة ذلك، تواجه أفغانستان أزمة سياسية واقتصادية حادة، إذ أدى خمسة أعوام من العزلة الدولية إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 23 مليون شخص في البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وفي مقابلة مساء الأحد مع قناة «إيه آر دي»، ردّ الوزير على منتقديه قائلاً إن من يعارض ترحيل المجرمين إلى أفغانستان عليه أن يوضح ما إذا كانت ألمانيا ستكون «أكثر أمناً» في حال بقائهم داخل البلاد.

وبحسب المعلومات المنشورة، تم خلال العام الماضي ترحيل ما لا يقل عن 138 لاجئاً أفغانياً من ألمانيا إلى أفغانستان.

كما تشير التقارير إلى أن الحكومة الألمانية توصلت إلى تفاهم مع طالبان يمهّد لتنفيذ عمليات ترحيل منتظمة، مقابل السماح للحركة بإيفاد دبلوماسيين اثنين إلى ألمانيا.

في المقابل، ترى منظمات حقوقية وسياسيون منتقدون أن الأوضاع في أفغانستان، في ظل حكم طالبان، لا تُعد مناسبة لترحيل طالبي اللجوء إليها.