أفادت مصادر تابعة لحركة طالبان في ولاية قندهار لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن استخبارات الحركة اعتقلت ملا جان محمد مدني، أحد المستشارين البارزين لزعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، والذي كان سابقاً عضواً في الفريق المفاوض في الدوحة، ويشغل حالياً عضوية دار الإفتاء في قندهار.
وأكدت ثلاثة مصادر على الأقل، بينها مصادر تابعة لحركة طالبان في قندهار، أن ملا جان محمد مدني اعتُقل قبل أربعة أيام من قبل الاستخبارات، ويقبع حالياً في السجن. وقالت مصادر مطلعة إن بعض القضايا كانت تُحال من المحاكم إلى ملا جان محمد مدني للبت فيها وتسويتها، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بتهمة تلقي رشوة بقيمة 800 ألف روبية باكستانية في قضية قتل. وبحسب المصادر، كان الملا جان محمد مدني من المقربين من زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، ويتمتع بصلاحيات واسعة للوصول إليه ولقائه. وأضافت المصادر أن لديه مدرسة دينية في ولاية قندهار تضم مئات الطلاب، وكان يقدم المشورة لهبة الله في القضايا المهمة. ويُعد ملا جان محمد مدني من الأعضاء السابقين في المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، وكان قد سافر إلى إسلام آباد عام 2016 ضمن وفد ثلاثي قبل بدء المفاوضات مع الحكومة السابقة. وذكرت المصادر أن بعض أفراد عائلة جان محمد مدني لا يزالون يقيمون في قطر، فيما يعيش آخرون في ولاية قندهار. وينحدر مدني من منطقة بنجوايي في ولاية قندهار، وأكمل دراساته الدينية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وشغل مدني منصب القائم بأعمال الشؤون الخارجية في ولاية قندهار خلال فترة الحكم الأولى لحركة طالبان، ثم عمل لاحقاً قائماً بالأعمال للحركة في السعودية.
https://www.afintl.com/202605101968
اعتقال مستشار زعيم طالبان بتهمة تلقي الرشوة
أفادت مصادر تابعة لحركة طالبان في ولاية قندهار لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن استخبارات الحركة اعتقلت ملا جان محمد مدني، أحد المستشارين البارزين لزعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، والذي كان سابقاً عضواً في الفريق المفاوض في الدوحة، ويشغل حالياً عضوية دار الإفتاء في قندهار. وأكدت ثلاثة مصادر على الأقل، بينها مصادر تابعة لحركة طالبان في قندهار، أن ملا جان محمد مدني اعتُقل قبل أربعة أيام من قبل الاستخبارات، ويقبع حالياً في السجن. وقالت مصادر مطلعة إن بعض القضايا كانت تُحال من المحاكم إلى ملا جان محمد مدني للبت فيها وتسويتها، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بتهمة تلقي رشوة بقيمة 800 ألف روبية باكستانية في قضية قتل. وبحسب المصادر، كان الملا جان محمد مدني من المقربين من زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، ويتمتع بصلاحيات واسعة للوصول إليه ولقائه. وأضافت المصادر أن لديه مدرسة دينية في ولاية قندهار تضم مئات الطلاب، وكان يقدم المشورة لهبة الله في القضايا المهمة. ويُعد ملا جان محمد مدني من الأعضاء السابقين في المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، وكان قد سافر إلى إسلام آباد عام 2016 ضمن وفد ثلاثي قبل بدء المفاوضات مع الحكومة السابقة. وذكرت المصادر أن بعض أفراد عائلة جان محمد مدني لا يزالون يقيمون في قطر، فيما يعيش آخرون في ولاية قندهار. وينحدر مدني من منطقة بنجوايي في ولاية قندهار، وأكمل دراساته الدينية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وشغل مدني منصب القائم بأعمال الشؤون الخارجية في ولاية قندهار خلال فترة الحكم الأولى لحركة طالبان، ثم عمل لاحقاً قائماً بالأعمال للحركة في السعودية.
https://www.afintl.com/202605101968
اعتقال مستشار زعيم طالبان بتهمة تلقي الرشوة
أفادت مصادر تابعة لحركة طالبان في ولاية قندهار لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن استخبارات الحركة اعتقلت ملا جان محمد مدني، أحد المستشارين البارزين لزعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، والذي كان سابقاً عضواً في الفريق المفاوض في الدوحة، ويشغل حالياً عضوية دار الإفتاء في قندهار. وأكدت ثلاثة مصادر على الأقل، بينها مصادر تابعة لحركة طالبان في قندهار، أن ملا جان محمد مدني اعتُقل قبل أربعة أيام من قبل الاستخبارات، ويقبع حالياً في السجن. وقالت مصادر مطلعة إن بعض القضايا كانت تُحال من المحاكم إلى ملا جان محمد مدني للبت فيها وتسويتها، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بتهمة تلقي رشوة بقيمة 800 ألف روبية باكستانية في قضية قتل. وبحسب المصادر، كان الملا جان محمد مدني من المقربين من زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده، ويتمتع بصلاحيات واسعة للوصول إليه ولقائه. وأضافت المصادر أن لديه مدرسة دينية في ولاية قندهار تضم مئات الطلاب، وكان يقدم المشورة لهبة الله في القضايا المهمة. ويُعد ملا جان محمد مدني من الأعضاء السابقين في المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، وكان قد سافر إلى إسلام آباد عام 2016 ضمن وفد ثلاثي قبل بدء المفاوضات مع الحكومة السابقة. وذكرت المصادر أن بعض أفراد عائلة جان محمد مدني لا يزالون يقيمون في قطر، فيما يعيش آخرون في ولاية قندهار. وينحدر مدني من منطقة بنجوايي في ولاية قندهار، وأكمل دراساته الدينية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية. وشغل مدني منصب القائم بأعمال الشؤون الخارجية في ولاية قندهار خلال فترة الحكم الأولى لحركة طالبان، ثم عمل لاحقاً قائماً بالأعمال للحركة في السعودية.
أعلنت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان (أمسو)، الجمعة، أن استخبارات طالبان اعتقلت أحمد جاويد نيازي، مسؤول وكالة إخبارية، في كابل، مؤكدة أن مصيره لا يزال مجهولاً منذ توقيفه مساء الخميس داخل مكتبه.
وأدانت المنظمة اعتقال نيازي بشدة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير والعمل الإعلامي في أفغانستان.
وقالت المنظمة إن ستة صحفيين آخرين، إلى جانب نيازي، لا يزالون محتجزين في سجون طالبان، محذرة من تصاعد المخاوف بشأن أمن الصحفيين وسلامتهم المهنية في البلاد.
وطالبت «أمسو» سلطات طالبان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد جاويد نيازي وجميع الصحفيين المعتقلين، داعية المؤسسات الدولية إلى زيادة الضغوط من أجل حماية حقوق الصحفيين وضمان أمنهم في أفغانستان.
وتحتل أفغانستان المرتبة 175 في مؤشر حرية الصحافة العالمي، بعدما تراجعت 53 مرتبة منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وفي وقت سابق، وصفت منظمات دولية معنية بحرية الصحافة والإعلام وضع حرية التعبير في أفغانستان بأنه «مقلق»، في ظل تزايد القيود المفروضة على الصحفيين.
قالت مصادر أمنية باكستانية لصحيفة «دان» إن مسلحاً بارزاً يُدعى فتح الله، المعروف باسم «مدثر»، والذي قُتل سابقاً في منطقة بنو بإقليم خيبر بختونخوا، كان عضواً في القوات الخاصة التابعة لحكومة طالبان في أفغانستان.
وأضافت المصادر، الجمعة، أن فتح الله كان عنصراً نشطاً في وحدة «يرموك ٦٠» الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة طالبان، وينحدر من منطقة زرمت بولاية بكتيا الأفغانية.
وبحسب المصادر، شارك فتح الله إلى جانب حركة طالبان باكستان (TTP) في «أنشطة إرهابية» داخل الأراضي الباكستانية، كما لعب دوراً في تسهيل عمل شبكات مسلحة عابرة للحدود والتخطيط لعمليات مختلفة تنفذها الجماعات المسلحة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن فتح الله قُتل مع عدد من مرافقيه قرب مطار باكاخيل في منطقة بنو يوم 9 أبريل، خلال عملية أمنية استهدفت مخابئ لمسلحين.
وأكدت المصادر أن كشف الخلفية الأفغانية لفتح الله يثير تساؤلات بشأن تعهدات طالبان المتكررة بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى، خصوصاً باكستان.
وأضافت أن هذه المعطيات تعزز المخاوف بشأن وجود شبكات مسلحة عابرة للحدود تنشط انطلاقاً من أفغانستان، وترتبط بجماعات تستهدف الأمن الباكستاني.
وشهدت منطقة بنو خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات والاضطرابات الأمنية، استهدفت مدنيين وعناصر من القوات الأمنية، في إطار تصاعد أعمال العنف المسلحة في المنطقة.
كشفت وثيقة حصلت عليها «أفغانستان إنترناشيونال» من وزارة المعارف التابعة لطالبان، أن المدارس الحكومية في كابل تواجه نقصاً حاداً في المعلمين والمعلمات، بعد إلغاء أكثر من ٦ آلاف وظيفة تعليمية ضمن خطة تقليص الوظائف لعام الجاري.
وبحسب الوثيقة، التي أُرسلت قبل نحو عشرة أيام إلى مديرية معارف كابل، اقترحت الوزارة رفع عدد الطلاب في الصف الواحد إلى ٤٥ طالباً، وزيادة عدد ساعات التدريس الأسبوعية للمعلمين إلى ٢٣ ساعة، بهدف تعويض النقص الحاد في الكوادر التعليمية.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم استبدال المعلمات اللواتي لا يستطعن الوصول في الوقت المحدد إلى المدارس الواقعة في المناطق البعيدة بمعلمين رجال.
كما أوضحت أن نقل المعلمين بين المدارس سيتم خلال العام الحالي دون مراعاة البعد الجغرافي، في خطوة أثارت مخاوف بشأن زيادة الضغوط على الكادر التعليمي.
واقترحت وزارة المعارف التابعة لطالبان أيضاً تعيين موظف بعقد مؤقت لكل عشرة صفوف دراسية في مديرية معارف كابل، للمساعدة في تسيير الشؤون الإدارية والتعليمية.
وقال مسؤولون في عدد من المدارس الحكومية بالعاصمة كابل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن المدارس تواجه حالياً أزمة حقيقية بسبب النقص الكبير في المعلمين، مؤكدين أن ذلك أثر سلباً على جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.
ومنذ عودتها إلى السلطة، طبّقت طالبان سياسة تقليص بنسبة ٢٠٪ في المؤسسات المدنية والعسكرية بهدف خفض النفقات. إلا أن رواتب المعلمين شهدت انخفاضاً ملحوظاً، فضلاً عن تأخر صرفها، رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على سيطرة الحركة على الحكم.
وفي المقابل، ركزت طالبان بشكل كبير على توسيع المدارس الدينية، إذ تشير الإحصاءات الرسمية لوزارة المعارف التابعة لها إلى وجود أكثر من ٢١ ألف مدرسة دينية في مختلف أنحاء أفغانستان.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه نظام التعليم الرسمي في البلاد أزمة متفاقمة تشمل نقص المعلمين، وتراجع الإمكانات، وضعف الإدارة التعليمية.
قال عدد من نشطاء حقوق الإنسان الأفغان، الذين رُحّلوا مؤخراً من طاجيكستان، إنهم يواجهون تهديدات أمنية خطيرة بعد عودتهم إلى أفغانستان، مؤكدين أنهم أُجبروا على مغادرة مدن دوشنبه ووحدت وخجند «بالقوة» رغم إقامتهم القانونية ودفعهم المنتظم للضرائب وإيجارات المنازل.
وأوضح هؤلاء النشطاء، في تصريحات لـ«أفغانستان إنترناشيونال» الجمعة، أنهم كانوا قد لجأوا إلى طاجيكستان بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، بسبب نشاطهم واحتجاجهم ضد سياسات الحركة، وهو ما جعلهم عرضة للتهديدات الأمنية.
وقال أحد النشطاء إن العائدين إلى أفغانستان لا يواجهون فقط مخاطر على حياتهم، بل يعانون أيضاً من أزمات اقتصادية حادة وانعدام المأوى، مضيفاً أن مستقبل هذه العائلات «لا يزال مجهولاً».
وأضاف الناشط أنه التقى أثناء عملية الترحيل بعائلة رجل أفغاني متهم بقتل امرأة طاجيكية، مشيراً إلى أن والد المتهم أكد براءة ابنه، وقال إن الأسرة، التي عاشت في طاجيكستان لمدة 18 عاماً، تواجه اليوم مأساة مزدوجة تتمثل في سجن الابن وترحيل العائلة قسراً.
وكانت السلطات الطاجيكية قد رحّلت، الثلاثاء 6 مايو، نحو 250 عائلة أفغانية، عقب اتهام مواطن أفغاني بقتل امرأة طاجيكية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية اعتقال لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 22 عاماً، للاشتباه بتورطه في مقتل امرأة طاجيكية تبلغ 27 عاماً، في أواخر أبريل.
قال محمد جلال، مستشار سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان، إن أفغانستان «لم تُنشأ داخل مكتب استعماري ولم تصنعها القوى الإمبريالية»، مؤكداً أن الشعب الأفغاني «أمة عريقة تمتلك تاريخاً وثقافة وإرثاً من التضحيات والمقاومة يمتد لقرون».
وجاءت تصريحات جلال، الجمعة، رداً على نقاشات وتصريحات أُثيرت مؤخراً حول احتمال تفكك أفغانستان، حيث كتب عبر منصة «إكس»: «الإمبراطوريات جاءت ورحلت، لكن أفغانستان بقيت أفغانستان».
وكانت ماريا سلطان، رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا، قد صرّحت في وقت سابق بأن أفغانستان قد تفقد جغرافيتها في البيئة الإقليمية الناشئة، مشيرة إلى أنه «ربما لن تبقى دولة بهذا الشكل والبنية في المستقبل». وقد أثارت تصريحاتها ردود فعل واسعة بين سياسيين ومستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، قال وزير الخارجية الأفغاني السابق، رنگين دادفر سبنتا، إن سيناريو تقسيم أفغانستان «فشل عبر التاريخ»، مؤكداً أن البلاد حافظت على وحدة أراضيها رغم التدخلات الخارجية، وأن الشعب الأفغاني «سيرد على أي تهديد يستهدف وحدة البلاد».