أعلنت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لحركة طالبان أن سفير دولة قطر لدى كابل، مردف القاشوطي، زار الأرشيف الوطني الأفغاني، مؤكدة أنه أبدى استعداد بلاده للتعاون في مجال ترميم الآثار وإصلاح المخطوطات والوثائق التاريخية.
وذكرت الوزارة في بيان، الجمعة، أن رئيس الأرشيف الوطني قدّم للسفير القطري معلومات حول عمر الأرشيف وغنى محتوياته من المخطوطات والوثائق والآثار التاريخية، مشيراً في الوقت ذاته إلى حاجة بعض هذه المقتنيات إلى الترميم والصيانة.
وأضاف البيان أن السفير القطري، إلى جانب تعهده بدعم عمليات الترميم والإصلاح، شدد على استمرار التعاون الثقافي بين البلدين في هذا المجال.
ويُعد الأرشيف الوطني الأفغاني من أبرز المؤسسات المعنية بحفظ الوثائق التاريخية والمخطوطات والآثار الثقافية في البلاد، إذ يحتفظ بآلاف المواد التي تعود إلى فترات مختلفة من تاريخ أفغانستان، غير أن جزءاً منها يحتاج إلى ترميم وحماية بسبب التآكل وضعف الإمكانات الفنية.
وفي السنوات الماضية، شاركت مؤسسات دولية وعدد من الدول في جهود دعم حفظ ورقمنة المواد التاريخية في أفغانستان.
أفادت مصادر محلية في ولاية غور لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن استخبارات طالبان اعتقلت، يوم الاثنين 19 مايو/أيار، ما لا يقل عن 30 شخصاً من مديرية دولتيار، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.
كما قالت المصادر إن عناصر طالبان داهموا منزل محمد ظريف، القائد السابق في حزب الجمعية الإسلامية.
وذكرت المصادر أن خمسة من أقارب محمد ظريف كانوا ضمن المعتقلين.
ويقيم محمد ظريف آزاد، وهو أحد أعضاء حزب الجمعية الإسلامية في ولاية غور، خارج أفغانستان حالياً. وأكد، في حديثه لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، اعتقال ما لا يقل عن 30 شخصاً خلال العملية، لكنه أضاف أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.
وقال آزاد إن طالبان اعتقلت وعذبت أفراداً من أسرته ومقربين منه مرات عدة منذ سقوط الحكومة السابقة. كما اتهم الحركة بالفساد، موضحاً أنها طلبت، في بعض الحالات، أموالاً وتسليم أسلحة مقابل الإفراج عن أقاربه.
وأضاف أن والده البالغ من العمر 69 عاماً اعتُقل عدة مرات من قبل طالبان، وكان يُفرج عنه بعد دفع مبالغ مالية.
وأشار أيضاً إلى أن طالبان أحرقت منزله عقب سقوط الحكومة السابقة، قبل أن تقدم عناصرها على تدميره مرة أخرى مؤخراً.
وبحسب المصادر المحلية، فإن المعتقلين متهمون بحيازة أسلحة والارتباط بجبهات معارضة لطالبان، إلا أن السلطات المحلية التابعة للحركة في غور لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.
وقال أحد سكان غور لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن محمد ظريف آزاد كان يعمل ضمن جهاز الأمن الوطني خلال الحكومة السابقة، كما تولى لفترة قيادة قوات الانتفاضة الشعبية المناهضة لطالبان.
وأظهرت صور وصلت إلى «أفغانستان إنترناشيونال» تعرض منزل القائد السابق لأضرار ودمار واسع خلال العملية التي نفذتها طالبان.
وقال أحد المصادر المحلية، تعليقاً على طريقة تنفيذ الاعتقالات: «يبدو أن هذه الخطوة تحمل طابعاً من الضغط السياسي والتعامل الانتقامي أكثر من كونها إجراءً قضائياً قائماً على أدلة واضحة».
أُقيمت، الخميس، مراسم تأبين شمس، المهندس الأفغاني البالغ من العمر 27 عاماً، الذي أنهى حياته احتجاجاً على البطالة والفقر، في العاصمة كابل.
وكان الشاب قد درس تخصصي الهندسة وعلوم الحاسوب، قبل أن يفارق الحياة، الأربعاء، في مستشفى الاستقلال، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الأفغان وسط صمت من طالبان.
وكان شمس قد أضرم النار في نفسه يوم 19 مايو/أيار في المنطقة العاشرة قرب المرحلة الثالثة من مدينة آريا السكنية في كابل، قبل أن يتوفى متأثراً بجروحه في اليوم التالي.
وقال شهود عيان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن الشاب كان يشتكي من البطالة، ويؤكد أنه يعاني من الفقر ومن «الشعور بالخجل أمام أسرته». وكان متزوجاً وأباً لثلاث بنات.
وتُعد هذه الحادثة نادرة نسبياً في أفغانستان، فيما أثار انتشار خبر إقدام المهندس الشاب على إحراق نفسه موجة واسعة من الحزن وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب أفراد من عائلته، فقد راجع الشاب مراراً مؤسسات حكومية وغير حكومية بحثاً عن فرصة عمل، لكنه لم يتمكن من العثور على وظيفة. وكان شمس، وهو من ولاية كابيسا، قد تخرج من كلية الهندسة بجامعة كابل قبل نحو ثمانية أعوام.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في أحدث تقاريرها، أن الفقر في أفغانستان لا يزال يتفاقم، مشيرة إلى أن نحو 28 مليون شخص في البلاد خلال عام 2025 لم يكونوا قادرين على تأمين أبسط احتياجاتهم المعيشية.
وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير عن الأوضاع في ولاية غور، أن بعض الأسر الأفغانية تضطر، تحت وطأة الفقر، إلى اتخاذ خيارات قاسية مثل بيع أطفالها لتأمين نفقات الحياة.
واعتبر كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن إقدام هذا المهندس على إحراق نفسه يعكس حجم أزمة الفقر والبطالة واليأس في المجتمع الأفغاني، فيما كتب بعضهم أن شمس «احترق ليوقظ المجتمع».
كما رأى ناشطون ومستخدمون آخرون أن الحادثة تعكس المعاناة التي يواجهها الشباب المتعلم في أفغانستان، في ظل غياب فرص العمل وانعدام الأفق، وما يرافق ذلك من ضغوط اقتصادية ونفسية متزايدة.
وكتب برويز كوهستاني، أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على الحادثة: «لدينا مئات الشباب المتعلمين مثل هذا الشاب، دفعهم الفقر والبطالة إلى الشوارع، وحتى هناك لا يجدون الاستقرار».
فيما كتب مستخدم آخر بسخرية: «في حكومة يُمنح فيها مروّجو الشعارات قيمة أكبر من بناة الجسور، لا بد أن تقع مثل هذه المآسي».
صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، دان فيه قانون العقوبات الخاص بمحاكم طالبان، وطالب بوقف عمليات الجلد والإعدام العلني وفرض عقوبات على قادة الحركة.
وأقر البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة ثلاثة قرارات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في كل من أفغانستان وإيران وإندونيزيا.
وقال النواب الأوروبيون، في القرار الخاص بأفغانستان، إن قانون العقوبات الذي تطبقه محاكم طالبان يؤدي إلى «اضطهاد ممنهج» للنساء والفتيات، ويشرعن العبودية والعقوبات البدنية، كما ينتهك الحقوق الأساسية على نطاق واسع، بما في ذلك ما وصفوه بـ«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».
ودعا البرلمان سلطات طالبان إلى إلغاء هذا القانون فوراً، ووقف عمليات الجلد العلني والإعدام، وإنهاء جميع القيود المفروضة على النساء والفتيات، وأفراد مجتمع الميم، والأقليات الدينية، والفئات الضعيفة.
كما شدد النواب على ضرورة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان ضد قادة طالبان، وزيادة المساعدات الإنسانية، مع الاستمرار في سياسة «عدم الاعتراف وعدم تطبيع العلاقات» مع الحركة.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 480 صوتاً مقابل 5 أصوات معارضة و83 صوتاً ممتنعاً.
وكان زعيم طالبان قد صادق في فبراير/شباط 2025 على قانون العقوبات الخاص بمحاكم الحركة، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة. ويبرر هذا القانون قتل المعارضين، ويعترف بالعبودية، كما يعتبر أتباع المذهب الحنفي وحدهم مسلمين، ويصف أتباع المذاهب الأخرى بـ«المبتدعين».
وبالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي، انتقدت الأمم المتحدة أيضاً لائحة طالبان الجديدة المتعلقة بالفصل بين الزوجين، والتي أُقرت مؤخراً.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) إن هذه اللائحة تشرعن زواج القاصرات، مضيفة أن القرار «يمثل خطوة جديدة في تقويض حقوق النساء والفتيات، ويزيد من الطابع الممنهج للتمييز في القوانين والممارسات».
وفي ما يتعلق بإيران، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع الشعب الإيراني، ودعوا إلى توسيع العقوبات ضد «المسؤولين عن القمع»، بمن فيهم الحرس الثوري الإيراني والجهات المرتبطة بالمرشد الأعلى. كما طالبوا بضمان تمويل بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران.
وأدان النواب الأوروبيون أحكام الإعدام في إيران، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على مسؤولي الجمهورية الإسلامية، ومنع أعضاء الحرس الثوري وعائلات الموالين للنظام من دخول دول الاتحاد.
كما طالب البرلمان الأوروبي بإغلاق البعثات الدبلوماسية المرتبطة بما وصفه بـ«القمع العابر للحدود» الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية. وقد أُقر هذا القرار بأغلبية 516 صوتاً مقابل 14 صوتاً معارضاً و39 ممتنعاً.
أما بشأن إندونيسيا، فقد دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق فوري في الهجمات بالأسيد التي استهدفت اثنين من المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان، وإنهاء الإفلات من العقاب بحق منتهكي حقوق الإنسان. كما طالب جاكرتا بمراجعة الإصلاحات القانونية الأخيرة التي توسع صلاحيات الجيش في المجالات المدنية وتضعف الرقابة المدنية.
أعلنت جبهة الحرية تنفيذ هجوم صاروخي، مساء الأربعاء 20 مايو/أيار، استهدف إحدى قواعد طالبان داخل المطار العسكري في العاصمة كابل.
وقالت الجبهة، في بيان نشرته الخميس، إن القاعدة المستهدفة كانت تُستخدم لتخزين معدات مهمة، إضافة إلى تدريب عدد من عناصر طالبان.
وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ «بدقة وبشكل منسق»، مشيراً إلى اندلاع «حرائق واسعة» في موقع الانفجارات عقب العملية.
ولم تصدر سلطات طالبان أي تعليق رسمي بشأن الهجوم حتى الآن، فيما أوضحت جبهة الحرية أنها لا تمتلك معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عنه.
كما نشرت الجبهة تسجيلاً مصوراً قالت إنه يوثق لحظة استهداف القاعدة.
وأكدت جبهة الحرية أن عناصرها المشاركين في العملية لم يتعرضوا لأي إصابات، ووصفت الهجوم بأنه جزء من «عمليات أوسع» تنفذها في مناطق مختلفة من أفغانستان.
وكانت الجبهة قد أعلنت العام الماضي أيضاً مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف القسم العسكري من مطار كابل، وقالت حينها إن الهجوم أسفر عن «خسائر كبيرة» في صفوف طالبان.
انتقدت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، النهج الأخير للاتحاد الأوروبي تجاه أفغانستان، وأدانت دعوة مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان، معتبرة أن هذه الخطوة تتجاهل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البلاد.
وقالت نيومان، في بيان، إن نحو خمسة ملايين أم وطفل في أفغانستان يعانون من سوء تغذية حاد، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، مضيفة: «تذهب الأمهات إلى العيادات، لكنهن يعدن خائبات لأن الطعام لم يعد متوفراً».
ورسمت البرلمانية الأوروبية صورة قاتمة للأوضاع في أفغانستان تحت حكم طالبان، مشيرة إلى اعتقال الصحفيين، والقضاء الكامل على المجتمع المدني، والإقصاء الممنهج للنساء من الحياة العامة.
وأضافت منتقدة الموقف الأوروبي: «ما هو رد أوروبا على كل هذه الكوارث؟ دعوة طالبان إلى بروكسل للحديث عن ترحيل اللاجئين!».
وأكدت نيومان أن طالبان انتهكت جميع المعايير الحقوقية التي كانت المفوضية الأوروبية قد وضعتها عام 2021 كأساس للتعامل مع الحركة.
وحذرت في ختام بيانها من أن الاتحاد الأوروبي، بدلاً من ممارسة الضغط على طالبان ومحاسبتها على سياساتها المناهضة لحقوق الإنسان، يسير في اتجاه تقديم التنازلات لها.
وقالت: «بدلاً من مواجهة عواقب أفعالهم، يحصلون على فرص للقاءات والوصول واكتساب أهمية سياسية».
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تسعى فيه عدة دول أوروبية، بينها ألمانيا والنمسا، إلى إيجاد آليات لإعادة وترحيل المهاجرين الأفغان غير النظاميين أو المدانين بجرائم، تحت ضغط سياسي داخلي متزايد.
وفي هذا السياق، وجهت بروكسل دعوة لوفد من طالبان، وهو ما أثار تحذيرات منظمات حقوقية اعتبرت أن إجراء حوار مع الحركة تحت غطاء إدارة ملف اللاجئين يمثل خطوة نحو منحها شرعية تدريجية، وتجاهلاً لما تصفه بـ«الفصل القائم على النوع الاجتماعي» في أفغانستان.