السلطات الإيرانية ترحّل امرأة بلوشية وطفليها إلى أفغانستان

وأكدت البعثة الدبلوماسية النرويجية الخاصة بأفغانستان، في انسجام مع مخاوف بعثة الأمم المتحدة «يوناما» بشأن مرسوم طالبان المتعلق بزواج القاصرات، على ضرورة حماية حقوق الأطفال.

وشددت البعثة الدبلوماسية النرويجية لأفغانستان، يوم الجمعة الموافق الأول من جوزاء، في منشور على منصة «إكس»، على أهمية حماية حقوق الأطفال وضمان العدالة والمساواة في الحقوق لجميع أبناء الشعب الأفغاني.

وكانت «يوناما» قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء مصادقة طالبان على قانون التفريق بين الزوجين، معتبرة أن الأمر رقم 18 الوارد في هذه اللائحة يمثل جزءًا من مسار أوسع ومثير للقلق يؤدي تدريجيًا إلى تقويض حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

وتُعد النرويج من أوائل الدول الغربية التي حافظت على قنوات اتصالها مع طالبان بعد عودة الحركة إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.

وخلال فترة الحرب بين طالبان والقوات الغربية والحكومة الأفغانية السابقة، استضافت النرويج عدة جولات من المفاوضات المباشرة بين طالبان وخصومها السياسيين في العاصمة أوسلو.

كما استقبلت النرويج دبلوماسيين تابعين لطالبان على أراضيها، لكنها لم تعترف حتى الآن بإدارة الحركة بوصفها الحكومة الشرعية لأفغانستان. وتندرج هذه السياسة ضمن النهج العام الذي تتبعه العديد من الدول الغربية، والقائم على التعامل العملي والمشروط مع طالبان لتحقيق أهداف إنسانية وإدارة ملفات مثل ترحيل المهاجرين الأفغان، من دون منح الحركة شرعية سياسية كاملة.

وقالت المنصة في تقرير بعنوان «لا مكان لهم» إن التقرير أُعد استنادًا إلى خمس روايات شخصية، إضافة إلى مراجعة تقارير صادرة عن منظمات مثل «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» ومنظمة الأفغان من مجتمع «إل جي بي تي كيو»، فضلًا عن بيانات رسمية أوروبية وألمانية.

وأوضح التقرير أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ازدادت الضغوط على الأفغان من مجتمع الكوير والمتحولين جنسيًا. وأضافت «كورِكتيف» أن قانون العقوبات الجديد الذي أقرته طالبان، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2026، ينص على عقوبة الإعدام للعلاقات المثلية.

وأشار التقرير إلى أن الخطر الذي يواجهه هؤلاء الأشخاص لا يقتصر على طالبان فقط، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع والجيران وحتى الفضاء الإلكتروني. وجاء في عدة شهادات أن بعض العائلات، بدلًا من تقديم الحماية، قامت بضرب أبنائها واحتجازهم وإهانتهم وحرمانهم من حق اتخاذ القرار.

كما ذكرت «كورِكتيف» أن الفرار إلى باكستان لا يعني بالنسبة للكثيرين الوصول إلى الأمان، بل تحولت باكستان بالنسبة لعدد كبير من اللاجئين الأفغان إلى مكان للانتظار والمصير المجهول والاستغلال والخوف الدائم من الترحيل.

وتطرق التقرير أيضًا إلى وضع ألمانيا، موضحًا أن السلطات الألمانية تعترف بالاضطهاد بسبب التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية كسبب لمنح اللجوء، إلا أن العديد من هياكل الدعم الخاصة بطالبي اللجوء من مجتمع الكوير والمتحولين جنسيًا لا تزال ضعيفة أو آخذة في التراجع.

وقال كاكار، خلال فعالية أُقيمت في إسلام آباد بمناسبة يوم الثقافة الهزارية، إن عبد الرحمن خان، أمير أفغانستان في أواخر القرن التاسع عشر، تعامل مع الهزارة بالطريقة نفسها التي تعامل بها هتلر مع اليهود.

وأضاف: «عبد الرحمن خان فعل بالضبط ما فعله هتلر باليهود».

وكتب باحثون في مجلة حقوق الإنسان التابعة لجامعة هارفارد أن الهزارة تعرضوا خلال عهد عبد الرحمن خان لحملة واسعة من العنف أدت إلى مجازر جماعية واستعباد وتهجير قسري لنحو 60 بالمئة منهم.

وتولى عبد الرحمن خان حكم أفغانستان عام 1259 هجري شمسي، واستمر في السلطة حتى عام 1280 هجري شمسي، واشتهر بلقب «الأمير الحديدي» بسبب أسلوبه الصارم في الحكم.

كما ورد في تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الكندي أن الرجال والنساء والأطفال من الهزارة تعرضوا للبيع كعبيد في أسواق كابول وقندهار خلال ما سُمّي بالجهاد الذي أعلنه الأمير ضد الهزارة، وأن هذه الممارسات كانت قانونية وتحظى بضرائب تفرضها الدولة.

وأضافت المصادر أن طالبان منعت أيضًا عائلتي الصحفيين من زيارتهما.

وكانت مصادر «أفغانستان إنترناشيونال» قد كشفت في العشرين من شهر ثور عن اعتقال الصحفيين على يد استخبارات طالبان. وبعد يومين من انتشار الخبر، أكد خبيب غفران، المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، اعتقال منصور نيازي وعمران دانش.

وأعلنت طالبان أنها لا تزال تحقق في ملفيهما.

واعتُقل منصور نيازي، وهو مذيع أخبار ومقدم برامج سياسية في قناة «طلوع نيوز»، يوم الخميس 17 ثور على يد عناصر استخبارات طالبان في منطقة كارتة چهار بالعاصمة كابل. كما اعتُقل عمران دانش، وهو مذيع ومسؤول القسم السياسي في القناة نفسها، مساء السبت قرب مكتب «طلوع نيوز» في منطقة وزير أكبر خان.

وأكدت «طلوع نيوز» بدورها اعتقال الصحفيين، لكنها لم تكشف عن تفاصيل أسباب توقيفهما. وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء اعتقالهما، وطالبت بالإفراج عنهما.

وتعرض النظام القضائي التابع لطالبان خلال السنوات الخمس الماضية لانتقادات بسبب حرمان المعتقلين من الوصول إلى محامين، وفرض قيود على لقاءاتهم مع عائلاتهم، إضافة إلى غياب الشفافية في إجراءات التحقيق والمحاكمات.

ويرى منتقدون أن هذا الوضع يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة، ويعكس ضعفًا في ضمان حقوق المتهمين وغياب الشفافية القضائية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من خيار الحوافز المالية للعودة إلى بلدانهم لا يزال محدودًا جدًا.

وأفادت التقارير الألمانية بأن الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان وسوريا متشابهة إلى حد كبير من حيث التدهور، إلا أن الفارق الكبير في أعداد العائدين يشير إلى أن المال وحده لا يكفي لتشجيع الناس على العودة.

وبحسب التقرير، يحصل العائدون إلى أفغانستان أو سوريا، إضافة إلى تذكرة السفر ومئات اليوروهات كمساعدة للسفر، على نحو ألف يورو لبدء حياة جديدة، فيما قد تصل هذه المساعدات إلى أربعة آلاف يورو للعائلات.

وأضاف التقرير أنه يمكن، كما يقول حزب اليسار الألماني، اعتبار هذه المساعدات غير كافية لبناء حياة مستقرة في البلد الأصلي.

وكتبت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ أن التكلفة المباشرة لبرنامج العودة الطوعية «رياغ/غارب» التابع للحكومة الفيدرالية الألمانية بلغت نحو 20 مليون يورو في عام 2025.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن بعض الدول الأخرى تقدم مساعدات أكبر للعائدين، كما أن ألمانيا كانت في السابق توفر دعمًا أوسع لإعادة بناء الحياة في البلد الأم.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن الوضع نفسه ينطبق أيضًا على العائدين إلى سوريا.

وبحسب التقرير، فإن العامل الحاسم في العودة الطوعية ليس مقدار المال فقط، بل مدى ثقة الناس بالوضع السياسي في بلدانهم.

وخلصت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ إلى أن أفغانستان وسوريا تسيران حاليًا في مسارين مختلفين من هذه الناحية.