النرويج تطالب طالبان بالامتثال للتعهدات الدولية بشأن احترام حقوق الإنسان

وقال كاكار، خلال فعالية أُقيمت في إسلام آباد بمناسبة يوم الثقافة الهزارية، إن عبد الرحمن خان، أمير أفغانستان في أواخر القرن التاسع عشر، تعامل مع الهزارة بالطريقة نفسها التي تعامل بها هتلر مع اليهود.

وأضاف: «عبد الرحمن خان فعل بالضبط ما فعله هتلر باليهود».

وكتب باحثون في مجلة حقوق الإنسان التابعة لجامعة هارفارد أن الهزارة تعرضوا خلال عهد عبد الرحمن خان لحملة واسعة من العنف أدت إلى مجازر جماعية واستعباد وتهجير قسري لنحو 60 بالمئة منهم.

وتولى عبد الرحمن خان حكم أفغانستان عام 1259 هجري شمسي، واستمر في السلطة حتى عام 1280 هجري شمسي، واشتهر بلقب «الأمير الحديدي» بسبب أسلوبه الصارم في الحكم.

كما ورد في تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الكندي أن الرجال والنساء والأطفال من الهزارة تعرضوا للبيع كعبيد في أسواق كابول وقندهار خلال ما سُمّي بالجهاد الذي أعلنه الأمير ضد الهزارة، وأن هذه الممارسات كانت قانونية وتحظى بضرائب تفرضها الدولة.

وأضافت المصادر أن طالبان منعت أيضًا عائلتي الصحفيين من زيارتهما.

وكانت مصادر «أفغانستان إنترناشيونال» قد كشفت في العشرين من شهر ثور عن اعتقال الصحفيين على يد استخبارات طالبان. وبعد يومين من انتشار الخبر، أكد خبيب غفران، المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، اعتقال منصور نيازي وعمران دانش.

وأعلنت طالبان أنها لا تزال تحقق في ملفيهما.

واعتُقل منصور نيازي، وهو مذيع أخبار ومقدم برامج سياسية في قناة «طلوع نيوز»، يوم الخميس 17 ثور على يد عناصر استخبارات طالبان في منطقة كارتة چهار بالعاصمة كابل. كما اعتُقل عمران دانش، وهو مذيع ومسؤول القسم السياسي في القناة نفسها، مساء السبت قرب مكتب «طلوع نيوز» في منطقة وزير أكبر خان.

وأكدت «طلوع نيوز» بدورها اعتقال الصحفيين، لكنها لم تكشف عن تفاصيل أسباب توقيفهما. وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها إزاء اعتقالهما، وطالبت بالإفراج عنهما.

وتعرض النظام القضائي التابع لطالبان خلال السنوات الخمس الماضية لانتقادات بسبب حرمان المعتقلين من الوصول إلى محامين، وفرض قيود على لقاءاتهم مع عائلاتهم، إضافة إلى غياب الشفافية في إجراءات التحقيق والمحاكمات.

ويرى منتقدون أن هذا الوضع يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة، ويعكس ضعفًا في ضمان حقوق المتهمين وغياب الشفافية القضائية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من خيار الحوافز المالية للعودة إلى بلدانهم لا يزال محدودًا جدًا.

وأفادت التقارير الألمانية بأن الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان وسوريا متشابهة إلى حد كبير من حيث التدهور، إلا أن الفارق الكبير في أعداد العائدين يشير إلى أن المال وحده لا يكفي لتشجيع الناس على العودة.

وبحسب التقرير، يحصل العائدون إلى أفغانستان أو سوريا، إضافة إلى تذكرة السفر ومئات اليوروهات كمساعدة للسفر، على نحو ألف يورو لبدء حياة جديدة، فيما قد تصل هذه المساعدات إلى أربعة آلاف يورو للعائلات.

وأضاف التقرير أنه يمكن، كما يقول حزب اليسار الألماني، اعتبار هذه المساعدات غير كافية لبناء حياة مستقرة في البلد الأصلي.

وكتبت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ أن التكلفة المباشرة لبرنامج العودة الطوعية «رياغ/غارب» التابع للحكومة الفيدرالية الألمانية بلغت نحو 20 مليون يورو في عام 2025.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن بعض الدول الأخرى تقدم مساعدات أكبر للعائدين، كما أن ألمانيا كانت في السابق توفر دعمًا أوسع لإعادة بناء الحياة في البلد الأم.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أن الوضع نفسه ينطبق أيضًا على العائدين إلى سوريا.

وبحسب التقرير، فإن العامل الحاسم في العودة الطوعية ليس مقدار المال فقط، بل مدى ثقة الناس بالوضع السياسي في بلدانهم.

وخلصت صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ إلى أن أفغانستان وسوريا تسيران حاليًا في مسارين مختلفين من هذه الناحية.

كما وصفت المؤسسة البنود المتعلقة بزواج القاصرات في هذه اللائحة بأنها انتهاك لحقوق النساء والفتيات.

وقالت مؤسسة ملالة، يوم الجمعة الموافق الأول من جوزاء، في إعادة نشرها لبيان بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) عبر منصة «إكس»، إن هذه اللائحة تأتي ضمن سلسلة القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن واستقلاليتهن.

وحذّرت المؤسسة من أن الأمر الجديد الصادر عن طالبان، والذي يعتبر «صمت الفتاة موافقة على الزواج»، يشكل خطوة إضافية نحو ترسيخ السيطرة الكاملة على حياة النساء.

وكانت يوناما قد قالت في وقت سابق إن لائحة التفريق بين الزوجين التي أصدرتها طالبان تشرعن زواج القاصرات وتمثل «خطوة أخرى في تقويض حقوق النساء والفتيات».

وكتبت مؤسسة ملالة: «عندما يُكتب الإقصاء والتمييز في القانون، فإنه لا يعود مجرد انتهاك للحقوق، بل يتحول إلى هيمنة مؤسساتية». كما أشارت المؤسسة إلى نضال النساء الأفغانيات من أجل المساءلة ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وكانت طالبان قد أقرت مؤخرًا «لائحة أصول التفريق بين الزوجين» المؤلفة من 31 صفحة، والتي تتناول ضمن قوانين الأسرة قضايا زواج الأطفال، وشروط فسخ عقد النكاح، والأحكام المتعلقة بالحضانة بشكل مفصل. وقد أثار إقرار هذه اللائحة ردود فعل واسعة.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم الجمعة، إن هذا القرار يضعف حقوق النساء والفتيات الأفغانيات ويجعل الانفصال بين الزوجين أكثر صعوبة.

وأثار الأمر رقم 18 الصادر عن طالبان مخاوف جدية بشأن حقوق الفتيات. وتقول يوناما إن هذا القرار، من خلال الفصل بين الفتيات خاصة بعد البلوغ والزواج، قد يمهد الطريق لزواج القاصرات، بل ويمكن أن يعتبر صمت الفتاة بعد بلوغها بمثابة موافقة على الزواج.

وقالت هودجسون، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» الخميس، إن طالبان، من خلال حرمان النساء من التعليم والعمل والحضور في الحياة العامة، دفعت عملياً نحو «محو النساء من المجال العام».

وأضافت أن طالبان تنظر إلى حقوق المرأة باعتبارها «قضية غربية»، رغم أن النساء الأفغانيات، بحسب تعبيرها، ناضلن لسنوات طويلة من أجل حقوقهن.

وحذرت عضوة مجلس اللوردات البريطاني من أن استمرار القيود المفروضة على النساء، خصوصاً في مجالات التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية، يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية ويتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

ورغم تأكيدها أهمية التواصل مع طالبان، شددت هودجسون على أن هذا التواصل لا يعني الاعتراف بالحركة أو إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وأكدت أن الحوار مع طالبان يجب ألا يُفسَّر على أنه منح شرعية سياسية للحركة، مضيفة أن جزءاً من المشكلة يتمثل في تراجع الاهتمام الدولي بأفغانستان بسبب الحروب والأزمات الجديدة التي طغت على أولويات السياسة الخارجية للدول.

كما شددت هودجسون على ضرورة وجود موقف دولي موحد تجاه أفغانستان، معتبرة أن مواجهة التحديات الحالية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق النساء، تتطلب تعاوناً أوسع من المجتمع الدولي.

وكانت البارونة البريطانية قد أكدت سابقاً، خلال جلسة في مجلس اللوردات، أن قضية الحقوق الأساسية للنساء الأفغانيات يجب ألا تُهمَل من قبل المجتمع الدولي، وأن تبقى في صلب النقاشات الدولية.

ومنذ عودتها إلى السلطة، فرضت طالبان قيوداً واسعة على النساء والفتيات، شملت منع تعليم الفتيات فوق الصف السادس، وحرمان النساء من الدراسة الجامعية، وتقييد عملهن في العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية.

كما فرضت الحركة قيوداً على سفر النساء من دون محرم، ومنعتهن من دخول عدد من الأماكن العامة، بما فيها الحدائق والملاعب الرياضية وصالونات التجميل. وتقول منظمات حقوقية إن هذه السياسات أقصت النساء عن التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية والحياة العامة.