عضوة في مجلس اللوردات البريطانية تحذر طالبان لا تدرك أن النساء ثروة أفغانستان

وكتب ليندسي، الخميس، في حسابه على منصة X، أنه أبلغ وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، قاري دين محمد حنيف، بأن أفغانستان تحتاج إلى مجتمع متعلم، وأن مشاركة النساء في سوق العمل يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب الممثل الخاص البريطاني إن ليندسي ناقش خلال زيارته أوضاع تعليم وعمل النساء والفتيات، إضافة إلى العقبات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وأكد أن السماح للنساء بالعمل والمشاركة في جميع القطاعات يمثل «حاجة اقتصادية ملحة» لتحقيق الاستقرار والرفاه في مستقبل أفغانستان.

كما التقى المسؤول البريطاني بعدد من النساء الأفغانيات في كابل، وأشاد بما وصفه بصمودهن وإبداعهن وإرادتهن، مضيفاً أن أصوات النساء يجب أن تكون حاضرة في رسم مستقبل أفغانستان وفي شكل تعامل المجتمع الدولي مع البلاد.

وأشار ليندسي إلى أن برامج المساعدات البريطانية لأفغانستان ينبغي أن تُبنى على الاحتياجات الحقيقية للسكان.

قلق من استمرار إغلاق الحدود مع باكستان

وأعرب الممثل الخاص البريطاني أيضاً عن قلقه من استمرار احتجاز شحنات المساعدات على الحدود مع باكستان، محذراً من أن هذا التأخير يعرّض أكثر من مليون أم وطفل أفغاني لخطر سوء التغذية الحاد.

ودعا ليندسي إلى إعادة فتح المعابر الحدودية فوراً أمام المساعدات الإنسانية، وإنشاء ممرات إغاثية وتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.

وتبقى المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ أشهر، فيما علقت طالبان علاقاتها الاقتصادية مع إسلام آباد.

ولم يؤثر إغلاق الحدود على حركة التجارة فقط، بل تسبب أيضاً في صعوبات كبيرة أمام المرضى الأفغان الذين كانوا يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج، خصوصاً المصابين بأمراض خطيرة.

وكان ليندسي قد أعرب في مناسبات سابقة عن قلقه من تداعيات حرمان النساء والفتيات من التعليم والعمل.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، فرضت الحركة قيوداً صارمة على تعليم النساء والفتيات وعملهن، فيما تقول منظمات دولية وخبراء إن هذه السياسات فاقمت الأزمة الاقتصادية والفقر والبطالة في أفغانستان.

وقال المركز، في تقرير نشره الخميس 21 مايو/أيار، إن مسؤولاً محلياً في طالبان بولاية باميان أكد إغلاق الإذاعة، مبرراً ذلك بـ«عدم تجديد رخصة العمل».

لكن مصدراً مطلعاً في كابل قال لمركز الصحفيين الأفغان إن إدارة إذاعة باميان تقدمت عدة مرات بطلبات لتجديد الترخيص، إلا أن سلطات طالبان رفضت تلك الطلبات.

وكانت مصادر محلية في باميان قد أفادت لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن استخبارات طالبان اقتحمت، يوم الأحد 17 مايو/أيار، مقر إذاعة باميان في منطقة شهرنو وسط الولاية، وأغلقت أبوابها.

وبحسب المصادر، لا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن مدير الإذاعة، فيما لم تصدر طالبان أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

وأدان مركز الصحفيين الأفغان قرار إغلاق الإذاعة، مطالباً طالبان بالتراجع الفوري عنه.

وأكد المركز أن العاملين في وسائل الإعلام يجب أن يتمكنوا من مواصلة عملهم بحرية، مع احترام حقوقهم المهنية ومن دون ضغوط أو قيود.

ومع إغلاق إذاعة باميان، لم يتبقَّ في الولاية سوى محطة إذاعية خاصة واحدة تحمل اسم «نسيم».

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، تصاعدت القيود المفروضة على وسائل الإعلام بشكل ملحوظ.

وبحسب التقرير السنوي لمركز الصحفيين الأفغان، توقفت خلال عام 2025 وحده ما لا يقل عن 21 قناة تلفزيونية محلية عن العمل أو تحولت إلى محطات إذاعية، بسبب حظر بث صور الكائنات الحية.

كما أُغلقت ثماني مؤسسات إعلامية وصحفية بدعوى مخالفة السياسات الإعلامية لطالبان، في حين أُلغيت تراخيص ما لا يقل عن عشر مؤسسات إعلامية أخرى.

وقالت المصادر إن المسلحين، بعد دخولهم المركز التجاري، قاموا بتقييد حارس الأمن وتحطيم كاميرات المراقبة، وبقوا داخل المبنى حتى الساعة الخامسة فجراً.

ويقع سوق خواجه محمد تقي في منطقة «درب خوش» على بعد أقل من كيلومتر واحد من قيادة شرطة طالبان في هرات، ويُعد من أكبر أسواق الجملة للمواد الغذائية في المدينة. كما تعتمد العديد من ولايات غرب أفغانستان على هذا السوق لتأمين احتياجاتها الغذائية.

وأكدت ثلاثة مصادر على الأقل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» أن المسلحين سرقوا الأموال والممتلكات من ثمانية متاجر داخل المركز التجاري.

وقال أحد أصحاب المتاجر إن اللصوص كانوا على دراية بمكان حفظ الأموال داخل المحال التجارية، فيما لا تزال قيمة الأموال المسروقة غير معروفة حتى الآن.

وأضاف المصدر أن طالبان طلبت من أصحاب المتاجر عدم التحدث إلى وسائل الإعلام وعدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالحادثة.

وخلال الأشهر الأخيرة، لجأت عدة مراكز تجارية في هرات إلى تعيين حراس خاصين لتعزيز أمنها.

ولم تصدر طالبان أي تعليق رسمي بشأن الحادثة حتى الآن.

وتشهد هرات في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في جرائم السرقة المسلحة، خصوصاً سرقة السيارات والهواتف المحمولة.

وأُقيم الاجتماع، الخميس، برئاسة وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد، وبحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين من منطقتي الشمال الشرقي والشمال الغربي التابعتين للحركة.

وخلال الاجتماع، دعا مسؤولو طالبان القوات المحلية إلى العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وتوفير فرص العمل، ومعالجة مشكلات المواطنين.

كما شارك في الاجتماع ولاة طالبان في ولايات بلخ وقندوز وتخار وبدخشان وفارياب وجوزجان وسربل وبغلان.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت شهدت فيه عدة ولايات شمالية وشمال شرقية خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات شعبية وتوترات محلية وتحركات عسكرية لمعارضي طالبان.

تصاعد التوترات في الشمال

وخلال الأسبوعين الماضيين، اندلعت مواجهات عدة بين طالبان وسكان محليين في ولاية بدخشان على خلفية إدارة واستخراج المعادن. وكانت خلافات سابقة بشأن تدمير حقول الخشخاش قد تحولت أيضاً إلى أعمال عنف في الولاية نفسها.

وأرسلت طالبان مؤخراً رئيساً جديداً لإدارة المعادن في بدخشان، كما أجرى رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، زيارات متكررة إلى الولاية خلال الأيام الماضية.

إلا أن عدداً من سكان المنطقة أعربوا عن استيائهم من أداء طالبان في قطاع التعدين، واصفين ما يجري بأنه «نهب للمعادن».

وفي ولاية فارياب، اندلعت أيضاً احتجاجات ضد طالبان، حيث يقول ناشطون محليون إن الحركة تستولي على أراضي وممتلكات السكان الأصليين وتسلمها لمهاجرين من وزيرستان.

وفي السياق ذاته، أعلنت جبهة الحرية الأفغانية مؤخراً إطلاق عملية خاصة ضد مواقع طالبان في بدخشان، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها الجبهة عملية عسكرية مركزة في ولاية محددة.

أوامر مشددة لمواجهة الجرائم الجنائية

كما خُصص جزء من اجتماع لجنة الشؤون الأمنية والتصفوية لمناقشة الجرائم الجنائية، حيث أصدر مسؤولو اللجنة تعليمات لقواتهم باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الجرائم.

وجاءت هذه التوجيهات بعد تقارير تحدثت، خلال الأيام الأخيرة، عن جرائم قتل غامضة وعمليات خطف وسرقات مسلحة في كابل وعدد من الولايات الأخرى.

وقال بعض سكان كابل، في حديثهم لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إنهم يشعرون بالقلق من تزايد حالة انعدام الأمن في المدن، ويعتقدون أن طالبان تواجه صعوبات في السيطرة على الوضع الأمني داخل المدن.

وقالت السلطات في ولاية شرناق إن الشرطة نفذت عملية أسفرت عن اعتقال ثمانية مهاجرين «لا يحملون وثائق إقامة»، بينهم سبعة أفغان وعراقي واحد، إضافة إلى توقيف ثلاثة مشتبهين بالضلوع في تهريب البشر على خلفية القضية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شرطة ولاية بايبورت توقيف ثمانية لاجئين أفغان دخلوا المدينة «بشكل غير قانوني»، بحسب تعبير السلطات.

كما أُلقي القبض خلال العملية على ثلاثة مشتبهين بتهريب البشر، أُودع أحدهم السجن بقرار من المحكمة.

وأكدت السلطات التركية أن اللاجئين المعتقلين نُقلوا، بعد استكمال الإجراءات الإدارية، إلى مراكز الترحيل تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في حملات السلطات التركية ضد المهاجرين غير النظاميين، ولا سيما المواطنين الأفغان.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت سابقاً أن تركيا اعتقلت ورحّلت منذ بداية العام الجاري نحو 13 ألفاً و500 لاجئ أفغاني إلى أفغانستان.

وتؤكد إدارة الهجرة التركية أن أنقرة لا تسمح بالهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن سياساتها تركز على أمن الحدود، واعتقال المهاجرين غير النظاميين، ومكافحة تشغيلهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى ترحيلهم من البلاد.