قال ريتشارد ليندسي، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون أفغانستان، خلال زيارته إلى كابل، إن إقصاء النساء عن العمل والتعليم يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الأفغاني، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة للنساء يمكن أن تخلق فرصاً اقتصادية للبلاد.
وكتب ليندسي، الخميس، في حسابه على منصة X، أنه أبلغ وزير الاقتصاد في حكومة طالبان، قاري دين محمد حنيف، بأن أفغانستان تحتاج إلى مجتمع متعلم، وأن مشاركة النساء في سوق العمل يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي الوقت نفسه، قال مكتب الممثل الخاص البريطاني إن ليندسي ناقش خلال زيارته أوضاع تعليم وعمل النساء والفتيات، إضافة إلى العقبات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.
وأكد أن السماح للنساء بالعمل والمشاركة في جميع القطاعات يمثل «حاجة اقتصادية ملحة» لتحقيق الاستقرار والرفاه في مستقبل أفغانستان.
كما التقى المسؤول البريطاني بعدد من النساء الأفغانيات في كابل، وأشاد بما وصفه بصمودهن وإبداعهن وإرادتهن، مضيفاً أن أصوات النساء يجب أن تكون حاضرة في رسم مستقبل أفغانستان وفي شكل تعامل المجتمع الدولي مع البلاد.
وأشار ليندسي إلى أن برامج المساعدات البريطانية لأفغانستان ينبغي أن تُبنى على الاحتياجات الحقيقية للسكان.
قلق من استمرار إغلاق الحدود مع باكستان
وأعرب الممثل الخاص البريطاني أيضاً عن قلقه من استمرار احتجاز شحنات المساعدات على الحدود مع باكستان، محذراً من أن هذا التأخير يعرّض أكثر من مليون أم وطفل أفغاني لخطر سوء التغذية الحاد.
ودعا ليندسي إلى إعادة فتح المعابر الحدودية فوراً أمام المساعدات الإنسانية، وإنشاء ممرات إغاثية وتأمين وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.
وتبقى المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان مغلقة منذ أشهر، فيما علقت طالبان علاقاتها الاقتصادية مع إسلام آباد.
ولم يؤثر إغلاق الحدود على حركة التجارة فقط، بل تسبب أيضاً في صعوبات كبيرة أمام المرضى الأفغان الذين كانوا يتوجهون إلى باكستان لتلقي العلاج، خصوصاً المصابين بأمراض خطيرة.
وكان ليندسي قد أعرب في مناسبات سابقة عن قلقه من تداعيات حرمان النساء والفتيات من التعليم والعمل.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، فرضت الحركة قيوداً صارمة على تعليم النساء والفتيات وعملهن، فيما تقول منظمات دولية وخبراء إن هذه السياسات فاقمت الأزمة الاقتصادية والفقر والبطالة في أفغانستان.
