ارتفاع عدد الموقوفين بشبهة السرقة في هرات

وجاءت تصريحات دراني تعليقاً على بيان أصدرته طالبان لإدانة الهجوم الانتحاري الذي استهدف قطاراً للركاب في مدينة كويته بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وكان قهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، قد أدان الهجوم الذي وقع الأحد 25 مايو/أيار، وأكد أن استهداف المدنيين «مدان أياً كان منفذه وبأي شكل تم».

وردّ آصف دراني على بيان طالبان عبر منصة «إكس»، قائلاً إن قادة حركة طالبان الباكستانية موجودون داخل أفغانستان، وإنهم يقودون الهجمات ضد المدنيين في باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، بحسب تعبيره.

وأسفر الهجوم الانتحاري، الذي نُفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف قطاراً يقل جنوداً في كويته، عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين. وتبنى الهجوم «جيش تحرير بلوشستان»، وهو جماعة انفصالية مسلحة في باكستان.

وأشار دراني إلى أن طالبان، رغم إدانتها هجوم كويته، لم تصدر حتى الآن أي موقف يدين الهجمات الدامية التي تنفذها حركة طالبان الباكستانية داخل باكستان.

وأضاف المسؤول الباكستاني السابق أن تفجير كويته يجب أن يدفع الحكومة الباكستانية إلى إعادة النظر في أساليبها لمواجهة الإرهاب.

وأكد أن «الشعب هو القوة الأساسية»، مشيراً إلى أن مواجهة الجماعات المسلحة لن تحقق نتائج ملموسة ما لم يكن هناك دعم شعبي للدولة. كما دعا الحكومة الباكستانية إلى عدم ترك ملف مكافحة الإرهاب بيد البيروقراطيين والموظفين الإداريين فقط.

ودعت المنظمة المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حرية التعبير إلى إيلاء اهتمام جدي لأوضاع الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان.

وكانت مصادر محلية في قندهار قد أفادت لـ«أفغانستان إنترناشيونال» الأحد بأن عناصر الاستخبارات ومسؤولي مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان أوقفوا نشاط إذاعات «تحسين القرآن» و«سانغه» و«زما زيوَر».

وقالت مديرية الإعلام والثقافة في قندهار إن قرار الإغلاق جاء بسبب عدم امتلاك هذه الإذاعات تراخيص رسمية، وعدم دفع الضرائب، إضافة إلى ما وصفته بـ«النشرات غير المعيارية».

لكن منظمة «أمسو» نقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن إجراءات تجديد التراخيص والمعاملات الإدارية الخاصة بهذه الوسائل الإعلامية تعرضت للتأخير من قبل سلطات طالبان في كابل، ولم تُنجز ضمن المدة المحددة.

وأكدت المنظمة أن إسكات وسائل الإعلام بذريعة التأخير الإداري يعد إجراءً «غير منطقي وغير عادل».

وفي السياق نفسه، قال أحد مسؤولي هذه الإذاعات لمركز الصحفيين الأفغان إن مزاعم طالبان بشأن وجود ديون ضريبية أو بث «مواد غير معيارية»، خصوصاً فيما يتعلق بإذاعتي «سانغه» و«زما زيوَر»، لا أساس لها من الصحة، مضيفاً أن هذه الاتهامات ليست سوى ذريعة لإيقاف عمل وسائل إعلام مستقلة.

وطالبت «أمسو» طالبان بالسماح سريعاً باستئناف بث هذه الإذاعات الثلاث، ووضع حد للإجراءات التقييدية المفروضة على وسائل الإعلام.

كما حذرت المنظمة من أن إغلاق المؤسسات الإعلامية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية لا يحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات فحسب، بل يهدد أيضاً الحياة المهنية لعشرات الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي، ويعرضهم لخطر البطالة.

وخلال أقل من أسبوع، أوقفت طالبان نشاط أربع وسائل إعلام محلية، بعدما علقت سابقاً بث إذاعة محلية في ولاية باميان بحجة «عدم امتلاكها ترخيصاً».

ونقلت المنظمة، الأحد، عن مصادر محلية قولها إن عدداً من المهاجرين رفعوا أيديهم معلنين الاستسلام بعد بدء إطلاق النار من جانب القوات الإيرانية، إلا أن إطلاق النار استمر رغم ذلك.

وبحسب التقرير، كان بين المهاجرين نساء وأطفال.

كما حصلت «حال‌وش» على مقاطع فيديو وشهادات من شهود عيان تشير إلى أن بعض النساء والأطفال الذين نجوا من الحادثة تعرضوا للضرب والعنف من قبل قوات حرس الحدود الإيرانية بعد توقيف المجموعة.

وأضافت المصادر أن القوات الإيرانية صادرت الهواتف المحمولة وبعض المقتنيات الشخصية الخاصة بالمهاجرين.

وأكدت المنظمة أن هويات الضحايا لم تُعرف حتى الآن، فيما لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

وتُعد حوادث إطلاق النار على المهاجرين الأفغان في المناطق الحدودية بين إيران وأفغانستان متكررة. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 شهدت منطقة «كلغان» الحدودية في سراوان حادثتين داميتين.

ووفقاً لـ«حال‌وش»، أدى إطلاق نار نفذته قوات حرس الحدود الإيرانية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على مجموعة تضم نحو 300 مهاجر أفغاني كانوا يحاولون دخول الأراضي الإيرانية إلى سقوط «عشرات القتلى والجرحى».

وفي حادثة ثانية خلال العام نفسه، تعرضت مجموعة أخرى تضم نحو 150 مهاجراً أفغانياً لانفجار ألغام أعقبه إطلاق نار من قبل القوات الإيرانية، ما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان عدد منهم.

وشددت منظمة «حال‌وش» على أن استخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين غير المسلحين والمهاجرين يُعد «عملاً غير قانوني» ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقوانين الإيرانية والمعايير الدولية.

وقالت مديرية الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في قندهار، في بيان نشرته الأحد 25 مايو/أيار، إنها أغلقت هذه الوسائل الإعلامية بسبب عدم امتلاكها تراخيص رسمية، وعدم دفع الضرائب، إضافة إلى ما وصفته بـ«النشرات غير المعيارية».

وأضافت طالبان أنها أوصت الإذاعات المحلية الأخرى في قندهار بضرورة تنظيم برامجها «وفق المبادئ الإسلامية».

في المقابل، يقول موظفون في الإذاعات المحلية إن جهاز استخبارات طالبان ومجلس العلماء يضعان عراقيل أمام عملية تجديد تراخيص البث وتسوية القضايا الضريبية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية.

ويعمل حالياً 15 راديو محلياً في قندهار، فيما فرضت طالبان مؤخراً حظراً على بث ثلاث منها.

وكان جهاز استخبارات طالبان قد أوقف قبل أيام أيضاً بث إذاعة محلية في ولاية باميان.

ووفقاً لتقرير مركز الصحفيين الأفغان، قالت طالبان إن سبب إغلاق «راديو باميان» يعود إلى عدم امتلاكه ترخيصاً سارياً، إلا أن إدارة الإذاعة كانت قد تقدمت عدة مرات بطلبات لتجديد الترخيص.

وبدأ «راديو باميان» نشاطه عام 2004، وكان أول إذاعة خاصة في الولاية.

وسبق أن انتقدت منظمات داعمة للإعلام القيود والانتهاكات التي تطال حرية التعبير في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وخلال الأيام الماضية، اعتقلت طالبان ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين أفغان.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) طالبان إلى احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والسماح للصحفيين بالعمل من دون خوف.

وقالت الجبهة، في بيان نشرته الأحد 25 مايو/أيار على منصة «إكس»، إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد عناصر طالبان وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تصدر حركة طالبان حتى الآن أي تعليق بشأن هذه المزاعم.

وكانت الجبهة قد أعلنت، يوم السبت أيضاً، أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة تابعة للمطار العسكري في كابل والخاضع لسيطرة طالبان.

وتعد جبهة الحرية الأفغانية إحدى الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان، وقد تبنت منذ عودة الحركة إلى السلطة عدداً من الهجمات التي استهدفت عناصر طالبان ومركباتها ونقاط التفتيش التابعة لها.