مصادر: اجتماع إسطنبول بين كابل وإسلام آباد توصل إلى "نتائج جيدة"

وقالت الوزارة، في بيان، إن الغارات التي استهدفت هذه الولايات الواقعة شرق وجنوب شرقي أفغانستان أسفرت عن مقتل 13 مدنياً، بينهم 11 طفلاً وامرأة ورجل مسن، إضافة إلى إصابة 14 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

ووصفت طالبان الضربات بأنها «انتهاك صارخ» للمجال الجوي الأفغاني و«جريمة ضد الإنسانية». وأكدت وزارة الخارجية التابعة للحركة التزامها بالدفاع عن سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، محذرة إسلام آباد من الاستمرار في ما وصفته بـ«السياسات بالوكالة»، وداعية السلطات الباكستانية إلى التركيز على معالجة مشكلاتها الداخلية.

وأضاف البيان أن الجيش الباكستاني سيتحمل المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه «الأعمال الاستفزازية والمتكررة».

وكتب ليندسي، الأربعاء، في منشور على منصة «إكس»، أن «المستقبل المستقر والمزدهر يعتمد على الشمولية والقبول المتبادل والالتزام بحماية حقوق الجميع»، مضيفاً أن هذه اللقاءات تسهم في بلورة سياسة بريطانيا تجاه أفغانستان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه أوضاع الحريات الدينية والمعتقدية في أفغانستان تحت حكم طالبان لانتقادات دولية متزايدة، وسط تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية بشأن القيود المفروضة على الأقليات الدينية والمذهبية في البلاد.

وكانت لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية قد حذرت مؤخراً من أن حرية الدين في أفغانستان تواجه تهديدات خطيرة في ظل حكم طالبان، مشيرة إلى أن التطبيق الصارم للشريعة، بناءً على توجيهات هبة الله أخوند زاده، زعيم الحركة، يعد من أبرز العوامل التي تقف وراء هذا الوضع.

وقال منصور، الأربعاء 11 يونيو/حزيران، خلال حفل تخرج طلاب إحدى المدارس الدينية في مديرية وردوج بولاية بدخشان، إن قوات طالبان مستعدة، كما كانت في السابق، «للعودة إلى الجبال والقتال» إذا تعرضت سلطتها لأي تهديد أو تحرك من جانب المعارضين.

واتهم المسؤول في طالبان المعارضين السياسيين المقيمين خارج أفغانستان بإثارة الانقسامات، ودعا السكان إلى دعم نظام طالبان في مواجهة خصومه.

وتأتي تصريحات منصور في وقت تشير فيه تقارير إلى تزايد مخاوف طالبان من حالة السخط والانقسامات الداخلية في بدخشان.

ويبدو أن إيفاده إلى الولاية جاء في هذا السياق، بهدف احتواء الأوضاع وتعزيز معنويات عناصر الحركة هناك.

وشهدت بدخشان خلال السنوات الأخيرة توترات ومواجهات متكررة بين السكان المحليين وقوات طالبان على خلفية تدمير حقول الخشخاش وعمليات استخراج الذهب. ويتهم عدد من سكان الولاية الحركة بممارسة سياسات تمييزية ومهينة، كما يقولون إن التوسع في استخراج الذهب ألحق أضراراً بالبيئة المحلية.

وفي الوقت نفسه، تحدثت تقارير عن خلافات واسعة بين عناصر طالبان المحليين والمسؤولين الموفدين من كابل بشأن السيطرة على مناجم الذهب وإدارتها، وهي خلافات تقول مصادر محلية إنها أسهمت في زيادة حالة الاستياء داخل صفوف بعض أعضاء الحركة.

وجاءت تصريحات حكمتيار في مقال بعنوان «هل يجوز زواج الفتاة القاصر؟»، قال فيه إن الزواج يمثل عقداً دينياً واجتماعياً مهماً بين الرجل والمرأة، وإن الغاية منه تتمثل في بناء أسرة سليمة، وتربية الأبناء، والحفاظ على تماسك المجتمع، وليس مجرد إشباع الغريزة الجنسية.

وشدد زعيم الحزب الإسلامي على أن بلوغ السن البيولوجية لا يكفي وحده لإتمام الزواج، موضحاً أن «النضج الفكري والقدرة على إدارة الحياة الزوجية» يعدان من الشروط الأساسية أيضاً. وأضاف أن القرآن يؤكد على ضرورة توافر «الرشد» إلى جانب البلوغ، وأن الزواج من دون تحقق هذا الشرط لا يتوافق مع المعايير القرآنية.

واعتبر حكمتيار أن الزواج القسري يشكل مدخلاً للفساد الأخلاقي، داعياً الآباء والأمهات إلى عدم فرض رغباتهم على أبنائهم.

كما انتقد بعض الروايات والتفسيرات الشائعة المتعلقة بالزواج المبكر، معتبراً أنها لا تنسجم مع آيات القرآن ولا مع العقل والفطرة الإنسانية.

وتأتي تصريحات حكمتيار في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى «لائحة التفريق بين الزوجين» التي صادق عليها هبة الله أخوند زاده، زعيم حركة طالبان. ويعد الاعتراف بزواج الأطفال تحت مسمى «زواج القُصَّر» من أكثر البنود المثيرة للجدل في هذه اللائحة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية.

ويقول منتقدون إن اللائحة تمنح غطاءً قانونياً لزواج من هم دون السن القانونية، بما يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال، مطالبين بإلغائها على الفور.

وفي جانب آخر من مقاله، قال حكمتيار إنه لا يحق لأي شخص، بمن فيهم الزوج السابق أو أفراد الأسرة، منع الأرامل من الزواج، مضيفاً أن الإسلام يوجه أولياء المرأة الأرملة أو المطلقة إلى عدم الحيلولة دون زواجها ممن تختاره.

كما أكد أن المحيطين بالنساء لا ينبغي أن يمارسوا عليهن أي ضغوط أو أشكال من الإيذاء، أو يفرضوا عليهن رغباتهم في ما يتعلق بالزواج.

وأفادت وكالة «تاس» الروسية الرسمية، يوم الثلاثاء، بأن بيوتر إيليتشيف، مدير إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية، قال إن نحو 20 جماعة إرهابية تضم ما بين 20 و23 ألف مسلح تنشط حالياً داخل أفغانستان.

وحذر إيليتشيف من أن الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال حرجاً، مشيراً إلى أن البلاد تشكل تهديداً خطيراً، ولا سيما لجيرانها المباشرين.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي خلال الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هياكل مكافحة الإرهاب في دول رابطة الدول المستقلة.

وأعرب أيضاً عن قلقه من حصول هذه الجماعات على تقنيات حديثة، بما في ذلك استخدام الاتصالات الفضائية التجارية، ومحاولاتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما حذر من مخاطر الهجمات العابرة للحدود، ومن المساعي المتعمدة للجماعات المسلحة لتطرف الفئات الهشة في المجتمعات المجاورة.

وقال إن الوضع يزداد خطورة مع تنامي الروابط بين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة، موضحاً أن هذه الجماعات تمول جزءاً كبيراً من أنشطتها عبر تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار غير المشروع بالأحجار والمعادن الثمينة، إضافة إلى تهريب الحياة البرية.

وكانت طالبان قد أكدت مراراً أنها لا تسمح لأي جماعة إرهابية بالنشاط داخل أفغانستان، وأن أراضي البلاد لن تُستخدم ضد أي دولة مجاورة.

إلا أن تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وأجهزة استخبارات إقليمية ما زالت تؤكد استمرار نشاط تنظيم داعش-خراسان وجماعات أخرى داخل أفغانستان.

ودأبت موسكو، خلال اجتماعات إقليمية مختلفة، بما في ذلك اجتماعات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة وصيغة موسكو، على التأكيد على ضرورة منع تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية، كما طرحت مقترحات لتعزيز الحدود الجنوبية لدول آسيا الوسطى.

وفي هذا السياق، وقعت روسيا وطالبان قبل فترة اتفاقية للتعاون العسكري والفني. وقد جرى توقيع الاتفاق في السادس من يونيو، على هامش المنتدى الدولي للأمن في موسكو، بحضور سيرغي شويغو، أمين مجلس الأمن الروسي، والملا يعقوب مجاهد، وزير الدفاع في حكومة طالبان.

وخلال زيارته إلى موسكو، أكد الملا يعقوب مجاهد أن «التعاون مع روسيا يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا. فالعلاقات بين أفغانستان وروسيا تاريخية وعريقة، ونسعى إلى اتخاذ خطوات إضافية لتعزيزها».