قال نصير أنديشة، سفير وممثل أفغانستان في جنيف، إن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان في ظل حكم طالبان ستخضع للمراجعة والتوثيق خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح أنديشة، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين 16 يونيو، أن المجلس سيناقش عدداً من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في أفغانستان، من بينها المرسوم رقم 18 الصادر عن زعيم طالبان، ملا هبة الله أخوند زاده، إضافة إلى أعمال العنف والاعتقالات الأخيرة التي شهدتها ولاية هرات.
ويتعلق المرسوم بما يعرف بلائحة التفريق بين الزوجين، وقد تعرض لانتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية اعتبرت أنه يضفي شرعية على زواج الأطفال ويزيد من حدة التمييز ضد النساء.
وأفادت بعثة أفغانستان في جنيف بأن الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بدأت أعمالها في 16 يونيو بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ومن المقرر أن تستمر حتى 10 يوليو 2026.
ويأتي إدراج الملف الأفغاني على جدول أعمال المجلس في وقت أثارت فيه حملة اعتقال النساء وقمع الاحتجاجات في ولاية هرات خلال الأيام الأخيرة ردود فعل من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وأسفرت حملة قمع الاحتجاجات في هرات عن مقتل شخصين على الأقل، بينهما طفل، وإصابة أكثر من عشرين آخرين.
وتشير تقارير الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى أن طالبان فرضت قيوداً واسعة على النساء والفتيات ووسائل الإعلام والمتظاهرين والمعارضين، فيما تواصل أوضاع حقوق الإنسان في البلاد التدهور.
وكانت الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية قد حذرت مراراً من أن حرمان الفتيات من التعليم، وفرض القيود على عمل النساء وتنقلهن، وقمع المحتجين، كلها سياسات ساهمت في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.
كما انتقدت هذه المنظمات ما وصفته بالاعتقالات التعسفية للنساء المحتجات، إلى جانب تصاعد التمييز ضد النساء والأقليات في اللوائح الجديدة التي أصدرتها طالبان.
