أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نتائج تقرير "التعليم تحت الهجوم" أظهرت تسجيل ما لا يقل عن 8 آلاف و500 هجوم على التعليم في أنحاء العالم خلال العامين الماضيين، بزيادة تجاوزت 40٪ مقارنة بالفترة نفسها السابقة.
وذكرت المنظمة في بيان، أنه استناداً إلى تقرير الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، تضرر أكثر من 10 آلاف و600 طالب ومعلم وموظف في قطاع التعليم نتيجة هذه الهجمات خلال عامي 2024 و2025. وسُجلت هذه الحوادث في 83 دولة، بينها 55 دولة تشهد حروباً ونزاعات.
وأشار تقرير "التعليم تحت الهجوم" إلى أن حركة طالبان في أفغانستان لا تزال تواصل حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس، كما اعتقلت عدداً من المعلمات. واعتبر التقرير إجراءات حركة طالبان ضد تعليم الفتيات مصداقاً لـ"الهجوم على التعليم".
وقالت الباحثة البارزة في هذا التقرير، فيليسيتي بيرس: "نعتقد أن العدد الحقيقي لهذه الهجمات أكبر بكثير. فتصاعد النزاعات، وتراجع الوصول الإنساني، وتعطل تدفق المعلومات يعني أن كثيراً من الهجمات لا يُبلّغ عنها أبداً".
وحذرت هيومن رايتس ووتش أيضاً من أنه مع تزايد انعدام الأمن وعدم الاستقرار في العالم، بلغ مستوى النزاعات أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب التقرير، سُجل أكبر عدد من الهجمات على المراكز التعليمية في كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وفلسطين وأوكرانيا. وفي أوكرانيا وحدها، سُجل أكثر من 900 هجوم على المدارس.
وفي فلسطين، سُجل أكثر من ألفي هجوم على المراكز التعليمية، وتضررت أو دُمرت تقريباً جميع مدارس غزة حتى نهاية عام 2025.كما شهدت هايتي أكثر من 400 هجوم على المراكز التعليمية. وفي المقابل، سُجل أكبر عدد من القتلى والجرحى بين الطلاب والعاملين في قطاع التعليم في ميانمار ونيجيريا واليمن والكاميرون.وأضاف التقرير أن الفتيات والنساء يواجهن خطراً متزايداً من العنف والحرمان، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد مدارس الفتيات والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، خصوصاً في الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وهايتي ونيجيريا.كما أظهرت نتائج التقرير أن الاستخدام العسكري للمراكز التعليمية تضاعف تقريباً خلال هذه الفترة، إذ سجل التقرير ما لا يقل عن ألف و900 حالة استخدام للمدارس والمراكز التعليمية لأغراض عسكرية.ودعا تقرير "التعليم تحت الهجوم" في ختامه الحكومات والمنظمات الدولية والأمم المتحدة إلى تعزيز الحماية القانونية للطلاب والعاملين في قطاع التعليم، وإنهاء الاستخدام العسكري للمدارس، وزيادة الرقابة العالمية على الهجمات ضد المراكز التعليمية، واتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية لحماية التعليم.
