ولم يدعم القرار طلب روسيا إتاحة وصول إدارة طالبان إلى الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني، لكنه طلب من “يوناما” دعم “الجهود الرامية إلى تسهيل الوصول إلى هذه الأصول لمصلحة الشعب الأفغاني”.
وجاء في القرار أن “يوناما” يجب أن تواصل تنفيذ مهمتها “بالتشاور الوثيق مع جميع الفاعلين السياسيين الأفغان والأطراف المعنية، ولا سيما السلطات المعنية، ودعماً للشعب الأفغاني، وبما يتسق مع سيادة الأفغان وقيادتهم وملكيتهم للعملية”.
وعدّ مجلس الأمن الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، والتآكل المتزايد لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، والتهديد الناجم عن وجود جماعات إرهابية، من أبرز التحديات التي تواجه البلاد.
الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور
كما وصف مجلس الأمن الوضع الاقتصادي والإنساني في أفغانستان بأنه “متدهور”، مؤكداً ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى جعل عملية إيصال المساعدات أكثر تنسيقاً، وضمان وصول إنساني كامل وسريع وآمن ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء أفغانستان.
وأكد القرار على دعم البرامج التنموية الضرورية لتحقيق الاعتماد الذاتي لأفغانستان على المدى الطويل، والتنسيق بين المانحين الدوليين من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التآكل المتزايد لحقوق النساء والفتيات
وأعرب مجلس الأمن في قراره عن قلقه العميق من التآكل المتزايد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، خصوصاً حقوق النساء والفتيات، مشيراً إلى أن غياب هذه الحقوق والحريات يجعل السلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان بعيد المنال.
وطالب المجلس حركة طالبان بإلغاء فوري لجميع السياسات والإجراءات التي تتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما دعا الحركة إلى ضمان الوصول الكامل للنساء الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة إلى مكاتب المنظمة ومرافقها في جميع أنحاء أفغانستان.
وشدد مجلس الأمن على دعم الوصول المتساوي للنساء والفتيات إلى التعليم والعمل والخدمات الصحية والعدالة والخدمات الأساسية الأخرى، ومشاركتهن الكاملة والمتساوية والفاعلة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار.
القلق من التهديدات الإرهابية
وخلال الجلسة، اعتبر مجلس الأمن أن وجود الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان يمثلان تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، مؤكداً ضرورة مكافحة الإرهاب بفاعلية.
وشدد كذلك على مواصلة الإجراءات ضد الأفراد والجماعات الخاضعين لعقوبات الأمم المتحدة، ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات الأمنية.
وأكد القرار ضرورة منع التجارة غير القانونية للأسلحة الخفيفة والصغيرة ونقلها غير المشروع في أفغانستان والمنطقة.
وكانت باكستان قد أعربت في وقت سابق عن قلقها من وصول مسلحين باكستانيين إلى أسلحة الجيش الأفغاني السابق. ونفت حركة طالبان ذلك، غير أن قرار مجلس الأمن أشار إلى هذا القلق.
مهام “يوناما” في العام المقبل
وفيما يتعلق بمهام البعثة في أفغانستان، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء مراجعة استراتيجية لمهمة “يوناما”، وتقديم تقريرها إلى مجلس الأمن بحلول نهاية مارس المقبل.
ورحبت ممثلة الولايات المتحدة في الجلسة جينيفر لوستا بخطة المراجعة الاستراتيجية، وشددت على ضرورة صياغة مهمة “فعالة ومناسبة للغرض” لـ”يوناما”.
وقالت ممثلة روسيا لدى الأمم المتحدة آنا يفستينييفا، إن موسكو وافقت على مبدأ المراجعة الاستراتيجية لـ”يوناما”، لكنها شددت على أن هذه العملية يجب أن تتم بالتنسيق مع مسؤولي طالبان، وأن تركز على الاحتياجات الإنسانية والتنموية، لا أن تتحول إلى أداة رقابة تخدم مصالح الدول الغربية.
وبموجب القرار، ستواصل “يوناما” مسؤولية تسهيل الحوار بين مسؤولي طالبان ودول المنطقة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، بهدف تهيئة الأرضية لالتزام إدارة طالبان بتعهداتها الدولية وإدماج أفغانستان بالكامل في المجتمع الدولي.
كما كُلفت “يوناما” دعم تشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة، تتمكن فيها النساء والشباب والأقليات وذوو الإعاقة من المشاركة في العمليات السياسية بصورة آمنة وفاعلة.
وتشمل مهام البعثة خلال العام المقبل دعم برامج إزالة الألغام، وتقليل مخاطر الذخائر غير المنفجرة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم تقارير وتحليلات بشأن الوضع السياسي والأمني والاقتصادي والحقوقي في أفغانستان.
وبحسب القرار، يتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير جديد كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في أفغانستان وتنفيذ مهمة “يوناما”. كما طُلب منه إجراء مراجعة استراتيجية لبنية البعثة وأدائها حتى نهاية مارس 2027، بهدف رفع كفاءة المهمة وتعزيز التنسيق بين هيئات الأمم المتحدة في أفغانستان.
أصول البنك المركزي
طلب مجلس الأمن في قراره من “يوناما” دعم الجهود الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الأصول العائدة للبنك المركزي الأفغاني لمصلحة الشعب الأفغاني.
وأكد نص القرار أن “يوناما” يجب أن تدعم، بالتنسيق مع المانحين والمؤسسات الدولية، الأنشطة التجارية والمالية المشروعة، وأن تؤدي دوراً في دفع أولويات التنمية والاعتماد الاقتصادي الذاتي لأفغانستان.
ويأتي إدراج هذا البند في وقت لا يزال فيه جزء من أصول البنك المركزي الأفغاني مجمداً في الخارج منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وتؤكد الصين وروسيا باستمرار ضرورة إتاحة الوصول إلى هذه الأموال.
وشدد مجلس الأمن أيضاً على الدور المحوري للأمم المتحدة في أفغانستان، وطلب من “يوناما” التوسط بين السلطات المعنية في أفغانستان ودول المنطقة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني، من أجل دفع الحوار والتفاعل البناء.
وبحسب القرار، لا تقتصر مهمة “يوناما” على تنسيق المساعدات الإنسانية، بل تشمل أيضاً متابعة التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والحقوقية ورفع التقارير عنها، ودعم تشكيل حكومة شاملة ومشاركة فاعلة للنساء، ومواصلة أداء دورها بوصفها محور أنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان.
