قال خبراء أمميون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، في تقرير، إن القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان ليست مجرد انتهاكات متفرقة، بل تمثل نظاماً ممنهجاً ومقنناً يهدف إلى إقصاء النساء من الحياة العامة، ويُوصف بأنه “تمييز على أساس الجنس”.
ووفقاً للتقرير، أدى حظر التعليم الجامعي على الفتيات في عام 2022 إلى حرمان أفغانستان من جيل جديد من الطبيبات والمحاميات والمهندسات والموظفات الحكوميات.
كما قدّر البنك الدولي أن نسبة عمل النساء في بعض الولايات تراجعت إلى أقل من 5٪.
وأضاف التقرير أن حركة طالبان فرضت في عام 2024، تحت مسمى “الأمر بالمعروف”، قوانين تضفي طابعاً قانونياً على أكثر من 100 قيد مفروض على النساء. وتشمل هذه القيود طريقة ارتداء الملابس، والسفر من دون محرم، وحتى التحدث في أماكن يمكن أن يسمعهن فيها رجال غرباء.
وجاء في تقييم لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن “الهدف ليس مجرد التقييد، بل حذف النساء من الحياة العامة”.
وبحسب التقرير، اعتُقلت عشرات النساء في كابل وهرات خلال عام 2026 في إطار تطبيق هذه اللوائح. وقال مراقبون تابعون للأمم المتحدة إن 30 امرأة على الأقل اعتُقلن في هرات خلال شهر يونيو الجاري وحده، بتهمة عدم مراعاة قواعد الحجاب.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات زواج الأطفال، قائلاً إن هذه الظاهرة اتسعت بسبب الصعوبات الاقتصادية وإغلاق مدارس الفتيات. ووفقاً لبيانات اليونيسف، تتزوج نحو 28٪ من الفتيات في أفغانستان قبل بلوغ سن 18 عاماً.
وقالت السياسية الأفغانية فوزية كوفي، تعليقاً على وضع النساء: “نحن لا نشهد محافظة ثقافية، بل نشهد إقصاءً جذرياً للنساء”.وأضاف التقرير أن القيود المفروضة على النساء لا تقتصر آثارها على الجانب الجسدي، بل تمتد إلى الجانب النفسي أيضاً. وتقول منظمات حقوقية إن الحرمان من الحق في التعليم والعمل أدى إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والمشكلات النفسية بين النساء والفتيات.وذكر التقرير أن النساء الأفغانيات يواصلن جهودهن عبر شبكات تعليمية سرية، والتعلم عبر الإنترنت، والأنشطة المدنية.وقال معلم أفغاني: “لقد أغلقوا المدارس، لكنهم لم يغلقوا عقولنا”.وأكد التقرير في ختامه أن وضع النساء في أفغانستان لم يعد يُعد مجرد انتهاك عادي لحقوق الإنسان، بل يمثل سياسة حكومية منظمة لإقصاء النساء، لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها.
