خبراء حقوقيون: القيود المفروضة على النساء في أفغانستان تمثل تمييزاً ممنهجاً على أساس الجنس

ووصل وفد كازاخستاني برئاسة جومانغارين إلى العاصمة الأفغانية، حيث سلم شحنة مساعدات تضم مواد غذائية وغير غذائية ومعدات وأدوية طبية.

وتشمل المساعدات أدوية ومستلزمات صحية، من بينها مضادات للفيروسات وأدوية لعلاج السكري وأمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى مواد غذائية وإغاثية.

وقال نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني إن هذه المساعدات أُرسلت بتوجيه من رئيس البلاد، وتندرج في إطار سياسة أستانا المستمرة لدعم الشعب الأفغاني.

وبحسب التقارير، نُقل الجزء الأكبر من الشحنة الإنسانية، المكون من ثماني عربات قطار، عبر خط السكك الحديدية إلى محطة حيرتان في ولاية بلخ، فيما وصلت بعض الأدوية جواً برفقة الوفد الزائر إلى كابل.

وتأتي هذه المساعدات في وقت لا تزال فيه أفغانستان تواجه تحديات إنسانية متزايدة، تشمل الضغوط الاقتصادية والاحتياجات الصحية وتداعيات التغير المناخي والنزوح الداخلي.

وأعربت السفارة البريطانية عن تقديرها لصمود اللاجئين والمهاجرين الأفغان، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها لندن عبر المنظمة الدولية للهجرة ستستمر لدعم الأسر الأكثر ضعفاً والعائدين إلى البلاد.

وشددت السفارة على أنه «لا ينبغي أن يُترك أحد خلف الركب» في جهود دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

من جانبها، جددت السفارة الإيطالية التزامها بدعم النازحين داخلياً والعائدين والمجتمعات المضيفة في أفغانستان، مؤكدة أهمية التعاون الدولي لتحسين الظروف المعيشية للمتضررين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، السبت، أن أكثر من ستة ملايين أفغاني عادوا إلى البلاد منذ عام 2023.

وأوضح المكتب الأممي أن أعداداً كبيرة من العائدين رجعت إلى مناطق تعاني أساساً من تحديات كبيرة، تشمل الفقر، ومحدودية فرص العمل، وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لطالبان، في بيان، إن اللقاء تناول أيضاً سبل تطوير التعاون في مجالات النقل والترانزيت والتكنولوجيا والتجارة، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي.

وقبل اجتماعه مع حقاني، أجرى المسؤول الكازاخستاني لقاءات منفصلة مع رئيس وزراء طالبان، الملا حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر.

ورغم أن كازاخستان، شأنها شأن بقية دول آسيا الوسطى، لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، وسط تبادل متكرر للزيارات بين كبار المسؤولين في كابل وأستانا.

ووفق المصادر، وصف زعيم طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، جمعة فاتح، القائد الساخط ونائب حاكم الحركة في ولاية زابل، بأنه "متمرد"، وأصدر أمراً بقمعه.
وتستخدم طالبان مصطلح "المتمرد" لوصف معارضيها، وقد قمعت خلال السنوات الماضية بعض عناصرها الساخطين تحت هذا العنوان وأبعدتهم من السلطة.
وتقول مصادر من طالبان إن عدة جولات من المحادثات بين جمعة فاتح ومسؤولين كبار، بينهم فصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش طالبان، وصلت إلى طريق مسدود.
وبسبب الخلافات، بات جمعة فاتح يعصي أوامر مسؤولي طالبان، خصوصاً ملا هبة الله، ملوحاً بما لديه من أسلحة ثقيلة وقوات تحت إمرته، ومهدداً سلطة طالبان المركزية بـ"انتفاضة شعبية".

من هو جمعة فاتح وكيف وصل إلى السلطة؟
جمعة فاتح، قائد طاجيكي في طالبان، بمنطقة درواز بدخشان. انضم إلى طالبان قبل نحو 15 عاماً، وخاض لسنوات قتالاً ضد الحكومة الأفغانية السابقة بوصفه مقاتلاً وفياً للحركة. وتظهر التطورات الأخيرة في بدخشان أن فاتح لم يعد يلتزم بأوامر كبار المسؤولين، وأن قيادة طالبان باتت تنظر إليه بوصفه عنصراً "متمرداً" وتسعى إلى قمعه.
وقبل نحو عام من سقوط كابل بيد طالبان، عزز فاتح نفوذه في مناطق درواز، بعد هجومه على مناطق استراتيجية في بدخشان وسيطرته على مخازن أسلحة كبيرة متبقية من حقبة الجهاد.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة، عُين فاتح مديراً لمديرية نسي، وخلال السنوات الأربع الماضية وسع نفوذه السياسي والعسكري والاقتصادي في المنطقة تدريجياً. ويطلق عليه أنصاره لقب "فاتح درواز" و"الأمير العام لدرواز"، وهو ما أثار قلق طالبان.
ومع تنامي قوة فاتح واستقلالية تحركه في بدخشان، ازداد قلق طالبان منه. ولتقليص نفوذه، عينه زعيم طالبان قبل نحو 5 أشهر نائباً لحاكم ولاية زابل. وبعد تردد استمر شهراً ونصف الشهر، ذهب فاتح إلى زابل، لكنه عاد بعد مدة قصيرة إلى مسقط رأسه في بدخشان، ويمتنع منذ أكثر من شهرين عن العودة إلى مقر عمله.
وتقول مصادر من داخل طالبان إن فاتح حصل خلال وجوده في زابل على معلومات تفيد بأن الحركة تسعى إلى اعتقاله أو تصفيته جسدياً. وبحسب المصادر، فر فاتح سراً من زابل إلى مديرية نسي، خشية تعرضه للاغتيال أو الاعتقال. وبعد عودته إلى بدخشان، كثف استعداداته العسكرية.

جيش من 10 آلاف مقاتل للقائد الساخط
في الأول من يونيو الجاري، ألقى جمعة فاتح خطاباً غير مسبوق أمام تجمع لأنصاره في قرية "جوي دره" بمديرية نسي. وادعى أن لديه 2500 مقاتل مسلحين بتجهيزات خفيفة وثقيلة كاملة في مديرية نسي وحدها، وأن عدد القوات الموالية له في عموم بدخشان وشمال شرقي البلاد يصل إلى 10 آلاف مقاتل.
وتظهر نتائج تحقيقات "أفغانستان إنترناشيونال" أن ادعاءات هذا القائد بشأن امتلاكه أسلحة ثقيلة واستراتيجية تتطابق مع المعطيات الميدانية والأدلة المتوافرة. فقد سيطر على 4 مخازن كبيرة للأسلحة تعود إلى عهد الرئيس السابق نجيب الله وحقبة الجهاد.

أسلحة جمعة فاتح
كانت الأسلحة التي يمتلكها جمعة فاتح سابقاً تحت سيطرة "إيشان برهان"، أحد القادة السابقين الأقوياء المرتبطين بحزب الجمعية الإسلامية. وبعد وفاة برهان، تولى شخص يدعى "القائد زيد الله" حراسة مخزن الأسلحة.
ونفذ جمعة فاتح ورجاله هجوماً ليلياً قتلوا خلاله زيد الله ومقربين منه في طريق عودتهم من المسجد، وسيطروا على هذه المخازن في منطقة "شورين" وقريتي خوغز وخركت في مديرية نسي.
وبحسب تقارير مسؤولين سابقين في شرطة بدخشان، فإن أسلحة هذه المخازن الثلاثة كانت جديدة تماماً وتعود إلى عهد الدكتور نجيب الله.
واستناداً إلى معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال"، تشمل هذه الأسلحة 10 مدافع عيار 82، و10 مدافع هاون جبلية، و15 رشاشاً من طراز دوشكا، و10 رشاشات مضادة للطائرات من طراز "زيكويك"، وأسلحة "إيه جي إس" ومضادات جوية، ويبلغ مجموعها أكثر من ألف قطعة سلاح خفيفة وثقيلة، تشكل بنادق كلاشينكوف الجزء الأكبر منها.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته: "كانت 3 رشاشات زيكويك، و13 رشاش بيكا، و14 مدفع دي سي، و36 بندقية كلاه كوف، ونحو 270 بندقية كلاشينكوف مخزنة في منطقة شورين بنسي، وقد وقعت بيد جمعة فاتح".
وقال مصدران، بينهما مسؤول سابق في الشرطة، إن جهاز ستينغر مضاداً للطائرات كان موجوداً أيضاً في أحد هذه المخازن، وقد وقع بيد جمعة فاتح وباعه لاحقاً.
وإضافة إلى هذه المخازن، تؤكد المصادر أن جمعة فاتح اشترى خلال السنوات الأربع الماضية أسلحة خفيفة وثقيلة متطورة من سوق تهريب السلاح، باستخدام عائدات ضخمة من استخراج الذهب في منطقة درواز.

مصدر التوتر: المال ومناجم الذهب
لا يقتصر التوتر بين فاتح وقيادة قندهار على الجانب العسكري والمخاوف الأمنية، بل هو حرب اقتصادية شاملة. فقد أمر زعيم طالبان قبل شهر بوقف كامل لاستخراج الذهب في منطقة درواز. وفي الوقت نفسه، اعتقل المولوي إسماعيل غزنوي، حاكم ولاية بدخشان لدى طالبان، مقربين من جمعة فاتح بتهم استخراج غير قانوني وابتزاز والاشتباك مع عمال في منجم الذهب "قتقتي" بمديرية شكي. لكن أعمال استخراج هذه المناجم استؤنفت بعد أسابيع من التوقف، بسبب المخاوف من تصاعد الاحتجاجات الشعبية.
ويرى خبراء أن خطاب فاتح في جوي دره وتلويحه العسكري شكلا إنذاراً مباشراً إلى ملا هبة الله، رداً على قطع وصوله إلى هذه الموارد المالية والضغوط الإدارية والسياسية عليه.

حشد شعبي وزيارات إلى القرى
خلال الشهر الأخير، زار جمعة فاتح قرى مختلفة في مديرية نسي، سعياً إلى تجديد العهد مع السكان وتسليحهم. ونشر مقربون منه صور هذه الزيارات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقول مصادر محلية في مديريات درواز إن فاتح طلب من القرويين تسلم أسلحته والتجهز من أجل "الدفاع عن كرامتهم والسيطرة على مناجم الذهب".
وبينما نجح فاتح في تنظيم مظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص ضد طالبان في مسقط رأسه بمديرية نسي، قالت 3 مصادر موثوقة من مديرية شكي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن سكان هذه المناطق رفضوا تسلم أسلحة فاتح ولا يرغبون في دخول حربه مع قيادة قندهار.

الطريق المسدود النهائي واستعداد قندهار لعملية عسكرية
حذر مولوي ذبيح الله، أحد المقربين من فاتح، في مظاهرة عامة في نسي، قيادة طالبان صراحة من وقوع انتفاضات شعبية. وقد أبلغت مصادر استخباراتية في طالبان قندهار بأن فاتح يعمل رسمياً على ترتيب صفوفه عسكرياً لمواجهة إدارة طالبان.
وبحسب التقارير، يقيم فاتح خلال الشهر الأخير في منطقة شورين بنسي، ويعمل على تجهيز الخنادق وشق طريق من هذه المنطقة باتجاه منطقة راغ في بدخشان، وهي خطوة تعدها المصادر مؤشراً إلى الاستعداد للحرب.
وبسبب حساسية بدخشان، تصرفت طالبان حتى الآن بحذر. غير أن مصادر موثوقة أكدت أنه بعد رفض قندهار عرض فاتح الاستقالة وإصراره على عدم العودة إلى زابل، بدأت قندهار إرسال قوات خاصة وقطع عسكرية إلى بدخشان.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار قيادة طالبان قمع هذا القائد الطاجيكي الساخط بات نهائياً، وإن بدخشان تقف على أعتاب مواجهة عسكرية.

ورفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات طالبوا من خلالها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل إزاء ما وصفوه بالتدهور المتواصل في أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأدان المحتجون قيام عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان باعتقال عشرات النساء والفتيات في هرات بذريعة «سوء الحجاب»، إلى جانب قمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها الولاية. واعتبروا أن هذه الممارسات تمثل محاولة لإقصاء النساء من الحياة العامة.

وأكد ناشطون أفغان أن السياسات التي تنتهجها طالبان بحق النساء تتجاوز حدود التمييز الواسع، وترقى إلى مستوى «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي». كما دعوا الأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعامل مع الحركة.

وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بسياسة الانفتاح التي تتبعها بعض الدول الغربية والمؤسسات الدولية تجاه طالبان، معتبرين أن أي تعاون سياسي أو اقتصادي مع الحركة من شأنه أن يمنحها شرعية دولية ويتجاهل معاناة الضحايا.

كما أعلن لاجئون أفغان رفضهم لأي مساعٍ تهدف إلى دعوة مسؤولين من طالبان للمشاركة في اجتماعات أوروبية، ورددوا شعار «أوروبا ليست مكاناً للإرهابيين»، مطالبين الحكومة السويدية والاتحاد الأوروبي بمنع منح التأشيرات أو السماح بدخول ممثلي الحركة إلى الأراضي الأوروبية تحت أي صفة.

وحذر المحتجون من أنهم سيواصلون تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في عدد من العواصم والمدن الأوروبية إلى حين وقف الانتهاكات والإفراج عن النساء المعتقلات.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت عدة مدن أوروبية، بينها هامبورغ وبرلين في ألمانيا، إضافة إلى جنيف السويسرية، تظاهرات وفعاليات احتجاجية منددة بسياسات طالبان وممارساتها بحق النساء والأفغان.