ممثل أفغانستان في جنيف: لا تتوافر شروط العودة الآمنة للاجئين الأفغان

وعقب اختتام اجتماع مستشاري الأمن القومي في الهند، قال شويغو إن السلطات الأفغانية اتخذت إجراءات واسعة للحد من تهريب المخدرات، مضيفاً: «كانت لديهم خطة واضحة، وواصلوا تنفيذها حتى وصلت إلى مرحلة التطبيق».

واستناداً إلى المعطيات المتوافرة، أكد المسؤول الروسي أن إنتاج المخدرات وتهريبها في أفغانستان انخفض بنحو 90 في المئة.

وتختلف هذه التصريحات بشكل لافت عن مواقفه السابقة، إذ كان شويغو قد صرح في 26 مايو/أيار، على هامش المنتدى الدولي للأمن في موسكو، بأن الوضع في أفغانستان لا يزال معقداً، وأن تهديد تهريب المخدرات والأسلحة ما زال قائماً، إلى جانب استمرار نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية الدولية.

وكانت طالبان قد أعلنت، بعد عودتها إلى السلطة، حظر زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها في أنحاء أفغانستان. ورغم أن الإحصاءات الدولية تشير إلى تراجع كبير في زراعة الخشخاش، فإن الظاهرة لم تتوقف بالكامل، ولا تزال مستمرة في بعض الولايات. وشهدت ولاية بدخشان العام الماضي مواجهات دامية بين عناصر طالبان ومزارعين محليين خلال عمليات إتلاف حقول الخشخاش.

وفي المقابل، حذرت الأمم المتحدة من أن إنتاج المخدرات الصناعية في أفغانستان يشهد ارتفاعاً بالتزامن مع تراجع زراعة الخشخاش. وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن إنتاج المخدرات الصناعية، ولا سيما الميثامفيتامين (الشبو)، واصل الارتفاع رغم انخفاض زراعة الخشخاش بنسبة 20 في المئة.

وأضاف التقرير أن ضبطيات الميثامفيتامين في أفغانستان والدول المجاورة ارتفعت بنحو 50 في المئة بحلول نهاية عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ونقل المركز عن مصدر في القناة أن عناصر أمنية تابعة لوزارة العدل داهمت مقر القناة قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأوقفت بثها، كما قامت بـ«إهانة وإذلال» الموظفين.

وأكد المركز أن الإجراءات المتخذة بحق قناة «تمدن» لا تمثل انتهاكاً لحرية الإعلام فحسب، بل تشكل أيضاً تهديداً خطيراً لأمن المؤسسات الإعلامية واستقلاليتها.

وعقب توقف بثها، دعت القناة المواطنين إلى متابعة القضية باهتمام، مؤكدة ضرورة التحلي باليقظة إزاء التطورات المقبلة.

وتأسست قناة «تمدن» عام 2006 على يد محمد آصف محسني، الزعيم السابق لحزب الحركة الإسلامية في أفغانستان، في كابول. وتركز القناة، إلى جانب نشر الأخبار، على بث البرامج الدينية والمذهبية والأفلام والمسلسلات ذات الطابع الإسلامي.

وكانت وزارة العدل التابعة لطالبان قد أوقفت نشاط القناة أيضاً في يونيو/حزيران 2024، بسبب ارتباطها بحزب الحركة الإسلامية واستخدامها أرضاً قالت الوزارة إنها «مغتصبة» من أملاك الدولة. وأكدت الوزارة حينها أن وسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية لا يحق لها ممارسة نشاطها.

ودعا مركز الصحفيين الأفغان طالبان إلى إعادة فتح القناة في أقرب وقت ممكن، مطالباً بالسماح لموظفيها بممارسة عملهم في بيئة خالية من القيود والخوف والتمييز، وبما يضمن حقوقهم الأساسية.

وقالت نيومان إن طالبان بدأت مساعيها لتوسيع علاقاتها مع الدول الأوروبية من ألمانيا، متهمة برلين بـ«فرش السجادة الحمراء» للحركة وتبرير ذلك تحت عنوان المحادثات الفنية المتعلقة بإعادة المهاجرين إلى أفغانستان.

وأضافت أن ألمانيا استقبلت دبلوماسيين تابعين لطالبان في برلين بعد إجراء محادثات قنصلية معها بشأن ملف المهاجرين، مشيرة إلى أن الحركة تطالب حالياً بالسيطرة على ثماني قنصليات أفغانية أخرى.

وحذرت البرلمانية الأوروبية من أن تسليم القنصليات لطالبان سيمنح الحركة إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية للأفغان الذين فروا من حكمها ولجأوا إلى أوروبا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أكدت أن زيارة وفد طالبان إلى بروكسل اقتصرت على الملفات القنصلية والفنية، وشملت أيضاً مناقشة إعادة المهاجرين الأفغان ذوي السوابق الجنائية.

وبحسب رسالة بعثت بها المفوضية الأوروبية إلى عبد القهار بلخي، رئيس وفد طالبان، واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المحادثات ركزت على «عودة وإعادة قبول المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي».

وفي الوقت نفسه، قال مصدر مطلع في المفوضية الأوروبية لأفغانستان إنترناشيونال إن ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شاركوا في الاجتماع مع وفد طالبان.

وأكدت نيومان أن أعضاء البرلمان الأوروبي كانوا قد تعهدوا قبل خمس سنوات بعدم التخلي عن الشعب الأفغاني، معتبرة أن دعوة طالبان إلى بروكسل تمثل «الخطوة الأخيرة للتخلي عن الشعب الأفغاني».

وأضافت أنها ستطالب مسؤولي المفوضية الأوروبية بتقديم توضيحات داخل البرلمان الأوروبي بشأن أسباب توجيه الدعوة لوفد طالبان.

وبعد اختتام الزيارة، أعلنت وزارة الخارجية التابعة لطالبان أن توسيع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية كان أحد أهداف هذه الزيارة، في إطار مساعي الحركة لتعزيز حضورها في أوروبا والسيطرة على عدد أكبر من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأفغانية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المتحدث باسمها عبد القهار بلخي ترأس الوفد، مشيرة إلى أن أعضاءه عقدوا سلسلة من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف مع مسؤولين وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن المناقشات تناولت استئناف الخدمات القنصلية للمواطنين الأفغان في أوروبا، وتوسيع العلاقات مع الدول الأوروبية، إضافة إلى بحث أوضاع الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وبحسب رسالة من المفوضية الأوروبية موجهة إلى عبد القهار بلخي، اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن المحادثات ركزت على «إعادة وقبول المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي».

وأعرب ذاكر جلالي، المسؤول في وزارة الخارجية التابعة لطالبان، عن أمله في أن تسهم الزيارة في «إرساء تواصل ثنائي أكثر واقعية واستدامة، قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».

وكانت بلجيكا قد أعلنت سابقاً إصدار تأشيرات لوفد من خمسة أعضاء من طالبان للمشاركة في اجتماع حول الهجرة، في أول زيارة لمسؤولين من الحركة إلى بروكسل بدعوة رسمية من الاتحاد الأوروبي منذ عودتها إلى السلطة.

وأكدت وزارة الخارجية البلجيكية أنها منحت أعضاء الوفد تأشيرات صالحة ليوم واحد فقط، مع فرض قيود على نطاق تحركاتهم داخل العاصمة بروكسل.

وشهدت الفعالية عروضاً رمزية سلطت الضوء على أوضاع النساء الأفغانيات وحرمانهن من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة.

وانتقد المشاركون في التجمع أوضاع حقوق المرأة في أفغانستان، معربين عن قلقهم إزاء أي محاولات لتطبيع العلاقات مع طالبان أو إضفاء الشرعية عليها.

ودعا المتحدثون في الفعالية المجتمع الدولي إلى عدم تجاهل أوضاع النساء في أفغانستان، ومواصلة دعم حقهن في التعليم والعمل وسائر الحقوق الأساسية.

وفي الوقت نفسه، اتسعت رقعة الاحتجاجات التي ينظمها الأفغان المقيمون في الخارج ونشطاء حقوق الإنسان دعماً لنساء أفغانستان وتنديداً بقمع احتجاجات هرات، لتشمل نحو 30 مدينة في مختلف أنحاء العالم. وخلال الأيام الماضية، نظم أفغان ومناصرون لحقوق المرأة تجمعات في عدد من المدن الأوروبية، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى.

وجاءت هذه الاحتجاجات عقب اعتقال نساء وفتيات في هرات وقمع المظاهرات التي شهدتها المدينة في 9 يونيو/حزيران على يد طالبان.