الهند وطالبان تتفقان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الزراعي
اتفقت الهند وطالبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتوسيع التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
اتفقت الهند وطالبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتوسيع التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.
وجاء الاتفاق خلال لقاء في نيودلهي بين وزير الزراعة الهندي شيفراج سينغ تشوهان ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في حكومة طالبان عطاء الله عمري.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الهندية، بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات البذور المحسنة، والري، والبحوث الزراعية، وبناء القدرات، والثروة الحيوانية، وتجارة المنتجات الزراعية.
وطلب وفد طالبان من نيودلهي دعم أفغانستان في زيادة إنتاج القمح، من خلال توفير بذور محسنة وتوسيع التعاون البحثي.
وقال وزير الزراعة الهندي إن بلاده مستعدة لتزويد أفغانستان ببذور عالية الجودة للقمح والذرة والبطاطا، إضافة إلى أصناف مقاومة لتغير المناخ، وخبرات فنية من مجلس البحوث الزراعية الهندي.
كما طلب وفد طالبان التعاون في مجالات الري، وتخزين المياه، وتطوير الأحواض المائية، لمواجهة شح المياه وتغير المناخ.
وأكد الوزير الهندي استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في الري بالتنقيط، وحصاد مياه الأمطار، وإنشاء أحواض تخزين المياه والسدود الصغيرة، وتقنيات إدارة استهلاك المياه.
وتأتي الزيارات المتكررة لمسؤولي طالبان إلى الهند في إطار مساعي الحركة لتعزيز علاقاتها مع نيودلهي، خصوصًا في ظل تصاعد التوتر مع باكستان. ورغم اتساع الاتصالات السياسية والتعاون الثنائي، لم تعترف الهند حتى الآن بحكومة طالبان.
أعرب وزيرا خارجية باكستان وكرواتيا عن قلقهما إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، ودعوا حركة طالبان إلى اتخاذ إجراءات «ملموسة وقابلة للتحقق» ضد جميع الجماعات التي وصفاها بـ«الإرهابية».
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر الخميس 9 يوليو/تموز 2026 في إسلام آباد، عقب مباحثات بين وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ونظيره الكرواتي غوردان غرليتش رادمان.
وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء «الوجود المستمر ونشاط الجماعات الإرهابية في أفغانستان» والهجمات التي تنفذها ضد دول الجوار، مؤكدين إدانتهما الصريحة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
وشدد البيان على ضرورة عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة أي دولة، داعيًا طالبان إلى اتخاذ خطوات عملية، من دون تمييز، ضد جميع الجماعات الإرهابية التي تنشط داخل أفغانستان أو انطلاقًا من أراضيها.
وتؤكد باكستان أن آلاف المقاتلين المنتمين إلى حركة طالبان باكستان (TTP) يتمركزون داخل أفغانستان ويستخدمون أراضيها للتخطيط وشن هجمات ضدها، في حين تنفي طالبان هذه الاتهامات باستمرار وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ويُعد الخلاف بشأن وجود ونشاط حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان أحد أبرز أسباب التوتر بين إسلام آباد وحكومة طالبان خلال الأشهر الأخيرة.
قال سكان في مدينة قندهار، جنوب أفغانستان، إن انتشار مسلحين تابعين لحركة طالبان بملابس مدنية داخل المدينة أثار مخاوف متزايدة، إذ بات من الصعب على المواطنين التمييز بين عناصر الحركة والمسلحين الخارجين عن القانون.
وأوضح عدد من السكان، في تصريحات لأفغانستان إنترناشيونال، أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايد ظهور مسلحين لا يرتدون الزي العسكري الرسمي، ويقيمون نقاط تفتيش داخل المدينة، حيث يقومون بتفتيش المارة والمركبات.
وقال أحد السكان، طالبًا عدم الكشف عن هويته: «لا نعرف إن كانوا عناصر أمن أم لصوصًا، فحتى المجرمون قد يظهرون بملابس مدنية ويحملون أسلحة بالطريقة نفسها».
وأشار سكان إلى تزايد حوادث السطو المسلح خلال الأشهر الماضية، مؤكدين أن بعض المسلحين يستخدمون أجهزة ليزر خضراء لإجبار السائقين على التوقف ليلًا، قبل الاستيلاء على مركباتهم بالقوة.
وأضاف أحد الشهود: «عندما يسلطون الليزر على السيارات يعتقد الناس أنهم عناصر أمن، لكن يتضح لاحقًا أنهم عصابات سرقة».
وطالب الأهالي سلطات طالبان بإلزام عناصرها بارتداء زي رسمي واضح أثناء أداء المهام الأمنية، حتى يتمكن المواطنون من التمييز بينهم وبين المسلحين غير النظاميين.
وخلال الأشهر الأخيرة، تداولت وسائل إعلام مقاطع مصورة تُظهر مسلحين يرتدون الزي العسكري وهم ينفذون عمليات سطو على محال لبيع الذهب، فيما وُجهت في بعض الحالات اتهامات لمسؤولين أمنيين تابعين لطالبان بالتواطؤ مع شبكات سرقة.
وفي 5 مايو/أيار 2026، اقتحم مسلحون يرتدون الزي العسكري محل «شمس الله» للمجوهرات في سوق طاشقرغان، واستولوا على كمية من الذهب.
وفي حادثة أخرى، وقعت في 14 أبريل/نيسان 2026، هاجم مسلحون مصنعًا للخياطة في منطقة دشت برجي غربي كابل، وسرقوا نحو مليون أفغاني كانت مخصصة لدفع رواتب العاملين. وبحسب مصادر، أُلقي القبض على المهاجمين بعد تقديم شكوى، لكن أُفرج عنهم لاحقًا بمساعدة مسؤولين في إحدى المديريات الأمنية التابعة لطالبان.
من جهتها، تؤكد وزارة الداخلية التابعة لطالبان أنها تلاحق اللصوص والمسلحين غير النظاميين، وتعلن بين الحين والآخر عن توقيف متهمين بجرائم سرقة وجنايات، مشددة على أن استخدام الزي والمعدات العسكرية في تنفيذ الجرائم يعد مخالفة تستوجب الملاحقة.
حذر الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني من أن كابل تتجه لتصبح أول عاصمة في العالم تنفد منها المياه، مشيرًا إلى أن خطط تأمين المياه للمدينة كانت جاهزة خلال فترة رئاسته، لكنها لم تُنفذ.
وقال غني، خلال بودكاست بُث يوم الخميس 9 يوليو/تموز 2026، إن أفغانستان تعاني من سوء إدارة مواردها المائية، مستشهدًا بالمثل الأفغاني: «الماء في الجرّة ونحن نعطش».
ويواجه قطاع المياه في كابل ضغوطًا متزايدة نتيجة التوسع العمراني غير المنظم، والانتشار الواسع للخرسانة، وحفر الآبار العميقة، وضعف شبكات الصرف الصحي، إلى جانب النمو السكاني السريع.
وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد حذرت مؤخرًا من أن مخزون المياه الجوفية في كابل قد ينضب بالكامل بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وتشير المؤشرات إلى أن الأزمة بدأت بالفعل، إذ سجلت مستويات المياه الجوفية انخفاضًا ملحوظًا في العديد من أحياء العاصمة.
من جانبه، قال الخبير البيئي كاظم همايون، في تصريح لأفغانستان إنترناشيونال، إن كابل تحولت خلال أقل من ثلاثة عقود من مدينة تتمتع بموارد مائية مستقرة نسبيًا إلى واحدة من أكثر مدن المنطقة هشاشة في هذا المجال.
وحذر من أن أحياء عدة، بينها دشت برجي، وكارته چهار، وخواجه رواش، وتايماني، وشركت، وده أفغانان، وشار نو، قد تشهد جفافًا واسعًا للآبار بحلول عام 2030 أو حتى قبل ذلك.
وأضاف أن خطر استنزاف المياه الجوفية لا يقتصر على كابل، بل يمتد أيضًا إلى مدينتي هرات ومزار الشريف اللتين تواجهان تحديات مماثلة.
كانت "شغفته"، وهي ممرضة سابقة تبلغ من العمر 32 عاماً في أحد مستشفيات كابل، قد اعتُقلت في 8 يوليو 2025 على أيدي قوات حركة طالبان في كابل، واتهمتها الحركة بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع رئيس المستشفى،
لأنه أوصلها بسيارته إلى منزلها بعد انتهاء ساعات العمل.
وحُكم عليها في إحدى المحاكم الابتدائية التابعة لطالبان في كابل، بأمر من أحد قضاة الحركة، بـ67 جلدة، ونُفذ الحكم بحقها.
وتقول "شغفته" إنها كانت تأمل في تنفيذ مذكرة اعتقال زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في يوليو من العام الماضي.
وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال": "كنت أظن أن قرار المحكمة الدولية ستكون له قيمة وتأثير، وأنه سينهي ظلم الملالي وقمعهم، لكنه لم يترك أي أثر".
ولا يمثل ملف "شغفته" سوى واحد من عشرات الآلاف من الملفات التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية ضمن تحقيقها في الوضع في أفغانستان. وفي هذا الإطار، لا تزال ملفات عدد من مسؤولي طالبان مطروحة على طاولة مدعي هذه المحكمة.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد طلب العام الماضي إصدار مذكرتي اعتقال بحق زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة، عبد الحكيم حقاني، ثم أصدرت المحكمة لاحقاً مذكرتي الاعتقال بحقهما.
وأعلن الادعاء العام في المحكمة أنه سيقدم، ضمن ملف أفغانستان، طلبات أخرى لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار آخرين في طالبان.
وبحسب المعلومات الرسمية للمحكمة، فإن ملف أفغانستان قيد النظر منذ عام 2020 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي عام 2022، سمحت المحكمة باستئناف التحقيقات، وبقي هذا الملف، وفق آخر المعلومات المنشورة في عامي 2025 و2026، مفتوحاً ونشطاً.
وفي 23 يناير 2025، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن تحقيقات المحكمة تظهر أن قادة طالبان قد يتحملون مسؤولية جنائية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الاضطهاد القائم على الجنس ضد النساء والفتيات والأشخاص الذين يُعدّون معارضين لسياسات طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي. وبحسب الادعاء العام، حُرمت النساء في أفغانستان من حق التعليم والعمل والتنقل وحرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية.
وفي 8 يوليو 2025، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني. وأكد قضاة المحكمة أن القيود الواسعة على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وكذلك الادعاءات المتعلقة بالسجن والتعذيب والإخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من بين القضايا التي لا تزال قيد التحقيق في إطار ملف أفغانستان.
وقال عدد من الشهود الذين كانوا على تواصل مع المحكمة الجنائية الدولية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن النيابة العامة في المحكمة تحقق أيضاً بشأن ثمانية مسؤولين آخرين في طالبان.
ومن الناحية القانونية، يبقى احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق عدد أكبر من مسؤولي طالبان قائماً، غير أنه لا يمكن حالياً الجزم بصدور مثل هذه المذكرات. ولا يزال ملف أفغانستان في المحكمة الجنائية الدولية مفتوحاً، والتحقيقات بشأن مسؤولي طالبان مستمرة.
وبحسب المصادر، تشمل التحقيقات وزراء الداخلية والعدل والتعليم العالي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم في حركة طالبان، إضافة إلى رئيس الاستخبارات ونائبه ورئيس إحدى إدارات جهاز الاستخبارات في الحركة. ومع ذلك، لم تسمّ المحكمة الجنائية الدولية رسمياً حتى الآن أي شخص آخر غير هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية قد أعلن سابقاً فقط أنه سيقدم في المستقبل طلبات أخرى لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار آخرين في طالبان.
سراج الدين حقاني
سراج الدين حقاني هو زعيم شبكة حقاني ووزير الداخلية في حركة طالبان. وخلال الحروب السابقة التي خاضتها طالبان ضد نظام الجمهورية والقوات الأجنبية، تولى حقاني قيادة عمليات مسلحة، وقاد شبكة حقاني في هجمات انتحارية وعمليات معقدة.
ويواجه اتهامات من بينها التورط في سقوط ضحايا مدنيين، وهجمات انتحارية، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت حكومة الولايات المتحدة قد أدرجت حقاني على قائمة المطلوبين المرتبطين بالإرهاب، وورد اسمه في المراجعات الدولية المتعلقة بالوضع في أفغانستان بوصفه أحد الأشخاص موضع الاهتمام.
وتعمل إدارة السجون في أفغانستان ضمن وزارة الداخلية في حركة طالبان. ومن ثم فإن أي ادعاءات تتعلق بأوضاع السجون والسجناء والاعتقالات والتعذيب والاعتقالات التعسفية أو غيرها من الانتهاكات المحتملة، ترتبط من حيث المسؤولية الإدارية بصلاحيات هذه الوزارة وواجباتها.
وبموجب القانون الدولي، لا يُعد كبار المسؤولين مسؤولين فقط عن أفعالهم المباشرة، بل قد يخضعون أيضاً للمساءلة بشأن أداء المؤسسات التابعة لهم، ولا سيما إذا ثبت أنهم كانوا على علم بوقوع الانتهاكات أو لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها.
وقد نشرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مختلفة تقارير عدة عن أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز وظروف السجناء في أفغانستان. وأعربت هذه التقارير عن قلقها إزاء الاعتقالات التعسفية، والحق في محاكمة عادلة، والتعامل مع السجناء، وظروف احتجازهم.
ندا محمد نديم
ندا محمد نديم هو وزير التعليم العالي في حركة طالبان. وكان قد شغل سابقاً منصب حاكم ننغرهار. ويُعرف بأنه من أبرز داعمي السياسات التعليمية لطالبان، وهي سياسات فرضت قيوداً واسعة على التعليم العالي للنساء والفتيات.
وخلال تولي ندا محمد نديم قيادة وزارة التعليم العالي، أُعلن في ديسمبر 2022 حظر التعليم العالي للطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة في أفغانستان. ويُعد هذا القرار أحد أبرز إجراءات طالبان في مسار تقييد تعليم النساء، وأثار ردود فعل دولية واسعة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حُرمت أكثر من 100 ألف طالبة أفغانية من مواصلة التعليم العالي بعد إعلان طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء في ديسمبر 2022. ومع مرور كل عام دراسي، يصبح ملف الفتيات المحرومات من التعليم العالي أكثر تضخماً.
واعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وعدد من الدول هذا الحظر مخالفاً للحق الأساسي للنساء والفتيات في التعليم، وعدّته من العوامل المهمة في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
كما منع ندا محمد نديم الصحفيين في مؤتمرات صحفية من طرح أسئلة عن تعليم الفتيات، ويُعرف بمواقفه المتشددة تجاه حقوق النساء.
وترى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وحكومات مختلفة أن قيود طالبان على تعليم النساء تتعارض مع القانون الدولي المتعلق بالتعليم والمساواة والتحرر من التمييز. ومن وجهة نظر هذه الجهات، تُعد القيود الممنهجة ضد تعليم النساء والفتيات من العوامل الرئيسية في تفاقم أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وعلى أساس هذه السياسات، وضعت النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية أيضاً المسؤولية الجنائية المحتملة لندا محمد نديم ضمن إطار ملف أفغانستان. ويقوم الاستدلال القانوني للنيابة العامة على أنه، بصفته وزيراً للتعليم العالي، لعب دوراً مهماً في صياغة وإعلان وتنفيذ والدفاع عن قرارات حرمت النساء من حق التعليم العالي على أساس جنسهن.
حبيب الله آغا
حبيب الله آغا هو وزير التعليم في حركة طالبان، ويُعد من المسؤولين الرئيسيين عن تصميم وتنفيذ السياسات العامة للنظام التعليمي في أفغانستان.
وخلال فترة مسؤوليته، استمرت السياسة التعليمية لطالبان، وهي السياسة التي أبقت حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس قائماً.
ويُعد من المقربين من زعيم حركة طالبان، مولوي هبة الله آخوندزاده، ولذلك عُيّن على رأس وزارة التعليم.
وتُعد وزارة التعليم المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن إدارة النظام التعليمي في أفغانستان، وتنظيم المناهج الدراسية، وشؤون المعلمين، وتنفيذ السياسات التعليمية العامة. ومن ثم فإن قيادة هذه الوزارة تؤدي دوراً مهماً في تنفيذ السياسات التي تؤثر في الفرص التعليمية لملايين الطلاب في البلاد.
وبعد عام 2021، كان قرار طالبان مواصلة إغلاق المدارس المتوسطة والثانوية أمام الفتيات من أكثر إجراءات هذه الحركة إثارة للجدل. واعتبرت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وعدد من الدول هذا الإجراء متعارضاً مع حق الفتيات في التعليم، ومبدأ المساواة، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب تقرير لمنظمة اليونيسف في عام 2025، حُرمت نحو 2.2 مليون فتاة في أفغانستان فوق الصف السادس من الذهاب إلى المدرسة. ولا يُسمح لهؤلاء الفتيات بمواصلة التعليم بسبب حظر التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية. ومع مرور كل عام دراسي، تطول قائمة الأجيال من الفتيات المحرومات من حقهن الأساسي في التعليم، ويصبح ملف حبيب الله آغا أكثر تضخماً.
وجاء في تقرير آخر لليونسكو أنه حتى نهاية عام 2025، كانت نحو 1.5 مليون فتاة وشابة لا تزال محرومة من حق التعليم، وأن الفتيات والنساء في أفغانستان هنّ المجموعة الوحيدة في العالم التي تُمنع رسمياً من التعليم المتوسط والعالي.
عبد الحكيم شرعي
عبد الحكيم شرعي، وزير العدل في حركة طالبان، من المسؤولين البارزين في البنية القانونية للحركة.
وبسبب مسؤوليته الرسمية، بات دوره في الملفات المتعلقة بالمؤسسات العدلية والتشريع وحل نزاعات الأراضي والاعتقالات والقرارات القانونية محط اهتمام المؤسسات الراصدة لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام.
وقد أفادت "أفغانستان إنترناشيونال" في تقارير متعددة، نقلاً عن مصادرها، بأن عبد الحكيم شرعي أنشأ داخل مبنى وزارة العدل مركز احتجاز غير رسمي أو "سجناً شخصياً".
وبحسب هذه التقارير، احتُجز بعض الأشخاص على خلفية نزاعات على الأراضي وقضايا أخرى في هذا المكان من دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة. ومن بين هذه الحالات طُرح اسم حيدر جان نعيم زوي، العضو السابق في مجلس النواب الأفغاني.
ولا تقتصر الادعاءات المتعلقة بمثل هذه الاعتقالات على حالة واحدة.
وتدعي المصادر أن عدداً من الأشخاص الآخرين، من بينهم بعض المسؤولين السابقين والتجار، احتُجزوا أيضاً بسبب خلافات تتعلق بالأراضي في مراكز احتجاز خاضعة لسيطرة عبد الحكيم شرعي.
ونفت وزارة العدل في حركة طالبان ادعاء وجود "سجن شخصي"، وقالت إن عبد الحكيم شرعي كانت لديه، بناءً على أمر من زعيم طالبان، صلاحية احتجاز بعض الأشخاص مؤقتاً في قضايا تتعلق بغصب الأراضي.
وفي مجال الأملاك والأراضي أيضاً، طُرحت انتقادات ضده. وأفادت "أفغانستان إنترناشيونال" بأن بعض الأشخاص اشتكوا من ورود أسماء أفراد من عائلة عبد الحكيم شرعي ومقربين منه في ما يتعلق بتسجيل وتوزيع الأراضي في مشاريع جديدة في كابل ومناطق أخرى.
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان عموماً أن اعتقال الأشخاص واحتجازهم واتخاذ قرارات بشأن حقوق الملكية يجب أن تتم وفق القانون ومحاكمة شفافة وضمان حق الدفاع. ومن وجهة نظر هذه المنظمات، يتعارض الاحتجاز من دون رقابة قضائية، وسوء معاملة الأفراد، وتقييد حقوق الملكية، مع مبادئ سيادة القانون.
كما تواجه البنية العدلية لطالبان انتقادات دولية واسعة في ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بعض لوائح طالبان وقراراتها فرضت قيوداً على الحقوق المتساوية للنساء، بما في ذلك حقهن في التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية.
خالد حنفي
خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، مسؤول عن واحدة من أكثر مؤسسات الحركة إثارة للجدل.
ومن وجهة نظر طالبان، تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الوزارة في تطبيق "المبادئ الإسلامية" في المجتمع ومنع السلوكيات التي تعدها الحركة مخالفة للشريعة. غير أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والهيئات التابعة للأمم المتحدة قالت في تقاريرها إن اللوائح التي تنفذها هذه الوزارة، ولا سيما في مجال حقوق النساء والفتيات وحرياتهن وحضورهن الاجتماعي، فرضت قيوداً واسعة.
وتتولى وزارة الأمر بالمعروف، تحت قيادة خالد حنفي، مسؤولية مراقبة وتنفيذ قيود طالبان المتعلقة باللباس والحجاب والسفر والعمل والتعليم وحضور النساء في الأماكن العامة.
ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق النساء إن أثر هذه اللوائح لا يقتصر على الحريات الفردية، بل يطاول أيضاً المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للنساء في أفغانستان بصورة شديدة.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ مرسوم الحجاب للنساء في مايو 2022. وحدد هذا المرسوم قواعد خاصة للنساء، من بينها تغطية الوجه، وحمّل أفراد الأسرة الذكور مسؤولية المخالفة.
وفي كابل وهرات وعدد من المدن الأخرى، قُدمت شكاوى ضد عناصر هذه الوزارة، كما خرجت احتجاجات رداً على ممارساتهم.
وقالت منظمات رصد حقوق الإنسان إن مثل هذه اللوائح تحرم النساء من حق الاختيار الشخصي، وتخلق على مستوى المجتمع أجواء من الخوف والرقابة الذاتية.
وفي عام 2024، أقرت طالبان وفعّلت قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قانون فرض قيوداً إضافية على صوت النساء والموسيقى ووسائل الإعلام والسلوكيات الاجتماعية. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) ومنظمات حقوقية إن هذا القانون أدى إلى توسيع القيود الممنهجة ضد النساء.
وعلى الرغم من أن القرارات المتعلقة بحظر تعليم الفتيات في المدارس والجامعات أُعلنت من جانب وزارتي التعليم العالي والتعليم في حركة طالبان، فإن وزارة الأمر بالمعروف تؤدي دوراً مهماً في الرقابة الاجتماعية والتنفيذ العملي لهذه السياسات.
عبد الحق وثيق
عبد الحق وثيق، رئيس الاستخبارات في حركة طالبان، من أبرز المسؤولين الأمنيين في الحركة. وكان له ارتباط بالبنى الأمنية لطالبان خلال فترة حكمها الأولى، وبعد عودة الحركة إلى السلطة عُيّن في أحد المناصب الرئيسية داخل نظامها الأمني.
واعتُقل وثيق بعد عام 2001 على أيدي القوات الأميركية، وقضى سنوات في سجن غوانتانامو. وفي عام 2014، أُفرج عنه من غوانتانامو ونُقل إلى قطر ضمن اتفاق تبادل خمسة سجناء من طالبان مقابل الإفراج عن الجندي الأميركي بو بيرغدال.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة، عُيّن عبد الحق وثيق رئيساً عاماً لاستخبارات الحركة. وتُعد هذه الإدارة أحد الأعمدة الرئيسية في البنية الأمنية لطالبان، وتتولى مسؤوليات مثل تأمين الأمن الداخلي، وجمع المعلومات، ومراقبة أنشطة المعارضين، وتنفيذ العمليات الاستخباراتية.
وتحت قيادته، أدت إدارة استخبارات طالبان دوراً نشطاً في مراقبة واعتقال المعارضين المسلحين والناشطين السياسيين والصحفيين والناشطين المدنيين ومنتقدي الحركة.
وقد أثارت منظمات حقوقية وبعض هيئات الأمم المتحدة ادعاءات بشأن أداء إدارة استخبارات طالبان، تتعلق بالاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال. كما كشفت "أفغانستان إنترناشيونال" في تقرير تحقيقي حالات تعذيب في مراكز احتجاز تابعة لإدارة استخبارات طالبان، وهي تقارير أثارت أيضاً ردود فعل من هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ولهذا السبب، بات ملف عبد الحق وثيق أيضاً موضع اهتمام النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية ضمن التحقيقات في ملف أفغانستان.
تاج مير جواد
يؤدي تاج مير جواد دوراً مهماً في العمليات وإدارة وتنسيق الشؤون الأمنية داخل شبكة استخبارات طالبان.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، عُرف جواد بصفته أحد الوجوه البارزة في المستويات العليا من البنية الاستخباراتية للحركة. وتُعد إدارة استخبارات طالبان من المؤسسات الأمنية الرئيسية للحركة، وتتولى مسؤوليات مثل مراقبة أنشطة الجماعات المعارضة، وجمع المعلومات، وتنفيذ العمليات الأمنية، وتقييم الوضع الداخلي.
ويرتبط منصب تاج مير جواد، بصفته نائب رئيس استخبارات طالبان، بجمع المعلومات الأمنية وتنظيم العمليات وتوسيع البنية الاستخباراتية للحركة. وورد اسمه في عدد من التقارير في صلة بأنشطة طالبان الاستخباراتية، ولا سيما في القضايا المتعلقة بمراقبة واعتقال الجماعات المعارضة وموظفي المؤسسات الأمنية السابقة في الدولة الأفغانية ومنتقدي طالبان.
ويُعرف بأنه شخصية قليلة الظهور في الإعلام، وغير معروفة على نطاق واسع، وبعيدة عن الأنظار العامة.
خليل همراز
يُعرف خليل همراز بأنه مسؤول الإدارة "08" في استخبارات طالبان. وتُعد هذه الإدارة من الأقسام المهمة في البنية الاستخباراتية للحركة، وتتولى مسؤوليات مثل العمليات الأمنية والمراقبة والأنشطة الاستخباراتية.
وقد أثارت بعض التقارير الحقوقية حول أداء المؤسسات الاستخباراتية لطالبان ادعاءات تتعلق بالاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة.
كما وُثقت حالات تعذيب وإساءة إلى الصحفيين في صلة بأنشطة هذه البنى. ولهذا السبب، أصبح دور كبار المسؤولين الأمنيين في طالبان موضع اهتمام المؤسسات الدولية والباحثين.
وبحسب الوثائق الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، لا يزال ملف أفغانستان مفتوحاً ونشطاً، والتحقيقات في هذا الشأن مستمرة.
وحتى الآن، لم تُعلن سوى مذكرتي الاعتقال الرسميتين بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني.
أما في شأن متى يمكن إدراج سراج الدين حقاني، وندا محمد نديم، وحبيب الله آغا، وخالد حنفي، وعبد الحق وثيق، وتاج مير جواد، وخليل همراز، في طلب رسمي جديد من النيابة العامة في المحكمة الجنائية الدولية، ومتى ستقرر المحكمة بشأنه، فلم يُعلن حتى الآن أي موعد محدد.
وإذا خلص المدعي العام إلى وجود "أسباب معقولة" لانتساب الجريمة إلى مسؤولين آخرين في طالبان، فيمكنه أن يطلب من الشعبة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال أو أمر حضور. ولا يصدر القضاة مثل هذا الأمر إلا إذا رأوا أن الأدلة المقدمة كافية في هذه المرحلة.
قال أمر الله صالح، النائب السابق للرئيس الأفغاني، إن باكستان باتت تعتبر طالبان "غير شرعية" بعد ثلاثة عقود من دعمها، وذلك تعليقاً على تصريحات الجيش الباكستاني بشأن الهجمات الأخيرة في إقليم بلوشستان.
وكتب صالح، الأربعاء، على منصة "إكس" أن إسلام آباد توصلت للمرة الأولى إلى أن طالبان "غير شرعية"، في إشارة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث باسم الجيش الباكستاني.
وأشار إلى أن المتحدث العسكري قال إن الهجمات الأخيرة داخل باكستان تمت عبر "قيادة وتنسيق وإسناد لوجستي وحملة دعائية منظمة"، معتبراً أن طالبان أصبحت أكثر تنظيماً مما كانت تتوقعه إسلام آباد.
وأضاف صالح أنه عندما يتحول "وكيل" إلى قوة متمردة على الجهة التي دعمته، فإن ذلك يمثل وضعاً مؤلماً للدولة الراعية.
كما زعم أن والي طالبان في قندهار يسافر مراراً على متن مركبته المدرعة الخاصة إلى مدينة كويته الباكستانية لزيارة عائلته، متسائلاً عما إذا كان هو الآخر جزءاً من "هذه الجماعة غير الشرعية".
ودعا صالح إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني إلى تقديم توضيحات إضافية بشأن هذه التصريحات، قائلاً إن المؤسسة العسكرية الباكستانية "مدينة للشعب الأفغاني بدرس تاريخي" حول جذور طالبان وعلاقة باكستان بتأسيسها.
وفي ختام تصريحاته، وصف وزير الداخلية الباكستاني الأسبق، نصير الله بابر، بأنه "الأب المؤسس للقوة الوكيلة غير الشرعية".
ويعد نصير الله بابر، وهو جنرال متقاعد شغل منصب وزير الداخلية في حكومة بينظير بوتو الثانية بين عامي 1993 و1996، من الشخصيات التي يتهمها معارضو طالبان بلعب دور بارز في تأسيس الحركة.