صالح: إسلام آباد اكتشفت بعد ثلاثة عقود أن طالبان "غير شرعية"

وقال شهود عيان ومصادر محلية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن نقل الجثث بواسطة المركبات العسكرية التابعة لطالبان أصبح مشهداً متكرراً خلال الأيام الأخيرة في مدينة قندهار.

وبحسب المصادر، لا تعلن طالبان هوية القتلى أو أسباب وفاتهم، وتقوم بدفنهم باعتبارهم «مجهولي الهوية».

وقال عدد من سكان المدينة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن بعض الجثث تُنقل على متن مركبات «رينجر»، وإن الجميع يشاهدون عملية نقلها، لكن لا أحد يعرف من هم القتلى أو ظروف مقتلهم، كما لا يرافق الجثث أي مدنيين، بل عناصر طالبان فقط.

وأفادت مصادر في مستشفى ميرويس بقندهار بأن طالبان تنقل إلى المستشفى جثة أو جثتين كل يومين أو ثلاثة أيام، حيث تُحفظ في ثلاجات الموتى عدة أيام باعتبارها جثثاً مجهولة، قبل أن تُدفن لاحقاً في مقبرة شوراندام.

وقال أحد سكان قندهار إن عمليات الدفن السرية قد تخفي حقائق لا تريد طالبان كشفها للرأي العام.

وتأتي هذه التطورات في وقت حظرت فيه طالبان، منذ أيام، نشر صور الأشخاص المفقودين من الشباب على منصات التواصل الاجتماعي في قندهار.

وكانت مصادر قد أفادت «أفغانستان إنترناشيونال» في وقت سابق بأن طالبان دفنت، في 5 مايو/أيار، 61 جثة في إحدى مقابر قندهار على أنها تعود لأشخاص مجهولي الهوية.

وقال صالح، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» الثلاثاء، إن التطورات الأخيرة "تبعث على القلق"، مشيراً إلى أن ما يجري قد يبدو بعيداً عن كثير من دول العالم، إلا أن التجارب السابقة أثبتت أن مثل هذه الأزمات قد تكون لها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.

ودعا إلى إعادة تفعيل آليات التعاون الإقليمي، وفي مقدمتها الاتفاق الثلاثي بين أفغانستان وباكستان وإيران بشأن قضايا اللاجئين، والذي أُبرم بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما أشار إلى مسار الدوحة والمبادرة السويسرية للحلول الاستراتيجية الخاصة باللاجئين الأفغان، مؤكداً ضرورة إعادة تنشيط هذه الأطر لمعالجة التحديات الحالية.

وحذر صالح من التداعيات الأمنية للتوتر بين طالبان وباكستان، داعياً إلى مراقبة الأوضاع الأمنية في أفغانستان عن كثب، ومنع الجماعات المتطرفة من استغلال الظروف الراهنة لتوسيع نشاطها.

وفي ختام تصريحاته، ناشد طالبان وباكستان تسوية خلافاتهما عبر الحوار، مؤكداً أن استمرار التوتر لن يخدم سوى الجماعات المتشددة التي قد تستغل الوضع لزعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.

وجاءت تصريحات المفوض السامي في ختام زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى أفغانستان، دعا خلالها المجتمع الدولي إلى زيادة الاهتمام بأزمة اللاجئين والعائدين، كما حث سلطات طالبان على تمكين النساء من المشاركة في الحياة العامة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان، الذي تزامن مع حملة واسعة لترحيل اللاجئين الأفغان من الأراضي الباكستانية، إذ رحّلت إسلام آباد ما يقرب من ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني خلال العام الماضي، بينما تتواصل عمليات الترحيل والاعتقال بحق المهاجرين غير النظاميين.

وجاء ذلك خلال زيارة مشتركة لرئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، حيث شددا على أن مشاركة النساء الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية شرط أساسي لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وقال برهم صالح إن نحو نصف سكان أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مؤكداً أن الحماية وفرص العمل والكرامة الإنسانية يجب أن تسير جنباً إلى جنب، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات. ودعا طالبان إلى السماح للعاملات في المنظمات الإنسانية بالوصول بحرية إلى النساء والفتيات، وخاصة العائدات.

وحذر المسؤولان من أن عودة ملايين الأفغان، في ظل استمرار القيود على النساء، لن تمثل بداية لمرحلة من التعافي، بل قد تؤدي إلى أزمة أعمق تهدد استقرار أفغانستان والمنطقة إذا لم تتوافر استثمارات ودعم دوليان كافيان.

ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني والتنموي، مؤكدين أن الاستثمار في الحماية، وفرص العمل، والخدمات الأساسية، وإعادة دمج العائدين يمثل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار على المدى الطويل.

ووفقاً للأمم المتحدة، عاد إلى أفغانستان أكثر من ستة ملايين شخص منذ عام 2023، بينهم نحو 2.9 مليون خلال عام 2025، وأكثر من 900 ألف منذ بداية العام الجاري. كما يُتوقع عودة نحو 2.5 مليون شخص إضافي بحلول نهاية عام 2026، ما يزيد الضغوط على المجتمعات التي تعاني بالفعل من الفقر وتداعيات التغير المناخي وضعف الفرص الاقتصادية.

وقال ألكسندر دي كرو إن العودة لا تمثل نهاية رحلة اللاجئين، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب توفير فرص العمل والخدمات الأساسية وإمكانية إعادة بناء حياتهم، معتبراً أن الاستثمار في سبل العيش والخدمات الاجتماعية يمكن أن يحول العائدين إلى قوة داعمة لإعادة إعمار أفغانستان.

وخلال الزيارة، تفقد المسؤولان برامج أممية في مدينة مزار الشريف تشمل خدمات الحماية، وإصدار الوثائق الثبوتية، والدعم النفسي والاجتماعي، والخدمات المجتمعية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة، خصوصاً للنساء والشباب.

وأكد المسؤولان أهمية تمكين العائدين من الحصول على وثائق الهوية القانونية، مشيرين إلى أن أقل من نصف العائدين يمتلكون وثائق تثبت ارتباطهم بأفغانستان، وهو ما يحد من قدرتهم على الحصول على الخدمات والاندماج في المجتمع.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأفغاني لا يزال من بين الأكثر هشاشة في العالم، وأن 92 في المئة من العائدين غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما لا تتجاوز نسبة العاملين في وظائف رسمية ثلاثة في المئة في المناطق المستقبلة للعائدين، مقابل اعتماد 78 في المئة على العمل اليومي.

وفي ختام الزيارة، جدد مسؤولا الأمم المتحدة دعوتهما إلى ضمان مشاركة النساء الكاملة في الحياة العامة والاقتصادية، وتمكين العاملات في المجال الإنساني من الوصول إلى النساء والفتيات، مؤكدين أن توفير الحماية، والوثائق القانونية، وفرص كسب العيش، والدعم الاجتماعي للعائدين، يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في أفغانستان.

وأكد كرزاي أن التعليم الشامل يمثل ركيزة أساسية لمستقبل أفغانستان، مشدداً على أن البلاد لن تتمكن من تحقيق التنمية والتقدم إلا بالاستفادة من قدرات جميع أبنائها وبناتها دون استثناء.

وتأتي تصريحات الرئيس الأفغاني السابق في وقت تدخل فيه أزمة تعليم الفتيات عامها الخامس، بعد أن منعت سلطات طالبان الطالبات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات، كما حرمتهن للعام الخامس على التوالي من التقدم لامتحان الكانكور، الذي كان يشهد قبل عام 2021 مشاركة عشرات الآلاف من الطالبات من مختلف أنحاء البلاد.

وكانت طالبان قد وصفت، عقب عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات بأنه إجراء مؤقت، وربطت إعادة فتحها بإجراء تعديلات على السياسات التعليمية. إلا أن هذه الوعود لم تُنفذ، وتحول الحظر فعلياً إلى سياسة مستمرة.

ورغم الضغوط الدولية المتواصلة، لم يُبدِ زعيم طالبان، الملا هبة الله أخوند زاده، أي استعداد للتراجع عن قرار حظر تعليم الفتيات.

وأثار هذا الملف أيضاً خلافات داخل طالبان نفسها، إذ تعرض عدد من المسؤولين الذين انتقدوا القرار لإجراءات عقابية. وكان من أبرزهم شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير الخارجية السابق للشؤون السياسية، الذي أُبعد عن المشهد بعد مطالبته علناً بإعادة فتح المدارس والجامعات أمام الفتيات.

كما اعتُقل فاروق أعظم، مستشار وزارة الطاقة والمياه، عقب إدلائه بتصريحات مماثلة، قبل أن يُمنع لاحقاً من ممارسة أي مهام حكومية.

وفي المقابل، واصل كرزاي خلال السنوات الخمس الماضية الدعوة إلى استئناف تعليم الفتيات، إلا أن مواقفه عرضته، بحسب تقارير، لقيود أمنية وسياسية، شملت منعه في عدة مناسبات من السفر إلى خارج البلاد والمشاركة في اجتماعات إقليمية.

وفي ختام بيانه، هنأ كرزاي الطلبة الذين نجحوا في امتحان الكانكور وتمكنوا من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، داعياً إياهم إلى مواصلة طلب العلم، واكتساب المعارف الحديثة، والعمل من أجل خدمة مستقبل أفغانستان.

وخلف صدور هاتين المذكرتين مسار قانوني طويل، استند إلى دراسة إفادات الشهود، وروايات الضحايا، وتقارير المؤسسات الحقوقية، والوثائق الإعلامية الموثقة، والأوامر والتعليمات الرسمية الصادرة عن حركة طالبان.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في قرارها إن هناك أسباباً معقولة تشير إلى أن هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، منذ 15 أغسطس 2021، شاركا عبر الأوامر والأحكام والسياسات الرسمية في ارتكاب جريمة الاضطهاد الممنهج على أساس الجنس ضد النساء والفتيات والأشخاص الذين عارضوا السياسات الجندرية لطالبان. واعتبرت المحكمة هذه الأفعال مصداقاً لجريمة ضد الإنسانية.
وبحسب المحكمة، حُرمت النساء والفتيات في أفغانستان من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والتنقل والحياة الشخصية، وحرية التعبير والفكر والمعتقد.
كما استُهدف أشخاص دعموا حقوق النساء والفتيات أو أبدوا معارضة لسياسات طالبان.
ورغم صدور مذكرتي الاعتقال، لا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة تنفيذية خاصة بها لاعتقال الأفراد. وتُلزم الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، في حال دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها، بالتحرك لتنفيذ مذكرة المحكمة.
وعقب صدور القرار، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الحركة لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبر القرار مخالفاً لـ"الشريعة الإسلامية".
في المقابل، رحبت شخصيات حقوقية بارزة، من بينها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، ومسؤولة قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش، هيذر بار، والحائزة جائزة نوبل للسلام، ملالا يوسفزي، وعدد من الشخصيات السياسية والمدنية الأفغانية، بهذا القرار، واعتبروه خطوة مهمة على طريق العدالة والمساءلة.

ملف أفغانستان لا يزال مفتوحاً
لا يزال ملف أفغانستان مفتوحاً أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويواصل المدعون العامون في المحكمة جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بمسؤولين آخرين في حركة طالبان، تمهيداً لاستكمال مسارات قانونية مماثلة بحقهم وتقديمها إلى المحكمة عند الحاجة.

كيف تجري إجراءات النظر في المحكمة الجنائية الدولية؟
تبدأ إجراءات النظر في المحكمة الجنائية الدولية بتلقي تقرير أو شكوى أو معلومات بشأن وقوع جريمة.
وقد تقدم هذه المعلومات دولة عضو في نظام روما الأساسي، أو يحيلها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة، أو يبدأ المدعي العام في المحكمة التحقيق في الموضوع من تلقاء نفسه استناداً إلى معلومات وأدلة موثوقة.
بعد ذلك، يجري المدعي العام تقييماً أولياً.
ويبحث في ما إذا كانت الوقائع المدعى بها تدخل ضمن اختصاص المحكمة أم لا، أي ما إذا كانت تندرج في إطار جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية أو جريمة العدوان.
كما يقيّم ما إذا كانت محاكم الدولة المعنية قادرة وراغبة في النظر في هذا الملف ومحاكمة المتهمين فيه.
وإذا خلص المدعي العام إلى وجود أساس كافٍ لفتح تحقيقات رسمية، فإنه يطلب في بعض الحالات إذن الدائرة التمهيدية في المحكمة. وبعد موافقة القضاة، تبدأ التحقيقات الرسمية.
وفي مرحلة التحقيقات، يجمع المدعي العام وفريقه الأدلة، ويجرون مقابلات مع الشهود والضحايا، ويفحصون الوثائق والصور ومقاطع الفيديو وسائر الأدلة، ويسعون إلى تحديد المسؤولين الرئيسيين عن ارتكاب الجريمة.
وإذا أظهرت الأدلة التي جُمعت وجود أسباب معقولة لنسبة الجريمة إلى شخص أو أكثر، يطلب المدعي العام من القضاة إصدار مذكرة اعتقال أو أمر حضور بحقهم.
وبعد صدور مذكرة الاعتقال، لا يكون تنفيذها من مسؤولية المحكمة نفسها.
وتقع هذه المسؤولية على عاتق الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي. وإذا جرى اعتقال المتهم ونقله إلى لاهاي، تبدأ الإجراءات القضائية داخل المحكمة.
وفي الجلسة الأولى، يدرس القضاة ما إذا كانت الأدلة كافية لبدء المحاكمة أم لا.
وإذا كانت الأدلة كافية، تبدأ المحاكمة الرسمية. وخلال المحاكمة، يقدم المدعي العام أدلته، ويدافع محامو الدفاع عن المتهم، ويدلي الشهود بشهاداتهم، ويستمع القضاة إلى مرافعات الطرفين.
وبعد انتهاء المرافعات، يصدر القضاة حكمهم. وإذا ثبتت التهم، يُدان المتهم وتحدد العقوبة بحقه. أما إذا لم تكن الأدلة كافية، فيصدر حكم بالبراءة. وتتمثل المرحلة الأخيرة في الطعن أو الاستئناف.
ويستطيع كل من المدعي العام ومحامي الدفاع الطعن في حكم المحكمة. ويدرس قضاة دائرة الاستئناف الملف مرة أخرى، ثم يصدرون الحكم النهائي.

ملف طالبان الثقيل على طاولة الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية
تنظر الشعبة الثانية للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في ملف أفغانستان على مراحل عدة.
في المرحلة الأولى، يقيّم القضاة ما إذا كانت الشروط القانونية لبدء التحقيقات الرسمية متوافرة أم لا. وفي هذه المرحلة، تُدرس المعايير القانونية ومصداقية الأدلة واختصاص المحكمة بالنظر في الملف.
ومع انتقال الملف إلى المرحلة الثانية، تتجاوز الإجراءات مجرد دراسة الوثائق. إذ يجري المدعون العامون ومحققو المحكمة مقابلات مباشرة مع الشهود والضحايا والمتضررين. ويشمل هؤلاء مواطنين أفغان تعرضوا للسجن أو القيود أو التمييز أو العنف. وتُسجل إفاداتهم وتُحلل وتُستخدم جزءاً من الملف القانوني.
ومن أبرز سمات هذا المسار حماية أمن الشهود.
ونظراً إلى المخاطر المحتملة، تُحفظ هوية كثير منهم بسرية. وتسعى المحكمة إلى تسجيل الشهادات مع ضمان أمن الشهود في الوقت نفسه. ولهذا السبب، تُجرى بعض المقابلات في ظروف سرية أو بموجب تدابير حماية خاصة.
وفي بعض الحالات، يحدد محققو المحكمة هوية أشخاص تعرضوا للتعذيب في السجون أو تضرروا بسبب قيود طالبان، ويدعونهم إلى الإدلاء بشهاداتهم. وإذا تعذر حضورهم إلى لاهاي، يسافر المدعون العامون إلى الدول الأعضاء في المحكمة حيث يقيم هؤلاء الأشخاص.
وتسجل فرق التحقيق في المحكمة روايات الشهود بدقة، وتطرح أسئلة تكميلية، وتقيم مدى الاتساق أو التناقض بين الإجابات من الناحيتين القانونية والواقعية. كما تُوقع اتفاقات مع الشهود لتقديم تجاربهم، علناً أو بسرية، بصدق كامل إلى المحكمة.
ولا تقتصر إجراءات المحكمة على شهادة شخص أو أكثر. فالقضاة والمدعون العامون يستخدمون مصادر أخرى للتحقق من المعلومات. وتشكل التقارير الإعلامية والتحقيقات المستقلة ووثائق المؤسسات المدنية جزءاً من مسار جمع الأدلة، وتُضاف إلى الملف بعد التحقق منها.
وفي بعض الحالات، تُطلب تقارير تتعلق بحرمان الفتيات من التعليم، والقيود الدراسية، وانتهاك الحريات المدنية، باعتبارها وثائق أساسية من الصحفيين ووسائل الإعلام. وبعد التحقق من صحة هذه الوثائق، تُدرج في ملفات المحكمة.
ومع مرور الوقت، تُقيّم الشهادات مرة أخرى، ويخضع بعض الشهود لمقابلات جديدة لتقديم إيضاحات إضافية، بما يضمن دقة المعلومات وقيمتها القانونية.
ولا تكتفي المحكمة بالروايات الفردية، بل تدرس أيضاً القوانين والأوامر والوثائق الرسمية لحركة طالبان، لتحديد السياسات والأوامر والقوانين والأحكام والإجراءات الصادرة على مستوى الحكم، والتي تتعارض مع معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
واستناداً إلى هذه المجموعة الواسعة من الأدلة، يقرر القضاة ما إذا كانت الشروط القانونية لإصدار مذكرة اعتقال قد توافرت أم لا.
وقد صدرت مذكرة اعتقال زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، ورئيس المحكمة العليا في الحركة، عبد الحكيم حقاني، استناداً إلى هذا المسار نفسه.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية تنفيذية خاصة بها لاعتقال المتهمين، فإن الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ملزمة، في حال دخول هؤلاء الأشخاص إلى أراضيها، بتنفيذ مذكرة المحكمة.

هل ستصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولين آخرين في طالبان؟
لهذا السبب، لا يزال ملف أفغانستان مفتوحاً، وتتواصل التحقيقات بشأن مسؤولين آخرين في حركة طالبان.
وبحسب المعلومات المتاحة، لا يزال المدعون العامون في المحكمة، بعد إصدار مذكرتي اعتقال بحق هبة الله آخوندزاده وعبد الحكيم حقاني، يجمعون الأدلة والوثائق المتعلقة بمسؤولين آخرين في حركة طالبان.
ومن بين الأسماء التي وردت في التقارير بوصفها موضع تدقيق، وزير الداخلية في حركة طالبان، سراج الدين حقاني، ووزير التعليم العالي، ندا محمد نديم، ووزير المعارف، حبيب الله آغا، ووزير العدل، عبد الحكيم شرعي، ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خالد حنفي، ورئيس استخبارات طالبان، عبد الحق وثيق، ونائبه تاج مير جواد، ورئيس الإدارة 08 في استخبارات طالبان، خليل همراز.
ويقال إن هؤلاء الأشخاص يقع تحت دائرة اهتمام تحقيقات المحكمة بسبب دورهم المحتمل في حرمان النساء والفتيات من حق التعليم والعمل، وانتهاك الحريات الفردية والاجتماعية، وارتكاب حالات من التعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.