باكستان تقول إنها رحّلت نحو ثلاثة ملايين مهاجر أفغاني

وقالت الوكالة إن هؤلاء الأشخاص قُتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن الطاجيكية، فيما أُلقي القبض على 18 أفغانياً آخرين بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

ونقلت وكالة «آفيستا» للأنباء، يوم الاثنين 22 سرطان، عن وكالة مكافحة المخدرات الطاجيكية قولها إن السلطات ضبطت طناً و513 كيلوغراماً من المخدرات على الحدود مع أفغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن الحدود الأفغانية لا تزال تُعد المسار الرئيسي لتهريب المخدرات إلى طاجيكستان.

وبحسب تقييم الوكالة، لا يزال إنتاج المخدرات والحبوب ذات التأثير النفسي مستمراً في أفغانستان، كما لا تزال المختبرات السرية لإنتاج هذه المواد نشطة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن الطاجيكية ضبطت أيضاً 601 كيلوغرام من المخدرات بحوزة 18 أفغانياً جرى اعتقالهم خلال الفترة نفسها.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات إن 592 جريمة مرتبطة بتهريب المخدرات سُجلت في طاجيكستان خلال هذه المدة، بزيادة بلغت 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن السلطات ضبطت، منذ بداية عام 2026، ما مجموعه طنين و963 كيلوغراماً من المخدرات غير المشروعة في مختلف أنحاء البلاد، كما أوقفت 28 مواطناً أجنبياً بتهم تتعلق بتهريب المخدرات داخل الأراضي الطاجيكية.

وكانت الوكالة قد أعلنت سابقاً أنها ضبطت خلال عام 2025 ما لا يقل عن طنين و742 كيلوغراماً من المخدرات القادمة من أفغانستان في المناطق الحدودية.

وقال ظفر صمد، رئيس الوكالة، إن حجم المخدرات المضبوطة على الحدود الأفغانية ارتفع في عام 2025 بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2024.

كما أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان، مطلع شهر حوت، ضبط 58 كيلوغراماً من المخدرات المهربة من أفغانستان في منطقة شمس الدين شاهين الحدودية.

وقالت اللجنة إن مواطنين طاجيكيين، هما غلام علي صابريف وسيف الله ييف، اعتُقلا على خلفية القضية.

وتشير التقارير إلى أن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى طاجيكستان ازداد منذ سيطرة طالبان على البلاد، فيما عززت السلطات الطاجيكية تدابيرها الأمنية على الحدود لمنع عمليات التهريب.

وبحسب الوكالة، أُلقي القبض خلال هذه الفترة على مواطن كازاخستاني بحوزته 10 كيلوغرامات من المخدرات، وستة مواطنين أوزبكيين بحوزتهم 65 كيلوغراماً، ومواطنين قرغيزيين بحوزتهما 11 كيلوغراماً من المخدرات.

غرب باكستان، وفشل المحادثات الإقليمية، تسعى إسلام آباد بقوة إلى تغيير الأوضاع الراهنة في أفغانستان.
وبات تحمّل الوضع القائم مستحيلاً بالنسبة إلى باكستان، التي تبدو أكثر عرضة من أي وقت مضى لهجمات المسلحين، بعدما تحولوا، مستفيدين من حواضنهم الاجتماعية والسياسية والأمنية، إلى قوة يصعب احتواؤها. ولم تسهم عمليات الجيش الباكستاني، مثل عمليتي "عزم الاستحكام" و"غضب للحق"، في خفض هذه التهديدات، بل جعلت الهجمات أكثر تعقيداً واتساعاً ودموية.
وأصبحت بلوشستان اليوم بؤرة للأزمة والصراع، فيما اتسع نطاق نشاط المسلحين البلوش وحركة طالبان باكستان. وفي المقابل، تصاعدت أنشطة تنظيم داعش، وكان مقتل لاعبين مسيحيين في رياضة الكريكيت أحد الأمثلة على ذلك. كما اتسع نطاق هجمات هذه الجماعات وأهدافها، وظهر في بعض المناطق تنسيق عملياتي بينها. ونتيجة لهذه التطورات، تراجع نفوذ إسلام آباد في خيبر بختونخوا، وضعفت سيطرة أجهزة إنفاذ القانون بصورة حادة.

جذور الأزمة: ظل الهند و"خيانة" رفاق الأمس
ترى باكستان أن التدهور الراهن ناجم بصورة مباشرة عن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان. ويعتقد المسؤولون في إسلام آباد أن الحركة لا تريد، من جهة، التخلي عن دعم رفاقها السابقين الذين سبق أن تعاونوا معها واستضافوها وساندوها، فيما تستغل الهند، من جهة أخرى، هذا الوضع لتعميق الأزمة.
وتسعى الهند إلى الانتقام من باكستان بعد المواجهات الجوية التي شهدتها الأعوام الماضية، والتي أطلقت خلالها إسلام آباد حملة دعائية واسعة بعد إسقاط مقاتلات "رافال" الفرنسية التابعة للهند، وقدمت نفسها منتصرة في المواجهة، وعززت مكانتها إقليمياً ودولياً. وظل المسؤولون الباكستانيون فترة طويلة يتحدثون عن ذلك الحدث بوصفه انتصاراً كبيراً، لكن نيودلهي لا تتقبل هذه الرواية، وهي مستعدة لاستخدام أي وسيلة ودفع أي ثمن لتغيير موازين القوى.
ولأن الحرب المباشرة ليست الخيار المفضل، أثبتت الحرب غير المباشرة، أو بالوكالة، فاعليتها بالنسبة إلى نيودلهي. وفي هذه الأثناء، تمثل حركة طالبان الأداة الوحيدة التي تخوض حالياً مواجهة جدية مع باكستان. وتتحمل الهند جزءاً من تكلفة صراعها مع باكستان من خلال حركة طالبان، وهي استراتيجية منخفضة التكلفة وقليلة المتاعب بالنسبة إلى نيودلهي، لكنها شديدة الخطورة على إسلام آباد.
ولا شك في أن باكستان تسعى إلى تغيير هذا الوضع. وخلال زيارتهما الأخيرة إلى بلوشستان، أكد رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستاني التزامهما باحتواء الإرهاب والقضاء على ملاذاته، وتوصلا إلى قناعة حاسمة بأن تغيير الأوضاع الأمنية في باكستان لن يكون ممكناً من دون تغيير الوضع السياسي في أفغانستان.
لكن السؤال الرئيسي هو: هل تستطيع باكستان إحداث هذا التغيير؟ وما نوع التغيير الذي تريده إسلام آباد أساساً؟

أدوات النفوذ الباكستانية وتحدي أفغانستان الخاضعة لسلطة واحدة
أثبتت باكستان، منذ سبعينيات القرن الماضي، قدرتها مراراً على تغيير الأوضاع السياسية في أفغانستان. وأدت إسلام آباد دوراً مباشراً في إسقاط ثلاثة أنظمة سياسية على الأقل، هي حكم الرئيس محمد نجيب الله، وحكومة المجاهدين الإسلامية، والحكومة السابقة المدعومة من الغرب.
ويمتلك جهاز الاستخبارات الباكستاني معرفة لا مثيل لها بالعلاقات والتيارات والشخصيات السياسية الأفغانية، ويستطيع تحليل الأوضاع واستقطاب الشخصيات النافذة بكفاءة. وحتى الآن، لا تزال باكستان تتمتع بنفوذ كبير داخل حركة طالبان، وترتبط بعلاقات وثيقة مع طيف واسع من قياداتها.
لكن نتيجة حسابات باكستان الخاطئة في الماضي، خضعت أفغانستان، للمرة الأولى خلال خمسة عقود، بصورة كاملة لسيطرة جماعة واحدة. وأُقصيت جميع التيارات والجماعات المنافسة والنافذة من المشهد، وأصبحت أراضي أفغانستان بأكملها، من واخان في بدخشان إلى أقصى مناطق نيمروز وفراه، تحت سيطرة حركة طالبان.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية، لم تظهر أي جماعة مقاومة قوية قادرة على تحدي سلطة طالبان. وأقامت الحركة سلطة موحدة تدير البلاد وفق برنامجها وأيديولوجيتها. وكانت باكستان في السابق قادرة على استخدام جماعة في مواجهة أخرى، لكنها فقدت هذه الورقة الرابحة حالياً. ومع ذلك، إذا امتلكت باكستان إرادة حاسمة لإحداث تغيير، فإن لديها الأدوات اللازمة لفرض خططها.

فراغ السلطة وأزمة شرعية طالبان
لا تزال حركة طالبان، بعد خمسة أعوام من سيطرتها على الحكم، تعاني أزمة شرعية عميقة. فلا تحظى بقبول التيارات النافذة والمكونات العرقية داخل البلاد، ولا تحظى باعتراف دولي. كما أبعدت الإجراءات المتشددة التي تتخذها قيادة الحركة إمكان الاعتراف بها أكثر من أي وقت مضى.
ولا تتعامل بعض الدول حالياً مع حركة طالبان عن قناعة، بل بدافع الضرورة والمخاوف الأمنية. وحتى دولة مثل روسيا أدركت خطأ حساباتها، ولم تعد أي دولة تجرؤ حالياً على الاعتراف بطالبان. وتظهر القرارات التقليدية السابقة للعصر الحديث التي تتخذها قيادة الحركة، مثل بعض القيود التقنية، أنها غير مؤهلة لإدارة هيكل حكومي حديث.
ويجعل هذا الفراغ القانوني والتشريعي حركة طالبان شديدة الهشاشة، إذ لا يمكن لأي سلطة الاستمرار في فراغ سياسي. وتمثل أزمة الشرعية الداخلية والدولية فرصة ذهبية أمام باكستان لاستغلال هذا الفراغ في تحقيق أهدافها.

انهيار الإجماع الإقليمي
لم تكن دول المنطقة في السابق تؤيد اندلاع حرب جديدة أو تفشي حالة جديدة من انعدام الأمن في أفغانستان، كما لم تكن مستعدة لتوفير الملاذ أو السلاح للجماعات المناهضة لطالبان، إذ كان التركيز الإقليمي منصباً على الحفاظ على النظام القائم. لكن يبدو أن هذا الإجماع الإقليمي قد انهار، بعدما تصاعد قلق الدول من أنشطة المسلحين والجماعات المعارضة لها داخل الأراضي الأفغانية.
ولا يوجد اليوم أي بلد مجاور لأفغانستان من دون سياسة واضحة أو شعور بالقلق. ولا تقتصر هذه المخاوف على باكستان، إذ تواجه إيران، أكثر من أي دولة أخرى، هواجس أمنية مصدرها أفغانستان. وأصبحت جماعة "جيش العدل" أكثر نشاطاً وقوة مستفيدة من حاضنتها الداعمة في أفغانستان، كما بات خطر تسلل تنظيم داعش إلى الأراضي الإيرانية جدياً.
وتخشى الصين أنشطة الأويغور، ولا سيما الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، ولا تخفي هذه المخاوف. وسبق أن تضررت روسيا من هجمات داعش خراسان، فيما لا تنعم دول آسيا الوسطى بالطمأنينة. وتعيش طاجيكستان وأوزبكستان حالة قلق مستمرة، وتشهد الجهود المتزايدة التي تبذلانها لتعزيز حدودهما على ذلك.
وعلى نطاق أوسع، نجحت باكستان في إقناع دول المنطقة بأن أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان تمثل تهديداً مشتركاً. وتتمتع إسلام آباد بعلاقات تحالف استراتيجية مع دول نافذة، مثل الصين وتركيا والسعودية، التي تنسق سياساتها تجاه أفغانستان مع باكستان، ما يتيح لإسلام آباد التأثير في توجيه برامجها.
كما تعزز الاتفاقيات الدفاعية التي أبرمتها باكستان مع دول، من بينها السعودية وتركيا، موقف إسلام آباد.
التقارب مع الغرب واستراتيجية واشنطن
اقتربت باكستان مجدداً من الولايات المتحدة والغرب، وتسعى إلى جر واشنطن إلى القضية الأفغانية بذريعة مكافحة الإرهاب. وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً دعمها لجهود باكستان في محاربة الإرهاب، وأقرت بحق إسلام آباد في الدفاع المشروع عن نفسها.
وإذا تمكنت إسلام آباد من إدخال واشنطن إلى هذه المواجهة وإقناعها بالعودة أو تقديم دعم عسكري، فإن موازين القوى ستتغير سريعاً. وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات حتى الآن إلى رغبة أميركية مباشرة في الدخول في حرب جديدة، فإن باكستان تحتاج في المرحلة الأولى فقط إلى دعم مالي وسياسي من الغرب.
وإذا دعمت الولايات المتحدة الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني أزمة، فستتمكن إسلام آباد من إدارة القضية بنفسها. ويظهر التاريخ أنه في ما يتعلق بأفغانستان، كانت بريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على تنسيق دائم مع باكستان.

السيناريوهات المقبلة: تغيير النظام أم تغيير القيادة؟
لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت باكستان تسعى إلى تغيير البنية العامة لسلطة طالبان، أم تريد فقط إجراء إصلاحات هيكلية وتغيير قيادة الحركة.
وترى باكستان أن العناصر المعادية لجهاز استخباراتها تسيطر حالياً على إدارة حركة طالبان، وهي شخصيات سبق أن اعتقلتها باكستان وسلمتها إلى الولايات المتحدة ونُقلت إلى غوانتانامو، وتتخذ الآن أكثر المواقف عداء لإسلام آباد. ومن بين هذه الشخصيات عبد الغني برادر، وملا يعقوب، ونور الله نوري، وعبد الحق وثيق، وخير الله خيرخواه.
السيناريو الأول، التغيير من الداخل أو تغيير القيادة:
تسعى باكستان، وفق هذا السيناريو، إلى إبعاد الشخصيات المتشددة والمعادية لإسلام آباد، بمن فيهم زعيم طالبان ملا هبة الله، وتنصيب شخصيات متحالفة معها من داخل حركة طالبان، تستجيب لمطالبها، وتحتوي حركة طالبان باكستان، وتبتعد عن الهند.
ولا تندر الدوائر المتحالفة مع باكستان داخل حركة طالبان، لكن لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات علنية إلى حدوث انشقاق أو انقسام في قندهار وكابل. ولا يزال الملا هبة الله ممسكاً بالسلطة، ولا يوجد تمرد تنظيمي، كما أن خطر اندلاع صراع داخلي لا يزال منخفضاً في الوقت الحالي.
السيناريو الثاني، التغيير الكامل للنظام:
يتمثل السيناريو الآخر في إسقاط نظام طالبان أو تغييره بالكامل. وفي هذه الحالة، يتعين على باكستان العمل على إيجاد بديل، وإعادة التيارات السياسية والعسكرية المعارضة إلى الساحة، وفتح فصل جديد من خلال تنسيق داخلي وإقليمي ودولي واسع. ويتطلب تنفيذ هذا السيناريو وقتاً وتكلفة باهظة واستثمارات كبيرة.
وتشير الأدلة إلى تزايد تعاون باكستان مع الجماعات المناهضة لطالبان في هذا الشأن. وتؤكد مصادر متعددة أن بعض قوات الجبهات المعارضة لطالبان تمركزت في الأقاليم الحدودية الباكستانية، وأن عمليات التنسيق الأولية قد بدأت.
ومع ذلك، لا يزال معارضو طالبان ينظرون إلى خطط باكستان بعين الشك والتردد، إذ لم تتشكل الثقة اللازمة بين الجانبين حتى الآن، ولا يزال الإرث الثقيل لانعدام الثقة خلال العقود الأربعة الماضية يلقي بظلاله على علاقاتهما.
وعلى أي حال، توصلت باكستان إلى أن استمرار الوضع الراهن لا يخدم أمنها القومي، وأن تغيير الأوضاع أصبح ضرورة حيوية، لكن يبقى انتظار الكيفية والمستوى اللذين سيحدث بهما هذا التغيير.

وتعليمهن وعملهن قلصت بشدة قدرتهن على الوصول إلى الخدمات الحيوية.
وأظهر تقرير الأمم المتحدة أن النساء والفتيات ما زلن من أكثر الفئات تضرراً في الأزمة المستمرة بأفغانستان، وأن القيود الواسعة المفروضة عليهن فاقمت أوضاعهن وجعلتها أكثر خطورة.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه القيود لم تحرم النساء من الخدمات الأساسية فحسب، بل زادت أيضاً مخاطر الحماية وعمقت أوجه الضعف القائمة.
وفي الوقت نفسه، أفادت منظمات إنسانية عاملة في أنحاء أفغانستان بتدهور المؤشرات الصحية، وتصاعد انعدام الأمن الغذائي، وتراجع الوصول إلى الخدمات التي تقدمها موظفات.
وأكد مكتب "أوتشا" أن القطاع الصحي في أفغانستان يواجه ضغوطاً شديدة، وأن البلاد لا تزال تسجل أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، سُجلت في عام 2024 نحو 638 وفاة بين الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، وهو أعلى معدل في آسيا والسابع عالمياً.
وقال مكتب "أوتشا" الأممي إن هذا الوضع المقلق ناجم عن مجموعة من العوامل، بينها النقص الحاد في أعداد الموظفات في القطاع الصحي، وتراجع التمويل، ومحدودية الوصول إلى الأدوية الأساسية، ونقص خدمات الطوارئ المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة النساء.
وأظهر تقييم للأمم المتحدة أن هذه المشكلات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية التي تقل فيها فرص الوصول إلى الخدمات الطبية، أدت إلى زيادة الوفيات التي يمكن تفاديها بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
وحذرت الأمم المتحدة من تفاقم النقص في الكوادر النسائية بقطاعي الصحة والتعليم مستقبلاً، في حال استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات.
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن أفغانستان قد تفقد، بحلول عام 2030، أكثر من 25 ألف معلمة وموظفة في القطاع الصحي، في حال استمرار هذه القيود.
ويشمل هذا العدد آلاف النساء اللواتي كان من الممكن أن يشكلن مستقبلاً كوادر تؤدي دوراً حيوياً في ضمان حصول النساء والفتيات على الخدمات الصحية.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان إلى نتائج مهمة ميدانية في ولاية باميان، حيث تظهر هذه التحديات بوضوح على مستوى المجتمعات المحلية.
ويحاول مقدمو الخدمات في الولاية تلبية الاحتياجات المتزايدة بإمكانات محدودة، فيما تتعرض المنظومة الصحية لضغوط شديدة.
ويؤدي مستشفى باميان الإقليمي، بوصفه أحد أهم المراكز الطبية في المناطق الجبلية بوسط البلاد، دوراً رئيسياً في تقديم الخدمات للأمهات والأطفال حديثي الولادة.
ويُعد المستشفى المركز الوحيد في الولاية الذي يضم وحدة للعناية المركزة بحديثي الولادة، كما يقدم خدماته لسكان المديريات النائية.
ومع ذلك، أفاد مكتب "أوتشا" بأن المستشفى يواجه ضغوطاً كبيرة، وأظهرت لقاءات مع موظفيه وشركاء القطاع الصحي أن قدرته على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية للأمهات والأطفال حديثي الولادة تواجه تحديات خطيرة.
وأكد العاملون الصحيون أن كثيراً من النساء لا يتوجهن إلى المستشفى إلا بعد إصابتهن بمضاعفات خطيرة.
وعدّ مكتب أوتشا التأخر في طلب الرعاية، وطول المسافات إلى المراكز الطبية، ومحدودية قدرة نظام الإحالة من المناطق الريفية، من أبرز أسباب الأزمة الصحية.
وأضاف التقرير أن حصول النساء المقيمات في المناطق النائية على خدمات الصحة الإنجابية يتطلب أحياناً السفر ساعات عدة عبر طرق متهالكة وغير ملائمة، ما يقلص بشدة فرص التدخل الطبي في الوقت المناسب عند حدوث مضاعفات.
وحذر المكتب الأممي من أن عدم زيادة المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ورفع القيود القائمة قد يؤدي إلى تداعيات أشد خطورة وأطول أمداً على صحة وحياة ملايين النساء والأطفال الأفغان.

وقالت المصادر إن فطرت والوفد المرافق له يجريان منذ يوم الأحد محادثات مع جمعة خان في مدينة فيض آباد، في محاولة لإقناعه بالذهاب إلى كابل.
وكان جمعة خان فاتح قد عاد إلى منطقة درواز، الجمعة، عقب محادثات مع مسؤولي حركة طالبان في فيض آباد. وبحسب المصادر، أمضى ليلة في قاعدته بمديرية نسي، قبل أن يتوجه مجدداً برفقة فصيح الدين فطرت إلى مديرية وردوج، ثم يُنقل إلى فيض آباد.
وكان فاتح قد وافق بضمانة من فصيح الدين فطرت على التوجه إلى فيض آباد. وبعد انتهاء المحادثات مع وفد حركة طالبان، زعمت وسائل إعلام تابعة للحركة أنه عاد إلى درواز عقب إعلان "ولائه" لطالبان.
ولم يتضح سبب سعي وفد حركة طالبان إلى نقل جمعة خان فاتح إلى كابل، غير أن قيادة الحركة سبق أن عرضت عليه منصب نائب في رئاسة الاستخبارات بالعاصمة، لكنه رفضه.
ووفقاً لمعلومات المصادر، وصف زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، أواخر يونيو الماضي، القيادي المتمرد ونائب حاكم الحركة السابق في زابل، جمعة خان فاتح، بأنه "متمرد"، وأمر بقمعه. وبعد ذلك، نشرت إذاعة "حريت" التابعة لطالبان تسجيلاً صوتياً لفاتح يقول فيه: "لم أفعل شيئاً كي يقمعوني".
وينحدر جمعة خان فاتح من القومية الطاجيكية، ويُعد أحد قادة حركة طالبان في منطقة درواز ببدخشان. وانضم إلى الحركة قبل أكثر من 10 سنوات، وقاتل لسنوات ضمن صفوفها ضد الحكومة الأفغانية السابقة. وتشير التطورات الأخيرة في بدخشان إلى أنه لم يعد يمتثل لأوامر كبار مسؤولي الحركة، وأن قيادة طالبان تصنفه عنصراً "متمرداً" وتسعى إلى قمعه.
وعزز فاتح نفوذه في منطقة درواز قبل نحو عام من سقوط كابل في أيدي حركة طالبان، بعدما هاجم مناطق استراتيجية في بدخشان وسيطر على مخازن كبيرة للأسلحة تعود إلى فترة الجهاد.
وألقى جمعة خان فاتح، في الأول من يونيو، خطاباً غير مسبوق أمام تجمع لأنصاره في قرية "جوي دره" بمديرية نسي، زعم فيه أن لديه ألفين و500 مسلح مجهزين بأسلحة خفيفة وثقيلة في مديرية نسي وحدها، وأن إجمالي القوات الموالية له في بدخشان وشمال شرقي أفغانستان يصل إلى 10 آلاف مسلح.
وتقول المصادر إن التوتر بين فاتح وقيادة حركة طالبان في قندهار لا يقتصر على الجانب العسكري والمخاوف الأمنية، بل يمثل صراعاً اقتصادياً واسعاً. وكان زعيم طالبان قد أمر قبل شهر بوقف استخراج الذهب بالكامل في منطقة درواز.
وفي الوقت نفسه، اعتقل حاكم حركة طالبان في بدخشان، محمد إسماعيل غزنوي، أشخاصاً مقربين من جمعة خان فاتح، بتهم الاستخراج غير القانوني للذهب والابتزاز والاشتباك مع العمال في منجم "قطقطي" للذهب بمديرية شكي. واستؤنفت أعمال استخراج الذهب في هذه المناجم بعد توقفها لأسابيع، بسبب مخاوف من تصاعد احتجاجات السكان.
ويرى خبراء أن تصريحات فاتح في "جوي دره" واستعراضه قوته العسكرية كانا تحذيراً مباشراً إلى ملا هبة الله آخوندزاده، رداً على قطع وصوله إلى هذه الموارد المالية والضغوط الإدارية والسياسية المفروضة عليه.
ومع ذلك، حاولت حركة طالبان خلال الأسابيع الأخيرة معالجة التوترات الداخلية في بدخشان من خلال الحوار وممارسة الضغوط على القيادي المتمرد.
وكان حاكم حركة طالبان في بدخشان، محمد إسماعيل غزنوي، قد قال عقب اجتماع مسؤولي الحركة مع جمعة خان فاتح في فيض آباد: "هوية فاتح ومكانته ليستا بالمستوى الذي يجعله تهديداً للنظام".

وأوضحت المنظمة، في تقرير تحليلي نشرته الأحد بعنوان «في ظل الخوف والرقابة»، أن نتائج التقرير تستند إلى معلومات جُمعت من مختلف أنحاء أفغانستان خلال الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران و10 يوليو/تموز 2026.

وتناول التقرير أوضاع الإعلام في أفغانستان من أربعة جوانب رئيسية: الأمن والسلامة الجسدية، والإدارة والممارسة المهنية، والتكنولوجيا، والقيود الأيديولوجية.

ووفقًا للتقرير، تعرض صحفيون خلال الفترة المشمولة للرصد إلى اعتقالات تعسفية، وسوء معاملة، واعتداءات بالضرب، وتهديدات أمنية.

وأضافت المنظمة أن عددًا من الصحفيين اعتُقلوا بعد تغطيتهم فعاليات رسمية، فيما أوقفت أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان آخرين بسبب خلافات يومية، من بينها نزاعات على أجور النقل، قبل أن يتعرضوا للضرب.

وأشارت «أمسو» إلى أن الصحفيين الذين أُفرج عنهم تعرضوا لضغوط لإلزامهم بالصمت بشأن ما تعرضوا له أثناء الاحتجاز، ومنعهم من تقديم شكاوى أو الكشف عن تفاصيل اعتقالهم، معتبرة أن هذه الممارسات عززت مناخ الخوف والرقابة الذاتية داخل الوسط الإعلامي.

وانتقد التقرير أداء المتحدثين باسم طالبان في ما يتعلق بتوفير المعلومات، موضحًا أن كثيرًا منهم ينشرون الأخبار عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي أو في ساعات متأخرة من الليل، بدلًا من إصدارها عبر القنوات الرسمية وخلال أوقات الدوام.

ورأت المنظمة أن هذه الممارسات تعيق وصول وسائل الإعلام إلى المعلومات، وتسببت في بعض الحالات بمشكلات إدارية، بل وأدت إلى اقتطاع رواتب بعض الصحفيين.

كما كشف التقرير عن تزايد تدخل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمل وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن عددًا من الإذاعات تلقى تحذيرات بشأن إجراء مكالمات هاتفية مع النساء أو بث أصوات الفتيات، فيما تواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة زياراتها لمقار المؤسسات الإعلامية.

وأضاف التقرير أن طالبان تواصل أيضًا الضغط على الصحفيين لإطلاق اللحى وتغيير مظهرهم بما يتوافق مع تعليمات الحركة.

وفي جانب آخر، أفادت المنظمة بأن طالبان حذرت الصحفيين من نشر تقارير تتعلق بالأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الوقود، والخلافات بين مسؤولي الحركة، أو تفاصيل الحوادث الأمنية، سواء عبر وسائل الإعلام أو على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أن بعض الصحفيين تعرضوا للتهديد بالاعتقال أو الاحتجاز بسبب نشر مثل هذه المواد.

كما اعتبرت المنظمة أن حظر استخدام الهواتف الذكية في عدد من المؤسسات الحكومية يشكل عقبة كبيرة أمام العمل الإعلامي، لأنه يعرقل وصول الصحفيين إلى المعلومات، ويحد من تواصلهم مع المتحدثين الرسميين، ويصعب إجراء المقابلات المصورة.

وفي ختام التقرير، أكدت «أمسو» أن وسائل الإعلام في أفغانستان تواجه أزمة عميقة وشاملة ومتعددة الأبعاد، محذرة من أن استمرار تقييد حرية التعبير، والتضييق المنهجي على الوصول إلى المعلومات، وتصاعد الضغوط الأمنية والاقتصادية والنفسية على الصحفيين، إلى جانب تشديد الرقابة، يهدد مستقبل الإعلام في البلاد، ويزيد من خطر التراجع التدريجي لوجود الصحفيين والكوادر المهنية.