انتقدت عضوة البرلمان الأوروبي هانا نيومان الاجتماع الأخير الذي جمع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي بممثلين عن طالبان في بروكسل، معتبرةً أن اللقاء لم يكن "تواصلاً فنياً"، بل خطوة نحو "تطبيع سياسي" مع الحركة من دون محاسبتها.
وقالت نيومان، الثلاثاء، إن المفوضية الأوروبية تؤكد أن المحادثات مع طالبان تقتصر على إعادة الأشخاص المدانين بجرائم مثل الإرهاب أو القتل أو الاغتصاب.
وأضافت أن تقارير واردة من ألمانيا تشير إلى أن السلطات تستعد لترحيل مواطنين أفغان لا يواجهون أي إدانات جنائية.
كما أعربت عن قلقها إزاء احتمال إسناد الخدمات القنصلية الأفغانية في الدول الأوروبية إلى طالبان.
وأوضحت أن طالبان أكدت أن إعادة اللاجئين إلى أفغانستان مرتبطة باستئناف الخدمات القنصلية، متسائلةً عما إذا كانت المفوضية الأوروبية تمهد الطريق لتسليم إدارة الخدمات القنصلية الأفغانية في أوروبا إلى الحركة.
وكانت وزارة الخارجية التابعة لطالبان قد أعلنت، في أوائل يوليو/تموز، أن مباحثات وفدها مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل ركزت على استئناف الخدمات القنصلية للأفغان المقيمين في أوروبا، وتوسيع العلاقات مع الدول الأوروبية، إضافة إلى بحث أوضاع طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلباتهم.
وحذرت نيومان من أن منح طالبان مسؤولية الخدمات القنصلية يتجاوز مسألة تسهيل إعادة اللاجئين، وقد يؤثر في حياة آلاف الأفغان المقيمين في أوروبا.
وقالت: "بالنسبة للأفغان الذين فروا من طالبان، فإن الأمر ليس مجرد قضية دبلوماسية."
ودعت عضوة البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى توضيح الفئات التي تعتزم إعادتها إلى أفغانستان، وكيفية حماية الأفغان المقيمين في أوروبا مما وصفته بـ"القمع العابر للحدود"، وما هي التنازلات التي ستحصل عليها طالبان مقابل هذا التعاون.
أعادت وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرانتكس)، منذ بداية عام 2026، نحو 50 طالب لجوء أفغانياً إلى أفغانستان الخاضعة لحكم حركة طالبان، في إطار برنامج "العودة الطوعية".
وبحسب تقرير خاص لموقع "إي يو أوبزرفر"، أُوكل تنفيذ هذا البرنامج داخل أفغانستان إلى منظمة غير حكومية بلجيكية تُدعى "إيرارا"، يديرها مسؤولون سابقون في قطاع الأمن الخاص البريطاني.
ويكشف التقرير أبعاداً جديدة من الآلية المالية والتنفيذية لعملية إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا.
وكتب موقع "إي يو أوبزرفر"، في تقريره الخاص، أن مسؤولية تنفيذ برنامج عودة طالبي اللجوء داخل أفغانستان تقع على عاتق منظمة "إيرارا" غير الحكومية، وهي منظمة مقرها بلجيكا، وكان مؤسسوها وكبار مديريها قد عملوا سابقاً في شركات أمنية خاصة كبرى في بريطانيا، من بينها "سيركو" و"ميتي"، وهي شركات لها سجل في إدارة مراكز احتجاز المهاجرين ونقل الأشخاص المرحلين.
وبحسب التقرير، أصبحت "إيرارا" في السنوات الأخيرة، مع تصاعد سياسات ترحيل طالبي اللجوء من جانب الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر الجهات المتلقية للتمويل من فرانتكس. وحصلت المنظمة في عام 2024 على عقد بقيمة 19.5 مليون يورو، كما تلقت في عام 2025 نحو 39 مليون يورو من فرانتكس.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي أصول "إيرارا" ارتفع خلال عام واحد فقط من 3.57 مليون يورو إلى 15.46 مليون يورو. كما زادت القيمة الصافية للأصول الدفترية للمنظمة من نحو 16 ألف يورو في عام 2021 إلى قرابة 8 ملايين يورو في عام 2024.
وأشار التقرير أيضاً إلى غياب الشفافية في أنشطة "إيرارا". فرغم أن كريس بوروفسكي، المتحدث باسم فرانتكس، أكد رسمياً أن "إيرارا" شريك للوكالة في أفغانستان، فإن الموقع الرسمي لهذه المنظمة غير الحكومية لا يتضمن أي إشارة إلى نشاطها في أفغانستان أو تعاونها مع فرانتكس في هذا البلد.
ويذكر موقع "إيرارا"، بدلاً من أفغانستان، دولاً مثل نيجيريا والصومال وسريلانكا وتركيا وفيتنام بوصفها مجالات نشاط المنظمة.
ووفقاً لموقع "إي يو أوبزرفر"، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساع غير مباشرة من المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتصالات مع حركة طالبان. ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي يسعى، عبر نوع من التعامل مع حركة طالبان، إلى تهيئة الأرضية لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلد يخضع، بعد عقود من الحرب، لحكم نظام متهم بالقمع المنهجي وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، التقى وفد من ممثلي حركة طالبان في بروكسل، خلال يونيو الماضي، مسؤولين من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبحث معهم قضية إعادة المهاجرين الأفغان.
وأكد هانس لايتنس، المدير التنفيذي لفرانتكس، في حديث مع "إي يو أوبزرفر"، أن الوكالة لا تملك في الوقت الحالي إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل قسرية إلى أفغانستان، لكنه لم يستبعد احتمال تغيير هذه السياسة مستقبلاً، تبعاً للقرارات السياسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوضع الأمني في أفغانستان.
وقال في هذا الصدد: "قد يحدث ذلك في المستقبل، لكنني لا أعرف شيئاً بعد".
وينشر هذا التقرير في وقت حذرت فيه منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مراراً من إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان الخاضعة لحكم حركة طالبان، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والأقليات، إلى جانب الظروف الأمنية في البلاد، ما زالت مثيرة للقلق.
كتب ثلاثة دبلوماسيين أفغان سابقين في تحليل أن الانخفاض الحاد في الميزانية والجمود السياسي يعرّضان مستقبل مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان لخطر جدي، وأكدوا أن على الأمم المتحدة إعادة تعريف مهمتها وفق توقعات واضحة،
من دون تطبيع العلاقات مع حركة طالبان.
وكتب عمر صمد، السفير الأفغاني السابق لدى كندا، وأصيلة وردك، الدبلوماسية السابقة والناشطة في حقوق المرأة، وفريد ظريف، الممثل الأفغاني السابق لدى الأمم المتحدة، في تحليل مشترك أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) كانت في مطلع العام الجاري على حافة الحل أو تقليص صلاحياتها وقوتها العاملة بشدة، لكن مجلس الأمن، بتمديده مهمة البعثة عاماً واحداً، وفر فرصة محدودة لإعادة النظر في استراتيجية الأمم المتحدة تجاه أفغانستان.
وقالوا إن غياب ممثل الأمين العام في كابل والخلافات داخل مجلس الأمن يلفان مستقبل هذه المهمة بالغموض.
وجاء في التحليل أن الأمم المتحدة لا تستطيع في الوقت الراهن الانسحاب من أفغانستان، لأن ذلك سيترتب عليه تبعات إنسانية ثقيلة، كما أنها لا تستطيع، في المقابل، تطبيع الوضع القائم، لأن الشروط السياسية المسبقة للاعتراف بحركة طالبان لم تتوافر بعد.
وكتب الدبلوماسيون الأفغان أن على الأمم المتحدة، بدلاً من تطبيع العلاقات مع حركة طالبان أو الانسحاب من أفغانستان، إعادة تعريف مهمتها بناء على أهداف واقعية وتنسيق أكبر وتوقعات أوضح من حركة طالبان والمجتمع الدولي.
ويرى كاتبو التحليل أن أفغانستان تواجه حالياً مجموعة من الأزمات المتزامنة، من بينها الركود الاقتصادي والتغيرات المناخية والترحيل الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان وتراجع الوصول إلى الخدمات الصحية والقيود الشديدة المفروضة على النساء والفتيات. وأضافوا أن هذه العوامل جعلت أفغانستان واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار الدبلوماسيون الثلاثة، أيضاً، إلى الزيارات الأخيرة لمسؤولين كبار في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أفغانستان، وكتبوا أن هذه الزيارات أظهرت أن الأزمة الإنسانية والتنموية والصحية في البلاد تتسع بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة لها.
وفي جانب آخر من التحليل، اعتبروا أن تعيين رباب فاطمة ممثلة خاصة جديدة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان يشكل فرصة لإعادة بناء ثقة المانحين وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين.
وشدد الكتّاب، في الوقت نفسه، على أن مجلس الأمن لا يزال منقسماً بشأن طريقة التعامل مع حركة طالبان، وأن مسار الدوحة لم يحقق تقدماً ملحوظاً بسبب تباين وجهات النظر بين حركة طالبان والدول الأعضاء في المجلس.
وجاء في التحليل أنه بينما يراوح المسار السياسي في أفغانستان مكانه، واصلت دول المنطقة، ومن بينها الصين وروسيا ودول آسيا الوسطى ودول الخليج وتركيا، تعاونها العملي مع كابل في مجالات التجارة والأمن والهجرة والبنية التحتية، كما تتعاون بعض الدول الأوروبية فنياً مع ممثلي حركة طالبان في ملف إعادة المهاجرين.
وخلص الكتّاب إلى أن نجاح المهمة الجديدة لبعثة يوناما يتوقف على تحديد أولويات واضحة والتعاون الإقليمي والحفاظ على المجال الإنساني وإعادة بناء ثقة المانحين والتركيز على حماية أرواح المواطنين الأفغان وسبل عيشهم.
أظهر مسح أجرته مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني أن 75٪ من المنظمات الإغاثية وافقت على شروط طالبان، من بينها إلزام النساء بمرافقة محرم وفصل أماكن عمل النساء عن الرجال،
وذلك من أجل استمرار عمل النساء.
وذكر التقرير أن تراجع التمويل أدى أيضاً إلى تسريح موظفات.
ونشرت مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني، يوم الأربعاء، تقريراً تناول تأثير قيود طالبان على عمل النساء في المؤسسات الإغاثية.
وأُعد التقرير استناداً إلى مسح شمل 122 منظمة إغاثية في 34 ولاية بأفغانستان. ويعد تراجع التمويل، وتسريح الموظفات، وتشديد القيود على أنشطة المؤسسات، وقبول شروط طالبان لاستمرار عمل النساء، من أبرز نتائج التقرير.
وأظهر التقرير أن أكثر حالات فرض القيود على أنشطة المنظمات الإغاثية والموظفات تركزت في عدة ولايات. وسجلت هرات أعلى نسبة من هذه القيود بواقع 36٪، تلتها كابل بـ31٪، وننغرهار بـ22٪، وقندهار بـ20٪، وكنر بـ17٪.
ويتضمن التقرير نتائج الجولة الخامسة عشرة من مسح مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني.
وقالت 56٪ من المنظمات إنها سرّحت موظفات أفغانيات بسبب تراجع التمويل، فيما أفادت 46٪ بأن النساء لم يعدن قادرات على الحضور إلى المكاتب كما في السابق.
وأكد التقرير أن قطاعي التعليم والصحة كانا الأكثر تضرراً من عدم صدور تصاريح لعمل النساء. ولا تزال 45٪ من المنظمات تحاول مواصلة أنشطتها بوجود موظفات وموظفين.
وتعمل 16٪ من النساء العاملات في المؤسسات الإغاثية من المنزل بعد فرض قيود طالبان، فيما أفادت 61٪ من المؤسسات بأن الموظفات يحتجن إلى مرافقة محرم في السفر لأغراض العمل.
وتعد مجموعة التنسيق المعنية بالنوع الاجتماعي آلية تنسيق ضمن الاستجابات الإنسانية في أفغانستان، تعمل بمشاركة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية وسائر الجهات الإنسانية.
أما مجموعة العمل المعنية بالوصول الإنساني، فهي مجموعة تنسيق تتولى متابعة القضايا المرتبطة بالوصول الإنساني بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات الإنسانية الأخرى.
وبحسب مسح المجموعتين، أفادت 49٪ من المنظمات بأن موظفاتها يواجهن زيادة في القلق والمخاوف الأمنية بسبب القيود والقواعد المتعلقة بالتنقل واللباس. وقال عدد منها إن النساء يتعرضن للتوقيف من قبل موظفي وزارة الأمر بالمعروف أثناء تنقلهن من العمل وإليه.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة قد حذرت في وقت سابق من أن تراجع المساعدات الدولية يضع المنظمات الداعمة للنساء في الدول المتضررة من الأزمات، ومن بينها أفغانستان، على حافة الإغلاق.
قال المهاجر الأفغاني العائد إلى أفغانستان، فرمان أفغان، إنه كان يوفر احتياجات أسرته من خلال العمل اليومي، لكنه اعتُقل مرات عدة على أيدي الشرطة الباكستانية،
وأضاف: "احتُجزت في إحدى المرات ثلاثة أيام، ودفعت 30 ألف روبية باكستانية مقابل الإفراج عني، وفي المرة الثانية أخذوا مني 35 ألف روبية".
وأضاف: "لم يكن دخلنا يكفي لتلبية المبالغ التي كانوا يطالبوننا بدفعها، وفي نهاية المطاف قرر والدي أن البقاء في باكستان لم يعد ممكناً، ولذلك سنعود إلى أفغانستان".
وقال فرمان إنه موجود حالياً في مركز لإيواء المهاجرين قرب ضريح حمزة بابا، لكنه يواجه نقصاً حاداً في المرافق الأساسية، موضحاً أن المخيم يفتقر إلى مياه الشرب والأماكن المناسبة للإقامة، وأن النساء والأطفال وكبار السن يواجهون مشكلات كثيرة بسبب الحر الشديد.
ويعود يومياً مئات المهاجرين الأفغان مع أسرهم من مدن باكستانية مختلفة إلى أفغانستان، ويقول هؤلاء إنهم يواجهون خلال رحلة العودة مشكلات إدارية، ونقصاً في المرافق الأساسية، ومخاوف جدية من مستقبل غامض.
وقال المهاجر الأفغاني، غل أشرف، إن الشرطة كانت تفتش باستمرار عن بطاقات الهوية والوثائق القانونية في مناطق مختلفة، وإن الأشخاص الذين لا يحملون الوثائق القانونية المطلوبة كانوا يُعتقلون ويُرحّلون إلى أفغانستان.
وأضاف غل أشرف: "كنت أملك متجراً في سوق بورد بمدينة بيشاور، لكنني اضطررت إلى بيعه بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية، وأنا الآن في طريقي إلى أفغانستان مع أسرتي لبدء مرحلة جديدة من حياتنا هناك".
وتابع: "تسير الإجراءات الإدارية في المخيم ببطء شديد، وأمتعتنا موضوعة في العراء، ونخشى أن تتلف إذا هطل المطر. استأجرنا سيارة من فيصل آباد إلى بيشاور ثم إلى أفغانستان، لكن السائق رفض مواصلة الطريق بعد وصولنا إلى بيشاور، وطالب بأجرة إضافية، ما تسبب لنا في مشكلات كبيرة".
وقال مهاجر أفغاني آخر عائد من كراتشي، يدعى فاروق شاه، إنه أغلق عمله وقرر العودة بسبب العمليات والمداهمات المتواصلة التي تنفذها الشرطة، وأضاف: "نحن الآن في مخيم للمهاجرين، لكن المرافق الأساسية هنا شبه معدومة، فلا توجد مظلات مناسبة للجلوس، ولا مياه نظيفة، ولا خدمات صحية، ولا غيرها من الاحتياجات الضرورية، كما أن الخيام الموجودة قديمة وغير كافية".
وطالب فاروق شاه الجهات المعنية بتوفير مياه الشرب النظيفة، والمظلات، والخدمات الصحية، ومرافق النظافة، ودورات المياه، والمواد الغذائية، وغيرها من الخدمات الأساسية في هذه المخيمات في أسرع وقت، حتى لا يواجه المهاجرون العائدون إلى أفغانستان مزيداً من المشكلات الإنسانية.
أعلنت وكالة مكافحة المخدرات في طاجيكستان أن قوات الأمن قتلت، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، ما لا يقل عن 17 مهرب مخدرات أفغانياً في سبع اشتباكات بالمناطق الحدودية.
وقالت الوكالة إن هؤلاء الأشخاص قُتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن الطاجيكية، فيما أُلقي القبض على 18 أفغانياً آخرين بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.
ونقلت وكالة «آفيستا» للأنباء، يوم الاثنين 22 سرطان، عن وكالة مكافحة المخدرات الطاجيكية قولها إن السلطات ضبطت طناً و513 كيلوغراماً من المخدرات على الحدود مع أفغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الوكالة أن الحدود الأفغانية لا تزال تُعد المسار الرئيسي لتهريب المخدرات إلى طاجيكستان.
وبحسب تقييم الوكالة، لا يزال إنتاج المخدرات والحبوب ذات التأثير النفسي مستمراً في أفغانستان، كما لا تزال المختبرات السرية لإنتاج هذه المواد نشطة.
وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن الطاجيكية ضبطت أيضاً 601 كيلوغرام من المخدرات بحوزة 18 أفغانياً جرى اعتقالهم خلال الفترة نفسها.
وقالت وكالة مكافحة المخدرات إن 592 جريمة مرتبطة بتهريب المخدرات سُجلت في طاجيكستان خلال هذه المدة، بزيادة بلغت 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن السلطات ضبطت، منذ بداية عام 2026، ما مجموعه طنين و963 كيلوغراماً من المخدرات غير المشروعة في مختلف أنحاء البلاد، كما أوقفت 28 مواطناً أجنبياً بتهم تتعلق بتهريب المخدرات داخل الأراضي الطاجيكية.
وكانت الوكالة قد أعلنت سابقاً أنها ضبطت خلال عام 2025 ما لا يقل عن طنين و742 كيلوغراماً من المخدرات القادمة من أفغانستان في المناطق الحدودية.
وقال ظفر صمد، رئيس الوكالة، إن حجم المخدرات المضبوطة على الحدود الأفغانية ارتفع في عام 2025 بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2024.
كما أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان، مطلع شهر حوت، ضبط 58 كيلوغراماً من المخدرات المهربة من أفغانستان في منطقة شمس الدين شاهين الحدودية.
وقالت اللجنة إن مواطنين طاجيكيين، هما غلام علي صابريف وسيف الله ييف، اعتُقلا على خلفية القضية.
وتشير التقارير إلى أن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى طاجيكستان ازداد منذ سيطرة طالبان على البلاد، فيما عززت السلطات الطاجيكية تدابيرها الأمنية على الحدود لمنع عمليات التهريب.
وبحسب الوكالة، أُلقي القبض خلال هذه الفترة على مواطن كازاخستاني بحوزته 10 كيلوغرامات من المخدرات، وستة مواطنين أوزبكيين بحوزتهم 65 كيلوغراماً، ومواطنين قرغيزيين بحوزتهما 11 كيلوغراماً من المخدرات.