حركة طالبان: الطلاب الأفغان في باكستان يواجهون خطر الترحيل

وتشير الإحصاءات إلى وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً في مراكز احتجاز الإدارة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان محمد نذير بكتياوال، البالغ من العمر 41 عاماً، قد خدم إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان لنحو عقد من الزمن، قبل أن يتوفى في 23 حوت من العام الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على احتجازه في ولاية تكساس، نتيجة ما وصفته السلطات الأميركية بـ«رد فعل تحسسي».

وصدر تقرير وفاته بعد 103 أيام من وفاته. وتقول كولمان إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وصفته عند إعلان خبر وفاته بأنه «مهاجر غير شرعي ومجرم»، رغم أنه لم يكن مداناً بأي جريمة، وكان قد حصل على تصريح دخول مؤقت إلى الولايات المتحدة بسبب سنوات عمله مع الجيش الأميركي.

وأضافت أن طلب لجوئه كان لا يزال قيد الدراسة، إلا أن الحكومة الأميركية علّقت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي النظر في طلبات لجوء المواطنين الأفغان.

واعتُقل بكتياوال في 22 حوت أثناء استعداده لنقل أطفاله إلى المدرسة. وأفادت أسرته لمنظمة «أفغان إيفاك» بأنه كان يعاني من مرض تنفسي ويحتاج إلى بخاخ استنشاق، وأن زوجته حاولت تسليمه الدواء عند اعتقاله.

وقالت إدارة الهجرة الأميركية إن بكتياوال اشتكى بعد احتجازه من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، فنُقل إلى المستشفى، حيث توفي في اليوم التالي.

وترى كولمان أن وفاة بكتياوال تندرج ضمن الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات داخل مراكز احتجاز إدارة الهجرة الأميركية.

وأضافت أن المطالب بالشفافية بشأن وفيات المحتجزين تصاعدت منذ تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها.

ورغم أن شهادة الوفاة صنّفت سبب الوفاة على أنه «حادث»، تقول كولمان إن هذا الاستنتاج أثار مزيداً من التساؤلات حول ملابسات الوفاة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الأميركية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القضية، رغم مطالب أسرة بكتياوال، ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، وعدد من أعضاء الكونغرس.

كما امتنعت السلطات المحلية عن نشر تقرير التشريح الكامل، معتبرة أن ذلك قد يؤثر في سير التحقيق الجنائي الفيدرالي.

وأكدت المنظمة أن تحقيق الشفافية والمساءلة يتطلب إجراء تحقيق شامل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية، معتبرة أن نشر تقرير التشريح الكامل لمحمد نذير بكتياوال سيكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

وقال مسؤولون في إقليم البنجاب إن 138 ألفاً و342 أفغانياً احتُجزوا في مراكز الإيواء التابعة للإقليم، قبل التحقق من هوياتهم ووثائقهم، ثم ترحيلهم إلى أفغانستان عبر معبر طورخم.

وأضافوا أن حملات التفتيش في الأسواق والمناطق السكنية لرصد المهاجرين غير الحاصلين على وثائق إقامة قانونية قد انتهت، وأن الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة سارية يُعتقلون ويُنقلون إلى مراكز الاحتجاز لاستكمال إجراءات ترحيلهم.

كما دعت سلطات البنجاب سكان الإقليم إلى إبلاغ الشرطة عن وجود مهاجرين أفغان غير موثقين.

وفي الوقت نفسه، قال عدد من المهاجرين الأفغان، في وقت سابق، لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن أصحاب المنازل طالبوهم بإخلاء مساكنهم في أسرع وقت، مؤكدين أن تشديد الإجراءات جعل العثور على سكن جديد للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق إقامة أمراً شبه مستحيل.

وكانت باكستان قد أطلقت، منذ أواخر عام 2023، حملة واسعة لترحيل المهاجرين الأفغان، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية.

وحذرت هذه المنظمات من أن الإعادة القسرية للمهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال والأشخاص المعرضين للخطر، قد تعرضهم لمخاطر أمنية وإنسانية جسيمة في أفغانستان.

وقالت السلطات إن المهاجرين أُوقفوا على الحدود مع ليتوانيا وبيلاروس، وبعد استكمال الإجراءات القانونية سُلّموا جميعاً إلى السلطات الليتوانية.

وأضافت أن مواطناً أوكرانياً اعتُقل أيضاً أثناء محاولته نقل خمسة مهاجرين إلى المنطقة الحدودية.

ويحاول كثير من المهاجرين، بعد دخولهم إلى ليتوانيا، العبور عبر بولندا للوصول إلى دول أوروبا الغربية، مستفيدين من الحدود المشتركة بين بولندا وألمانيا.

وشددت بولندا في السنوات الأخيرة إجراءاتها الأمنية على حدودها الشرقية، مع تزايد محاولات عبور المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس وليتوانيا.

ويُعد المواطنون الأفغان من بين أبرز الجنسيات التي سلكت هذا المسار، خاصة منذ عودة طالبان إلى السلطة، هرباً من الأوضاع الأمنية والاقتصادية في أفغانستان.

ومنذ عام 2021، أصبحت الحدود بين بيلاروس وبولندا أحد أهم مسارات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي والحكومة البولندية سلطات بيلاروس، بقيادة ألكسندر لوكاشينكو، بتسهيل نقل مهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وأفغانستان إلى المناطق الحدودية واستخدام الهجرة وسيلةً للضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي، وهو ما تنفيه مينسك.

وغالباً ما يصل المهاجرون الأفغان جواً إلى روسيا أو بيلاروس، ثم يحاولون عبور الغابات الحدودية إلى بولندا أو ليتوانيا، أملاً في الوصول لاحقاً إلى دول غربية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا.

وأقامت بولندا سياجاً فولاذياً على أجزاء واسعة من حدودها مع بيلاروس، ونشرت آلافاً من عناصر حرس الحدود والجيش في المنطقة. كما علّقت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشكل مؤقت، حق تقديم طلبات اللجوء على الحدود مع بيلاروس، ومددت هذا القرار عدة مرات.

وتؤكد وارسو أن هذه الإجراءات ضرورية لمواجهة ما تصفه بـ«الهجرة المنظمة» وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن هؤلاء الأشخاص قُتلوا خلال مواجهات مع قوات الأمن الطاجيكية، فيما أُلقي القبض على 18 أفغانياً آخرين بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

ونقلت وكالة «آفيستا» للأنباء، يوم الاثنين 22 سرطان، عن وكالة مكافحة المخدرات الطاجيكية قولها إن السلطات ضبطت طناً و513 كيلوغراماً من المخدرات على الحدود مع أفغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت الوكالة أن الحدود الأفغانية لا تزال تُعد المسار الرئيسي لتهريب المخدرات إلى طاجيكستان.

وبحسب تقييم الوكالة، لا يزال إنتاج المخدرات والحبوب ذات التأثير النفسي مستمراً في أفغانستان، كما لا تزال المختبرات السرية لإنتاج هذه المواد نشطة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الأمن الطاجيكية ضبطت أيضاً 601 كيلوغرام من المخدرات بحوزة 18 أفغانياً جرى اعتقالهم خلال الفترة نفسها.

وقالت وكالة مكافحة المخدرات إن 592 جريمة مرتبطة بتهريب المخدرات سُجلت في طاجيكستان خلال هذه المدة، بزيادة بلغت 11 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن السلطات ضبطت، منذ بداية عام 2026، ما مجموعه طنين و963 كيلوغراماً من المخدرات غير المشروعة في مختلف أنحاء البلاد، كما أوقفت 28 مواطناً أجنبياً بتهم تتعلق بتهريب المخدرات داخل الأراضي الطاجيكية.

وكانت الوكالة قد أعلنت سابقاً أنها ضبطت خلال عام 2025 ما لا يقل عن طنين و742 كيلوغراماً من المخدرات القادمة من أفغانستان في المناطق الحدودية.

وقال ظفر صمد، رئيس الوكالة، إن حجم المخدرات المضبوطة على الحدود الأفغانية ارتفع في عام 2025 بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2024.

كما أعلنت لجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان، مطلع شهر حوت، ضبط 58 كيلوغراماً من المخدرات المهربة من أفغانستان في منطقة شمس الدين شاهين الحدودية.

وقالت اللجنة إن مواطنين طاجيكيين، هما غلام علي صابريف وسيف الله ييف، اعتُقلا على خلفية القضية.

وتشير التقارير إلى أن تهريب المخدرات من أفغانستان إلى طاجيكستان ازداد منذ سيطرة طالبان على البلاد، فيما عززت السلطات الطاجيكية تدابيرها الأمنية على الحدود لمنع عمليات التهريب.

وبحسب الوكالة، أُلقي القبض خلال هذه الفترة على مواطن كازاخستاني بحوزته 10 كيلوغرامات من المخدرات، وستة مواطنين أوزبكيين بحوزتهم 65 كيلوغراماً، ومواطنين قرغيزيين بحوزتهما 11 كيلوغراماً من المخدرات.

ومن المقرر أن يلتقي جلال زاده أيضاً بمسؤولي طالبان في العاصمة الأفغانية.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هدف الزيارة هو بحث التعاون القنصلي، وقضايا المهاجرين، وتوسيع التعاون الشعبي بين البلدين.

ورغم العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة التي تربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحركة طالبان، فإن طهران لم تعترف حتى الآن بحكومة الحركة.

وأضاف بقائي أن إيران لم تربط تعاونها مع أفغانستان بمسألة الاعتراف بحكومة طالبان. وأوضح أن الاعتراف بحكومة طالبان «عملية سياسية وقانونية»، وأن طهران ستتخذ قرارها بشأنها عندما تتوصل إلى قناعة نهائية، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون بين البلدين سيستمر ولن يتوقف.

وتُعد اللجنة القنصلية المشتركة بين إيران وأفغانستان آلية ثنائية لبحث القضايا القنصلية بين البلدين، وتشمل ملفات المهاجرين، والخدمات القنصلية، والتأشيرات، ووثائق الهوية، ونقل السجناء، وغيرها من القضايا المتعلقة بمواطني البلدين.