اضطرابات أفغانستان وعدم استقرارها يتكرران في باكستان

وقال إن مساحات واسعة من إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان خرجت عن سيطرة الحكومة، وإن الشرطة لا تغادر مراكزها بعد غروب الشمس في مناطق كثيرة من الإقليمين، إذ يتجول المسلحون في المنطقة ليلاً، فيما تنتشر الشرطة نهاراً.
وقال إن الحكومة تسعى إلى تشكيل قوات شبه عسكرية محلية. وعارض فضل الرحمن هذه الخطة، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستنقل العداوات المحلية إلى الأجيال المقبلة.
لا شك أن تصريحات فضل الرحمن لا تخلو من المبالغة، إذ يستخدم السياسيون لغة عاطفية لكسب تأييد أنصارهم وزيادة الضغط على خصومهم. ومع ذلك، يتطابق جزء مهم من تصريحاته مع الواقع الأمني في خيبر بختونخوا وبلوشستان، كما تقدم تقارير وسائل الإعلام الباكستانية الصورة نفسها.
بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير إلى مدينة "كويته" في إقليم بلوشستان، في محاولة لإظهار أن زمام المبادرة لا يزال في يد الحكومة. لكن بالتزامن مع اجتماع المسؤولين العسكريين والسياسيين في المدينة، توجه عدد من شيوخ القبائل في إحدى المناطق المحيطة بكويته إلى منطقة جبلية للقاء قائد محلي في حركة طالبان باكستان، والتوسط من أجل إطلاق سراح عدد من الرهائن.
ونتيجة لهذه الوساطة، أطلق مسلحون تابعون لحركة طالبان باكستان سراح عدد من الرهائن الذين قيل إنهم من أفراد شرطة بلوشستان. كما نشرت الحركة مقطعاً مصوراً يظهر عملية إطلاق سراح الرهائن وحضور شيوخ القبائل. ويكشف هذا الحدث أن أجزاء من بلوشستان خرجت عملياً عن سيطرة الحكومة، وأن الدولة مضطرة إلى الاعتماد على وساطة الزعماء المحليين لحل بعض الأزمات الأمنية.
وفي الوقت نفسه، يهاجم الانفصاليون البلوش أهدافاً حكومية في المناطق ذات الأغلبية البشتونية في بلوشستان، بينما تنفذ حركة طالبان باكستان عمليات في المناطق ذات الأغلبية البلوشية. ويشير هذا التقسيم الجغرافي للعمليات إلى وجود تنسيق عملياتي وإعلامي بين حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان.
ولا يختلف الوضع كثيراً في جنوب خيبر بختونخوا. فالمناطق التي كانت في السابق أبرز معاقل نفوذ فضل الرحمن وحزبه السياسي، تحولت الآن إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان، التي بايعت زعيم حركة طالبان في أفغانستان ووسعت نفوذها في هذه المناطق.
جاء تصاعد هجمات المسلحين بعد بدء الجيش الباكستاني عمليات قصف عبر الحدود منذ فبراير الماضي. وكانت هذه الهجمات تهدف إلى تدمير القواعد الحدودية لحركة طالبان باكستان وإجبار حركة طالبان على تحمل كلفة دعمها للحركة الباكستانية، ودفعها إلى وقف هذا الدعم. لكن الأدلة تشير إلى أن هذه الاستراتيجية لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لا يزال التمرد مستمراً، وما زالت الآلة القتالية لحركة طالبان باكستان قادرة على تنفيذ العمليات، رغم الخسائر التي تكبدتها.
يعد قطع ارتباط المناطق النائية بالمدن الكبرى وإخراج المؤسسات الحكومية والمدنية والإغاثية منها من أشهر تكتيكات حرب العصابات. وقد استخدمت هذه الطريقة سابقاً في أفغانستان، وكانت جزءاً من استراتيجية الاستنزاف المعروفة باسم "الموت بألف جرح"، التي تهدف إلى إضعاف سلطة الدولة تدريجياً.
يشبه ما يجري اليوم في جنوب خيبر بختونخوا وأجزاء من بلوشستان إلى حد كبير الوضع الذي شهده جنوب أفغانستان بين عامي 2005 و2007. ففي الحالتين، عمد المسلحون، قبل السيطرة على الأراضي، إلى استنزاف نفوذ الدولة تدريجياً وإزالة وجودها من المناطق المحيطة.
وأدى اتساع نطاق التمرد جغرافياً، وازدياد تعقيد التكتيكات، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المسلحة، إلى دفع مولانا فضل الرحمن إلى توجيه انتقادات علنية للجيش الباكستاني، والحديث عن تراجع سيادة الدولة.
وتعيد تصريحاته إلى الأذهان تحذيرات النواب عن ولايات هلمند وقندهار وزابل خلال الدورة الأولى للبرلمان الأفغاني في عامي 2006 و2007. فقد حذروا من اتساع نفوذ حركة طالبان في المديريات والقرى، وطالبوا بشن عمليات واسعة للقوات الأفغانية وحلف شمال الأطلسي لإعادة فرض سلطة الدولة.
ومع ذلك، لا يظهر الجيش الباكستاني حالياً أي استعداد لشن عملية برية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا وبلوشستان، ويعتمد بصورة أكبر على الضربات الجوية وعمليات القوات الخاصة. وقد تكون لهذا القرار أسباب مختلفة.
ربما لا تملك الحكومة الباكستانية القدرة المالية اللازمة للإبقاء على أعداد كبيرة من القوات البرية في تلك المناطق. وهناك احتمال آخر يتمثل في أن الانتشار الواسع لقوات الجيش سيزيد عدد الأهداف المتاحة أمام حركة طالبان باكستان. كما أظهرت الهجمات الأخيرة أن الحركة تحظى بتعاون من جانب شرائح من المجتمعات المحلية.
لكن العامل الأهم هو غياب الدعم السياسي لعملية عسكرية واسعة، وهو دعم لا يتوافر حالياً لعاصم منير. فإقليم خيبر بختونخوا يخضع لسيطرة حزب حركة الإنصاف، ولا يزال عمران خان، رغم وجوده في السجن، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في الإقليم. وتعارض حكومة الإقليم وحزبه تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في المناطق الجنوبية، وترى أن الحل يكمن في التفاوض مع حركة طالبان باكستان. ويختلف هذا الموقف جذرياً عن سياسة عاصم منير، الذي يركز على ممارسة الضغط العسكري على حركة طالبان باكستان وزيادة الكلفة على حركة طالبان في أفغانستان.
تحتاج أي عملية لمكافحة التمرد إلى دعم سياسي واجتماعي، لا سيما عندما تنفذ في مناطق ذات أغلبية بشتونية. غير أن الحزب الذي يحظى اليوم بأكبر قدر من دعم "البشتون" في باكستان لا يؤيد مثل هذه العمليات. ولهذا السبب، امتنعت الحكومة المركزية أيضاً عن محاولة إقالة حكومة إقليم خيبر بختونخوا.
وانتقد رئيس وزراء الإقليم، سهيل أفريدي، عمليات الجيش مراراً. ويشبه موقفه إلى حد ما معارضة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي لعمليات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بعد عام 2009.
ويحظى عمران خان بما يسميه البشتون "التفويض الشعبي"، لكنه ليس مستعداً لإنفاق رصيده السياسي في دعم عمليات الجيش. بل يوظف هذا الرصيد في مواجهة الجيش، وتحسين وضعه داخل السجن، والحفاظ على مكانة حزب حركة الإنصاف في السياسة الباكستانية. وقد أتاح هذا الانقسام السياسي مساحة أوسع لنشاط حركة طالبان باكستان.
كما أن مولانا فضل الرحمن غير راض عن الوضع الراهن. فقد ظلت مناطق جنوب خيبر بختونخوا، من "ديره إسماعيل خان" إلى "تانك" و"لكي مروت" و"بنو" وأجزاء من "ملكند"، لسنوات من أبرز معاقل حزب جمعية علماء الإسلام. لكن نفوذه السياسي تراجع بشدة بعد انتخابات عام 2024 لأسباب عدة، وتحولت هذه المناطق إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان. وفي الوقت نفسه، لم يعد نفوذه المعنوي على حركة طالبان في أفغانستان مماثلاً لما كان عليه في تسعينات القرن الماضي.
ولا يملك الجيش حليفاً موثوقاً به بين التيارات البشتونية الأخرى. إذ تتبنى حركة "منظور بشتين" مواقف متشددة، وتفصلها مسافة كبيرة عن الجيش. أما حزب "عوامي" الوطني، بقيادة "أيمل ولي خان"، فلم يعد يمتلك قدرته السابقة على الحشد، رغم عدائه القديم لحركة طالبان. وقد اتهم "أيمل ولي خان" مراراً حزب حركة الإنصاف وحركة طالبان باكستان وحركة "منظور بشتين" بتبني أجندة مشتركة، لكن تراجع نفوذ حزبه السياسي جعل هذه التحذيرات محدودة التأثير في حسابات الجيش.
وبناء على ذلك، لا يملك عاصم منير، بين القوى السياسية البشتونية، حليفاً ذا نفوذ يستطيع توفير الغطاء السياسي لعملية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا. ويذكر هذا الوضع إلى حد ما بالسنوات الأولى من تأسيس باكستان، حين كان خان عبد الغفار خان يحظى بدعم واسع بين "البشتون"، لكنه كان في مواجهة مع الحكومة المركزية.
ويحتل عمران خان اليوم، من حيث حجم النفوذ بين "البشتون"، مكانة مشابهة لمكانة عبد الغفار خان. كما أن الجيش الباكستاني لم يتمكن حتى الآن من إيجاد بديل يتمتع بالمستوى نفسه من الشعبية. ولا يقتصر خلافه مع عمران خان على التنافس السياسي، بل يعود إلى رؤيتين مختلفتين بشأن احتواء التمرد على الحدود الغربية. إذ يفضل عمران خان التفاوض وتقديم تنازلات مقابل وقف إطلاق النار، بينما يشدد عاصم منير على الحل العسكري. وتظهر مواقف مولانا فضل الرحمن الأخيرة، بما فيها مطالبته بالإفراج عن عمران خان، أنه أصبح أقرب من السابق إلى خيار التفاوض.
يوضح هذا الوضع أن الجيش الباكستاني يواجه على حدوده الغربية مأزقاً عسكرياً وآخر سياسياً. كما أن حركة طالبان ليست مستعدة لتفضيل علاقاتها مع إسلام آباد على دعمها لحركة طالبان باكستان. وأظهرت تجربة السنوات القليلة الماضية أن حركة طالبان في أفغانستان وحركة طالبان باكستان، رغم اختلافهما التنظيمي، ليستا منفصلتين عملياً. وعلى الجانب الآخر من الحدود، لا تجد باكستان قوة بشتونية تتمتع بقاعدة اجتماعية واسعة وتكون مستعدة في الوقت نفسه للتعاون علناً مع إسلام آباد.
ويثير هذا الوضع سؤالاً أساسياً: هل تواجه باكستان أزمة أعمق من مجرد التمرد المسلح، وهل ما يحدث اليوم هو في الحقيقة انعكاس لـ"القضية البشتونية" في شكلها الجديد؟
ويطرح سؤال آخر بشأن قدرة إسلام آباد على إيجاد نفوذ جديد بالاعتماد على شخصيات محلية نافذة في شرق أفغانستان وجنوبها، لا ترتبط بحركة طالبان ولا بالتيارات القومية، أم أن هذه الفكرة ليست سوى جزء من الحرب الدعائية أكثر مما تعكس واقعاً ميدانياً؟ كما يعكس البيان الأخير الصادر عن "لجنة التضامن البلوشية"، بقيادة "ماهرنغ بلوش"، هذا القلق من زاوية أخرى.
ولا يزال من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت معارضة مولانا فضل الرحمن لتشكيل قوات شبه عسكرية محلية مجرد موقف سياسي، أم أنها مؤشر على وجود خلاف بشأن استراتيجية الجيش الجديدة لمواجهة التمرد. ومن جهة أخرى، يطرح سؤال عما إذا كانت إسلام آباد، في حال استمرار الضغط على باكستان، ستتجه إلى تقديم دعم علني للجماعات المعارضة لحركة طالبان، بما فيها جبهة المقاومة وجبهة الحرية وحركة أفغانستان الخضراء.
لا تزال الإجابة عن هذه الأسئلة غير واضحة. لكن المؤكد أن الأزمة على الحدود الغربية لباكستان لم تعد مجرد تحد أمني، بل تحولت إلى معضلة سياسية واجتماعية وإقليمية لا يبدو أن هناك حلاً بسيطاً لها.