غارديان و"زن تايمز": أسر أفغانية فقيرة تتاجر برضيعاتها من أجل البقاء

وأوضح المركز أن المساعدات شملت سلالاً غذائية وُزعت على أسر اللاجئين العائدين، والنازحين داخلياً، والأسر المحتاجة، والأطفال الأيتام، واستفاد منها ما مجموعه 1078 شخصاً.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع «الأمن الغذائي والدعم الطارئ» في أفغانستان، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للفئات الأكثر تضرراً.

وأكد مسؤولو المركز أن هذه المساعدات تمثل جزءاً من الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الأفغاني والتخفيف من معاناته.

وأضافت، في مقال نُشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين تزيد من الحاجة إلى تحقيق مستقل بشأن احتمال انتهاك قوات باكستان وطالبان لقوانين الحرب.

وأشارت عباسي أيضاً إلى الغارة الجوية الباكستانية التي استهدفت مركز «أميد» لإعادة تأهيل المدمنين في كابل في 15 مارس/آذار 2026، مؤكدة أن هيومن رايتس ووتش لم تجد أي دليل على استخدام المركز لأغراض عسكرية.

وأضافت أن المنظمة خلصت إلى أن الهجوم نُفذ من دون التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يجعله غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت عباسي أن الضربات الجوية والقصف الذي نفذته القوات الباكستانية أدى إلى إغلاق 19 مركزاً صحياً.

وقالت إن الوضع الإنساني في المناطق الحدودية كان متدهوراً بالفعل، وإن الترحيل القسري للاجئين الأفغان من باكستان زاد الضغوط على تلك المناطق.

وأكدت الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

كما دعت الطرفين إلى الامتناع عن نشر أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، مشددة على أن انتهاك أحد الأطراف لقوانين الحرب لا يعفي الطرف الآخر من التزامه باحترام هذه القوانين.

واستناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، أوضحت زاخاروفا أنه تم تسجيل 21 إصابة بشلل الأطفال في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان خلال عامي 2025 و2026، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن العاشرة في تلك المناطق لم يتلقوا اللقاحات بشكل فعلي.

وأضافت أن معدل وفيات الرضع في أفغانستان لا يزال مرتفعاً، إذ يبلغ 33.1 حالة وفاة لكل ألف ولادة، وهو ما يقارب ضعف المعدل العالمي.

وحملت زاخاروفا الدول الغربية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، معتبرة أن تسييس المساعدات الدولية يعد أحد الأسباب الرئيسية للأزمة.

وأضافت أن العقوبات الغربية أدت إلى تقليص تمويل البرامج الإنسانية في أفغانستان، كما أن استمرار تجميد الأصول الأفغانية يحول دون استخدام الموارد المالية الحكومية لمواجهة الأزمة.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الدول الغربية إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان.

وتعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان.

وجاءت تصريحات زاخاروفا بالتزامن مع تقرير جديد أصدرته منظمة الصحة العالمية، أعلنت فيه الأربعاء تسجيل أربع إصابات جديدة بشلل الأطفال خلال الأسبوع الماضي في ولايات ننغرهار وهلمند وهرات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة بشلل الأطفال في أفغانستان منذ بداية عام 2026 إلى 11 حالة.

ونشر النواب سيث ماغازينر، وجولي جونسون، وجيمس آر. والكينشو، ودان غولدمان، وشري ثاندار، ولامونيكا ماكيفر، الرسالة يوم الثلاثاء.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي بتوضيح أسباب احتجاز محمد نذير بكتياوال، رغم عدم وجود أي سجل لإدانة جنائية بحقه، وبالرغم من عمله السابق مع القوات الأمريكية، ولماذا كان يواجه الترحيل.

وكان بكتياوال قد اعتُقل في 12 مارس/آذار، أثناء اصطحابه أطفاله إلى المدرسة، أمام منزله على يد عناصر إدارة الهجرة الأمريكية.

وبحسب أفراد عائلته، كان بكتياوال يعاني من مرض تنفسي، وحاولت زوجته إيصال جهاز الاستنشاق الخاص به إليه. وأعلنت إدارة الهجرة الأمريكية لاحقاً أنه نُقل إلى المستشفى بعد احتجازه بسبب ضيق في التنفس، قبل أن يتوفى في اليوم التالي.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن بكتياوال خدم إلى جانب القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، مؤكدين أن وفاته كان من الممكن تفاديها.

وجاء في الرسالة: «من غير المقبول أن يُتخلى بهذه السهولة عن شخص قاتل بشجاعة إلى جانب القوات الأمريكية، من قبل الحكومة نفسها التي خدمها. إن عائلته تستحق معرفة الحقيقة الكاملة بشأن أسباب وفاته».

كما طلب النواب من وزارة الأمن الداخلي الكشف عن عدد المتعاونين الأفغان السابقين الذين تم احتجازهم وترحيلهم، وعدد الذين ما زالوا معرضين لخطر الاحتجاز أو الترحيل.

وخرج سكان المنطقة في احتجاج على استحواذ مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في المديرية على مزيد من الأنفاق.

ووفق المعلومات الواردة، أبلغت طالبان عمال المناجم المحليين بأنه لم يعد مسموحاً لهم باستخراج الذهب بصورة عشوائية ومن دون ترخيص. وأثار هذا الإجراء معارضة السكان، قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات.

وقالت المصادر إن عمالاً محليين هاجموا بالحجارة والعصي سيارة تعود لعبد المتين، مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في مديرية شِكي. كما تُظهر صور وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال تضرر عدد من مركبات طالبان.

وأضافت المصادر أن قوات طالبان حذرت السكان، قبل بدء العملية، من التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو في الموقع.

ويتواصل الخلاف بشأن السيطرة على منجمي ميميك وقتقتي للذهب وإدارتهما منذ عدة أشهر. وبحسب المصادر، يتركز النزاع حول آلية توزيع أراضي المناجم وحقوق استغلالها بين طالبان والسكان المحليين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات.

وهذه ليست أول مواجهة تشهدها مديرية شِكي بسبب المناجم. فقبل نحو شهرين، اندلعت اشتباكات بين طالبان والسكان المحليين في منجم قتقتي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين.

وفي الوقت نفسه، تُظهر وثيقة وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال أن مسؤول طالبان في مديرية شِكي أصدر رسالة أمر فيها سكان القرى المحيطة بمنجم قتقتي بإخراج جميع معداتهم وأدواتهم من موقع المنجم.

وحذرت الرسالة من أن إدارة طالبان لن تتحمل مسؤولية «فقدان أو اختفاء» أي شخص يبقى في المنجم بعد انتهاء المهلة المحددة، أو لا ينقل معداته من الموقع. ووصف السكان المحليون هذه الرسالة بأنها تهديد صريح لعمال المناجم.

وجاءت هذه التطورات عقب زيارة رئيس إدارة المناجم التابعة لطالبان في بدخشان إلى المنطقة وإصداره أمراً بوقف عمليات الاستخراج بالكامل في منجم قتقتي.

وشهدت مديرية شِكي خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التوترات والاشتباكات الأمنية. وسبق أن وقعت مواجهات في المنطقة بين قوات طالبان وأفراد مرتبطين بجمعه خان فاتح.

وشهدت بدخشان خلال السنوات الأخيرة نزاعات متكررة بشأن السيطرة على المناجم واستغلالها، ولا سيما مناجم الذهب والأحجار الكريمة. وتسعى طالبان إلى فرض سيطرة مباشرة على هذه المناجم، إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من بعض سكان المنطقة.

ويؤكد السكان المحليون أن هذه المناجم تعود لأهالي المنطقة، ويتهمون طالبان بالسعي إلى الاستيلاء على الموارد المعدنية واستغلالها بصورة احتكارية لمصلحتها.