وزير عدل طالبان يلمح إلى حقاني: لولا هبة الله لارتدى بعض الوزراء ربطة عنق

وخرج سكان المنطقة في احتجاج على استحواذ مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في المديرية على مزيد من الأنفاق.

ووفق المعلومات الواردة، أبلغت طالبان عمال المناجم المحليين بأنه لم يعد مسموحاً لهم باستخراج الذهب بصورة عشوائية ومن دون ترخيص. وأثار هذا الإجراء معارضة السكان، قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات.

وقالت المصادر إن عمالاً محليين هاجموا بالحجارة والعصي سيارة تعود لعبد المتين، مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في مديرية شِكي. كما تُظهر صور وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال تضرر عدد من مركبات طالبان.

وأضافت المصادر أن قوات طالبان حذرت السكان، قبل بدء العملية، من التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو في الموقع.

ويتواصل الخلاف بشأن السيطرة على منجمي ميميك وقتقتي للذهب وإدارتهما منذ عدة أشهر. وبحسب المصادر، يتركز النزاع حول آلية توزيع أراضي المناجم وحقوق استغلالها بين طالبان والسكان المحليين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات.

وهذه ليست أول مواجهة تشهدها مديرية شِكي بسبب المناجم. فقبل نحو شهرين، اندلعت اشتباكات بين طالبان والسكان المحليين في منجم قتقتي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين.

وفي الوقت نفسه، تُظهر وثيقة وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال أن مسؤول طالبان في مديرية شِكي أصدر رسالة أمر فيها سكان القرى المحيطة بمنجم قتقتي بإخراج جميع معداتهم وأدواتهم من موقع المنجم.

وحذرت الرسالة من أن إدارة طالبان لن تتحمل مسؤولية «فقدان أو اختفاء» أي شخص يبقى في المنجم بعد انتهاء المهلة المحددة، أو لا ينقل معداته من الموقع. ووصف السكان المحليون هذه الرسالة بأنها تهديد صريح لعمال المناجم.

وجاءت هذه التطورات عقب زيارة رئيس إدارة المناجم التابعة لطالبان في بدخشان إلى المنطقة وإصداره أمراً بوقف عمليات الاستخراج بالكامل في منجم قتقتي.

وشهدت مديرية شِكي خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التوترات والاشتباكات الأمنية. وسبق أن وقعت مواجهات في المنطقة بين قوات طالبان وأفراد مرتبطين بجمعه خان فاتح.

وشهدت بدخشان خلال السنوات الأخيرة نزاعات متكررة بشأن السيطرة على المناجم واستغلالها، ولا سيما مناجم الذهب والأحجار الكريمة. وتسعى طالبان إلى فرض سيطرة مباشرة على هذه المناجم، إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من بعض سكان المنطقة.

ويؤكد السكان المحليون أن هذه المناجم تعود لأهالي المنطقة، ويتهمون طالبان بالسعي إلى الاستيلاء على الموارد المعدنية واستغلالها بصورة احتكارية لمصلحتها.

وقال إن مساحات واسعة من إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان خرجت عن سيطرة الحكومة، وإن الشرطة لا تغادر مراكزها بعد غروب الشمس في مناطق كثيرة من الإقليمين، إذ يتجول المسلحون في المنطقة ليلاً، فيما تنتشر الشرطة نهاراً.
وقال إن الحكومة تسعى إلى تشكيل قوات شبه عسكرية محلية. وعارض فضل الرحمن هذه الخطة، محذراً من أن مثل هذه الخطوة ستنقل العداوات المحلية إلى الأجيال المقبلة.
لا شك أن تصريحات فضل الرحمن لا تخلو من المبالغة، إذ يستخدم السياسيون لغة عاطفية لكسب تأييد أنصارهم وزيادة الضغط على خصومهم. ومع ذلك، يتطابق جزء مهم من تصريحاته مع الواقع الأمني في خيبر بختونخوا وبلوشستان، كما تقدم تقارير وسائل الإعلام الباكستانية الصورة نفسها.
بعد تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان والانفصاليين البلوش، توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير إلى مدينة "كويته" في إقليم بلوشستان، في محاولة لإظهار أن زمام المبادرة لا يزال في يد الحكومة. لكن بالتزامن مع اجتماع المسؤولين العسكريين والسياسيين في المدينة، توجه عدد من شيوخ القبائل في إحدى المناطق المحيطة بكويته إلى منطقة جبلية للقاء قائد محلي في حركة طالبان باكستان، والتوسط من أجل إطلاق سراح عدد من الرهائن.
ونتيجة لهذه الوساطة، أطلق مسلحون تابعون لحركة طالبان باكستان سراح عدد من الرهائن الذين قيل إنهم من أفراد شرطة بلوشستان. كما نشرت الحركة مقطعاً مصوراً يظهر عملية إطلاق سراح الرهائن وحضور شيوخ القبائل. ويكشف هذا الحدث أن أجزاء من بلوشستان خرجت عملياً عن سيطرة الحكومة، وأن الدولة مضطرة إلى الاعتماد على وساطة الزعماء المحليين لحل بعض الأزمات الأمنية.
وفي الوقت نفسه، يهاجم الانفصاليون البلوش أهدافاً حكومية في المناطق ذات الأغلبية البشتونية في بلوشستان، بينما تنفذ حركة طالبان باكستان عمليات في المناطق ذات الأغلبية البلوشية. ويشير هذا التقسيم الجغرافي للعمليات إلى وجود تنسيق عملياتي وإعلامي بين حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان.
ولا يختلف الوضع كثيراً في جنوب خيبر بختونخوا. فالمناطق التي كانت في السابق أبرز معاقل نفوذ فضل الرحمن وحزبه السياسي، تحولت الآن إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان، التي بايعت زعيم حركة طالبان في أفغانستان ووسعت نفوذها في هذه المناطق.
جاء تصاعد هجمات المسلحين بعد بدء الجيش الباكستاني عمليات قصف عبر الحدود منذ فبراير الماضي. وكانت هذه الهجمات تهدف إلى تدمير القواعد الحدودية لحركة طالبان باكستان وإجبار حركة طالبان على تحمل كلفة دعمها للحركة الباكستانية، ودفعها إلى وقف هذا الدعم. لكن الأدلة تشير إلى أن هذه الاستراتيجية لم تحقق النتائج المرجوة، إذ لا يزال التمرد مستمراً، وما زالت الآلة القتالية لحركة طالبان باكستان قادرة على تنفيذ العمليات، رغم الخسائر التي تكبدتها.
يعد قطع ارتباط المناطق النائية بالمدن الكبرى وإخراج المؤسسات الحكومية والمدنية والإغاثية منها من أشهر تكتيكات حرب العصابات. وقد استخدمت هذه الطريقة سابقاً في أفغانستان، وكانت جزءاً من استراتيجية الاستنزاف المعروفة باسم "الموت بألف جرح"، التي تهدف إلى إضعاف سلطة الدولة تدريجياً.
يشبه ما يجري اليوم في جنوب خيبر بختونخوا وأجزاء من بلوشستان إلى حد كبير الوضع الذي شهده جنوب أفغانستان بين عامي 2005 و2007. ففي الحالتين، عمد المسلحون، قبل السيطرة على الأراضي، إلى استنزاف نفوذ الدولة تدريجياً وإزالة وجودها من المناطق المحيطة.
وأدى اتساع نطاق التمرد جغرافياً، وازدياد تعقيد التكتيكات، وتعزيز التنسيق بين الجماعات المسلحة، إلى دفع مولانا فضل الرحمن إلى توجيه انتقادات علنية للجيش الباكستاني، والحديث عن تراجع سيادة الدولة.
وتعيد تصريحاته إلى الأذهان تحذيرات النواب عن ولايات هلمند وقندهار وزابل خلال الدورة الأولى للبرلمان الأفغاني في عامي 2006 و2007. فقد حذروا من اتساع نفوذ حركة طالبان في المديريات والقرى، وطالبوا بشن عمليات واسعة للقوات الأفغانية وحلف شمال الأطلسي لإعادة فرض سلطة الدولة.
ومع ذلك، لا يظهر الجيش الباكستاني حالياً أي استعداد لشن عملية برية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا وبلوشستان، ويعتمد بصورة أكبر على الضربات الجوية وعمليات القوات الخاصة. وقد تكون لهذا القرار أسباب مختلفة.
ربما لا تملك الحكومة الباكستانية القدرة المالية اللازمة للإبقاء على أعداد كبيرة من القوات البرية في تلك المناطق. وهناك احتمال آخر يتمثل في أن الانتشار الواسع لقوات الجيش سيزيد عدد الأهداف المتاحة أمام حركة طالبان باكستان. كما أظهرت الهجمات الأخيرة أن الحركة تحظى بتعاون من جانب شرائح من المجتمعات المحلية.
لكن العامل الأهم هو غياب الدعم السياسي لعملية عسكرية واسعة، وهو دعم لا يتوافر حالياً لعاصم منير. فإقليم خيبر بختونخوا يخضع لسيطرة حزب حركة الإنصاف، ولا يزال عمران خان، رغم وجوده في السجن، الشخصية السياسية الأكثر شعبية في الإقليم. وتعارض حكومة الإقليم وحزبه تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في المناطق الجنوبية، وترى أن الحل يكمن في التفاوض مع حركة طالبان باكستان. ويختلف هذا الموقف جذرياً عن سياسة عاصم منير، الذي يركز على ممارسة الضغط العسكري على حركة طالبان باكستان وزيادة الكلفة على حركة طالبان في أفغانستان.
تحتاج أي عملية لمكافحة التمرد إلى دعم سياسي واجتماعي، لا سيما عندما تنفذ في مناطق ذات أغلبية بشتونية. غير أن الحزب الذي يحظى اليوم بأكبر قدر من دعم "البشتون" في باكستان لا يؤيد مثل هذه العمليات. ولهذا السبب، امتنعت الحكومة المركزية أيضاً عن محاولة إقالة حكومة إقليم خيبر بختونخوا.
وانتقد رئيس وزراء الإقليم، سهيل أفريدي، عمليات الجيش مراراً. ويشبه موقفه إلى حد ما معارضة الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزي لعمليات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان بعد عام 2009.
ويحظى عمران خان بما يسميه البشتون "التفويض الشعبي"، لكنه ليس مستعداً لإنفاق رصيده السياسي في دعم عمليات الجيش. بل يوظف هذا الرصيد في مواجهة الجيش، وتحسين وضعه داخل السجن، والحفاظ على مكانة حزب حركة الإنصاف في السياسة الباكستانية. وقد أتاح هذا الانقسام السياسي مساحة أوسع لنشاط حركة طالبان باكستان.
كما أن مولانا فضل الرحمن غير راض عن الوضع الراهن. فقد ظلت مناطق جنوب خيبر بختونخوا، من "ديره إسماعيل خان" إلى "تانك" و"لكي مروت" و"بنو" وأجزاء من "ملكند"، لسنوات من أبرز معاقل حزب جمعية علماء الإسلام. لكن نفوذه السياسي تراجع بشدة بعد انتخابات عام 2024 لأسباب عدة، وتحولت هذه المناطق إلى ساحة لنشاط حركة طالبان باكستان. وفي الوقت نفسه، لم يعد نفوذه المعنوي على حركة طالبان في أفغانستان مماثلاً لما كان عليه في تسعينات القرن الماضي.
ولا يملك الجيش حليفاً موثوقاً به بين التيارات البشتونية الأخرى. إذ تتبنى حركة "منظور بشتين" مواقف متشددة، وتفصلها مسافة كبيرة عن الجيش. أما حزب "عوامي" الوطني، بقيادة "أيمل ولي خان"، فلم يعد يمتلك قدرته السابقة على الحشد، رغم عدائه القديم لحركة طالبان. وقد اتهم "أيمل ولي خان" مراراً حزب حركة الإنصاف وحركة طالبان باكستان وحركة "منظور بشتين" بتبني أجندة مشتركة، لكن تراجع نفوذ حزبه السياسي جعل هذه التحذيرات محدودة التأثير في حسابات الجيش.
وبناء على ذلك، لا يملك عاصم منير، بين القوى السياسية البشتونية، حليفاً ذا نفوذ يستطيع توفير الغطاء السياسي لعملية واسعة في جنوب خيبر بختونخوا. ويذكر هذا الوضع إلى حد ما بالسنوات الأولى من تأسيس باكستان، حين كان خان عبد الغفار خان يحظى بدعم واسع بين "البشتون"، لكنه كان في مواجهة مع الحكومة المركزية.
ويحتل عمران خان اليوم، من حيث حجم النفوذ بين "البشتون"، مكانة مشابهة لمكانة عبد الغفار خان. كما أن الجيش الباكستاني لم يتمكن حتى الآن من إيجاد بديل يتمتع بالمستوى نفسه من الشعبية. ولا يقتصر خلافه مع عمران خان على التنافس السياسي، بل يعود إلى رؤيتين مختلفتين بشأن احتواء التمرد على الحدود الغربية. إذ يفضل عمران خان التفاوض وتقديم تنازلات مقابل وقف إطلاق النار، بينما يشدد عاصم منير على الحل العسكري. وتظهر مواقف مولانا فضل الرحمن الأخيرة، بما فيها مطالبته بالإفراج عن عمران خان، أنه أصبح أقرب من السابق إلى خيار التفاوض.
يوضح هذا الوضع أن الجيش الباكستاني يواجه على حدوده الغربية مأزقاً عسكرياً وآخر سياسياً. كما أن حركة طالبان ليست مستعدة لتفضيل علاقاتها مع إسلام آباد على دعمها لحركة طالبان باكستان. وأظهرت تجربة السنوات القليلة الماضية أن حركة طالبان في أفغانستان وحركة طالبان باكستان، رغم اختلافهما التنظيمي، ليستا منفصلتين عملياً. وعلى الجانب الآخر من الحدود، لا تجد باكستان قوة بشتونية تتمتع بقاعدة اجتماعية واسعة وتكون مستعدة في الوقت نفسه للتعاون علناً مع إسلام آباد.
ويثير هذا الوضع سؤالاً أساسياً: هل تواجه باكستان أزمة أعمق من مجرد التمرد المسلح، وهل ما يحدث اليوم هو في الحقيقة انعكاس لـ"القضية البشتونية" في شكلها الجديد؟
ويطرح سؤال آخر بشأن قدرة إسلام آباد على إيجاد نفوذ جديد بالاعتماد على شخصيات محلية نافذة في شرق أفغانستان وجنوبها، لا ترتبط بحركة طالبان ولا بالتيارات القومية، أم أن هذه الفكرة ليست سوى جزء من الحرب الدعائية أكثر مما تعكس واقعاً ميدانياً؟ كما يعكس البيان الأخير الصادر عن "لجنة التضامن البلوشية"، بقيادة "ماهرنغ بلوش"، هذا القلق من زاوية أخرى.
ولا يزال من غير الواضح أيضاً ما إذا كانت معارضة مولانا فضل الرحمن لتشكيل قوات شبه عسكرية محلية مجرد موقف سياسي، أم أنها مؤشر على وجود خلاف بشأن استراتيجية الجيش الجديدة لمواجهة التمرد. ومن جهة أخرى، يطرح سؤال عما إذا كانت إسلام آباد، في حال استمرار الضغط على باكستان، ستتجه إلى تقديم دعم علني للجماعات المعارضة لحركة طالبان، بما فيها جبهة المقاومة وجبهة الحرية وحركة أفغانستان الخضراء.
لا تزال الإجابة عن هذه الأسئلة غير واضحة. لكن المؤكد أن الأزمة على الحدود الغربية لباكستان لم تعد مجرد تحد أمني، بل تحولت إلى معضلة سياسية واجتماعية وإقليمية لا يبدو أن هناك حلاً بسيطاً لها.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد غير مسبوق لانعدام الأمن في غرب البلاد.
وقال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن مسلحين هاجموا بسيارة محملة بالمتفجرات مركز شرطة "ميريان" في منطقة بنو، أعقب انفجارها اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المهاجمين وقوات الشرطة استمرت عدة ساعات.
وأكد المتحدث باسم مستشفى بنو المركزي، محمد نعمان، إصابة ستة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين ونقلهم إلى المستشفى، مشيراً إلى إعلان حالة الطوارئ فيه.
وقال قائد شرطة بنو، محمد فرقان بلال، إن المهاجمين حاولوا إدخال السيارة المفخخة إلى مركز الشرطة، لكنها انفجرت قبل دخولها.
وأفادت مصادر في الشرطة بأن المهاجمين فجروا، قبل بدء الهجوم، جسراً متضرراً على الطريق المؤدي إلى مركز الشرطة، بهدف منع وصول التعزيزات وفرق الإنقاذ. وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بمبنى المركز والمنازل المحيطة به.
وأعلنت جماعة "اتحاد المجاهدين"، وهي أحد فروع حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت أنها استخدمت سيارة تحمل طنين ونصف الطن من المتفجرات في العملية، فيما لم تؤكد الشرطة الباكستانية هذا الادعاء أو تنفه رسمياً حتى الآن.
وفي حادث أمني منفصل بمنطقة "حيدري تاب" في دير السفلى، الواقعة على الحدود بين وادي "لارم" و"خال"، اشتبك مسلحون مع قوات الشرطة.
وقالت مصادر رسمية إن قوات الأمن بدأت عملية بحث بعد تلقي معلومات عن وجود مسلحين في المناطق الجبلية، لكنها تعرضت لكمين وإطلاق نار. وأسفرت الاشتباكات التي استمرت عدة ساعات عن مقتل شرطيين وإصابة 16 آخرين.
وقال سكان محليون إن المهاجمين أضرموا النار أيضاً في ثلاث مركبات تابعة للشرطة خلال الاشتباكات، ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل عن الخسائر المحتملة في صفوف المهاجمين.
وخلال الأشهر الأخيرة، لجأت الجماعات المسلحة في باكستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، بصورة متزايدة إلى محاكاة أساليب وتكتيكات حركة طالبان الأفغانية في القتال. وتبدأ هذه الهجمات عادة بتفجير سيارات مفخخة، تعقبها هجمات برية بهدف السيطرة على المراكز العسكرية.
وتزامناً مع تدهور الأوضاع الأمنية في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا، تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين إسلام آباد وكابل.
واتهمت الحكومة الباكستانية مراراً حركة طالبان بإيواء أعضاء حركة طالبان باكستان، وهي اتهامات دأبت حركة طالبان في كابل على نفيها.

وقالوا إن هذا الوضع لا يهدر وقت المواطنين وأموالهم فحسب، بل يهيئ أيضاً المجال للرشوة والتعسف.
وبحسب المعلومات، تبدأ الإجراءات القانونية لبناء منزل بمراجعة مقدم الطلب البلدية، التي تحيله إلى الدائرة البلدية المعنية، ثم يتوجه مهندس الدائرة إلى الموقع لتحديد نقاط الأرض عبر نظام تحديد المواقع، قبل إرسال المستندات إلى مديرية الزراعة والري والثروة الحيوانية، ومنها إلى شعبة "واحد" المرتبطة بإدارة السجل العقاري.
وترسل الشعبة بعد ذلك المستندات إلى المحكمة والبلدية ومديرية المالية وإدارة السجل العقاري وغيرها من الجهات المعنية، لاستكمال التقييم القانوني.
وقال أشخاص تعطلت مستنداتهم في أثناء هذه الإجراءات، إن موظفي إدارة السجل العقاري يقدمون لهم سبباً واحداً لعدم تأكيد نقاط نظام تحديد المواقع.
وأوضح أحد سكان قندهار، يدعى نور أحمد، أن موظفي إدارة السجل العقاري أبلغوه بأنهم لا يستطيعون استخدام الأجهزة اللازمة لتسجيل نقاط نظام تحديد المواقع وتأكيدها، مثل الهواتف الذكية.
وقال: "أبلغونا بأن الهواتف الذكية محظورة، ولذلك لا يمكننا التوجه إلى الموقع وتأكيد نقاط نظام تحديد المواقع. انتظروا حتى يُسمح باستخدام الهواتف الذكية مجدداً، أو قدموا طلباً إلى مكتب حاكم الولاية".
وقال محمد كريم، الذي ظلت معاملته متوقفة منذ مدة طويلة، إن المواطنين يُطلب منهم الانتظار فقط، من دون اتخاذ أي إجراء عملي لحل المشكلة.
وأضاف: "مستنداتنا ما زالت على حالها، وفي كل مرة نراجعهم يقدمون لنا الإجابة نفسها، وهي أن الهواتف محظورة. لا تُنجز معاملاتنا، ولا يقدم أحد إجابة واضحة بشأن موعد حل هذه المشكلة".
ويرى بعض مقدمي الطلبات أن هذا التأخير يدفع المواطنين إلى إنجاز معاملاتهم بطرق غير قانونية. وقال سكان محليون إنه عندما تتعطل المعاملات القانونية لفترات طويلة، يلجأ بعض الأشخاص إلى دفع الرشوة لتجنب إهدار الوقت والتعرض لخسائر مالية.
وطالبوا الجهات المعنية بحل مشكلة تسجيل نقاط نظام تحديد المواقع وتأكيدها في أسرع وقت، وإنهاء التأخير في معاملات المواطنين القانونية، ووضع آلية تحول دون الرشوة والتعسف.
وحاولت "أفغانستان إنترناشيونال" الحصول على رد من الجهات المعنية التابعة لحركة طالبان، لكن بلدية طالبان ومديرية الزراعة والري والثروة الحيوانية ومسؤولي إدارة السجل العقاري في قندهار لم يقدموا معلومات بشأن هذه المشكلات.

وأوضح، في حديث لـأفغانستان إنترناشيونال، أن السلطات الإيرانية صادرت جوازات سفر الضيوف الأفغان بعد دخولهم الأراضي الإيرانية، رغم دعوتهم رسمياً، كما فرضت على كل شخص رسوماً قدرها 25 دولاراً مقابل ما وصفته بـ"الخدمات".

وأضاف أن القسم الثقافي في القنصلية الإيرانية بأفغانستان أبلغه في البداية بأن التأشيرات ستُمنح مجاناً، قبل أن يتم إبلاغهم أيضاً بتوفير وسائل النقل والإقامة.

وبحسب روايته، نُقل المشاركون بعد عبورهم الحدود إلى قاعة تحمل اسم "الشهيد سليماني"، حيث وُعدوا بتقديم الطعام وشرائح اتصال هاتفية، إلا أن السلطات بدأت بعد تناول الطعام بجمع الرسوم ومصادرة جوازات السفر.

وقال: "بمجرد أن جلسنا لتناول الطعام، جاء أحد المسؤولين وأبلغنا بضرورة دفع 25 دولاراً عن كل شخص مقابل الخدمات حتى نحصل على بطاقة."

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية لم تلتزم أيضاً بوعودها المتعلقة بتوفير الإقامة، إذ تُرك المشاركون في شوارع مدينة مشهد بعد وصولهم إليها قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضاف: "قيل لنا إن كل شخص يمكنه أن يذهب إلى أي مكان يريده. بعض المشاركين اضطروا إلى التوجه إلى منازل أقاربهم، بينما لجأ آخرون إلى الفنادق."

العودة بسيارات خاصة وانتظار طويل عند الحدود

وأوضح الشاهد أن سوء أوضاع الحافلات الحكومية دفع كثيراً من المشاركين إلى استئجار سيارات أجرة خاصة والعودة على نفقتهم إلى الحدود.

وأضاف أنه عند وصولهم إلى المعبر الحدودي، اضطروا إلى الانتظار نحو ساعتين حتى أعادت السلطات الإيرانية جوازات سفرهم، مؤكداً أن المشاركين تعرضوا لإرهاق شديد وحالة من التخبط.

وكانت مصادر أخرى قد أفادت أفغانستان إنترناشيونال في وقت سابق بأن السلطات الإيرانية كانت تصادر جوازات سفر الأفغان المدعوين إلى مراسم التشييع عند معبر إسلام قلعة – دوغارون، قبل إعادتها إليهم عند المغادرة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا أن 1530 مواطناً أفغانياً دخلوا إيران عبر معبر دوغارون خلال ثلاثة أيام للمشاركة في مراسم تشييع علي خامنئي.

وجاء إصدار إيران تأشيرات خاصة للمشاركين الأفغان، رغم تقارير تفيد بأن إصدار التأشيرات للمواطنين الأفغان متوقف منذ نحو عام.

وبحسب ما توصلت إليه أفغانستان إنترناشيونال، أدى توقف منح التأشيرات إلى ازدهار السوق السوداء، حيث تُباع التأشيرة السياحية إلى إيران بأسعار تتراوح بين 80 ألفاً و150 ألف أفغاني، فيما تتراوح أسعار تأشيرة العمل بين 45 ألفاً و60 ألف أفغاني.