طالبان تخفف مؤقتاً معايير استيراد الوقود لمواجهة ارتفاع الأسعار

وقال ترابي، خلال اجتماع عُقد يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن المساعدات الغذائية وغير الغذائية للمتضررين تظل مهمة، لكنه شدد على ضرورة أن تولي المنظمات الإنسانية اهتماماً أكبر بتنفيذ مشاريع وقائية وبنى تحتية، وفق الأولويات التي حددتها الهيئة، لما لها من أثر طويل الأمد في الحد من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

وأكد أيضاً أهمية الحفاظ على جودة المشاريع، موضحاً أن الهيئة حددت المناطق الأكثر عرضة للكوارث، وأن تنفيذ أي مشروع وقائي يجب أن يتم بالتنسيق معها.

من جانبها، قالت ميا بارك إن معظم أنشطة المنظمة الدولية للهجرة نُفذت بالتنسيق مع الخطط المحلية، مشيرة إلى أن نحو 90 في المائة من أصل 73 مشروعاً نفذتها المنظمة في ولايات مختلفة من أفغانستان جاءت متوافقة مع أولويات وبرامج هيئة إدارة الكوارث التابعة لطالبان.

وأضافت أن المنظمة تسعى إلى تصميم وتنفيذ مشاريعها المستقبلية بما ينسجم مع أولويات واستراتيجيات الهيئة، كما أعلنت عن إطلاق برنامج تجريبي لاستقطاب وتدريب متطوعين في مجال إدارة الكوارث، على أن يُوسع البرنامج ليشمل مختلف أنحاء أفغانستان إذا أثبت نجاحه.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تواجه فيه أفغانستان، خلال السنوات الأخيرة، موجات متكررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية والجفاف، إلى جانب تداعيات التغير المناخي، فيما تؤكد المنظمات الدولية باستمرار أهمية الاستثمار في مشاريع الوقاية وتعزيز البنية التحتية للحد من آثار الكوارث الطبيعية.

وفي المقابل، لا تزال آلية تعاون طالبان مع المنظمات الإنسانية الدولية، وإصرارها على تنسيق جميع المشاريع عبر المؤسسات الخاضعة لسيطرتها، من أبرز نقاط الخلاف بين الحركة وعدد من وكالات الإغاثة الدولية.

كما أعلنت أن سفيرها في كابل بحث القضية مع مسؤولي طالبان عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان خالد حنفي قد ادعى، خلال زيارة إلى ولاية بكتيا، أن مدن سمرقند وبخارى وترمذ، التي تُعد من أهم مراكز الحضارة الإسلامية ومسقط رأس علماء كبار مثل الإمام البخاري والإمام الترمذي، «لم يبقَ فيها من الإسلام سوى اسمه».

وزعم أن السبب في ذلك يعود إلى تخلي العلماء ورجال الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الشرعية وتركها للحكومة.

حذف تصريحات حنفي

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب متحدثها الرسمي، أجزاءً من كلمة حنفي يوم 11 يوليو/تموز 2026، إلا أن المقطع الذي تضمن حديثه عن أوزبكستان حُذف لاحقاً من منصات الوزارة وحسابات متحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تصدر طالبان أي توضيح بشأن أسباب الحذف.

طشقند: مزاعم لا تستند إلى حقائق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، أمان الله فيضييف، في تصريح لوسيلة الإعلام «Portal 24»، إن ما أورده وزير طالبان «ادعاءات لا أساس لها ومعلومات غير صحيحة».

وأضاف أن هذه التصريحات لم تُعلن رسمياً، ولم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة طالبان، مؤكداً أن سفير أوزبكستان في كابل ناقش القضية مع مسؤولي طالبان، وتم توضيح ملابساتها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وطشقند تقارباً اقتصادياً وسياسياً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ورغم أن أوزبكستان لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن الجانبين وسّعا تعاونهما الاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.7 مليار دولار.

في المقابل، لا تزال المخاوف الأمنية تمثل أحد أبرز ملفات العلاقة بين البلدين، إذ سبق لطشقند أن أعربت مراراً عن قلقها من نشاط جماعات مسلحة، من بينها الحركة الإسلامية الأوزبكية وتنظيم داعش – ولاية خراسان.

تحذيرات من تداعيات التصريحات

ويرى محللون في شؤون آسيا الوسطى أن تصريحات كبار مسؤولي طالبان بشأن الأوضاع الدينية في دول الجوار قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية في المنطقة.

ويشير هؤلاء إلى أن جماعات مثل الحركة الإسلامية الأوزبكية وكتيبة الإمام البخاري، التي تربط بعض عناصرها علاقات طويلة الأمد مع طالبان، ما زالت تنشط في المنطقة، وأن وجودها داخل الأراضي الأفغانية ظل لسنوات أحد أبرز مصادر القلق الأمني بالنسبة لطشقند.

ويحذر الخبراء من أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين رسميين في طالبان قد يعمق المخاوف الأمنية لدى دول الجوار، وعلى رأسها أوزبكستان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في تصريح خاص لـ«أفغانستان إنترناشيونال» يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن تفويض يوناما يشمل مواصلة رصد الانتهاكات الحقوقية وإعداد التقارير بشأنها، وفقاً للولاية الممنوحة للبعثة من مجلس الأمن.

وأضاف دوجاريك أن موعد مباشرة رباب فاطمة مهامها ممثلةً خاصة للأمين العام ورئيسةً لبعثة يوناما لم يُحدد بعد، موضحاً أن ذلك يرتبط بانتهاء مسؤولياتها الحالية بصفتها وكيلةً للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عيّن الدبلوماسية البنغلاديشية المخضرمة رباب فاطمة ممثلةً خاصة له في أفغانستان ورئيسةً لبعثة يوناما، خلفاً لروزا أوتونباييفا.

وأوضح دوجاريك أن الولاية الجديدة للبعثة تتضمن أيضاً إجراء مراجعة استراتيجية شاملة لأداء يوناما، على أن تُستكمل بحلول مارس/آذار 2027 وترفع إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا النوع من المراجعات يُجرى بإشراف مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وتتمتع رباب فاطمة بخبرة دبلوماسية واسعة، إذ شغلت منصب وكيلة الأمين العام لشؤون أقل البلدان نمواً، كما عملت سابقاً مندوبةً دائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة تافتس الأميركية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في 15 يونيو/حزيران 2026 على تمديد ولاية بعثة يوناما لمدة عام إضافي، حيث اعتمد القرار، الذي تقدمت به الصين، بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وأوضح المركز أن المساعدات شملت سلالاً غذائية وُزعت على أسر اللاجئين العائدين، والنازحين داخلياً، والأسر المحتاجة، والأطفال الأيتام، واستفاد منها ما مجموعه 1078 شخصاً.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع «الأمن الغذائي والدعم الطارئ» في أفغانستان، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للفئات الأكثر تضرراً.

وأكد مسؤولو المركز أن هذه المساعدات تمثل جزءاً من الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الأفغاني والتخفيف من معاناته.

وأضافت، في مقال نُشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين تزيد من الحاجة إلى تحقيق مستقل بشأن احتمال انتهاك قوات باكستان وطالبان لقوانين الحرب.

وأشارت عباسي أيضاً إلى الغارة الجوية الباكستانية التي استهدفت مركز «أميد» لإعادة تأهيل المدمنين في كابل في 15 مارس/آذار 2026، مؤكدة أن هيومن رايتس ووتش لم تجد أي دليل على استخدام المركز لأغراض عسكرية.

وأضافت أن المنظمة خلصت إلى أن الهجوم نُفذ من دون التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يجعله غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت عباسي أن الضربات الجوية والقصف الذي نفذته القوات الباكستانية أدى إلى إغلاق 19 مركزاً صحياً.

وقالت إن الوضع الإنساني في المناطق الحدودية كان متدهوراً بالفعل، وإن الترحيل القسري للاجئين الأفغان من باكستان زاد الضغوط على تلك المناطق.

وأكدت الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

كما دعت الطرفين إلى الامتناع عن نشر أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، مشددة على أن انتهاك أحد الأطراف لقوانين الحرب لا يعفي الطرف الآخر من التزامه باحترام هذه القوانين.