طالبان يدعو إلى تنفيذ مشاريع الإغاثة بالتنسيق مع الحركة

كما أعلنت أن سفيرها في كابل بحث القضية مع مسؤولي طالبان عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان خالد حنفي قد ادعى، خلال زيارة إلى ولاية بكتيا، أن مدن سمرقند وبخارى وترمذ، التي تُعد من أهم مراكز الحضارة الإسلامية ومسقط رأس علماء كبار مثل الإمام البخاري والإمام الترمذي، «لم يبقَ فيها من الإسلام سوى اسمه».

وزعم أن السبب في ذلك يعود إلى تخلي العلماء ورجال الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الشرعية وتركها للحكومة.

حذف تصريحات حنفي

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب متحدثها الرسمي، أجزاءً من كلمة حنفي يوم 11 يوليو/تموز 2026، إلا أن المقطع الذي تضمن حديثه عن أوزبكستان حُذف لاحقاً من منصات الوزارة وحسابات متحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تصدر طالبان أي توضيح بشأن أسباب الحذف.

طشقند: مزاعم لا تستند إلى حقائق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، أمان الله فيضييف، في تصريح لوسيلة الإعلام «Portal 24»، إن ما أورده وزير طالبان «ادعاءات لا أساس لها ومعلومات غير صحيحة».

وأضاف أن هذه التصريحات لم تُعلن رسمياً، ولم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة طالبان، مؤكداً أن سفير أوزبكستان في كابل ناقش القضية مع مسؤولي طالبان، وتم توضيح ملابساتها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وطشقند تقارباً اقتصادياً وسياسياً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ورغم أن أوزبكستان لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن الجانبين وسّعا تعاونهما الاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.7 مليار دولار.

في المقابل، لا تزال المخاوف الأمنية تمثل أحد أبرز ملفات العلاقة بين البلدين، إذ سبق لطشقند أن أعربت مراراً عن قلقها من نشاط جماعات مسلحة، من بينها الحركة الإسلامية الأوزبكية وتنظيم داعش – ولاية خراسان.

تحذيرات من تداعيات التصريحات

ويرى محللون في شؤون آسيا الوسطى أن تصريحات كبار مسؤولي طالبان بشأن الأوضاع الدينية في دول الجوار قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية في المنطقة.

ويشير هؤلاء إلى أن جماعات مثل الحركة الإسلامية الأوزبكية وكتيبة الإمام البخاري، التي تربط بعض عناصرها علاقات طويلة الأمد مع طالبان، ما زالت تنشط في المنطقة، وأن وجودها داخل الأراضي الأفغانية ظل لسنوات أحد أبرز مصادر القلق الأمني بالنسبة لطشقند.

ويحذر الخبراء من أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين رسميين في طالبان قد يعمق المخاوف الأمنية لدى دول الجوار، وعلى رأسها أوزبكستان.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في تصريح خاص لـ«أفغانستان إنترناشيونال» يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن تفويض يوناما يشمل مواصلة رصد الانتهاكات الحقوقية وإعداد التقارير بشأنها، وفقاً للولاية الممنوحة للبعثة من مجلس الأمن.

وأضاف دوجاريك أن موعد مباشرة رباب فاطمة مهامها ممثلةً خاصة للأمين العام ورئيسةً لبعثة يوناما لم يُحدد بعد، موضحاً أن ذلك يرتبط بانتهاء مسؤولياتها الحالية بصفتها وكيلةً للأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد عيّن الدبلوماسية البنغلاديشية المخضرمة رباب فاطمة ممثلةً خاصة له في أفغانستان ورئيسةً لبعثة يوناما، خلفاً لروزا أوتونباييفا.

وأوضح دوجاريك أن الولاية الجديدة للبعثة تتضمن أيضاً إجراء مراجعة استراتيجية شاملة لأداء يوناما، على أن تُستكمل بحلول مارس/آذار 2027 وترفع إلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أن هذا النوع من المراجعات يُجرى بإشراف مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وتتمتع رباب فاطمة بخبرة دبلوماسية واسعة، إذ شغلت منصب وكيلة الأمين العام لشؤون أقل البلدان نمواً، كما عملت سابقاً مندوبةً دائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية من جامعة تافتس الأميركية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في 15 يونيو/حزيران 2026 على تمديد ولاية بعثة يوناما لمدة عام إضافي، حيث اعتمد القرار، الذي تقدمت به الصين، بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر.

وأوضح المركز أن المساعدات شملت سلالاً غذائية وُزعت على أسر اللاجئين العائدين، والنازحين داخلياً، والأسر المحتاجة، والأطفال الأيتام، واستفاد منها ما مجموعه 1078 شخصاً.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع «الأمن الغذائي والدعم الطارئ» في أفغانستان، وتهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للفئات الأكثر تضرراً.

وأكد مسؤولو المركز أن هذه المساعدات تمثل جزءاً من الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعب الأفغاني والتخفيف من معاناته.

وأضافت، في مقال نُشر الأربعاء على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أن التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين تزيد من الحاجة إلى تحقيق مستقل بشأن احتمال انتهاك قوات باكستان وطالبان لقوانين الحرب.

وأشارت عباسي أيضاً إلى الغارة الجوية الباكستانية التي استهدفت مركز «أميد» لإعادة تأهيل المدمنين في كابل في 15 مارس/آذار 2026، مؤكدة أن هيومن رايتس ووتش لم تجد أي دليل على استخدام المركز لأغراض عسكرية.

وأضافت أن المنظمة خلصت إلى أن الهجوم نُفذ من دون التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ما يجعله غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت عباسي أن الضربات الجوية والقصف الذي نفذته القوات الباكستانية أدى إلى إغلاق 19 مركزاً صحياً.

وقالت إن الوضع الإنساني في المناطق الحدودية كان متدهوراً بالفعل، وإن الترحيل القسري للاجئين الأفغان من باكستان زاد الضغوط على تلك المناطق.

وأكدت الباحثة في هيومن رايتس ووتش أن القانون الدولي الإنساني يُلزم جميع أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

كما دعت الطرفين إلى الامتناع عن نشر أهداف عسكرية بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، مشددة على أن انتهاك أحد الأطراف لقوانين الحرب لا يعفي الطرف الآخر من التزامه باحترام هذه القوانين.

واستناداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، أوضحت زاخاروفا أنه تم تسجيل 21 إصابة بشلل الأطفال في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان خلال عامي 2025 و2026، مشيرة إلى أن الأطفال دون سن العاشرة في تلك المناطق لم يتلقوا اللقاحات بشكل فعلي.

وأضافت أن معدل وفيات الرضع في أفغانستان لا يزال مرتفعاً، إذ يبلغ 33.1 حالة وفاة لكل ألف ولادة، وهو ما يقارب ضعف المعدل العالمي.

وحملت زاخاروفا الدول الغربية مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في أفغانستان، معتبرة أن تسييس المساعدات الدولية يعد أحد الأسباب الرئيسية للأزمة.

وأضافت أن العقوبات الغربية أدت إلى تقليص تمويل البرامج الإنسانية في أفغانستان، كما أن استمرار تجميد الأصول الأفغانية يحول دون استخدام الموارد المالية الحكومية لمواجهة الأزمة.

ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الدول الغربية إلى عدم تسييس المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان.

وتعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان.

وجاءت تصريحات زاخاروفا بالتزامن مع تقرير جديد أصدرته منظمة الصحة العالمية، أعلنت فيه الأربعاء تسجيل أربع إصابات جديدة بشلل الأطفال خلال الأسبوع الماضي في ولايات ننغرهار وهلمند وهرات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة بشلل الأطفال في أفغانستان منذ بداية عام 2026 إلى 11 حالة.