بعد طردهن على نطاق واسع من المؤسسات الحكومية.. 10 آلاف امرأة يتجهن إلى مشاريعهن الخاصة

وزاد انخفاض الصادرات الروسية الضغوط على سوق الوقود الهشة في أفغانستان، في حين ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى البلاد بنسبة 42٪.
وأدى الانخفاض المفاجئ في إمدادات بعض المنتجات النفطية الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للوقود في أفغانستان، إلى تأثير فوري في السوق المحلية وارتفاع أسعار البنزين في عدد من المدن الأفغانية الكبرى.
وعقب ارتفاع أسعار الوقود، عقدت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، في 5 يوليو الجاري، اجتماعاً طارئاً في كابل مع تجار النفط والغاز من ولايات مختلفة.
وقال رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، سيد كريم هاشمي، خلال الاجتماع: "هدفنا هو ضمان عدم خلو أسواق البلاد من المنتجات النفطية، وعدم حدوث نقص، وألا ترتفع الأسعار بصورة غير طبيعية".
وبحسب بيانات تتبع الشحنات التجارية والإحصاءات المنشورة، تراجعت صادرات البنزين الروسي إلى أفغانستان بنسبة 34٪ خلال يونيو، لتصل إلى نحو 28 ألف طن.
وتعد روسيا من أبرز موردي البنزين إلى أفغانستان، وتوفر شركة "روس نفط" الحكومية وحدها نحو 46٪ من هذه السوق، فيما تتولى شركات، من بينها "غازبروم نفط" و"غازبروم نفط خيم سالافات"، توفير الجزء المتبقي من الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات وقود الطائرات من روسيا إلى أفغانستان بنسبة 92٪، لتصل إلى نحو 260 طناً، ما أدى عملياً إلى اضطراب كبير في مسار الإمدادات.
وفي المقابل، ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى أفغانستان بنسبة 42٪، لتتجاوز 86 ألف طن، وهو ما قد يسهم في تلبية جزء من احتياجات قطاع النقل الثقيل والصناعات.
ويرى خبراء سوق الطاقة أن انخفاض صادرات بعض المنتجات النفطية الروسية إلى أفغانستان ناجم عن مجموعة من العوامل الداخلية في روسيا والتطورات الإقليمية.
وتعد هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على المنشآت النفطية ومصافي التكرير الروسية أحد أبرز هذه العوامل، إذ أدت إلى تراجع قدرات التكرير في روسيا وزيادة الضغوط على إمدادات بعض المنتجات، ولا سيما البنزين.
كما دفع ارتفاع الطلب الداخلي في روسيا، خصوصاً خلال الموسم الزراعي وزيادة احتياجات قطاع النقل، موسكو إلى تقييد صادرات بعض المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية ومنع ارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى، أثرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تزايد المخاوف بشأن أمن طرق نقل الطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، في الأسواق العالمية للنفط والمنتجات النفطية.
كما أثرت زيادة تكاليف النقل وحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة في سلاسل إمداد الدول المستوردة، ومنها أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً شركات النفط الروسية إلى توجيه جزء من صادراتها نحو أسواق تحقق أرباحاً أكبر، ما قد يقلل حصة الأسواق الأقل دخلاً، مثل أفغانستان.
وتعتمد أفغانستان في تلبية جزء كبير من احتياجاتها من الوقود على الواردات، ولا سيما من إيران وروسيا، وتواجه حالياً ضغوطاً متزايدة في إمدادات البنزين ووقود الطائرات.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة إلى زيادة تكاليف النقل داخل المدن، وقد ينعكس أيضاً على أسعار السلع الأساسية.
وحذر خبراء من أن سوق الطاقة في أفغانستان قد تواجه تحديات أكبر خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم تتمكن حركة طالبان من إيجاد مصادر بديلة لتعويض انخفاض إمدادات البنزين ووقود الطائرات.

ويعني هذا الرقم تقديم مساعدات سنوية بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار، وهو مبلغ لا يختلف كثيراً عن حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان خلال فترة الحكومة السابقة، والتي تراوحت بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً.
وحذّرت غانيون، في إشارة إلى عودة ملايين المهاجرين، من اتساع الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن وقف التعامل مع أفغانستان يعرّض مستقبل البلاد للخطر.
وقالت غانيون، في مقابلة مع تلفزيون "آمو" تناولت فيها الأوضاع المعيشية وأزمة الفقر في أفغانستان، إن المجتمع الدولي قدّم مساعدات بقيمة 16 مليار دولار منذ عام 2021، مضيفة أن نحو ستة ملايين لاجئ عادوا إلى البلاد منذ عام 2023، فيما يواجه ثلثا سكان أفغانستان حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ولا يضمنون الحصول على وجبتهم التالية.
وأكدت أن الشباب دون سن 24 عاماً يشكلون 63٪ من سكان أفغانستان، ودعت إلى زيادة الدعم والتعامل الدولي، محذرة من أن "التخلي عن أفغانستان وعزلها لن يصنعا مستقبلاً لهذا الجيل الشاب".
وقالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن التقييم المستقل لمجلس الأمن الدولي قدّم توصيات لبدء تعامل منظم مع السلطات القائمة، أي حركة طالبان، مشيرة إلى اتخاذ خطوات بناءة في مجالات مثل مكافحة المخدرات والقطاع الخاص، من دون إحراز أي تقدم في الملفات الرئيسية، بما فيها الشرعية الدبلوماسية، ومكافحة الإرهاب، والالتزامات الدولية، وتشكيل حكومة شاملة.
وأضافت أن مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة أعربت مجدداً عن مخاوف جدية بشأن وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان.
كما شككت غانيون في التزام حركة طالبان بمرسوم "العفو العام"، في ظل استمرار اغتيال مسؤولين في الحكومة السابقة، وقالت: "على الرغم من إعلان هذا المرسوم، لا تزال حوادث انتهاكه مستمرة. رسالتنا إلى السلطات القائمة واضحة؛ أنتم من أصدرتم هذا العفو العام، وعليكم تنفيذه بالكامل".
ووصفت موقف حركة طالبان من حرمان الفتيات من التعليم وحظر عمل موظفات الأمم المتحدة بأنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وقالت: "لا تزال أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للفتيات بعد الصف السادس بالتعليم في المدارس الحكومية. إن استمرار وضع حقوق الإنسان الراهن سيقلص التعامل الدولي مع البلاد ويزيد خطر عدم الاستقرار".
وبموجب التفويض الصادر عن مجلس الأمن، تتولى يوناما دعم العملية السياسية والمساعدة في إيجاد حل سياسي لأزمة أفغانستان، إلى جانب تنسيق المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في البلاد.
ومع ذلك، يرى عدد من المنتقدين أن يوناما ابتعدت خلال السنوات الأخيرة عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تسهيل عملية التسوية السياسية للأزمة الأفغانية، وأن معظم أنشطتها بات يتركز على تنسيق المساعدات الإنسانية وإدارتها وتوزيعها.
وأكدت غانيون في المقابلة الدور السياسي لبعثة يوناما، ووصفت البعثة بأنها "عين المجتمع الدولي وأذنه" في أفغانستان، مشددة على ضرورة دفع التعامل السياسي لإخراج البلاد من المأزق الراهن.

وقال إن المهاجمين غادروا المنطقة بعد وصول قوات الحركة.
وقالت جبهة جنود الوطن في بيان أصدرته، الجمعة، إن قواتها نفذت عمليات "هجومية ومنسقة وساحقة" في مديريات "كشم" و"ياوان-راغ" و"يفتل السفلى" في بدخشان.
وادعت الجبهة أن مديرية يفتل السفلى "خرجت بالكامل من قبضة طالبان وتحررت" نتيجة هذه العمليات.
وأضاف البيان أن عدداً من عناصر حركة طالبان أُسروا، وأن قوات الجبهة استولت على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية تابعة للحركة.
وتُعد جبهة جنود الوطن جماعة عسكرية حديثة التأسيس، أعلنت وجودها من خلال هذا الهجوم.
وتُعد يفتل أول مديرية تؤكد حركة طالبان سقوطها، رغم أن مديرية مندول في نورستان خرجت خلال الأعوام الماضية من سيطرة الحركة إثر احتجاجات سكان المنطقة، وفر عناصر طالبان من مركز المديرية، إلا أن الحركة نفت آنذاك سقوطها.
كما أفادت مصادر محلية، بين أبريل ومايو 2022، بسيطرة قوات جبهة المقاومة الوطنية على مديرية دره في بنجشير.
ووصفت جبهة جنود الوطن نفسها بأنها انبثقت من "الاحتياجات الأساسية للمجتمع"، وقالت إن هدفها هو النضال من أجل "الحرية والعدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية".
ودعت الجبهة في بيانها شعب أفغانستان، من النساء والرجال، وسائر الجماعات المعارضة لحركة طالبان، إلى الوقوف إلى جانبها.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في بدخشان، إحسان الله كامغار، هجوم مسلحين معارضين على مديرية يفتل السفلى، وقال إن الهجوم وقع في وقت كان فيه كبار مسؤولي المديرية في إجازة.
وادعى كامغار أن المهاجمين أُجبروا على التراجع بعد وصول قوات حركة طالبان، وأن عدداً منهم اعتُقلوا، من دون تقديم تفاصيل عن عدد المعتقلين أو خسائر الطرفين.
وكانت مصادر محلية قد قالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نحو 20 إلى 25 مسلحاً هاجموا، صباح الجمعة، مبنى مديرية يفتل السفلى، وسيطروا عليه لعدة ساعات، ورفعوا علمهم، ثم غادروا المكان بعد نقل جزء من الأسلحة والمعدات العسكرية والمركبات الحكومية.
وعقب الهجوم، أرسلت حركة طالبان تعزيزات من مدينة فيض آباد إلى يفتل السفلى، وبدأت عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من سكان المنطقة، وحتى بعض العناصر المحلية التابعة لحركة طالبان، اعتُقلوا خلال هذه العمليات.
وعقب سقوط مديرية يفتل، توجه رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، من كابل إلى المديرية.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الباكستانية أن 4 آلاف و464 أفغانياً دخلوا أفغانستان عبر معبر تورخم، الثلاثاء، بينهم ألف و768 شخصاً يحملون بطاقات إثبات تسجيل المهاجرين، و616 شخصاً يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية، وألفان و80 شخصاً كانوا يقيمون في باكستان من دون وثائق قانونية.
واعتقلت الإدارة المحلية في "صوابي"، بالتعاون مع الشرطة، 350 أفغانياً خلال الأيام الثلاثة الماضية ورحلتهم إلى أفغانستان.
وقال نائب المفوض في منطقة "صوابي"، طارق الله، لصحيفة "داون" إن الأفغان المتبقين سيُحددون ويُرحلون في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "سياسة الحكومة واضحة. لم يعد بإمكان أي أفغاني العيش هنا. وتتواصل عمليات البحث عن الأجانب المتبقين في المديرية".
وحذر نائب قائد شرطة "صوابي"، فضل شير خان، سكان المنطقة من أنهم سيُعتقلون في حال إيواء مهاجرين أفغان أو تأجير منازل لهم.
وأضاف أن مسؤولي مراكز الشرطة تلقوا تعليمات بمواصلة عمليات اعتقال الأفغان.
وفي "هاريبور"، قالت الشرطة والسلطات المحلية إنها اعتقلت 46 أفغانياً لا يحملون وثائق خلال الأيام الأربعة الماضية.
ونُقل المعتقلون إلى مركز مؤقت في بيشاور، تمهيداً لترحيلهم إلى أفغانستان بعد استكمال الإجراءات.
وقالت الشرطة إن هؤلاء اعتُقلوا بموجب المادة 14 من قانون الأجانب، وإن العمليات مستمرة للعثور على الأفغان الذين لا يحملون وثائق في مناطق مختلفة من "هاريبور".
وأكد مسؤولون باكستانيون أن جميع الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات، أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، سيُعتقلون ويُرحلون.
وقالت مصادر رسمية إن أكثر من 90٪ من الأفغان المقيمين في "هاريبور" أُعيدوا إلى أفغانستان، حتى نهاية فبراير، في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي مديرية "مهمند" بإقليم خيبر بختونخوا، أُعيدت أيضاً 7 أسر أفغانية تضم 27 شخصاً إلى أفغانستان.
وقالت السلطات المحلية إن هذه الأسر أُعيدت بموجب سياسة الحكومة الباكستانية لإعادة الأجانب، وإن عملية العودة جرت من دون مواجهات.
وأظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في 9 يوليو الجاري، أن 19 ألفاً و130 أفغانياً عادوا من باكستان إلى أفغانستان بين 28 يونيو و4 يوليو.
ودخل المرحّلون أفغانستان عبر معبري "تورخم" و"غلام خان" في خيبر بختونخوا، ومعابر "تشمن" و"باديني" و"بهرامتشه" في بلوشستان.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد العائدين بنسبة 59٪ مقارنة بالأسبوع السابق، فيما زادت عمليات الترحيل القسري بنسبة 299٪.
وفي الفترة من 21 إلى 27 يونيو، عاد 12 ألفاً و22 أفغانياً من باكستان، بينهم 411 شخصاً رُحلوا قسراً.
وفي الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو، ارتفع عدد العائدين إلى 19 ألفاً و130 شخصاً، بينهم ألف و638 شخصاً رُحلوا قسراً.
وقالت المنظمتان الأمميتان إن زيادة أعداد العائدين والمرحلين الأفغان ارتبطت بالمخاوف من انتهاء المهلة المحددة في 10 يوليو، وتشديد عمليات الشرطة الباكستانية.

وتُعد أول مديرية في بدخشان تسقط قبيل حلول الذكرى الخامسة لسيطرة الحركة على أفغانستان، فيما أعلنت الجبهة وجودها للمرة الأولى من خلال هذا الهجوم.
ولا تتوافر معلومات كثيرة عن جبهة جنود الوطن، لكن مصادر محلية قالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تضم أفراداً من فئات مختلفة وسكاناً من بدخشان، وتشكلت رداً على تصاعد حالة الاستياء من إدارة حركة طالبان في الولاية.
وبحسب المصادر، تضم الجبهة ناشطين وعسكريين سابقين وسكاناً محليين، وتتواصل وتنسق مع عدد من قادة المجاهدين السابقين وبعض التيارات السياسية، لكنها لا ترتبط تنظيمياً بأي منها، وتقدم نفسها بوصفها حركة مستقلة.
ووصف أحد أعضاء الجبهة، في حديث إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، الدافع الرئيسي لتأسيسها بأنه "ظلم حركة طالبان وقمعها في بدخشان"، مضيفاً: "لم يعد بإمكاننا مواصلة مشاهدة ظلم طالبان لسكان بدخشان. هدفنا تعبئة السكان المحليين للوقوف في وجه طالبان".
ولم تتوافر حتى الآن أي معلومات عن زعيم الجبهة أو قادتها.
وشنت الجماعة المسلحة، صباح الجمعة، هجوماً على مقر مديرية يفتل السفلى في بدخشان، ورفعت رايتها فوق مبنى المديرية. وقالت مصادر إن عناصرها جردوا أفراد حركة طالبان من أسلحتهم واستولوا على معدات عسكرية، قبل أن يعرضوا الأسلحة والمعدات التي استولوا عليها عقب انسحابهم من المديرية.
ونفذت الجبهة أولى عملياتها في مديرية يفتل السفلى، وهي منطقة قريبة من فيض آباد، وتُعد من الناحية العسكرية أكثر عرضة للهجمات مقارنة ببعض المديريات الجبلية في بدخشان.
ويرى مراقبون محليون أن اختيار هذه المديرية يشير إلى أن الجماعة لا تزال تفتقر إلى قدرات وخبرات عسكرية واسعة. وعلى الرغم من تمكن عناصرها من السيطرة على مبنى المديرية لعدة ساعات، فإنهم اضطروا إلى الانسحاب بعد إرسال حركة طالبان تعزيزات عسكرية بسرعة إلى المنطقة.
وتعتقد بعض المصادر الأمنية أن غالبية عناصر الجبهة ليسوا عسكريين محترفين، بل مدنيون وسكان محليون لجأوا إلى العمل المسلح بدوافع سياسية ووطنية.
وأصبحت بدخشان خلال السنوات الأخيرة واحدة من أبرز مراكز نشاط الجماعات المعارضة لحركة طالبان، إذ أعلنت جبهة المقاومة الوطنية وجبهة حرية أفغانستان مراراً مسؤوليتهما عن هجمات استهدفت قوات الحركة في الولاية، ونُفذت غالباً على شكل كمائن وعمليات مسلحة واستهداف لمواقع طالبان، وأوقعت في بعض الحالات خسائر في صفوف قواتها.
ويشير ظهور جبهة جنود الوطن إلى اتساع نطاق المعارضة المسلحة في بدخشان، ودخول أطراف جديدة إلى هذا الميدان.
وتزامن ظهور الجبهة مع تصاعد التوترات في بدخشان، التي شهدت خلال الأشهر الأخيرة خلافات بين قادة حركة طالبان المحليين والقوات المرسلة من ولايات أخرى، إلى جانب التنافس على المناجم والتوترات الاجتماعية وتنامي الاستياء الشعبي.
ويبدو أن حركة طالبان أخذت هذا الوضع على محمل الجد، إذ زار وزير دفاع الحركة، محمد يعقوب، بدخشان خلال الأسابيع الأخيرة، وتفقد عدداً من مديرياتها، فيما أنشأت الحركة بالتزامن وحدة عسكرية جديدة في الولاية ونشرت فيها مزيداً من القوات.
ومع ذلك، أظهر هجوم جبهة جنود الوطن على مديرية يفتل السفلى وسيطرتها عليها لعدة ساعات أن بدخشان لا تزال واحدة من أكثر الولايات عرضة للتهديد بالنسبة إلى حركة طالبان، وأن احتمالات ظهور جماعات معارضة جديدة فيها آخذة في الارتفاع.