جبهة جنود الوطن.. جماعة عسكرية ناشئة برزت بهجومها على يفتل في بدخشان

وذلك قبيل الذكرى الخامسة لعودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان.
وقالت مصادر محلية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن ما بين 20 و25 مسلحاً هاجموا مبنى المديرية، وسيطروا عليه بعد اشتباك قصير، إلى جانب مقر قيادة الشرطة وإدارة استخبارات حركة طالبان، ونزعوا سلاح عناصر الحركة الموجودين فيها.
وأضافت المصادر أن المهاجمين رفعوا رايتهم فوق مبنى المديرية وفي سوق يفتل، واستولوا على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية ومركبات حكومية، قبل أن يغادروا المنطقة بعد ساعات من السيطرة عليها.
وادعت بعض المصادر أن المهاجمين اقتادوا معهم عدداً من عناصر حركة طالبان، غير أن "أفغانستان إنترناشيونال" لم تتمكن من التحقق من هذا الادعاء بصورة مستقلة، فيما لا تزال حصيلة الخسائر المحتملة غير معروفة.
وبحسب المصادر المحلية، نفذت الهجوم جماعة تُعرف باسم جبهة "جنود الوطن"، وهي جماعة مسلحة معارضة لحركة طالبان، في حين تنشط جبهة الحرية وجبهة المقاومة الوطنية أيضاً في عدد من الولايات الأفغانية، بينها بدخشان.
وعقب الهجوم، أرسلت حركة طالبان تعزيزات من مدينة فيض آباد، مركز ولاية بدخشان، إلى مديرية يفتل السفلى، وحلقت مروحياتها فوق المنطقة، وسط تشديد الإجراءات الأمنية.
وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال" عناصر حركة طالبان وهم ينتشرون في السوق وبالقرب من مبنى المديرية ويطلقون النار.
وتقع مديرية يفتل السفلى بالقرب من مدينة فيض آباد، وتُعد من المناطق المهمة والاستراتيجية في بدخشان، كما أدى سكانها دوراً بارزاً في التحولات السياسية وبنية السلطة المحلية في الولاية.
ويأتي الهجوم في وقت أصبحت فيه بدخشان خلال الأشهر الأخيرة واحدة من أكثر ولايات أفغانستان اضطراباً، إذ تشهد نشاطاً للجماعات المعارضة لحركة طالبان، وتوترات محلية وخلافات بين قادة الحركة المنحدرين من الولاية والقوات المرسلة من ولايات أخرى، إلى جانب صراعات على السيطرة على المناجم ومصادر الدخل، بما في ذلك زراعة الخشخاش وتهريب المخدرات واستغلال مناجم الذهب والأحجار الكريمة.
وأفادت مصادر محلية بتصاعد الاستياء الشعبي من الوجود الواسع لقوات حركة طالبان القادمة من خارج بدخشان، مشيرة إلى أن ذلك زاد تعقيد الوضع الأمني في الولاية.
وكان مسؤولون بارزون في حركة طالبان، بينهم وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد ورئيس أركان الجيش فصيح الدين فطرت، قد زاروا بدخشان مؤخراً لتقييم الوضع الأمني، كما أنشأت الحركة وحدة عسكرية جديدة ونشرت مزيداً من القوات لتعزيز الأمن في الولاية.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر الهجوم على مديرية يفتل السفلى أن بدخشان لا تزال إحدى أكثر الجبهات الأمنية حساسية وهشاشة بالنسبة إلى حركة طالبان في شمال شرقي أفغانستان.

وقالت الهيئة، في تقرير صدر يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن هذه التطورات تهدد استمرار الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها النساء والفتيات في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن المنظمات التي تقودها النساء تمثل إحدى آخر القنوات التي تتيح للنساء والفتيات الوصول إلى الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتدريب المهني، والمساعدات الإنسانية، وبرامج كسب الدخل.

وأضاف أن القيود المفروضة على مشاركة النساء في الحياة العامة أجبرت هذه المنظمات على تغيير آليات تقديم خدماتها.

وبحسب التقرير، فإن دراسة شملت 74 منظمة نسائية في أفغانستان أظهرت أن نحو ثلاثة أرباعها واجهت انخفاضاً في التمويل خلال عام 2025.

وقالت ثلثا هذه المنظمات إن التمويل المتبقي لديها لا يكفي سوى لمدة ستة أشهر أو أقل، فيما أكدت نصفها أنها لم تتلق أي تمويل جديد منذ بداية عام 2025، وأشارت 92 في المائة منها إلى أنها اضطرت إلى تقليص عدد موظفيها.

وأكدت الهيئة أن آثار تراجع التمويل بدأت تظهر بالفعل على حياة النساء والفتيات، إذ أفادت 66 في المائة من المنظمات بأن عدداً كبيراً من المستفيدات لم يعد بإمكانهن الوصول إلى الخدمات التي كن يحصلن عليها سابقاً.

كما خفض ثلثا المنظمات برامج التدريب ودعم سبل العيش، فيما قلصت 58 في المائة منها الخدمات المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة.

أزمة تمويل عالمية

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أزمة التمويل لا تقتصر على أفغانستان، مشيرة في تقرير منفصل إلى أن مليون امرأة وفتاة في الدول المتأثرة بالأزمات فقدن خلال العام الماضي إمكانية الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة بسبب تقليص المساعدات الدولية.

وأضاف التقرير أن نحو 90 في المائة من المنظمات النسائية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات القائمة، رغم الارتفاع الكبير في الطلب على خدماتها منذ بداية عام 2025.

وأرجعت الهيئة هذا التراجع إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الإنساني العالمي، بعد أن خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، كما قلص عدد من كبار المانحين مساهماتهم بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وأشارت إلى أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن حالياً إلى مساعدات إنسانية ودعم.

كما أظهر مسح شمل 855 منظمة تقودها نساء في عدد من الدول، بينها أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، أن 40 في المائة منها تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو الدائم خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وقالت 60 في المائة من هذه المنظمات إنها تقدم خدمات لعدد أقل من النساء والفتيات مقارنة بما قبل يناير/كانون الثاني 2025، فيما اضطرت نصفها إلى إنشاء قوائم انتظار أو رفض استقبال مستفيدات جدد.

وأضاف التقرير أن 65 في المائة من المنظمات أفادت بأن موظفاتها يواصلن العمل من دون رواتب لضمان استمرار الخدمات، بينما خفض أكثر من ثلاثة أرباعها عدد العاملين لديها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه مع تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال العام الماضي، أفادت 62 في المائة من المنظمات بأن المساحات الآمنة المخصصة للنساء أُغلقت أو تقلصت، كما تراجعت خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن تقليص التمويل يمثل جزءاً من تراجع أوسع في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن خمس المنظمات المشمولة بالدراسة أوقفت برامجها الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما أعلنت أن سفيرها في كابل بحث القضية مع مسؤولي طالبان عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان خالد حنفي قد ادعى، خلال زيارة إلى ولاية بكتيا، أن مدن سمرقند وبخارى وترمذ، التي تُعد من أهم مراكز الحضارة الإسلامية ومسقط رأس علماء كبار مثل الإمام البخاري والإمام الترمذي، «لم يبقَ فيها من الإسلام سوى اسمه».

وزعم أن السبب في ذلك يعود إلى تخلي العلماء ورجال الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الشرعية وتركها للحكومة.

حذف تصريحات حنفي

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب متحدثها الرسمي، أجزاءً من كلمة حنفي يوم 11 يوليو/تموز 2026، إلا أن المقطع الذي تضمن حديثه عن أوزبكستان حُذف لاحقاً من منصات الوزارة وحسابات متحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تصدر طالبان أي توضيح بشأن أسباب الحذف.

طشقند: مزاعم لا تستند إلى حقائق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، أمان الله فيضييف، في تصريح لوسيلة الإعلام «Portal 24»، إن ما أورده وزير طالبان «ادعاءات لا أساس لها ومعلومات غير صحيحة».

وأضاف أن هذه التصريحات لم تُعلن رسمياً، ولم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة طالبان، مؤكداً أن سفير أوزبكستان في كابل ناقش القضية مع مسؤولي طالبان، وتم توضيح ملابساتها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وطشقند تقارباً اقتصادياً وسياسياً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ورغم أن أوزبكستان لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن الجانبين وسّعا تعاونهما الاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.7 مليار دولار.

في المقابل، لا تزال المخاوف الأمنية تمثل أحد أبرز ملفات العلاقة بين البلدين، إذ سبق لطشقند أن أعربت مراراً عن قلقها من نشاط جماعات مسلحة، من بينها الحركة الإسلامية الأوزبكية وتنظيم داعش – ولاية خراسان.

تحذيرات من تداعيات التصريحات

ويرى محللون في شؤون آسيا الوسطى أن تصريحات كبار مسؤولي طالبان بشأن الأوضاع الدينية في دول الجوار قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية في المنطقة.

ويشير هؤلاء إلى أن جماعات مثل الحركة الإسلامية الأوزبكية وكتيبة الإمام البخاري، التي تربط بعض عناصرها علاقات طويلة الأمد مع طالبان، ما زالت تنشط في المنطقة، وأن وجودها داخل الأراضي الأفغانية ظل لسنوات أحد أبرز مصادر القلق الأمني بالنسبة لطشقند.

ويحذر الخبراء من أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين رسميين في طالبان قد يعمق المخاوف الأمنية لدى دول الجوار، وعلى رأسها أوزبكستان.

مستقبلا.

وأكد التقرير أن هذه الظاهرة ازدادت نتيجة مجموعة من العوامل، بينها القيود المفروضة على النساء والفتيات، وإغلاق أبواب التعليم أمامهن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وروت "غارديان" و"زن تايمز" في التقرير قصة "سيما"، وهو اسم مستعار لفتاة تبلغ 18 عاماً من ولاية بادغيس، أُجبرت على الزواج في سن 13 عاماً، وهي الآن أم لأربعة أطفال.
وقالت "سيما" إنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، وحين كانت قد أنهت لتوها الصف السادس، أجبرها والدها على الزواج من ابن عمها.
وأضافت أنها اضطرت إلى قبول الزواج بعد تعرضها للضرب على يد والدها مرات عدة.
وأنجبت الفتاة أربعة أطفال، توفي أحدهم في سن عام واحد بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي.
وتقضي "سيما" حالياً معظم وقتها في الأعمال المنزلية وجلب المياه ورعاية الحيوانات وخبز الخبز، بينما لا تزال تعاني مشكلات صحية ناجمة عن الحمل المبكر.
ونقل التقرير عن موظفين في مستشفى حكومي شمال أفغانستان قولهم إن 42 فتاة دون السن القانونية وضعن أطفالاً في المستشفى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وكانت ست من هؤلاء الفتيات يخضن تجربة الحمل للمرة الثانية، فيما تعرضت خمس منهن لحمل خارج الرحم، واحتاجت 18 فتاة إلى عمليات قيصرية.
وذكر التقرير أن اثنتين من هؤلاء الأمهات الصغيرات توفيتا، بينما نجا طفلاهما.
وقالت قابلة تدعى "شبنم"، وهو اسم مستعار، إن أعداد الأمهات القاصرات في المستشفيات ارتفعت بصورة ملحوظة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن معظم الحالات في السابق كانت بين الأسر غير المتعلمة، لكن حتى الأسر المتعلمة أصبحت الآن تزوج بناتها في سن مبكرة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وفي إحدى الحالات، قالت أسرة في غرب أفغانستان إنها وعدت بتسليم رضيعتها لتسوية ديونها، على أن تُسلّم الفتاة إلى الأسرة التي أخذتها عندما تبلغ الثامنة من عمرها.
وقال أحد أفراد الأسرة: "عندما تبلغ الثامنة، سيأخذونها منا".
وأضاف أن الأموال التي حصلت عليها الأسرة استُخدمت لسداد الديون، لكنها لا تزال تعاني الجوع وظروفاً معيشية قاسية.
وأشار التقرير، استناداً إلى تقييمات مؤسسات صحية، إلى أن الأمهات اللاتي يحملن في سن مبكرة يواجهن مخاطر أكبر، بينها النزيف أثناء الولادة، وفقر الدم، والإجهاض، وتعسر الولادة، وإنجاب أطفال منخفضي الوزن.
ووفقاً لتقييمات مؤسسات رقابية، حُرمت أكثر من مليونين و200 ألف فتاة أفغانية من مواصلة التعليم بعد الصف السادس منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وتواجه كثير من هؤلاء الفتيات حالياً خطر الزواج القسري وفقدان فرص التعليم والعمل.
وكتبت "غارديان" و"زن تايمز" أن القيود التي فرضتها حركة طالبان على تعليم الفتيات وعمل النساء ومشاركتهن في المجتمع، إلى جانب تراجع المساعدات الدولية، فاقمت الأزمة الاقتصادية في أفغانستان.
وبحسب التقرير، يعجز ملايين الأفغان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، ولجأت أسر كثيرة من أجل البقاء إلى قرارات تعرض مستقبل بناتها لخطر جسيم.
وأكد التقرير أن غياب الاستثمار في التعليم والتوظيف والخدمات الصحية قد يؤدي إلى وقوع مزيد من الفتيات الأفغانيات ضحايا لدائرة الفقر والزواج المبكر والحرمان.

وأضاف شرعي أن بعض الوزراء لا يزورون "المجاهدين" للاطمئنان عليهم، لكنهم يجدون الوقت للقاء نجوم الكريكت والسؤال عن أحوالهم.
ويبدو أن شرعي كان يشير إلى وزير داخلية حركة طالبان، سراج الدين حقاني، الذي زار أسرة لاعب المنتخب الأفغاني السابق للكريكت، شابور زدران، للمشاركة في مراسم العزاء بعد وفاته. كما سبق لحقاني أن التقى لاعبي الكريكت ورياضيين آخرين.
وقال وزير العدل في طالبان، خلال ورشة تدريبية لشرطة المرور في قندهار، إنه في حال غياب زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، فإن بعض الوزراء سيغيرون مظهرهم الحالي سريعاً ويرتدون ربطات العنق.
وأدلى شرعي بهذه التصريحات، يوم الثلاثاء، في قاعة اجتماعات ولاية قندهار، بحضور نحو 800 عسكري. وتحدث عن دور القيادة والحفاظ على مبادئ إدارة حركة طالبان، معتبراً وجود هبة الله آخوندزاده مهماً لاستمرار النظام الحالي والتزام المسؤولين بمبادئه.
وبحسب المعلومات، شارك في الورشة التدريبية وزير الإرشاد والحج والأوقاف في حركة طالبان، نور محمد ثاقب، ووزير العدل عبد الحكيم شرعي، ووكيل وزارة الحج والأوقاف للشؤون المهنية محمد حامد حسيب، وحاكم حركة طالبان في قندهار ملا محمد شيرين، والرئيس العام للمدارس الجهادية عبد الواحد طارق، ونائب رئيس المحكمة العليا للشؤون العسكرية سردار محمد أبو الفيضان، ورئيس دار الإفتاء المركزية خير جان، ونائب حاكم حركة طالبان في قندهار ملا محمد صادق انقلابي، وعدد من كبار مسؤولي الحركة ورجال الدين في الولاية.
وركزت الورشة على مبادئ التفتيش، والواجبات المهنية، وكيفية التعامل مع المواطنين، والشعور بالمسؤولية، والالتزام بأحكام الشريعة، والمسؤوليات الأخلاقية للعسكريين.
وطالب المتحدثون المشاركين بأداء مسؤولياتهم بصدق، والابتعاد عن الخلافات، وتعزيز مسار "التعاليم الدينية والتقوى وتطبيق الشريعة".
وقالت المصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الندوة استمرت 11 ساعة، ولم يُسمح للمشاركين بإدخال الهواتف المحمولة أو الكاميرات إلى القاعة.
وتأتي تصريحات وزير عدل طالبان بعدما نُشرت سابقاً تقارير عن خلافات بين سراج الدين حقاني وعبد الحكيم شرعي بشأن إخلاء منزل ومكتب زعيم الحزب الإسلامي، قلب الدين حكمتيار، وممارسة ضغوط على عدد من التجار.
ويُعد سراج الدين حقاني، الذي يتولى أيضاً قيادة شبكة حقاني، من بين مسؤولي حركة طالبان الذين يقال إنهم يؤيدون إجراء إصلاحات في سياسات الحركة والتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية.
لكن خبراء يقولون إن المقربين من قيادة حركة طالبان، ومن بينهم وزير التعليم العالي ندا محمد نديم ووزير العدل عبد الحكيم شرعي، يعارضون نهج حقاني الداعي إلى الانفتاح والتعامل مع الآخرين.
وقيّد هبة الله آخوندزاده، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أنشطة شبكة حقاني في كابل والولايات، ونقل جزءاً من معدات الوحدة الخاصة "بدري 313" التابعة للشبكة إلى قندهار، كما قلّص صلاحيات حقاني في التعيينات.
وفي فبراير 2025، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن هبة الله استدعى حافظ عزيز الدين حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، إلى قندهار بسبب أنشطة الوحدة "بدري 313"، قبل أن يُعزل لاحقاً من منصبه.
ونفت حركة طالبان مراراً التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات في صفوفها.