للمرة الأولى.. جبهة مسلحة تسيطر على مديرية يفتل وتطرد قوات طالبان منها

وقالت الهيئة، في تقرير صدر يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن هذه التطورات تهدد استمرار الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها النساء والفتيات في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن المنظمات التي تقودها النساء تمثل إحدى آخر القنوات التي تتيح للنساء والفتيات الوصول إلى الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتدريب المهني، والمساعدات الإنسانية، وبرامج كسب الدخل.

وأضاف أن القيود المفروضة على مشاركة النساء في الحياة العامة أجبرت هذه المنظمات على تغيير آليات تقديم خدماتها.

وبحسب التقرير، فإن دراسة شملت 74 منظمة نسائية في أفغانستان أظهرت أن نحو ثلاثة أرباعها واجهت انخفاضاً في التمويل خلال عام 2025.

وقالت ثلثا هذه المنظمات إن التمويل المتبقي لديها لا يكفي سوى لمدة ستة أشهر أو أقل، فيما أكدت نصفها أنها لم تتلق أي تمويل جديد منذ بداية عام 2025، وأشارت 92 في المائة منها إلى أنها اضطرت إلى تقليص عدد موظفيها.

وأكدت الهيئة أن آثار تراجع التمويل بدأت تظهر بالفعل على حياة النساء والفتيات، إذ أفادت 66 في المائة من المنظمات بأن عدداً كبيراً من المستفيدات لم يعد بإمكانهن الوصول إلى الخدمات التي كن يحصلن عليها سابقاً.

كما خفض ثلثا المنظمات برامج التدريب ودعم سبل العيش، فيما قلصت 58 في المائة منها الخدمات المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة.

أزمة تمويل عالمية

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أزمة التمويل لا تقتصر على أفغانستان، مشيرة في تقرير منفصل إلى أن مليون امرأة وفتاة في الدول المتأثرة بالأزمات فقدن خلال العام الماضي إمكانية الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة بسبب تقليص المساعدات الدولية.

وأضاف التقرير أن نحو 90 في المائة من المنظمات النسائية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات القائمة، رغم الارتفاع الكبير في الطلب على خدماتها منذ بداية عام 2025.

وأرجعت الهيئة هذا التراجع إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الإنساني العالمي، بعد أن خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، كما قلص عدد من كبار المانحين مساهماتهم بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وأشارت إلى أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن حالياً إلى مساعدات إنسانية ودعم.

كما أظهر مسح شمل 855 منظمة تقودها نساء في عدد من الدول، بينها أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، أن 40 في المائة منها تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو الدائم خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وقالت 60 في المائة من هذه المنظمات إنها تقدم خدمات لعدد أقل من النساء والفتيات مقارنة بما قبل يناير/كانون الثاني 2025، فيما اضطرت نصفها إلى إنشاء قوائم انتظار أو رفض استقبال مستفيدات جدد.

وأضاف التقرير أن 65 في المائة من المنظمات أفادت بأن موظفاتها يواصلن العمل من دون رواتب لضمان استمرار الخدمات، بينما خفض أكثر من ثلاثة أرباعها عدد العاملين لديها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه مع تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال العام الماضي، أفادت 62 في المائة من المنظمات بأن المساحات الآمنة المخصصة للنساء أُغلقت أو تقلصت، كما تراجعت خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن تقليص التمويل يمثل جزءاً من تراجع أوسع في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن خمس المنظمات المشمولة بالدراسة أوقفت برامجها الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما أعلنت أن سفيرها في كابل بحث القضية مع مسؤولي طالبان عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان خالد حنفي قد ادعى، خلال زيارة إلى ولاية بكتيا، أن مدن سمرقند وبخارى وترمذ، التي تُعد من أهم مراكز الحضارة الإسلامية ومسقط رأس علماء كبار مثل الإمام البخاري والإمام الترمذي، «لم يبقَ فيها من الإسلام سوى اسمه».

وزعم أن السبب في ذلك يعود إلى تخلي العلماء ورجال الدين في أوزبكستان عن مسؤولية تطبيق الأحكام الشرعية وتركها للحكومة.

حذف تصريحات حنفي

ونشرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب متحدثها الرسمي، أجزاءً من كلمة حنفي يوم 11 يوليو/تموز 2026، إلا أن المقطع الذي تضمن حديثه عن أوزبكستان حُذف لاحقاً من منصات الوزارة وحسابات متحدثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تصدر طالبان أي توضيح بشأن أسباب الحذف.

طشقند: مزاعم لا تستند إلى حقائق

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، أمان الله فيضييف، في تصريح لوسيلة الإعلام «Portal 24»، إن ما أورده وزير طالبان «ادعاءات لا أساس لها ومعلومات غير صحيحة».

وأضاف أن هذه التصريحات لم تُعلن رسمياً، ولم تنشرها وسائل الإعلام الرسمية التابعة لحكومة طالبان، مؤكداً أن سفير أوزبكستان في كابل ناقش القضية مع مسؤولي طالبان، وتم توضيح ملابساتها عبر القنوات الدبلوماسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين كابل وطشقند تقارباً اقتصادياً وسياسياً منذ عودة طالبان إلى السلطة.

ورغم أن أوزبكستان لم تعترف رسمياً بحكومة طالبان، فإن الجانبين وسّعا تعاونهما الاقتصادي، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 1.7 مليار دولار.

في المقابل، لا تزال المخاوف الأمنية تمثل أحد أبرز ملفات العلاقة بين البلدين، إذ سبق لطشقند أن أعربت مراراً عن قلقها من نشاط جماعات مسلحة، من بينها الحركة الإسلامية الأوزبكية وتنظيم داعش – ولاية خراسان.

تحذيرات من تداعيات التصريحات

ويرى محللون في شؤون آسيا الوسطى أن تصريحات كبار مسؤولي طالبان بشأن الأوضاع الدينية في دول الجوار قد تؤدي إلى زيادة التوترات الأمنية في المنطقة.

ويشير هؤلاء إلى أن جماعات مثل الحركة الإسلامية الأوزبكية وكتيبة الإمام البخاري، التي تربط بعض عناصرها علاقات طويلة الأمد مع طالبان، ما زالت تنشط في المنطقة، وأن وجودها داخل الأراضي الأفغانية ظل لسنوات أحد أبرز مصادر القلق الأمني بالنسبة لطشقند.

ويحذر الخبراء من أن صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين رسميين في طالبان قد يعمق المخاوف الأمنية لدى دول الجوار، وعلى رأسها أوزبكستان.

مستقبلا.

وأكد التقرير أن هذه الظاهرة ازدادت نتيجة مجموعة من العوامل، بينها القيود المفروضة على النساء والفتيات، وإغلاق أبواب التعليم أمامهن، وتفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.
وروت "غارديان" و"زن تايمز" في التقرير قصة "سيما"، وهو اسم مستعار لفتاة تبلغ 18 عاماً من ولاية بادغيس، أُجبرت على الزواج في سن 13 عاماً، وهي الآن أم لأربعة أطفال.
وقالت "سيما" إنه بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، وحين كانت قد أنهت لتوها الصف السادس، أجبرها والدها على الزواج من ابن عمها.
وأضافت أنها اضطرت إلى قبول الزواج بعد تعرضها للضرب على يد والدها مرات عدة.
وأنجبت الفتاة أربعة أطفال، توفي أحدهم في سن عام واحد بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي.
وتقضي "سيما" حالياً معظم وقتها في الأعمال المنزلية وجلب المياه ورعاية الحيوانات وخبز الخبز، بينما لا تزال تعاني مشكلات صحية ناجمة عن الحمل المبكر.
ونقل التقرير عن موظفين في مستشفى حكومي شمال أفغانستان قولهم إن 42 فتاة دون السن القانونية وضعن أطفالاً في المستشفى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وكانت ست من هؤلاء الفتيات يخضن تجربة الحمل للمرة الثانية، فيما تعرضت خمس منهن لحمل خارج الرحم، واحتاجت 18 فتاة إلى عمليات قيصرية.
وذكر التقرير أن اثنتين من هؤلاء الأمهات الصغيرات توفيتا، بينما نجا طفلاهما.
وقالت قابلة تدعى "شبنم"، وهو اسم مستعار، إن أعداد الأمهات القاصرات في المستشفيات ارتفعت بصورة ملحوظة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن معظم الحالات في السابق كانت بين الأسر غير المتعلمة، لكن حتى الأسر المتعلمة أصبحت الآن تزوج بناتها في سن مبكرة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وفي إحدى الحالات، قالت أسرة في غرب أفغانستان إنها وعدت بتسليم رضيعتها لتسوية ديونها، على أن تُسلّم الفتاة إلى الأسرة التي أخذتها عندما تبلغ الثامنة من عمرها.
وقال أحد أفراد الأسرة: "عندما تبلغ الثامنة، سيأخذونها منا".
وأضاف أن الأموال التي حصلت عليها الأسرة استُخدمت لسداد الديون، لكنها لا تزال تعاني الجوع وظروفاً معيشية قاسية.
وأشار التقرير، استناداً إلى تقييمات مؤسسات صحية، إلى أن الأمهات اللاتي يحملن في سن مبكرة يواجهن مخاطر أكبر، بينها النزيف أثناء الولادة، وفقر الدم، والإجهاض، وتعسر الولادة، وإنجاب أطفال منخفضي الوزن.
ووفقاً لتقييمات مؤسسات رقابية، حُرمت أكثر من مليونين و200 ألف فتاة أفغانية من مواصلة التعليم بعد الصف السادس منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وتواجه كثير من هؤلاء الفتيات حالياً خطر الزواج القسري وفقدان فرص التعليم والعمل.
وكتبت "غارديان" و"زن تايمز" أن القيود التي فرضتها حركة طالبان على تعليم الفتيات وعمل النساء ومشاركتهن في المجتمع، إلى جانب تراجع المساعدات الدولية، فاقمت الأزمة الاقتصادية في أفغانستان.
وبحسب التقرير، يعجز ملايين الأفغان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، ولجأت أسر كثيرة من أجل البقاء إلى قرارات تعرض مستقبل بناتها لخطر جسيم.
وأكد التقرير أن غياب الاستثمار في التعليم والتوظيف والخدمات الصحية قد يؤدي إلى وقوع مزيد من الفتيات الأفغانيات ضحايا لدائرة الفقر والزواج المبكر والحرمان.

وأضاف شرعي أن بعض الوزراء لا يزورون "المجاهدين" للاطمئنان عليهم، لكنهم يجدون الوقت للقاء نجوم الكريكت والسؤال عن أحوالهم.
ويبدو أن شرعي كان يشير إلى وزير داخلية حركة طالبان، سراج الدين حقاني، الذي زار أسرة لاعب المنتخب الأفغاني السابق للكريكت، شابور زدران، للمشاركة في مراسم العزاء بعد وفاته. كما سبق لحقاني أن التقى لاعبي الكريكت ورياضيين آخرين.
وقال وزير العدل في طالبان، خلال ورشة تدريبية لشرطة المرور في قندهار، إنه في حال غياب زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، فإن بعض الوزراء سيغيرون مظهرهم الحالي سريعاً ويرتدون ربطات العنق.
وأدلى شرعي بهذه التصريحات، يوم الثلاثاء، في قاعة اجتماعات ولاية قندهار، بحضور نحو 800 عسكري. وتحدث عن دور القيادة والحفاظ على مبادئ إدارة حركة طالبان، معتبراً وجود هبة الله آخوندزاده مهماً لاستمرار النظام الحالي والتزام المسؤولين بمبادئه.
وبحسب المعلومات، شارك في الورشة التدريبية وزير الإرشاد والحج والأوقاف في حركة طالبان، نور محمد ثاقب، ووزير العدل عبد الحكيم شرعي، ووكيل وزارة الحج والأوقاف للشؤون المهنية محمد حامد حسيب، وحاكم حركة طالبان في قندهار ملا محمد شيرين، والرئيس العام للمدارس الجهادية عبد الواحد طارق، ونائب رئيس المحكمة العليا للشؤون العسكرية سردار محمد أبو الفيضان، ورئيس دار الإفتاء المركزية خير جان، ونائب حاكم حركة طالبان في قندهار ملا محمد صادق انقلابي، وعدد من كبار مسؤولي الحركة ورجال الدين في الولاية.
وركزت الورشة على مبادئ التفتيش، والواجبات المهنية، وكيفية التعامل مع المواطنين، والشعور بالمسؤولية، والالتزام بأحكام الشريعة، والمسؤوليات الأخلاقية للعسكريين.
وطالب المتحدثون المشاركين بأداء مسؤولياتهم بصدق، والابتعاد عن الخلافات، وتعزيز مسار "التعاليم الدينية والتقوى وتطبيق الشريعة".
وقالت المصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الندوة استمرت 11 ساعة، ولم يُسمح للمشاركين بإدخال الهواتف المحمولة أو الكاميرات إلى القاعة.
وتأتي تصريحات وزير عدل طالبان بعدما نُشرت سابقاً تقارير عن خلافات بين سراج الدين حقاني وعبد الحكيم شرعي بشأن إخلاء منزل ومكتب زعيم الحزب الإسلامي، قلب الدين حكمتيار، وممارسة ضغوط على عدد من التجار.
ويُعد سراج الدين حقاني، الذي يتولى أيضاً قيادة شبكة حقاني، من بين مسؤولي حركة طالبان الذين يقال إنهم يؤيدون إجراء إصلاحات في سياسات الحركة والتعامل مع الأطراف الداخلية والخارجية.
لكن خبراء يقولون إن المقربين من قيادة حركة طالبان، ومن بينهم وزير التعليم العالي ندا محمد نديم ووزير العدل عبد الحكيم شرعي، يعارضون نهج حقاني الداعي إلى الانفتاح والتعامل مع الآخرين.
وقيّد هبة الله آخوندزاده، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أنشطة شبكة حقاني في كابل والولايات، ونقل جزءاً من معدات الوحدة الخاصة "بدري 313" التابعة للشبكة إلى قندهار، كما قلّص صلاحيات حقاني في التعيينات.
وفي فبراير 2025، قالت مصادر لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن هبة الله استدعى حافظ عزيز الدين حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، إلى قندهار بسبب أنشطة الوحدة "بدري 313"، قبل أن يُعزل لاحقاً من منصبه.
ونفت حركة طالبان مراراً التقارير التي تتحدث عن وجود خلافات في صفوفها.

وخرج سكان المنطقة في احتجاج على استحواذ مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في المديرية على مزيد من الأنفاق.

ووفق المعلومات الواردة، أبلغت طالبان عمال المناجم المحليين بأنه لم يعد مسموحاً لهم باستخراج الذهب بصورة عشوائية ومن دون ترخيص. وأثار هذا الإجراء معارضة السكان، قبل أن يتطور الوضع إلى اشتباكات.

وقالت المصادر إن عمالاً محليين هاجموا بالحجارة والعصي سيارة تعود لعبد المتين، مسؤول إدارة المناجم التابعة لطالبان في مديرية شِكي. كما تُظهر صور وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال تضرر عدد من مركبات طالبان.

وأضافت المصادر أن قوات طالبان حذرت السكان، قبل بدء العملية، من التقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو في الموقع.

ويتواصل الخلاف بشأن السيطرة على منجمي ميميك وقتقتي للذهب وإدارتهما منذ عدة أشهر. وبحسب المصادر، يتركز النزاع حول آلية توزيع أراضي المناجم وحقوق استغلالها بين طالبان والسكان المحليين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات.

وهذه ليست أول مواجهة تشهدها مديرية شِكي بسبب المناجم. فقبل نحو شهرين، اندلعت اشتباكات بين طالبان والسكان المحليين في منجم قتقتي، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين.

وفي الوقت نفسه، تُظهر وثيقة وصلت إلى أفغانستان إنترناشونال أن مسؤول طالبان في مديرية شِكي أصدر رسالة أمر فيها سكان القرى المحيطة بمنجم قتقتي بإخراج جميع معداتهم وأدواتهم من موقع المنجم.

وحذرت الرسالة من أن إدارة طالبان لن تتحمل مسؤولية «فقدان أو اختفاء» أي شخص يبقى في المنجم بعد انتهاء المهلة المحددة، أو لا ينقل معداته من الموقع. ووصف السكان المحليون هذه الرسالة بأنها تهديد صريح لعمال المناجم.

وجاءت هذه التطورات عقب زيارة رئيس إدارة المناجم التابعة لطالبان في بدخشان إلى المنطقة وإصداره أمراً بوقف عمليات الاستخراج بالكامل في منجم قتقتي.

وشهدت مديرية شِكي خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التوترات والاشتباكات الأمنية. وسبق أن وقعت مواجهات في المنطقة بين قوات طالبان وأفراد مرتبطين بجمعه خان فاتح.

وشهدت بدخشان خلال السنوات الأخيرة نزاعات متكررة بشأن السيطرة على المناجم واستغلالها، ولا سيما مناجم الذهب والأحجار الكريمة. وتسعى طالبان إلى فرض سيطرة مباشرة على هذه المناجم، إلا أن هذا التوجه يواجه معارضة من بعض سكان المنطقة.

ويؤكد السكان المحليون أن هذه المناجم تعود لأهالي المنطقة، ويتهمون طالبان بالسعي إلى الاستيلاء على الموارد المعدنية واستغلالها بصورة احتكارية لمصلحتها.