أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) تفكيك شبكة يشتبه في تورطها بتهريب مهاجرين أفغان من تركيا إلى أوروبا عبر منطقة البلقان، بالتعاون مع السلطات البلغارية والصربية،
وأُوقف خلال العملية خمسة أشخاص، بينهم أحد القادة الرئيسيين للشبكة وضابطا شرطة.
ووفقاً لبيان "يوروبول"، بدأت الشبكة نشاطها عام 2025، وتتهم بتهريب مواطنين أفغان إلى دول أوروبا الغربية عبر تركيا وبلغاريا وصربيا.
وقالت "يوروبول" إن الشرطة ضبطت خلال العملية ثلاث مركبات كانت تستخدم لنقل المهاجرين، إضافة إلى أسلحة وذخائر وجهاز اتصال لاسلكي وهواتف محمولة و5 آلاف و700 يورو و40 ألف دينار صربي. ويواجه ضابطا الشرطة الموقوفان اتهامات بالتعاون مع شبكة التهريب.
وبحسب "يوروبول"، كان المهاجرون يدفعون نحو ألف يورو لنقلهم من الحدود البلغارية إلى صربيا، و300 يورو إضافية لمواصلة الرحلة إلى الحدود بين صربيا وبولندا. وكانت غالبية المدفوعات تتم عبر نظام الحوالات المالية.
ووصفت "يوروبول" تهريب المهاجرين بأنه أحد أبرز تهديدات الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن مكافحة هذه الشبكات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول المنطقة.
قالت مصادر محلية لأفغانستان إنترناشيونال إن مسلحين مجهولين قتلوا عنصراً سابقاً في قوات حماية خوست بمنطقة «1200 فاميلي» في مدينة خوست.
وأوضحت المصادر أن الضحية يُدعى ننغيالي، وكان قد عاد إلى أفغانستان من الولايات المتحدة قبل نحو أسبوع واحد.
ووقع الهجوم مساء السبت، 18 يوليو/تموز 2026. وبحسب معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، غادر ننغيالي أفغانستان إلى الولايات المتحدة عقب عودة طالبان إلى السلطة، برفقة ثلاثة من أشقائه الذين كانوا أيضاً من عناصر قوات حماية خوست السابقة.
وينحدر ننغيالي من منطقة حبش خيل في مركز ولاية خوست، وأُقيمت مراسم تشييعه ودفنه، الأحد، في المنطقة ذاتها. ولم تعلق طالبان حتى الآن على الحادثة.
وقالت المصادر إن سيد نظر، الشقيق الأصغر لننغيالي، قُتل هو الآخر قبل نحو عامين في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في ولاية خوست.
وتزايدت خلال الأسابيع الأخيرة التقارير عن استهداف عناصر القوات الحكومية السابقة في عدد من الولايات الأفغانية.
وخلال اليومين الماضيين، أفادت مصادر أفغانستان إنترناشيونال بمقتل عسكريين سابقين في ولايتي دايكندي وغزني، وإصابة عسكري سابق آخر في قندهار.
وكانت مصادر محلية قد قالت لأفغانستان إنترناشيونال، في يونيو/حزيران 2024، إن أكثر من 70 عنصراً سابقاً في قوات حماية خوست كانوا محتجزين في سجون استخبارات طالبان.
وفي ذلك الوقت، قالت عائلات عدد من العسكريين السابقين إن استخبارات طالبان مارست ضغوطاً عليها وهددتها لإجبار أقاربها المقيمين في الولايات المتحدة على العودة إلى أفغانستان.
وتتواصل عمليات قتل العسكريين السابقين رغم إعلان زعيم طالبان «عفواً عاماً» عقب استيلاء الحركة على السلطة.
ولا يزال أفراد الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني السابقون يتعرضون لهجمات مسلحة، فيما يظل منفذو هذه الهجمات مجهولين في كثير من الحالات.
وكانت قوات حماية خوست قد أُنشئت في الولاية بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. وضمت القوة عناصر من سكان خوست، كانوا مجهزين بمعدات عسكرية متطورة، فيما قُدر عدد أفرادها بنحو سبعة آلاف عنصر.
أعربت عائلتان أفغانيتان فقدتا اثنين من أقاربهما في جرائم قتل ارتكبها أفغان آخرون في ألمانيا، عن مخاوفهما من أن يؤدي ترحيل المدانين إلى أفغانستان قبل استكمال مدة العقوبة إلى إطلاق سراحهم فعلياً، في ظل غياب أي ضمانات لتنفيذ ما تبقى من الأحكام.
وفي الوقت نفسه، أكد قانونيون أفغان أن ترحيل المحكومين قبل انتهاء مدة العقوبة يمثل إجراءً قانونياً غير مكتمل، مشيرين إلى أن عدم وجود اتفاق قانوني بين ألمانيا وحركة طالبان بشأن نقل المحكومين يجعل تنفيذ بقية الأحكام داخل أفغانستان أمراً غير مضمون.
وقالت عائلة شاب أفغاني يبلغ من العمر 21 عاماً، قُتل قبل عامين في إحدى مدن جنوب ألمانيا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنها تخشى أن يُرحّل قاتل ابنها ضمن برنامج ترحيل المجرمين الأفغان قبل إتمام مدة سجنه.
وأضافت العائلة أنها لا تعارض ترحيل المدان بعد انتهاء فترة العقوبة كاملة، لكنها ترى أن ترحيله قبل ذلك قد يعني عملياً عدم تنفيذ ما تبقى من الحكم، خصوصاً في ظل غياب أي اتفاق يُلزم سلطات طالبان بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية.
وأبدت عائلة أخرى فقدت فتىً أفغانياً يبلغ من العمر 17 عاماً في شمال ألمانيا المخاوف نفسها، معتبرة أن الحكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لا يحقق العدالة إلا إذا نُفذ بالكامل، وأن ترحيل المدان قبل انتهاء محكوميته يجعل الحكم القضائي منقوصاً.
وطالبت العائلتان السلطات الألمانية بضمان تنفيذ الأحكام كاملة قبل اتخاذ أي قرار بترحيل المحكومين.
هل يسمح القانون الألماني بترحيل المحكومين قبل انتهاء العقوبة؟
تنص المادة 456 أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني على أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام، تملك صلاحية وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة السجن عند ترحيل المحكوم الأجنبي.
وقالت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني، إن قرار وقف تنفيذ العقوبة يُتخذ بعد دراسة عدة عوامل، منها طبيعة الجريمة، ودرجة مسؤولية المدان، والمدة التي قضاها في السجن، وما تبقى من العقوبة، إضافة إلى المصلحة العامة في تنفيذ الحكم كاملاً.
وتقضي تعليمات داخلية في بعض الولايات الألمانية بأن يتم ترحيل المحكومين عادة بعد قضائهم نصف مدة العقوبة على الأقل.
وأكدت الحكومة أن وقف تنفيذ العقوبة لا يعني إسقاط الحكم أو العفو عن المحكوم، إذ يمكن استكمال تنفيذ ما تبقى من العقوبة إذا عاد الشخص إلى ألمانيا مستقبلاً.
كما أوضحت برلين أنها لا تملك أي اتفاق ثنائي مع طالبان بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية، ولم تجرِ منذ عام 2024 أي مفاوضات لإبرام مثل هذا الاتفاق، ولا توجد خطط حالياً للقيام بذلك.
وأضافت الحكومة الألمانية أن طالبان لم تقدم أي ضمانات بشأن إعادة سجن المرحلين بعد وصولهم إلى أفغانستان، كما أن السلطات الألمانية لا تتابع أوضاعهم بعد تسليمهم.
ونظراً لعدم اعتراف ألمانيا بحكومة طالبان، فإنها لا تمتلك بعثة دبلوماسية أو قنصلية في أفغانستان لمتابعة أوضاع الأشخاص المرحلين.
طالبان تفرج عن المرحلين
في 30 أغسطس/آب 2024، رحّلت ألمانيا لأول مرة منذ عودة طالبان إلى السلطة 28 مواطناً أفغانياً أدينوا بجرائم مختلفة إلى كابول، قبل أن تتوسع هذه العملية لاحقاً.
ووفقاً لتقارير إعلامية، أفرجت طالبان عن هؤلاء بعد الحصول على تعهدات خطية منهم ومن عائلاتهم بعدم ارتكاب جرائم مجدداً.
وكان سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، قد قال إن الأشخاص المرحلين أُطلق سراحهم بعد مراجعة ملفاتهم، وإن عائلاتهم قدمت تعهدات مكتوبة بهذا الشأن.
خبير قانوني: لا بد من اتفاق لنقل المحكومين
وقال القانوني والأستاذ الجامعي السابق أحمد رفيع نادري إن على ألمانيا إبرام اتفاق خاص بـ"نقل الأشخاص المحكوم عليهم" مع طالبان قبل ترحيل المدانين.
وأوضح أن وصف العملية بأنها "ترحيل مجرمين" لا يُلزم طالبان قانونياً بتنفيذ ما تبقى من الأحكام، لأن الحركة تتعامل معهم بوصفهم مهاجرين مُرحلين، وليسوا سجناء يجب استكمال عقوباتهم.
واعتبر نادري أن الآلية الحالية تعاني من نقص قانوني، مشيراً إلى أن اتفاقاً لنقل المحكومين يمكن أن يُلزم طالبان إما بتنفيذ بقية العقوبة كما صدرت في ألمانيا، أو تحويلها إلى حكم قابل للتنفيذ وفق القانون الأفغاني، مع احتساب المدة التي قضاها المحكوم في السجون الألمانية.
وأضاف أن طالبان ليست ملزمة قانونياً بإعادة محاكمة المرحلين، استناداً إلى مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها.
هانا نيومن: مكان المدانين هو السجون الألمانية
من جانبها، انتقدت عضو البرلمان الأوروبي هانا نيومن سياسة ترحيل المدانين الأفغان إلى أفغانستان.
وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن المحكومين يجب أن يقضوا كامل عقوباتهم في السجون الألمانية، لأن طالبان لن تواصل تنفيذ الأحكام بحقهم.
وحذرت نيومن من أن ترحيل المدانين، ولا سيما المحكومين في قضايا الاعتداءات الجنسية، قد يزيد من مخاطر العنف ضد النساء في أفغانستان.
وأضافت أن الرأي السائد داخل ألمانيا يميل إلى ترحيل الرجال الأفغان المدانين بغض النظر عن التداعيات المترتبة على ذلك.
ست جرائم قتل بين أفغان في ألمانيا خلال عامين
ووفقاً لإحصاء أجرته "أفغانستان إنترناشيونال"، قُتل ما لا يقل عن ستة مواطنين أفغان على يد أفغان آخرين في ألمانيا خلال عامي 2025 و2026.
ففي فبراير/شباط 2025، قُتل فتى أفغاني يبلغ من العمر 17 عاماً داخل مركز تجاري في مدينة شفيرين على يد رجل أفغاني يبلغ 25 عاماً.
وفي يونيو/حزيران 2025، لقي رجل أفغاني يبلغ 28 عاماً مصرعه في أحد متنزهات برلين إثر شجار مرتبط بمحتوى منشور على تطبيق "تيك توك"، واتُّهم رجل أفغاني يبلغ 24 عاماً بقتله.
وفي أغسطس/آب 2025، قُتل رجل أفغاني طعناً بـ14 طعنة داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة غوسترو، قبل أن يُحكم على الجاني لاحقاً بالسجن المؤبد.
أما في عام 2026، فقُتل شاب أفغاني يبلغ 21 عاماً في برلين خلال يناير/كانون الثاني، كما لقي رجل أفغاني يبلغ 27 عاماً حتفه طعناً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هِسِش ليشتناو في مارس/آذار، وأُلقي القبض على مشتبه به يبلغ 24 عاماً.
وفي يونيو/حزيران 2026، قُتل رجل أفغاني يبلغ 40 عاماً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هيرشينغ على يد رجل أفغاني يبلغ 36 عاماً.
وقد حظيت هذه القضايا بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الألمانية.
أفادت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق شخصين اعتُقلا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أصفهان في يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن بين المعدومين غُل محمد محمدي، وهو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام في القضية المعروفة باسم «ميدان عليخاني».
وبحسب الوكالة، نُفذ حكم الإعدام بحق محمدي، الأحد 19 يوليو/تموز 2026، إلى جانب عرفان إسفندياري، وهو متهم آخر في القضية ذاتها، داخل سجن دستگرد في أصفهان.
ووصفت وكالة «ميزان» الرجلين بأنهما من «مثيري الشغب شديدي العنف»، مدعية أن المحتجين في ميدان عليخاني أضرموا النار في مبانٍ ولوحات إرشادية وكاميرات مراقبة وإشارات مرور، كما خربوا مركزاً للشرطة وهاجموا أشخاصاً في الشوارع.
وتعود القضية إلى 8 يناير/كانون الثاني 2026، حين اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات حكومية في ميدان عليخاني بمدينة أصفهان، ضمن الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران.
ورغم عدم نشر روايات مستقلة وموثوقة بشأن تفاصيل تلك المواجهات، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل أربعة من عناصر قوات الباسيج والشرطة خلال الأحداث.
وعقب المواجهات، فتحت السلطات ملفاً قضائياً واعتقلت 59 شخصاً من سكان أصفهان.
من جانبها، قالت منظمة «هنغاو» الحقوقية إنها حذرت، قبل يوم من تنفيذ حكمي الإعدام، من احتمال إعدام 12 سجيناً محكوماً بالإعدام في القضية نفسها.
كما نشرت المنظمة أسماء عشرة متهمين آخرين، وقالت إنهم محتجزون في زنازين انفرادية داخل سجن دستگرد، وإن السلطات استدعتهم لإجراء الزيارة الأخيرة مع عائلاتهم.
ودعت منظمة «هنغاو» المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ أحكام الإعدام بحق بقية المتهمين في القضية.
حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عقب وفاة خمسة مواطنين أفغان على أحد طرق التهريب في ولاية نيمروز، من أنه لا ينبغي لأحد أن يعرّض حياته للخطر في رحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان أو فرص أفضل.
وأعربت المفوضية عن أسفها لمصرع خمسة مواطنين أفغان في ولاية نيمروز، مؤكدة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن أربعة عشر شخصاً آخرين فُقدوا في الحادث.
وقالت المفوضية، في بيان، إن «هذه المأساة تذكّر بالثمن الإنساني الباهظ للهجرة غير النظامية والرحلات الخطرة، وتؤكد ضرورة توفير مزيد من الحماية والفرص حتى لا يُجبر الناس على المخاطرة بحياتهم في مثل هذه الرحلات».
وأضافت أنها، بالتعاون مع شركائها، موجودة في موقع الحادث وتواصل تقديم الدعم للأسر المتضررة.
عالقون في صحراء مارغو... الموت في الطريق إلى إيران
وجاء بيان المفوضية بعد العثور على جثث خمسة مواطنين أفغان في صحارى مديرية چهاربرجك بولاية نيمروز.
وبحسب التقارير، كان الضحايا قد غادروا مدينة زرنج قبل نحو ثمانية أيام على متن مركبة تقل ما بين 19 و21 شخصاً باتجاه الحدود الإيرانية، إلا أنهم واجهوا في صحراء مارغو عاصفة رملية ودرجات حرارة مرتفعة، قبل أن تتعطل مركبتهم.
وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في نيمروز، گل محمد قدرت، وقوع الحادث، موضحاً أن الركاب حوصروا في ظروف جوية وبيئية قاسية، وأنهم لقوا حتفهم نتيجة العطش وقسوة الطريق.
وأفادت مصادر محلية بأن المركبة علقت عدة مرات وسط الكثبان الرملية. ورغم استمرار عمليات البحث، لم يُعثر حتى الآن إلا على جثث خمسة أشخاص، فيما لا يزال مصير أربعة عشر مسافراً مجهولاً.
وأضافت المصادر أن بعض الضحايا ينحدرون من ولاية بلخ، فيما ينتمي آخرون إلى مديرية غورماج في ولاية بادغيس.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جثث الضحايا متناثرة بين رمال صحراء مارغو، فيما كانت بعض الجثث مغطاة بالرمال.
الهجرة غير النظامية... طريق إلى الموت
وسلّط هذا الحادث الضوء مجدداً على المخاطر القاتلة التي ترافق طرق الهجرة غير النظامية.
ويختار آلاف الأفغان سنوياً هذه الطرق للوصول إلى الدول المجاورة بحثاً عن الأمن أو فرص اقتصادية أفضل.
وخلال السنوات الأخيرة، أدى تشديد القيود على الهجرة النظامية، وصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول، إلى جانب ترحيل أعداد من المهاجرين الأفغان من بعض الدول المجاورة، إلى زيادة الضغوط على الراغبين في الهجرة. واضطرت كثير من الأسر إلى الاختيار بين البقاء في ظروف اقتصادية قاسية أو المجازفة بخوض رحلات تهريب خطرة.
وتحمل طرق التهريب من أفغانستان إلى إيران، ولا سيما عبر صحارى نيمروز، مخاطر عديدة، من بينها الحرارة الشديدة، والعطش، والضياع في الصحراء، وإطلاق النار من قبل حرس الحدود الإيراني، واستغلال شبكات التهريب، فضلاً عن الحوادث المميتة.
وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الحادث يبرز الحاجة إلى توفير مزيد من الحماية، وسبل العيش، ومسارات آمنة وقانونية للهجرة، بما يحدّ من تكرار مثل هذه المآسي.
بعد ثلاثة أيام من سيطرة «جبهة سپاهي ميهن» لساعات على مديرية يفتل، نشر معهد «لُوي» الأسترالي تقريراً تناول فيه «احتدام الصراع على السيطرة على ولاية بدخشان».
وذكر المعهد، في تقرير صدر يوم الاثنين 29 سرطان، أن بدخشان أصبحت اختباراً لقدرة طالبان على ترسيخ سلطتها.
وكتبت الصحفية لين أودونيل، في تحليل نشره معهد «لُوي»، أن طالبان، بعد عودتها إلى السلطة في أفغانستان، دخلت مرحلة أكثر تعقيداً، تتمثل في بسط السيطرة على مصادر الإيرادات ومراكز النفوذ المحلية.
وترى أودونيل أن بدخشان، بما تمتلكه من احتياطيات كبيرة من الذهب والأحجار الكريمة والرصاص، فضلاً عن حدودها المشتركة مع الصين وباكستان وطاجيكستان، أصبحت الساحة الأهم لهذا التنافس. وتقول إن الخلاف بين جمعة خان فتح وحاجي بشير نورزي لا يقتصر على السيطرة على المناجم، بل يمثل جزءاً من مساعي قيادة طالبان لفرض سيطرة مباشرة على الولايات البعيدة عن المركز.
وأشار التقرير إلى أن حظر زراعة الخشخاش وتراجع العائدات الناتجة عن تجارة الأفيون زادا من أهمية قطاع التعدين بالنسبة لطالبان، ما أدى إلى تصاعد التنافس على السيطرة على هذه الموارد. ومع انخفاض إيرادات الأفيون، أصبحت المناجم أحد أهم مصادر الدخل الاقتصادي لحكومة طالبان في بدخشان.
وأضاف التقرير أن «المواجهة بين جمعة خان فتح، أحد القادة النافذين في طالبان ببدخشان، وحاجي بشير نورزي، المقرب من هبة الله أخوند زاده، أصبحت رمزاً لمحاولة قيادة طالبان إخضاع مراكز القوة المحلية». ويرى معهد «لُوي» أن اعتقال جمعة خان فتح ثم الإفراج عنه بعد إعلانه الولاء لقيادة طالبان، أظهر أن قيادة الحركة في قندهار تفضل إدارة الخلافات الداخلية من دون اللجوء إلى مواجهة عسكرية.
ويأتي نشر هذا التحليل في وقت زار فيه عدد من كبار مسؤولي طالبان، بينهم وزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد ورئيس أركان الجيش فصيح الدين فطرت، ولاية بدخشان عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الأمنية، وظهور جماعات مسلحة جديدة مناهضة لطالبان، واحتدام الخلافات حول إدارة المناجم والسيطرة على الولاية.