أكد المبعوث الخاص السابق لباكستان إلى أفغانستان آصف دراني، أن حركة طالبان لن تحظى بالاعتراف، وستظل محرومة من تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي، ما دامت الأراضي الأفغانية تُستخدم ضد دول الجوار.
وكتب دراني، في مقال نشرته صحيفة "داون"، السبت، أن وجود جماعات مسلحة، بينها حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش خراسان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وجيش تحرير بلوشستان، يُعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار عزلة أفغانستان الدولية.
وقال إن من حق باكستان أن تطالب حركة طالبان بمنع الجماعات الإرهابية من استخدام الأراضي الأفغانية لممارسة أنشطتها، من أجل تحسين العلاقات الثنائية.
وأضاف دراني أن سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وضعت شعب البلاد في مواجهة الفقر والعزلة الدولية.
وأوضح أنه رغم إنهاء حركة طالبان أربعة عقود من الحرب بعد عودتها إلى السلطة، فإنها لم تتمكن من تهيئة الظروف للنمو الاقتصادي وتحقيق الرفاه وتحسين حياة المواطنين.
وكتب المبعوث الباكستاني السابق إلى أفغانستان أن البلاد، رغم انتهاء الحرب الداخلية الواسعة، لا تزال بعد نحو خمسة أعوام من سيطرة حركة طالبان تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الأفغاني واجه الانهيار عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة، وفقد ملايين الأشخاص وظائفهم، وتوقفت المساعدات الدولية، وتضرر الاقتصاد بشدة، وغادر آلاف المتخصصين البلاد.
وأضاف أن حظر عمل النساء وتعليم الفتيات أضعف رأس المال البشري في أفغانستان، وجعل الفقر أكبر مشكلة تواجه المجتمع.
ونقل دراني عن تقرير حديث للبنك الدولي أن النمو السكاني السريع، وتراجع المساعدات الخارجية، وانتشار البطالة، وغياب الاستثمار الخاص، لا تزال تُبقي مستوى معيشة المواطنين في وضع متدهور، رغم ارتفاع الإيرادات المحلية وانخفاض التضخم وتسجيل نمو اقتصادي محدود.
واستناداً إلى إحصاءات الأمم المتحدة، قال دراني إن نحو 22 مليون أفغاني سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026، فيما سيواجه ملايين آخرون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وأكد أن المساعدات الإنسانية، رغم أنها حالت دون انتشار المجاعة على نطاق واسع، لا تمثل حلاً اقتصادياً دائماً، لأنها لا توفر فرص عمل، ولا تعيد بناء المؤسسات المالية، ولا تجذب الاستثمارات.
واعتبر المبعوث الباكستاني السابق أن سياسات المجتمع الدولي أسهمت أيضاً في الأزمة الاقتصادية بأفغانستان، قائلاً إن وقف المساعدات التنموية، والعقوبات المفروضة على حركة طالبان، وتجميد الأصول الأفغانية، وقطع صلة البلاد بالنظام المصرفي الدولي، ألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد الأفغاني.
ومع ذلك، شدد على أن العقوبات الدولية ليست وحدها المسؤولة عن الوضع الراهن، بل إن السياسات الداخلية لحركة طالبان أدت أيضاً دوراً مهماً في تفاقم الأزمة.
وقال دراني إن استمرار حظر تعليم الفتيات وعمل النساء حرم نصف القوى البشرية في أفغانستان من المشاركة في النشاط الاقتصادي، وأثر سلباً في دخل الأسر والخدمات الصحية والتعليم والاستثمار.
