قال الرئيس السابق للتلفزيون الوطني الأفغاني، إسماعيل مياخيل، تعليقاً على التطورات الأخيرة في بدخشان، إن أحداث الولاية ليست مجرد قضية محلية، بل هي "قضية مستقبل أفغانستان"،
وأن الأفغان من مختلف أنحاء البلاد طالبوا خلال الأعوام الماضية بالمصالحة والحوار الوطني والسلام، لكن طالبان لجأت إلى العنف بدلاً من الحوار.
وأشار إلى فترة الحكومة الأفغانية السابقة، قائلاً إن الرئيسين السابقين حامد كرزي وأشرف غني طالبا حركة طالبان مراراً باختيار طريق السلام، إلا أن الحركة ردت، بحسب قوله، بهجمات انتحارية وأعمال عنف.
وأضاف الرئيس السابق للتلفزيون الوطني الأفغاني أن المطالب بالمشاركة السياسية والتفاهم قوبلت بـ"القمع والاستبداد" بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
وقال، تعليقاً على التطورات الأخيرة في بدخشان، إن الضغوط والقيود قد تدفع الناس إلى الصمت لفترة، لكنها لا تستطيع القضاء على تطلعاتهم إلى الحرية والكرامة.
وأكد مياخيل أن الاحتجاجات ضد حركة طالبان يجب ألا تقتصر على ولاية واحدة، بل ينبغي أن تمتد إلى مختلف أنحاء أفغانستان، واصفاً الوضع بأنه "معركة بين التطرف وتطلع الشعب إلى الحرية والعدالة والسلام".
ودعا في ختام رسالته إلى اتحاد الأفغان حول "رؤية وطنية"، قائلاً إن هدف هذا الاتحاد ينبغي أن يكون "استعادة مستقبل أفغانستان"، وليس استمرار الخلافات والحرب.
وكانت جبهة عسكرية حديثة التأسيس تُدعى جبهة جنود الوطن قد سيطرت، صباح الجمعة، في هجوم مفاجئ، على مديرية يفتل لعدة ساعات، ودخل مقاتلوها المباني الحكومية واستولوا على معدات عسكرية ورفعوا رايتهم فوق أسطح المباني.وتعد مديرية "يفتل السفلى"، القريبة من مدينة فيض آباد، مركز ولاية بدخشان، إحدى المناطق المهمة في الولاية، وأصبحت سيطرة جماعة معارضة لحركة طالبان عليها لعدة ساعات أحد أبرز التطورات الأمنية الأخيرة في بدخشان، فيما لا تزال ردود الفعل والتحليلات السياسية بشأنها متواصلة.وهنأت حركة أفغانستان الخضراء، بقيادة نائب الرئيس السابق أمر الله صالح، جبهة جنود الوطن على عمليتها، ووصفها بأنها خطوة في مسار مواجهة حركة طالبان.وأعربت النائبة السابقة عن بدخشان في البرلمان، نيلوفر إبراهيمي، عن دعمها لتحرك الجبهة، وطالبت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر صور قواتها ومعلومات تكشف هوياتهم، قائلة إن حماية هويات الأفراد في ظروف الحرب مهمة لأمنهم.واعتبر المدعي العام الأفغاني السابق، فريد حميدي، التطور ضربة لادعاء حركة طالبان السيطرة الأمنية الكاملة، وقال إن التركيز على الأهداف العسكرية من دون إلحاق الأذى بالمدنيين قد يشير إلى تغير في أسلوب المواجهات.كما وصفت وزيرة الصحة العامة الأفغانية السابقة، ثريا دليل، عملية يفتل بأنها مؤشر إلى تغير في الوضع السياسي والنفسي في أفغانستان.في المقابل، وصفت حركة طالبان الهجوم بأنه قصير وفاشل، وقالت قيادة شرطة الحركة في بدخشان إن المهاجمين دخلوا مبنى المديرية أثناء غياب المسؤولين المحليين في عطلة، لكنهم غادروا المكان بعد وصول تعزيزات من فيض آباد.وتوجه رئيس أركان جيش حركة طالبان، فصيح الدين فطرت، إلى بدخشان لإدارة العمليات، وقال إن خطة المهاجمين أُحبطت، إلا أن جبهة جنود الوطن رفضت هذه الرواية، وقالت إن قواتها نقلت معها معدات عسكرية ومركبات حكومية بعد سيطرتها المؤقتة على مقر المديرية.وعقب الهجوم، بدأت حركة طالبان عمليات تفتيش من منزل إلى منزل في مديرية "يفتل السفلى"، وأفادت مصادر محلية باعتقال عدد من سكان المنطقة، فيما لم تقدم الحركة مزيداً من التفاصيل بشأن هويات المعتقلين.
قالت الأمم المتحدة إن عدد النساء الحاصلات على تراخيص لمزاولة أعمال خاصة في أفغانستان بلغ 10 آلاف امرأة، في ظل القيود التي فرضتها حركة طالبان على تعليم النساء وعملهن، مشيرة إلى أن هذا الرقم ارتفع عشرة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل خمسة أعوام.
وأشارت الأمم المتحدة إلى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، قالت فيه ممثلة لسيدات الأعمال إن "الأمل الوحيد المتبقي للنساء في أفغانستان هو التجارة".
وقالت المنظمة، استناداً إلى بياناتها التي أظهرت أن أقل من 7٪ من النساء الأفغانيات كن يعملن حتى عام 2024، إن ارتفاع عدد المشاريع التي تديرها النساء لا يعني اتساع الفرص أمامهن، بل جاء نتيجة إغلاق المسارات الأخرى.
وقالت نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، ديول موكرجي، إن غرفة الصناعة والتجارة الأفغانية سجلت أكثر من 10 آلاف ترخيص رسمي ممنوح للنساء، مضيفة أن العدد كان يتراوح بين 600 وألف ترخيص قبل عام 2021.
وأوضحت أن تقديرات غرفة الصناعة والتجارة الأفغانية تشير إلى أن نحو 120 ألف امرأة أخرى يعملن في مشاريع خاصة من دون تراخيص رسمية، فيما يعد البنك الدولي المشاريع الصغيرة حالياً أكبر نشاط اقتصادي تقوده النساء في أفغانستان.
وأضافت موكرجي أن بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تظهر أن أقل من 7٪ من النساء الأفغانيات كن يعملن حتى عام 2024، مؤكدة أن زيادة المشاريع التي تقودها النساء لا تمثل مؤشراً إلى "تحسن الأوضاع" بالنسبة إليهن.
فتيات أفغانيات حلمن بأن يصبحن مهندسات وأجبرن على نسج السجاد
وقالت المسؤولة الأممية إن إطلاق مشاريع خاصة بات الخيار الوحيد المتبقي أمام النساء الأفغانيات بعد إغلاق بقية مجالات العمل في وجوههن، مضيفة أن نساء أفغانيات كن يحلمن بأن يصبحن "مهندسات أو محاميات، أصبحن الآن ينسجن السجاد وينتجن الصابون"، لأن هذه الأنشطة هي المسارات الوحيدة التي لا تزال متاحة للنساء في أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان.
ووفقاً للأمم المتحدة، تعمل صاحبات المشاريع حتى في هذه الظروف وسط قيود تمنعهن من السفر لمسافات طويلة أو التعامل مع العملاء والموردين والموظفين المصرفيين الرجال من دون حضور محرم.
وقالت موكرجي إن الإغلاق الإجباري لصالونات التجميل وحده حرم نحو 60 ألف امرأة من مصادر رزقهن ومن الوصول إلى الموارد المالية. وأفادت الأمم المتحدة بأن أقل من 7٪ من النساء الأفغانيات يمتلكن حسابات مصرفية، وأن قيود حركة طالبان أجبرت معظمهن على الاعتماد على شبكات نقدية غير رسمية أو مدخرات أسرية أو مساعدات مالية دولية.
وقالت نائبة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان: "نحاول توسيع نطاق مشاريع النساء وجعلها أكثر ربحية، لكن إطلاق المشاريع الخاصة يجب ألا يكون المسار الوحيد المتاح أمامهن للعمل".
وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدم، بالتعاون مع شركائه، مساعدات مالية ومعدات لأكثر من 90 ألف مشروع صغير ومتوسط في أفغانستان منذ عام 2021، ما أدى إلى زيادة دخلها بنسبة 25٪.
كما سعى البرنامج، من خلال تقديم ضمانات بقيمة مليون دولار وتصميم آليات تمويل رقمية "متوافقة مع الشريعة الإسلامية"، إلى تسهيل وصول رائدات الأعمال إلى الموارد المالية من دون الحاجة إلى مراجعة المصارف حضورياً.
ويصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إطلاق المشاريع الخاصة بأنه المسار الوحيد المتبقي لعمل النساء في أفغانستان، فيما تشير تقارير إلى أن حركة طالبان منعت سيدات الأعمال مراراً خلال الأعوام الخمسة الماضية من المشاركة في المعارض المحلية.
وانتقدت مجموعة من النساء الحرفيات، في أواخر فبراير، حركة طالبان، وقلن لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن مسؤولي الحركة منعوهن من المشاركة في معرض إقليمي في كابل وعرض منتجاتهن.
خفضت روسيا خلال يونيو الماضي صادرات عدد من منتجاتها النفطية الرئيسية إلى أفغانستان بصورة حادة، إذ أظهرت بيانات حديثة تراجع صادرات البنزين الروسي إلى البلاد بنسبة 34٪، ووقود الطائرات بنسبة 92٪.
وزاد انخفاض الصادرات الروسية الضغوط على سوق الوقود الهشة في أفغانستان، في حين ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى البلاد بنسبة 42٪.
وأدى الانخفاض المفاجئ في إمدادات بعض المنتجات النفطية الروسية، التي تعد من المصادر الرئيسية للوقود في أفغانستان، إلى تأثير فوري في السوق المحلية وارتفاع أسعار البنزين في عدد من المدن الأفغانية الكبرى.
وعقب ارتفاع أسعار الوقود، عقدت غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، في 5 يوليو الجاري، اجتماعاً طارئاً في كابل مع تجار النفط والغاز من ولايات مختلفة.
وقال رئيس غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية، سيد كريم هاشمي، خلال الاجتماع: "هدفنا هو ضمان عدم خلو أسواق البلاد من المنتجات النفطية، وعدم حدوث نقص، وألا ترتفع الأسعار بصورة غير طبيعية".
وبحسب بيانات تتبع الشحنات التجارية والإحصاءات المنشورة، تراجعت صادرات البنزين الروسي إلى أفغانستان بنسبة 34٪ خلال يونيو، لتصل إلى نحو 28 ألف طن.
وتعد روسيا من أبرز موردي البنزين إلى أفغانستان، وتوفر شركة "روس نفط" الحكومية وحدها نحو 46٪ من هذه السوق، فيما تتولى شركات، من بينها "غازبروم نفط" و"غازبروم نفط خيم سالافات"، توفير الجزء المتبقي من الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، تراجعت صادرات وقود الطائرات من روسيا إلى أفغانستان بنسبة 92٪، لتصل إلى نحو 260 طناً، ما أدى عملياً إلى اضطراب كبير في مسار الإمدادات.
وفي المقابل، ارتفعت صادرات الديزل الروسي إلى أفغانستان بنسبة 42٪، لتتجاوز 86 ألف طن، وهو ما قد يسهم في تلبية جزء من احتياجات قطاع النقل الثقيل والصناعات.
ويرى خبراء سوق الطاقة أن انخفاض صادرات بعض المنتجات النفطية الروسية إلى أفغانستان ناجم عن مجموعة من العوامل الداخلية في روسيا والتطورات الإقليمية.
وتعد هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على المنشآت النفطية ومصافي التكرير الروسية أحد أبرز هذه العوامل، إذ أدت إلى تراجع قدرات التكرير في روسيا وزيادة الضغوط على إمدادات بعض المنتجات، ولا سيما البنزين.
كما دفع ارتفاع الطلب الداخلي في روسيا، خصوصاً خلال الموسم الزراعي وزيادة احتياجات قطاع النقل، موسكو إلى تقييد صادرات بعض المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية ومنع ارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى، أثرت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك تزايد المخاوف بشأن أمن طرق نقل الطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، في الأسواق العالمية للنفط والمنتجات النفطية.
كما أثرت زيادة تكاليف النقل وحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة في سلاسل إمداد الدول المستوردة، ومنها أفغانستان.
وفي الوقت نفسه، دفع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً شركات النفط الروسية إلى توجيه جزء من صادراتها نحو أسواق تحقق أرباحاً أكبر، ما قد يقلل حصة الأسواق الأقل دخلاً، مثل أفغانستان.
وتعتمد أفغانستان في تلبية جزء كبير من احتياجاتها من الوقود على الواردات، ولا سيما من إيران وروسيا، وتواجه حالياً ضغوطاً متزايدة في إمدادات البنزين ووقود الطائرات.
وأدى ارتفاع أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة إلى زيادة تكاليف النقل داخل المدن، وقد ينعكس أيضاً على أسعار السلع الأساسية.
وحذر خبراء من أن سوق الطاقة في أفغانستان قد تواجه تحديات أكبر خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم تتمكن حركة طالبان من إيجاد مصادر بديلة لتعويض انخفاض إمدادات البنزين ووقود الطائرات.
قالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، جورجيت غانيون، إن المجتمع الدولي قدّم 16 مليار دولار لأفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة.
ويعني هذا الرقم تقديم مساعدات سنوية بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون دولار، وهو مبلغ لا يختلف كثيراً عن حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان خلال فترة الحكومة السابقة، والتي تراوحت بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً.
وحذّرت غانيون، في إشارة إلى عودة ملايين المهاجرين، من اتساع الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن وقف التعامل مع أفغانستان يعرّض مستقبل البلاد للخطر.
وقالت غانيون، في مقابلة مع تلفزيون "آمو" تناولت فيها الأوضاع المعيشية وأزمة الفقر في أفغانستان، إن المجتمع الدولي قدّم مساعدات بقيمة 16 مليار دولار منذ عام 2021، مضيفة أن نحو ستة ملايين لاجئ عادوا إلى البلاد منذ عام 2023، فيما يواجه ثلثا سكان أفغانستان حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ولا يضمنون الحصول على وجبتهم التالية.
وأكدت أن الشباب دون سن 24 عاماً يشكلون 63٪ من سكان أفغانستان، ودعت إلى زيادة الدعم والتعامل الدولي، محذرة من أن "التخلي عن أفغانستان وعزلها لن يصنعا مستقبلاً لهذا الجيل الشاب".
وقالت القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن التقييم المستقل لمجلس الأمن الدولي قدّم توصيات لبدء تعامل منظم مع السلطات القائمة، أي حركة طالبان، مشيرة إلى اتخاذ خطوات بناءة في مجالات مثل مكافحة المخدرات والقطاع الخاص، من دون إحراز أي تقدم في الملفات الرئيسية، بما فيها الشرعية الدبلوماسية، ومكافحة الإرهاب، والالتزامات الدولية، وتشكيل حكومة شاملة.
وأضافت أن مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة أعربت مجدداً عن مخاوف جدية بشأن وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان.
كما شككت غانيون في التزام حركة طالبان بمرسوم "العفو العام"، في ظل استمرار اغتيال مسؤولين في الحكومة السابقة، وقالت: "على الرغم من إعلان هذا المرسوم، لا تزال حوادث انتهاكه مستمرة. رسالتنا إلى السلطات القائمة واضحة؛ أنتم من أصدرتم هذا العفو العام، وعليكم تنفيذه بالكامل".
ووصفت موقف حركة طالبان من حرمان الفتيات من التعليم وحظر عمل موظفات الأمم المتحدة بأنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة، وقالت: "لا تزال أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للفتيات بعد الصف السادس بالتعليم في المدارس الحكومية. إن استمرار وضع حقوق الإنسان الراهن سيقلص التعامل الدولي مع البلاد ويزيد خطر عدم الاستقرار".
وبموجب التفويض الصادر عن مجلس الأمن، تتولى يوناما دعم العملية السياسية والمساعدة في إيجاد حل سياسي لأزمة أفغانستان، إلى جانب تنسيق المساعدات الإنسانية، ودعم حقوق الإنسان، وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة في البلاد.
ومع ذلك، يرى عدد من المنتقدين أن يوناما ابتعدت خلال السنوات الأخيرة عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تسهيل عملية التسوية السياسية للأزمة الأفغانية، وأن معظم أنشطتها بات يتركز على تنسيق المساعدات الإنسانية وإدارتها وتوزيعها.
وأكدت غانيون في المقابلة الدور السياسي لبعثة يوناما، ووصفت البعثة بأنها "عين المجتمع الدولي وأذنه" في أفغانستان، مشددة على ضرورة دفع التعامل السياسي لإخراج البلاد من المأزق الراهن.
أعلنت جبهة جنود الوطن مسؤوليتها عن الهجوم على مديرية "يفتل السفلى" في ولاية بدخشان، شمال شرق أفغانستان، وقالت إنها أخرجت المديرية من سيطرة حركة طالبان، فيما أكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في بدخشان سقوط المديرية،
وقال إن المهاجمين غادروا المنطقة بعد وصول قوات الحركة.
وقالت جبهة جنود الوطن في بيان أصدرته، الجمعة، إن قواتها نفذت عمليات "هجومية ومنسقة وساحقة" في مديريات "كشم" و"ياوان-راغ" و"يفتل السفلى" في بدخشان.
وادعت الجبهة أن مديرية يفتل السفلى "خرجت بالكامل من قبضة طالبان وتحررت" نتيجة هذه العمليات.
وأضاف البيان أن عدداً من عناصر حركة طالبان أُسروا، وأن قوات الجبهة استولت على أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية تابعة للحركة.
وتُعد جبهة جنود الوطن جماعة عسكرية حديثة التأسيس، أعلنت وجودها من خلال هذا الهجوم.
وتُعد يفتل أول مديرية تؤكد حركة طالبان سقوطها، رغم أن مديرية مندول في نورستان خرجت خلال الأعوام الماضية من سيطرة الحركة إثر احتجاجات سكان المنطقة، وفر عناصر طالبان من مركز المديرية، إلا أن الحركة نفت آنذاك سقوطها.
كما أفادت مصادر محلية، بين أبريل ومايو 2022، بسيطرة قوات جبهة المقاومة الوطنية على مديرية دره في بنجشير.
ووصفت جبهة جنود الوطن نفسها بأنها انبثقت من "الاحتياجات الأساسية للمجتمع"، وقالت إن هدفها هو النضال من أجل "الحرية والعدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية".
ودعت الجبهة في بيانها شعب أفغانستان، من النساء والرجال، وسائر الجماعات المعارضة لحركة طالبان، إلى الوقوف إلى جانبها.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في بدخشان، إحسان الله كامغار، هجوم مسلحين معارضين على مديرية يفتل السفلى، وقال إن الهجوم وقع في وقت كان فيه كبار مسؤولي المديرية في إجازة.
وادعى كامغار أن المهاجمين أُجبروا على التراجع بعد وصول قوات حركة طالبان، وأن عدداً منهم اعتُقلوا، من دون تقديم تفاصيل عن عدد المعتقلين أو خسائر الطرفين.
وكانت مصادر محلية قد قالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نحو 20 إلى 25 مسلحاً هاجموا، صباح الجمعة، مبنى مديرية يفتل السفلى، وسيطروا عليه لعدة ساعات، ورفعوا علمهم، ثم غادروا المكان بعد نقل جزء من الأسلحة والمعدات العسكرية والمركبات الحكومية.
وعقب الهجوم، أرسلت حركة طالبان تعزيزات من مدينة فيض آباد إلى يفتل السفلى، وبدأت عمليات تفتيش من منزل إلى آخر.
وقالت مصادر محلية إن عدداً من سكان المنطقة، وحتى بعض العناصر المحلية التابعة لحركة طالبان، اعتُقلوا خلال هذه العمليات.
وعقب سقوط مديرية يفتل، توجه رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، من كابل إلى المديرية.
كثّفت السلطات الباكستانية عمليات اعتقال وترحيل المهاجرين الأفغان في عدد من مناطق إقليم خيبر بختونخوا، وذكرت صحيفة "داون" أن أكثر من 4 آلاف و400 أفغاني عادوا إلى أفغانستان عبر معبر تورخم خلال يوم واحد فقط.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الباكستانية أن 4 آلاف و464 أفغانياً دخلوا أفغانستان عبر معبر تورخم، الثلاثاء، بينهم ألف و768 شخصاً يحملون بطاقات إثبات تسجيل المهاجرين، و616 شخصاً يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية، وألفان و80 شخصاً كانوا يقيمون في باكستان من دون وثائق قانونية.
واعتقلت الإدارة المحلية في "صوابي"، بالتعاون مع الشرطة، 350 أفغانياً خلال الأيام الثلاثة الماضية ورحلتهم إلى أفغانستان.
وقال نائب المفوض في منطقة "صوابي"، طارق الله، لصحيفة "داون" إن الأفغان المتبقين سيُحددون ويُرحلون في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "سياسة الحكومة واضحة. لم يعد بإمكان أي أفغاني العيش هنا. وتتواصل عمليات البحث عن الأجانب المتبقين في المديرية".
وحذر نائب قائد شرطة "صوابي"، فضل شير خان، سكان المنطقة من أنهم سيُعتقلون في حال إيواء مهاجرين أفغان أو تأجير منازل لهم.
وأضاف أن مسؤولي مراكز الشرطة تلقوا تعليمات بمواصلة عمليات اعتقال الأفغان.
وفي "هاريبور"، قالت الشرطة والسلطات المحلية إنها اعتقلت 46 أفغانياً لا يحملون وثائق خلال الأيام الأربعة الماضية.
ونُقل المعتقلون إلى مركز مؤقت في بيشاور، تمهيداً لترحيلهم إلى أفغانستان بعد استكمال الإجراءات.
وقالت الشرطة إن هؤلاء اعتُقلوا بموجب المادة 14 من قانون الأجانب، وإن العمليات مستمرة للعثور على الأفغان الذين لا يحملون وثائق في مناطق مختلفة من "هاريبور".
وأكد مسؤولون باكستانيون أن جميع الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات، أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، سيُعتقلون ويُرحلون.
وقالت مصادر رسمية إن أكثر من 90٪ من الأفغان المقيمين في "هاريبور" أُعيدوا إلى أفغانستان، حتى نهاية فبراير، في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي مديرية "مهمند" بإقليم خيبر بختونخوا، أُعيدت أيضاً 7 أسر أفغانية تضم 27 شخصاً إلى أفغانستان.
وقالت السلطات المحلية إن هذه الأسر أُعيدت بموجب سياسة الحكومة الباكستانية لإعادة الأجانب، وإن عملية العودة جرت من دون مواجهات.
وأظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في 9 يوليو الجاري، أن 19 ألفاً و130 أفغانياً عادوا من باكستان إلى أفغانستان بين 28 يونيو و4 يوليو.
ودخل المرحّلون أفغانستان عبر معبري "تورخم" و"غلام خان" في خيبر بختونخوا، ومعابر "تشمن" و"باديني" و"بهرامتشه" في بلوشستان.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد العائدين بنسبة 59٪ مقارنة بالأسبوع السابق، فيما زادت عمليات الترحيل القسري بنسبة 299٪.
وفي الفترة من 21 إلى 27 يونيو، عاد 12 ألفاً و22 أفغانياً من باكستان، بينهم 411 شخصاً رُحلوا قسراً.
وفي الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو، ارتفع عدد العائدين إلى 19 ألفاً و130 شخصاً، بينهم ألف و638 شخصاً رُحلوا قسراً.
وقالت المنظمتان الأمميتان إن زيادة أعداد العائدين والمرحلين الأفغان ارتبطت بالمخاوف من انتهاء المهلة المحددة في 10 يوليو، وتشديد عمليات الشرطة الباكستانية.