تعليق الدراسة في أكاديمية الشرطة بأفغانستان

وقالت الهيئة، في تقرير صدر يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن هذه التطورات تهدد استمرار الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها النساء والفتيات في أفغانستان.

وأوضح التقرير أن المنظمات التي تقودها النساء تمثل إحدى آخر القنوات التي تتيح للنساء والفتيات الوصول إلى الرعاية الصحية، والدعم النفسي، والتدريب المهني، والمساعدات الإنسانية، وبرامج كسب الدخل.

وأضاف أن القيود المفروضة على مشاركة النساء في الحياة العامة أجبرت هذه المنظمات على تغيير آليات تقديم خدماتها.

وبحسب التقرير، فإن دراسة شملت 74 منظمة نسائية في أفغانستان أظهرت أن نحو ثلاثة أرباعها واجهت انخفاضاً في التمويل خلال عام 2025.

وقالت ثلثا هذه المنظمات إن التمويل المتبقي لديها لا يكفي سوى لمدة ستة أشهر أو أقل، فيما أكدت نصفها أنها لم تتلق أي تمويل جديد منذ بداية عام 2025، وأشارت 92 في المائة منها إلى أنها اضطرت إلى تقليص عدد موظفيها.

وأكدت الهيئة أن آثار تراجع التمويل بدأت تظهر بالفعل على حياة النساء والفتيات، إذ أفادت 66 في المائة من المنظمات بأن عدداً كبيراً من المستفيدات لم يعد بإمكانهن الوصول إلى الخدمات التي كن يحصلن عليها سابقاً.

كما خفض ثلثا المنظمات برامج التدريب ودعم سبل العيش، فيما قلصت 58 في المائة منها الخدمات المتعلقة بالتصدي للعنف ضد المرأة.

أزمة تمويل عالمية

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن أزمة التمويل لا تقتصر على أفغانستان، مشيرة في تقرير منفصل إلى أن مليون امرأة وفتاة في الدول المتأثرة بالأزمات فقدن خلال العام الماضي إمكانية الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة بسبب تقليص المساعدات الدولية.

وأضاف التقرير أن نحو 90 في المائة من المنظمات النسائية لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات القائمة، رغم الارتفاع الكبير في الطلب على خدماتها منذ بداية عام 2025.

وأرجعت الهيئة هذا التراجع إلى الانخفاض غير المسبوق في التمويل الإنساني العالمي، بعد أن خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، كما قلص عدد من كبار المانحين مساهماتهم بسبب الضغوط المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي.

وأشارت إلى أن نحو 120 مليون امرأة وفتاة حول العالم يحتجن حالياً إلى مساعدات إنسانية ودعم.

كما أظهر مسح شمل 855 منظمة تقودها نساء في عدد من الدول، بينها أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي، أن 40 في المائة منها تواجه خطر الإغلاق المؤقت أو الدائم خلال العام المقبل بسبب نقص التمويل.

وقالت 60 في المائة من هذه المنظمات إنها تقدم خدمات لعدد أقل من النساء والفتيات مقارنة بما قبل يناير/كانون الثاني 2025، فيما اضطرت نصفها إلى إنشاء قوائم انتظار أو رفض استقبال مستفيدات جدد.

وأضاف التقرير أن 65 في المائة من المنظمات أفادت بأن موظفاتها يواصلن العمل من دون رواتب لضمان استمرار الخدمات، بينما خفض أكثر من ثلاثة أرباعها عدد العاملين لديها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه مع تضاعف حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال العام الماضي، أفادت 62 في المائة من المنظمات بأن المساحات الآمنة المخصصة للنساء أُغلقت أو تقلصت، كما تراجعت خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وخلصت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن تقليص التمويل يمثل جزءاً من تراجع أوسع في الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن خمس المنظمات المشمولة بالدراسة أوقفت برامجها الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأوضح البرنامج أن صالح شغل، قبل تعيينه في أفغانستان، منصب كبير مستشاري المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما سبق له العمل في كل من غانا وإريتريا، وساهم في إعداد أول برنامج لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في جنوب أفريقيا عقب انتهاء نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).

ويُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذراع الرئيسية للأمم المتحدة في مجال التنمية، ويعمل في نحو 170 دولة، حيث يركز على الحد من الفقر، وخلق الفرص الاقتصادية، وتعزيز الخدمات العامة، ودعم الاستعداد للأزمات، والتصدي لتداعيات التغير المناخي.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، ركز البرنامج أنشطته في أفغانستان بصورة أكبر على تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، والمساهمة في منع انهيار الاقتصادات المحلية.

وتشمل برامجه في البلاد توفير فرص العمل، والتدريب المهني، ودعم المزارعين، وإنشاء قنوات الري، والبيوت البلاستيكية (الدفيئات الزراعية)، إضافة إلى تنفيذ مشاريع بنية تحتية صغيرة على المستوى المحلي.

وقال هميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني، في بيان صدر يوم 16 يوليو/تموز 2026، إن المملكة المتحدة ستواصل دعم الشعب الأفغاني من خلال هذا التمويل الممتد حتى عام 2029.

وأشار فالكونر إلى أن الوضع الإنساني في أفغانستان لا يزال بالغ الصعوبة، محذراً من احتمال تدهوره أكثر في ظل انتشار سوء التغذية، وتداعيات التغير المناخي، وانعدام الأمن الغذائي، وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

وأضاف أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء والفتيات، وعملهن، ومشاركتهن في الحياة العامة، ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية.

وقال: "يجب أن تحظى النساء والفتيات بفرص متساوية وأن يتمكنّ من المشاركة الكاملة في المجتمع. إن حرمانهن من هذه الحقوق يشكل عائقاً أمام التنمية والاستقرار والازدهار طويل الأمد في أفغانستان."

وبموجب الخطة الجديدة، ستخصص بريطانيا، بين عامي 2026 و2029، مبلغ 105 ملايين جنيه إسترليني سنوياً لدعم الخدمات الصحية والتغذوية، والتعليم، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً والعائدين، إلى جانب تعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.

ويأتي الإعلان البريطاني في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن 21.9 مليون شخص في أفغانستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

كما أفادت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، بأن نحو 11 مليون امرأة وفتاة في أفغانستان سيحتجن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2026.

وقالت البعثة، في بيان، إنها تأمل أن تعمل يوناما، تحت قيادة رباب فاطمة، على دعم عملية سياسية شاملة، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما حقوق النساء والفتيات.

وأضاف البيان أن الخبرة الدبلوماسية الواسعة والسجل القيادي لرباب فاطمة داخل الأمم المتحدة يكتسبان أهمية خاصة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها أفغانستان.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي مدّد الشهر الماضي ولاية بعثة يوناما حتى 18 يونيو/حزيران 2027، كما طلب إجراء مراجعة استراتيجية لعمل البعثة. ورأت البعثة الأفغانية أن هذه المراجعة يمكن أن تعزز فعالية يوناما، وتجعل أنشطتها أكثر انسجاماً مع احتياجات وتطلعات الشعب الأفغاني.

وأعربت البعثة عن أملها في أن تعزز يوناما، بقيادة رباب فاطمة، الحوار السياسي، ودعم العملية السياسية الشاملة، والتعاون الإقليمي، وتنسيق المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

كما دعت البعثة يوناما إلى مواصلة الدفاع عن حقوق وحريات الشعب الأفغاني، وبخاصة النساء والفتيات، والعمل على حمايتها.

وأكدت أن تعامل الأمم المتحدة مع طالبان يجب أن يستند إلى المبادئ وأن يبقى مشروطاً، بحيث لا يؤدي إلى تطبيع حكم الحركة ما لم يتحقق تقدم ملموس في مجالي حقوق الإنسان والحوكمة الشاملة.

وقالت الشركة إن اللجنة المختصة بمنع استيراد الوقود غير المطابق للمواصفات أعادت النظر في قرارها السابق بعد تقييم أوضاع السوق واحتياجات أفغانستان.

وبموجب القرار الجديد، سيُسمح باستيراد شحنات من البنزين والديزل والغاز المسال كانت تُرفض سابقاً بسبب عدم مطابقتها الكاملة لبعض المواصفات الفنية، وذلك وفق شروط محددة، في خطوة تعني تخفيفاً مؤقتاً للقيود المفروضة على جودة الوقود المستورد.

وأوضحت الشركة أن الهدف من القرار هو تجنب حدوث نقص في الوقود، والحفاظ على استقرار السوق، وضمان استمرار عمليات الاستيراد وتوفير المشتقات النفطية دون انقطاع.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى تسهيل عمليات الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق في الوقت المناسب، والحد من تداعيات الارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للطاقة.

وأكدت الشركة أن القرار سيظل سارياً إلى حين استقرار الأسواق، وضمان إمدادات مستقرة من الوقود، أو صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة.

وشهدت أسعار الوقود في أفغانستان ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنحو 40 في المائة مقارنة بالشهر الماضي.

وقال تجار تحدثوا إلى أفغانستان إنترناشيونال إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل دفعت العديد من المستوردين إلى تقليص مشترياتهم من الوقود، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية والمخاوف من تكبد خسائر.

ومع نفاد المخزونات السابقة، لم تدخل كميات كافية من الوقود إلى السوق الأفغانية، في وقت ساهم فيه نقص الإمدادات من روسيا وتراجع واردات البنزين من إيران في زيادة الضغوط على السوق المحلية.