عائلات ضحايا أفغان: ترحيل المدانين من ألمانيا يعادل الإفراج المبكر عنهم

وأعربت المفوضية عن أسفها لمصرع خمسة مواطنين أفغان في ولاية نيمروز، مؤكدة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن أربعة عشر شخصاً آخرين فُقدوا في الحادث.

وقالت المفوضية، في بيان، إن «هذه المأساة تذكّر بالثمن الإنساني الباهظ للهجرة غير النظامية والرحلات الخطرة، وتؤكد ضرورة توفير مزيد من الحماية والفرص حتى لا يُجبر الناس على المخاطرة بحياتهم في مثل هذه الرحلات».

وأضافت أنها، بالتعاون مع شركائها، موجودة في موقع الحادث وتواصل تقديم الدعم للأسر المتضررة.

عالقون في صحراء مارغو... الموت في الطريق إلى إيران

وجاء بيان المفوضية بعد العثور على جثث خمسة مواطنين أفغان في صحارى مديرية چهاربرجك بولاية نيمروز.

وبحسب التقارير، كان الضحايا قد غادروا مدينة زرنج قبل نحو ثمانية أيام على متن مركبة تقل ما بين 19 و21 شخصاً باتجاه الحدود الإيرانية، إلا أنهم واجهوا في صحراء مارغو عاصفة رملية ودرجات حرارة مرتفعة، قبل أن تتعطل مركبتهم.

وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في نيمروز، گل محمد قدرت، وقوع الحادث، موضحاً أن الركاب حوصروا في ظروف جوية وبيئية قاسية، وأنهم لقوا حتفهم نتيجة العطش وقسوة الطريق.

وأفادت مصادر محلية بأن المركبة علقت عدة مرات وسط الكثبان الرملية. ورغم استمرار عمليات البحث، لم يُعثر حتى الآن إلا على جثث خمسة أشخاص، فيما لا يزال مصير أربعة عشر مسافراً مجهولاً.

وأضافت المصادر أن بعض الضحايا ينحدرون من ولاية بلخ، فيما ينتمي آخرون إلى مديرية غورماج في ولاية بادغيس.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جثث الضحايا متناثرة بين رمال صحراء مارغو، فيما كانت بعض الجثث مغطاة بالرمال.

الهجرة غير النظامية... طريق إلى الموت

وسلّط هذا الحادث الضوء مجدداً على المخاطر القاتلة التي ترافق طرق الهجرة غير النظامية.

ويختار آلاف الأفغان سنوياً هذه الطرق للوصول إلى الدول المجاورة بحثاً عن الأمن أو فرص اقتصادية أفضل.

وخلال السنوات الأخيرة، أدى تشديد القيود على الهجرة النظامية، وصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول، إلى جانب ترحيل أعداد من المهاجرين الأفغان من بعض الدول المجاورة، إلى زيادة الضغوط على الراغبين في الهجرة. واضطرت كثير من الأسر إلى الاختيار بين البقاء في ظروف اقتصادية قاسية أو المجازفة بخوض رحلات تهريب خطرة.

وتحمل طرق التهريب من أفغانستان إلى إيران، ولا سيما عبر صحارى نيمروز، مخاطر عديدة، من بينها الحرارة الشديدة، والعطش، والضياع في الصحراء، وإطلاق النار من قبل حرس الحدود الإيراني، واستغلال شبكات التهريب، فضلاً عن الحوادث المميتة.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الحادث يبرز الحاجة إلى توفير مزيد من الحماية، وسبل العيش، ومسارات آمنة وقانونية للهجرة، بما يحدّ من تكرار مثل هذه المآسي.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم 16 يوليو/تموز 2026، قائمة تضم 23 دولة عالية الخطورة، داعية المواطنين الأميركيين إلى عدم السفر إليها تحت أي ظرف.

وضمت القائمة أفغانستان إلى جانب إيران وروسيا والعراق وسوريا وبيلاروس وميانمار واليمن. وجاء في التحذير: «هذه الأماكن خطيرة. لا تسافر إليها لأي سبب.»

وكانت واشنطن قد أصدرت مراراً تحذيرات مماثلة بشأن السفر إلى أفغانستان، مشيرة إلى مخاطر الهجمات الإرهابية، والاعتقال التعسفي، وعمليات الخطف، والنزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات الجريمة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، علّقت الولايات المتحدة عمل سفارتها في كابل.

وخلال السنوات الخمس الماضية، اعتقلت طالبان عدداً من المواطنين الأميركيين. وقد أُفرج عن بعضهم بعد مفاوضات، فيما لا يزال آخرون محتجزين لدى الحركة.

ونشر النواب سيث ماغازينر، وجولي جونسون، وجيمس آر. والكينشو، ودان غولدمان، وشري ثاندار، ولامونيكا ماكيفر، الرسالة يوم الثلاثاء.

وطالب النواب وزير الأمن الداخلي بتوضيح أسباب احتجاز محمد نذير بكتياوال، رغم عدم وجود أي سجل لإدانة جنائية بحقه، وبالرغم من عمله السابق مع القوات الأمريكية، ولماذا كان يواجه الترحيل.

وكان بكتياوال قد اعتُقل في 12 مارس/آذار، أثناء اصطحابه أطفاله إلى المدرسة، أمام منزله على يد عناصر إدارة الهجرة الأمريكية.

وبحسب أفراد عائلته، كان بكتياوال يعاني من مرض تنفسي، وحاولت زوجته إيصال جهاز الاستنشاق الخاص به إليه. وأعلنت إدارة الهجرة الأمريكية لاحقاً أنه نُقل إلى المستشفى بعد احتجازه بسبب ضيق في التنفس، قبل أن يتوفى في اليوم التالي.

وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن بكتياوال خدم إلى جانب القوات الخاصة في الجيش الأمريكي، مؤكدين أن وفاته كان من الممكن تفاديها.

وجاء في الرسالة: «من غير المقبول أن يُتخلى بهذه السهولة عن شخص قاتل بشجاعة إلى جانب القوات الأمريكية، من قبل الحكومة نفسها التي خدمها. إن عائلته تستحق معرفة الحقيقة الكاملة بشأن أسباب وفاته».

كما طلب النواب من وزارة الأمن الداخلي الكشف عن عدد المتعاونين الأفغان السابقين الذين تم احتجازهم وترحيلهم، وعدد الذين ما زالوا معرضين لخطر الاحتجاز أو الترحيل.

وقدم برونر إحاطة خلال جلسة مغلقة للجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي بشأن هذا الاجتماع.

وذكرت صحيفة ميديابارت الفرنسية، الأربعاء، أن تفاصيل الجلسة لم تُكشف للرأي العام.

وجاءت الجلسة عقب لقاء عُقد في 23 يونيو/حزيران 2026 في بروكسل، جمع وفداً من خمسة أعضاء من طالبان بمسؤولين في المفوضية الأوروبية. وترأست المفوضية الأوروبية والسويد الاجتماع بشكل مشترك، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وعُقد الاجتماع في موقع خارج المباني الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الهدف من المحادثات كان بحث إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على المدانين بجرائم خطيرة أو الذين يُعدّون تهديداً أمنياً.

إلا أن وسائل إعلام أوروبية أفادت بأن الدعوة الموجهة إلى طالبان أشارت فقط إلى إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة، من دون أي إشارة إلى أصحاب السوابق الجنائية أو التهديدات الأمنية.

وترأس الوفد عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لطالبان، الذي وصف الزيارة بأنها «تاريخية»، وقال إن الجانبين ناقشا الوجود الدبلوماسي لطالبان في أوروبا، واستئناف الخدمات القنصلية، وبناء الثقة، وعودة المواطنين الأفغان. كما أصدرت بلجيكا تأشيرات دخول ليوم واحد لأعضاء الوفد.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 التي يستضيف فيها الاتحاد الأوروبي وفداً من الحركة في بروكسل. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاجتماع كان ذا طابع فني بحت، ولا يعني الاعتراف بطالبان.

من جهتها، كتبت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي هانا نيومان، عقب تلقيها توضيحات برونر يوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أنه «لا يوجد شيء اسمه تواصل فني مع طالبان». وحذرت من أن هذه المحادثات قد تمهد لتسليم البعثات القنصلية الأفغانية في الدول الأوروبية إلى ممثلي طالبان.

كما طالبت نيومان المفوضية الأوروبية بتوضيح من سيتم ترحيلهم إلى أفغانستان، وكيف ستتم حماية الأفغان المقيمين في أوروبا من ضغوط طالبان، وما هي التنازلات التي تطلبها الحركة مقابل التعاون في إعادة طالبي اللجوء.

وتشير الإحصاءات إلى وفاة ما لا يقل عن 54 شخصاً في مراكز احتجاز الإدارة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان محمد نذير بكتياوال، البالغ من العمر 41 عاماً، قد خدم إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان لنحو عقد من الزمن، قبل أن يتوفى في 23 حوت من العام الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على احتجازه في ولاية تكساس، نتيجة ما وصفته السلطات الأميركية بـ«رد فعل تحسسي».

وصدر تقرير وفاته بعد 103 أيام من وفاته. وتقول كولمان إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية وصفته عند إعلان خبر وفاته بأنه «مهاجر غير شرعي ومجرم»، رغم أنه لم يكن مداناً بأي جريمة، وكان قد حصل على تصريح دخول مؤقت إلى الولايات المتحدة بسبب سنوات عمله مع الجيش الأميركي.

وأضافت أن طلب لجوئه كان لا يزال قيد الدراسة، إلا أن الحكومة الأميركية علّقت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي النظر في طلبات لجوء المواطنين الأفغان.

واعتُقل بكتياوال في 22 حوت أثناء استعداده لنقل أطفاله إلى المدرسة. وأفادت أسرته لمنظمة «أفغان إيفاك» بأنه كان يعاني من مرض تنفسي ويحتاج إلى بخاخ استنشاق، وأن زوجته حاولت تسليمه الدواء عند اعتقاله.

وقالت إدارة الهجرة الأميركية إن بكتياوال اشتكى بعد احتجازه من ضيق في التنفس وآلام في الصدر، فنُقل إلى المستشفى، حيث توفي في اليوم التالي.

وترى كولمان أن وفاة بكتياوال تندرج ضمن الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات داخل مراكز احتجاز إدارة الهجرة الأميركية.

وأضافت أن المطالب بالشفافية بشأن وفيات المحتجزين تصاعدت منذ تولي الإدارة الأميركية الحالية مهامها.

ورغم أن شهادة الوفاة صنّفت سبب الوفاة على أنه «حادث»، تقول كولمان إن هذا الاستنتاج أثار مزيداً من التساؤلات حول ملابسات الوفاة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الأميركية رفضت تقديم مزيد من التفاصيل بشأن القضية، رغم مطالب أسرة بكتياوال، ومنظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين، وعدد من أعضاء الكونغرس.

كما امتنعت السلطات المحلية عن نشر تقرير التشريح الكامل، معتبرة أن ذلك قد يؤثر في سير التحقيق الجنائي الفيدرالي.

وأكدت المنظمة أن تحقيق الشفافية والمساءلة يتطلب إجراء تحقيق شامل ونشر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية، معتبرة أن نشر تقرير التشريح الكامل لمحمد نذير بكتياوال سيكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.