وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان تعتقل صحفيات في كابل

وفي مقابلة بثتها، الخميس 23 يوليو/تموز 2026، إذاعة "أميد" التابعة لطالبان، وجّه شاهين رسالة إلى الولايات المتحدة، قائلاً إن الحركة تتبنى "سياسة متوازنة" وتسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الدول، مع الحفاظ على ما وصفه بقيمها ومبادئها.

وأضاف أن أفغانستان تحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي من أجل إعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن طالبان ترغب في الحفاظ على علاقاتها الخارجية وتوسيعها.

وفي معرض حديثه عن الملف الأمني، قال شاهين إن طالبان لم تعتمد على أي دولة في مواجهة الجماعات المسلحة، مضيفاً: "نحن نتصدى لهذه الجماعات بصورة مستقلة". وكان يشير بذلك إلى تنظيم "داعش - ولاية خراسان".

كما زعمت إذاعة "أميد" أن الولايات المتحدة تسعى إلى التعاون مع طالبان في مجال مكافحة الجماعات المسلحة، إلا أن مسؤولين أميركيين لم يؤكدوا هذه المزاعم حتى الآن.

وتأتي تصريحات شاهين بعد يوم من تأكيد وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات لـ"صوت أميركا" يوم 22 يوليو/تموز 2026، أن طالبان "فشلت بشكل متواصل" في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الوزارة أن هذا الإخفاق أدى إلى تحول أفغانستان مجدداً إلى ملاذ آمن للجماعات المتطرفة ومنصة للتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية، معتبرة أن طالبان سمحت باستمرار أعمال العنف التي تهدد استقرار المنطقة.

تقارير دولية

وتتعارض تصريحات طالبان مع تقارير صادرة عن الأمم المتحدة وتقييمات أمنية لدول في المنطقة، تشير إلى استمرار نشاط عدد من التنظيمات الإرهابية داخل أفغانستان.

ووفقاً لتقارير فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، تنشط في أفغانستان ما بين 23 و25 جماعة إرهابية، من بينها تنظيم "داعش - ولاية خراسان"، وتنظيم القاعدة، وحركة طالبان باكستان، وجماعة "أنصار الله" الطاجيكية، والحركة الإسلامية الأوزبكية. كما أفادت الأمم المتحدة بأن تنظيم القاعدة لا يزال يحتفظ بعلاقات مع مسؤولين في طالبان.

وخلال الأسابيع الأخيرة، جدد مسؤولون في روسيا وباكستان وطاجيكستان وإيران تحذيراتهم من المخاطر الأمنية الناجمة عن نشاط هذه الجماعات داخل أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تنظيم "داعش - ولاية خراسان" يسعى إلى استخدام الأراضي الأفغانية قاعدة لتوسيع عملياته وتهديد دول آسيا الوسطى. كما وصف ألكسندر زويف، القائم بأعمال رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، تنظيم "داعش - ولاية خراسان" وحركة طالبان باكستان بأنهما الأكثر نشاطاً بين الجماعات الإرهابية الموجودة في أفغانستان.

من جانبها، تواصل طالبان رفض هذه التقييمات. فقد قال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تصريحات أدلى بها مؤخراً، إن نشاط تنظيم داعش في أفغانستان تم القضاء عليه، وإن التنظيم لم يعد يمتلك "وجوداً فعلياً" داخل البلاد.

ورغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة والأمم المتحدة وعدد من دول المنطقة تعرب عن قلقها من استمرار وجود الجماعات المتطرفة في أفغانستان، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية على المنطقة.

باعتبارها "نقاطاً عمياء" لممارسة أنشطة إرهابية وتحقيق "أغراض شيطانية".
ووصف الجيش الباكستاني تقرير منظمة العفو الدولية بأنه لا أساس له.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، الأربعاء، أن الغارة الجوية الباكستانية على مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل في كابل، في 17 مارس 2026، والتي أسفرت عن مقتل 269 مدنياً على الأقل، يجب التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب محتملة.
وأكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي أدلة تؤيد ادعاء الجيش الباكستاني استخدام المركز لتخزين أسلحة أو ذخائر أو لأغراض عسكرية أخرى.
وشكك الجيش الباكستاني في مصداقية تحقيقات منظمة العفو الدولية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، وقال إن الادعاء باستهداف مركز يضم ألفي سرير، وكان بداخله أكثر من 4 آلاف مريض ومرافق وموظف، لا يتوافق مع الحقائق الميدانية.
وقال الجيش في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إنه لو وقع حادث بهذا الحجم وعدد الضحايا، لانتشرت مئات المقاطع المصورة والصور التي التقطها المرضى والمواطنون باستخدام الهواتف المحمولة أو كاميرات المراقبة.
وأكد أن عدم وجود "حتى مقطع مصور أو صورة واحدة" من موقع الحادث يعد أكبر دليل على بطلان ادعاء منظمة العفو الدولية، مضيفاً أن اعتماد المنظمة على فحص 60 صورة وإجراء 11 مقابلة فقط للتحقيق في حادث بمركز بهذا الحجم لا يمكن التعويل عليه إحصائياً.
وقال الجيش الباكستاني إن تقرير منظمة العفو الدولية استند إلى نتائج بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في حين أن عمل البعثة، بحسب الجيش، يخضع لقيود شديدة تفرضها حركة طالبان.
واتهم الجيش الباكستاني أجهزة الاستخبارات الهندية بالتغلغل داخل منظمة العفو الدولية، ووصف تولي إيزابيل لاسه منصب القائمة بأعمال نائب المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب آسيا بأنه "مناورة خادعة"، مدعياً أن الإدارة الفعلية للمكتب تتولاها سمريتي سينغ، وهي مواطنة هندية. ولم تصدر منظمة العفو الدولية أي رد على هذه الاتهامات.
وقال الجيش الباكستاني إن سمريتي سينغ عملت سابقاً في وسائل إعلام مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الهندية، وإنها استعانت باسم إيزابيل لاسه، بسبب ارتباطها بشبكات متصلة بوزارة الدفاع الهندية، لنشر "تقرير أُعدّ بطلب مسبق" ضد باكستان.
واتهمت باكستان موظفي مكتب المنظمة في جنوب آسيا بالانحياز إلى رواية الحكومة الهندية، وقالت إن منظمة العفو الدولية "تنحاز إلى حركة طالبان وتعمل على تبييض جرائمها".
وكانت إيزابيل لاسه، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، قد وصفت في بيان صحفي الغارة الباكستانية على المركز العلاجي في كابل بأنها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وطالبت باكستان بإجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحايد في الهجوم وإعلان نتائجه.
وقالت: "يمثل الهجوم على مركز الأمل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب. ونظراً إلى أن هذا الموقع كان معروفاً منذ أكثر من عقد باعتباره مركزاً علاجياً، فإن الهجوم يكشف عن إخفاق خطير في التخطيط العسكري الباكستاني، أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين".
وفي رد منفصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحفي الخميس 23 يوليو، تعليقاً على تقرير منظمة العفو الدولية، إن "أي دولة مسؤولة لا يمكنها أن تظل غير مبالية إزاء الاستهداف المتواصل للمدنيين الباكستانيين والقوات الأمنية".
وقال أندرابي إن جميع العمليات العسكرية الباكستانية نُفذت في إطار ممارسة حق الدفاع عن النفس، ووفقاً لمبدأ الضرورة وباعتبارها الخيار الأخير.
وأضاف أن هذه الهجمات استهدفت حصراً الإرهابيين وقواعد الدعم التابعة لهم داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن رد إسلام آباد كان متناسباً مع مستوى التهديد، وأنه تم مراعاة مبادئ التمييز والاحتياط والتناسب فيه بدقة.
ودعا أندرابي منظمة العفو الدولية والمجتمع الدولي إلى توجيه اهتمامهما وتحقيقاتهما الدقيقة نحو "الدعم المتواصل الذي تقدمه حركة طالبان للجماعات الإرهابية".
وأكد أن إسلام آباد تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة حركة طالبان على عدم التزامها بتعهداتها الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاق الدوحة وغيرها من الالتزامات المتعلقة بمنع استخدام الأراضي الأفغانية منصة للإرهاب.
وقال إن باكستان تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمن مواطنيها وسلامتهم.

وقال إن إجراءات الحركة أدت إلى توقف ما لا يقل عن 21 نشاطاً إنسانياً وتعطيل تقديم المساعدات في المناطق المتضررة.
وذكر المكتب، في تقرير نشره الخميس، أنه سجل خلال يونيو ما لا يقل عن 60 عائقاً أمام الأنشطة الإنسانية في مختلف أنحاء أفغانستان، مضيفاً أن تدخل حركة طالبان في تنفيذ الأنشطة الإنسانية وعنفها ضد موظفي الأمم المتحدة أثرا بشدة في إيصال المساعدات الحيوية.
وبحسب التقرير، كان لتدخلات حركة طالبان التأثير الأكبر في أنشطة الأمم المتحدة بالمناطق الغربية والجنوبية من أفغانستان، ومن بين 43 حادثة تدخل، تعلقت 22 منها بالتدخل المباشر في تنفيذ البرامج، فيما ارتبطت 13 حادثة بفرض قيود على مشاركة الموظفات في الأنشطة الإنسانية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أعمال العنف ضد عمال الإغاثة وموظفي المؤسسات الدولية خلال الفترة نفسها، إذ سجلت 11 حادثة عنف، شملت 10 حالات اعتقال وحالة تهديد واحدة.
وقال مكتب أوتشا إن قوات حركة طالبان اعتقلت خلال الشهر 14 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، ونفذ عناصر وزارة الأمر بالمعروف التابعة للحركة 9 من هذه الاعتقالات.
وأضاف التقرير أن عدداً من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة اعتقلوا في مركز استقبال المهاجرين في إسلام قلعة، بسبب عدم التزامهم بالزي الذي تفرضه حركة طالبان وتقصير لحاهم، مشيراً إلى أن هذه الاعتقالات أثارت "مخاوف عميقة" بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة.
وجاء في التقرير أن قوات حركة طالبان منعت النساء أربع مرات من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، كما تدخلت الحركة في عملية توظيف ثلاثة موظفين تابعين للأمم المتحدة.
وسجلت الأمم المتحدة خلال الشهر ست حالات فرض قيود على حركة موظفيها، شملت إيقافهم واستجوابهم وتفتيش وثائقهم، وقال أوتشا إن هذه الإجراءات تسببت في تأخيرات تشغيلية واسعة في برامج الأمم المتحدة.
وبحسب التقرير، رصدت خلال الفترة نفسها 30 حادثة مرتبطة بالتمييز على أساس الجنس، شملت فرض قيود على توظيف النساء، ومنعهن من المشاركة في الدورات التدريبية، وتقليص فرص وصولهن إلى الخدمات الإنسانية.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات، إلى جانب القيود المفروضة على استخدام الهواتف الذكية، أضعفت بشدة القدرة التشغيلية للمنظمة في أفغانستان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها الأمم المتحدة عن تدخل حركة طالبان في البرامج الإنسانية، إذ أفاد أوتشا سابقاً بأن عمال الإغاثة لم يتمكنوا خلال مارس من تقديم المساعدات إلى السكان في 86 حالة، بسبب القتال في المناطق الحدودية والفيضانات وتدخلات الحركة، وأضاف أن أحد عمال الإغاثة قتل، فيما اعتقل ثلاثة آخرون خلال الشهر نفسه.

وكتب بينيت، في منشور مقتضب على منصة "إكس" الأربعاء، تعليقاً على التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، أنه ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة استناداً إلى النتائج التي توصل إليها التحقيق.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى التحقيق في الغارة الجوية التي استهدفت مركز الأمل باعتبارها جريمة حرب محتملة.

وجاء تقرير المنظمة بعد أربعة أشهر من الهجوم الذي وقع في 16 مارس/آذار 2026، وأسفر، بحسب المنظمة، عن مقتل ما لا يقل عن 269 مدنياً.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها لم تعثر على أي دليل يدعم مزاعم الجيش الباكستاني بأن المركز كان يُستخدم لتخزين الأسلحة أو الذخائر أو لأي أغراض عسكرية أخرى.

وأضافت أن استهداف مركز الأمل يشكل انتهاكاً للحماية الخاصة التي تتمتع بها المرافق الصحية بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن مبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والاحتياط، والتناسب، لم تُراعَ خلال تنفيذ الهجوم.

من جانبها، نفت الحكومة الباكستانية استهداف مركز التأهيل، واتهمت حركة طالبان باستخدامه لأغراض عسكرية.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى فتح تحقيق شفاف وشامل ومستقل ومحايد في الهجوم، وفي آلية اتخاذ قرار استهداف المركز، مع نشر نتائج التحقيق للرأي العام.

100%

كما شددت المنظمة على أنه في حال توافرت أدلة كافية، ينبغي تقديم جميع المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة، بمن فيهم من قد تنطبق عليهم مسؤولية القيادة وفقاً للقانون الدولي.

وجاء الهجوم على مركز الأمل ضمن سلسلة غارات جوية نفذها الجيش الباكستاني داخل الأراضي الأفغانية، في أعقاب تصاعد المواجهات الحدودية مع طالبان خلال عام 2026.

ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، فقد أسفرت أعمال العنف المرتبطة بهذه المواجهات، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026، عن سقوط أكثر من 750 مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم 372 قتيلاً و392 مصاباً.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن جميع أطراف النزاع ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الصحية.

وحذرت المنظمة من أن عدم إجراء تحقيق في الهجوم على مركز الأمل يعكس استخفافاً مقلقاً بالقانون الدولي، وقد يسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، ويؤدي إلى وقوع مزيد من الهجمات غير القانونية وسقوط ضحايا مدنيين جدد.

ويُذكر أن مركز الأمل أُنشئ عام 2016 في موقع قاعدة سابقة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبدأ كمركز للتدريب المهني للأشخاص الخاضعين لعلاج الإدمان. وبعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، توسع المركز ليصبح منشأة تضم نحو 2000 سرير لعلاج وتأهيل الأشخاص الذين يعانون من الإدمان.

ويعقد الملتقى ضمن فعاليات الدورة العاشرة لحدث تطوير أسواق كرمان، تحت عنوان "تطوير التعاون الاقتصادي بين كرمان وأفغانستان"، بهدف تعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والتعريف بفرص الاستثمار، وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون.
وقال طبيب زاده، خلال ملتقى للتعريف بالسوق الأفغانية يوم الثلاثاء: "لا نعد السعي إلى دراسة الفرص التجارية في أفغانستان والتعرف إليها تكلفة، بل استثماراً يسهم في دعم اقتصاد البلدين، ولذلك نحن عازمون على إقامة جسر يربط المصالح الاقتصادية بين إيران وأفغانستان".
وأضاف أن موقع كرمان في شرق إيران وقربها من المياه الدولية يمنحانها القدرة على التحول إلى مركز لوجستي لتعبئة المنتجات الأفغانية وبناء علاماتها التجارية وإعادة تصديرها.
وأشار رئيس غرفة تجارة كرمان إلى الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها المحافظة في مجالات مواد البناء والصلب والصناعات الغذائية والزراعة والآلات والطاقة الشمسية، موضحاً أن السوق الأفغانية، التي يزيد عدد سكانها على 42 مليون نسمة، يمكن أن تكون وجهة مهمة للفاعلين الاقتصاديين في كرمان.
وقال إن نقل البضائع من أفغانستان إلى كرمان يمكن أن يخفض تكاليف النقل بنسبة تتراوح بين 30 و40٪، مضيفاً أنه رغم تجاوز القدرة التجارية بين البلدين 10 مليارات دولار، فإن حصة محافظة كرمان لم تتجاوز حتى الآن 50 مليون دولار.
وأعرب المسؤول الإيراني عن أمله في أن تسهم زيادة قدرات التبادل الاقتصادي بين كرمان وأفغانستان في رفع حصة المحافظة من التجارة مع أفغانستان إلى ثلاثة مليارات دولار.
من جانبه، وصف رئيس الغرفة المشتركة بين أفغانستان وإيران كمال الدين توحيد أختريان، أفغانستان بأنها سوق متنامية تضم فرصاً استثمارية متعددة، ودعا إلى تسهيل إصدار التأشيرات وتنقل التجار بين البلدين.
كما شدد على أهمية نقل المعرفة الفنية وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
بدوره، قال رئيس الغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان محمود سيادت، إن التبادل الاقتصادي بين كرمان وأفغانستان يمكن أن يرتفع ستة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة، داعياً الفاعلين الاقتصاديين إلى وضع الحضور المباشر في السوق الأفغانية ضمن أولوياتهم.
كما انتقد الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووصفه بأنه "كارثة"، مؤكداً ضرورة إيجاد لغة اقتصادية مشتركة وتوسيع الاستثمارات المشتركة.
ووقع مسؤولون إيرانيون وأفغان، خلال المراسم، مذكرة تفاهم لتأسيس فرع في كرمان للغرفة المشتركة بين إيران وأفغانستان، كما افتتحوا مكتب الفرع.