هبة الله: الهدف الرئيسي لحكومة طالبان هو تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقالت وزارة الاقتصاد التابعة لطالبان، في بيان صدر الأحد، إن حنيف التقى برونو ليماركي، الممثل الخاص للتنمية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، حيث بحث الجانبان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأوضح حنيف أن أفغانستان لا تزال بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي بسبب «الفقر والبطالة الواسعين الناجمين عن غياب البنية التحتية الاقتصادية»، إضافة إلى موجات الجفاف المتكررة، والتغير المناخي، وعودة عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان من الدول المجاورة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

ودعا الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل برامج التنمية، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الزراعي، وإدارة الموارد المائية، وتطوير قطاع الطاقة، والتدريب المهني، معتبرًا أن هذه الخطوات ستسهم في الحد من الفقر وتقليل الاعتماد الاقتصادي.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، تراجعت المساعدات الدولية لأفغانستان بشكل كبير، إذ توقفت المساعدات التنموية من الدول المانحة، واقتصر الجزء الأكبر من الدعم على المساعدات الإنسانية التي تقدم عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ما أدى إلى انخفاض التمويل الخارجي، وتراجع الاستثمارات، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الدول المانحة والمنظمات الدولية مرارًا أن استئناف المساعدات التنموية وتطبيع التعاون الاقتصادي مع أفغانستان مرتبط بإجراء تغييرات في سياسات طالبان، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، ورفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية.

في المقابل، ترفض طالبان هذه الشروط وتعتبرها تدخلًا في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مؤكدة أنها تحدد سياساتها وفقًا لتفسيرها للشريعة الإسلامية ومصالحها الوطنية.

وسعت حكومة طالبان إلى إنعاش الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمارات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، وتوسيع مشاريع استخراج المعادن، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن معدل البطالة في أفغانستان بلغ 75%، وأن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن انخفاض دخل الفرد، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص المساعدات الإنسانية، من أبرز أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 21.9 مليون شخص في أفغانستان حاليًا إلى مساعدات إنسانية، في وقت تزيد فيه العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من الدول المجاورة من الضغوط الاقتصادية والإنسانية على البلاد.

في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، وفاة والده بسبب تقدمه في السن.
وكان عبد الغفور روان فرهادي من بين عدد قليل من الدبلوماسيين الأفغان الذين عملوا لأكثر من ستة عقود خلال مراحل شديدة الحساسية من تاريخ البلاد المعاصر.
وبدأ العمل في وزارة الخارجية خلال خمسينيات القرن الماضي، وعُين في عهد رئيس الوزراء محمد يوسف أصغر مديراً عاماً للشؤون السياسية في الوزارة.
كما شغل فرهادي منصب أمين مجلس الوزراء الأعلى خلال عهدي رئيسي الوزراء محمد هاشم ميوندوال ونور أحمد اعتمادي، وعُين سفيراً لأفغانستان في باريس عام 1972، إبان النظام الملكي في أفغانستان.
وشكل تعيينه ممثلاً دائماً لأفغانستان لدى الأمم المتحدة بين عامي 1993 و2006 محطة بارزة في مسيرته الدبلوماسية، إذ شغل المنصب على مدى 13 عاماً، خلال فترة حكم المجاهدين، وسيطرة نظام طالبان الأول، ثم مرحلة تأسيس النظام الجديد.
وإلى جانب عمله السياسي، عُرف عبد الغفور فرهادي بوصفه أحد أبرز الباحثين وعلماء اللغة المعاصرين في أفغانستان، وكان يتقن اللغات الفارسية والبشتوية والفرنسية والإنجليزية والعربية، ويتمتع بمعرفة باللغات القديمة، ما أتاح له إنجاز مؤلفات بارزة في مجالي الأدب والتصوف.
ومن أبرز أعماله تعاونه على مدى 22 عاماً مع إبراهيم غامارد، الذي أثمر عن تأليف كتاب "رباعيات مولانا" باللغة الإنجليزية. كما حقق وترجم أعمال الشخصية التاريخية الأفغانية خواجة عبد الله الأنصاري، وترجم كتاب "قوس حياة منصور الحلاج" للمستشرق الفرنسي لوي ماسينيون، وجمع مقالات محمود طرزي، أحد أبرز الشخصيات الأفغانية بعد الاستقلال عن بريطانيا.
وبعد انقلاب عام 1978، الذي سقط فيه النظام الملكي، وأعلن محمد داود خان قيام النظام الجمهوري في أفغانستان، أمضى روان فرهادي نحو 20 شهراً في سجن بل تشرخي، واضطر إلى مغادرة أفغانستان عام 1981.
وخلال سنوات إقامته في الخارج، درّس تاريخ الأدب الفارسي والثقافة الإسلامية في جامعات مرموقة، من بينها جامعة السوربون في باريس وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
وعقب إعلان وفاته، وصف عدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين الأفغان الشباب والشخصيات الثقافية رحيله بأنه خسارة لا تعوض للمجتمعين العلمي والسياسي في البلاد.
وقالوا إنه لم يكن رمزاً لـ"الدبلوماسية الأفغانية الرفيعة والوقورة" على الساحة الدولية فحسب، بل كان أيضاً أستاذاً بارزاً أسهم في توجيه ودعم جيل من الدبلوماسيين والباحثين المعاصرين.
وقالت الدبلوماسية الأفغانية السابقة بولندا نغاره ميرداد، إن عبد الغفور روان فرهادي كان من الشخصيات النادرة في الدبلوماسية الأفغانية، وإنه أسهم خلال فترة سيطرة طالبان الأولى، بحكمته ومكانته الدولية، في تعريف العالم بحقيقة الحركة وخطر التطرف، وإيصال صوت نضال الشعب الأفغاني إلى المحافل الدولية.
وأضافت ميرداد أن أفغانستان فقدت دبلوماسياً بارزاً في الغربة، في وقت تمر فيه البلاد بإحدى أكثر مراحل العزلة السياسية في تاريخها، معتبرة أن وفاته تمثل خسارة كبيرة لجسم الدبلوماسية الأفغانية.
كما قدم الدبلوماسي وسفير أفغانستان السابق لدى سريلانكا أشرف حيدري تعازيه بوفاة فرهادي، ووصفه بأنه كان "مرشداً كريماً وداعماً مخلصاً" للدبلوماسيين الشباب.

ويعد خياراً أنسب لاحتواء المعارضين"، وهو من سكان ولاية بدخشان.
وكتب عضو حركة طالبان فاروق بدخشاني، السبت، في منشور على منصة "فيسبوك"، أنه "من أجل إحباط مؤامرات الانتهازيين ضد ولاية بدخشان"، يجب إجراء تغييرات في قيادة الإدارة المحلية للولاية.
وطالب بدخشاني بتعيين أمان الدين منصور حاكماً لبدخشان، وعبد الرحمن خادم قائداً للشرطة، وجمعة خان فاتح رئيساً للاستخبارات في الولاية.
وبرر عضو حركة طالبان الطاجيكي الأصل مقترحه بأن هذه الشخصيات "تتمتع بنفوذ واسع بين السكان، ولديها معرفة بأراضي بدخشان وعادات أهلها"، معتبراً أنها تستطيع "على أفضل وجه" فهم أوضاع سكان الولاية.
كما أوصى فاروق بدخشاني قيادة حركة طالبان بالتعامل بحذر مع ملف مناجم بدخشان، والاهتمام بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الولاية، حتى "لا يتمكن المعارضون من استخدام هذه القضية أداة دعائية"، بحسب قوله.
وقال عضو آخر في حركة طالبان يدعى خبيب خالد إن "أمان الدين منصور هو الخيار الأفضل لحكم بدخشان".
ويرى المشاركون في الحملة أن إسماعيل غزنوي لا يتمتع بمكانة في صفوف "مجاهدين بدخشان".
وقال أحد المشاركين، شريطة عدم الكشف عن اسمه، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن حركة طالبان لن تتمكن من السيطرة على الولاية من دون قادة بدخشان.
ويتهم المشاركون إسماعيل غزنوي بإثارة القضايا المحلية الحساسة وممارسة الترهيب ضد سكان بدخشان.
ولم يعلق حاكم حركة طالبان في بدخشان حتى الآن على هذه الاتهامات.
وكتب مستخدم يدعى فاروقي بدخشاني: "تحتاج بدخشان اليوم إلى حاكم مثل أمان الدين منصور"، مضيفاً أن "منصور قاهر الأعداء يجب أن يعود إلى أحضان بدخشان".
ويبدو أن الحملة تقودها مجموعة من أعضاء حركة طالبان المرتبطين بأمان الدين منصور أو المؤيدين له.
وعينت حركة طالبان أمان الدين منصور حاكماً لبدخشان بعد سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021، قبل أن تعينه لاحقاً قائداً للقوات الجوية وحاكماً لهلمند.
وزعم عضو في حركة طالبان ببدخشان يدير صفحة باسم "عقاب درواز"، أن أي جماعة مسلحة معارضة لم تكن تنشط في بدخشان خلال فترة تولي منصور منصب الحاكم، لكن الوضع الأمني في الولاية تدهور تدريجياً بعد تعيين إسماعيل غزنوي.
كما اتهم غزنوي بالتركيز على استخراج مناجم بدخشان بدلاً من تأمين الولاية، وتأجيج الاستياء المحلي.
وعينت حركة طالبان محمد إسماعيل غزنوي حاكماً لبدخشان في أواخر 2024.
وكان غزنوي يشغل قبل ذلك منصب نائب وزير شؤون القوميات والقبائل لشؤون التفتيش الحدودي، وعضواً في لجنة منع غصب الأراضي التابعة لحركة طالبان.
ومنذ تعيين غزنوي حاكماً لبدخشان، تصاعدت الضغوط على أعضاء حركة طالبان المنحدرين من الولاية.
وحظرت السلطات خلال فترة حكمه عمليات استخراج المناجم "غير القانونية"، وهو قرار يهدد المصادر الاقتصادية لبعض مسؤولي حركة طالبان، بينهم أمان الدين منصور وجمعة خان فاتح.
وأرسل زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، بناء على اقتراح إسماعيل غزنوي، وحدة عسكرية قوامها ألف عنصر إلى بدخشان، لمنع أعضاء الحركة المنحدرين من الولاية من استخراج المناجم.
كما اعتقل إسماعيل غزنوي خلال فترة توليه منصب الحاكم عدداً من مسؤولي حركة طالبان المحليين في بدخشان، وطالب مؤخراً القوات التابعة لجمعة خان فاتح في مناطق درواز بتسليم أسلحتها.

وبدأت المواجهات الخميس 23 يوليو/تموز 2026، ولا تزال مستمرة. وأعلنت جبهة حرية أفغانستان أن مقاتليها أسقطوا، ظهر السبت 25 يوليو/تموز، طائرتين عسكريتين مسيرتين تابعتين لطالبان في مديرية زيباق.

وقال الصحافي الأفغاني بلال سروري إن تعقيد العملية وطول مدة الاشتباكات يشيران إلى أن مقاتلي الجبهة دخلوا المعركة بعد تخطيط واستطلاع مسبقين، مستندين إلى إمكانات لوجستية ومعلومات دقيقة وشبكة اتصالات محلية.

واعتبر سروري إسقاط طائرتين مسيرتين لطالبان «مؤشراً مهماً على تنامي القدرات والاستعدادات التكتيكية» لدى الجماعات المناوئة للحركة.

وأشار إلى أن المواجهة الحالية تجمع بين محمد ياسين ضياء، الرئيس السابق لأركان الجيش الأفغاني، وقاري فصيح الدين فطرت، رئيس أركان جيش طالبان، مضيفاً: «تبدلت الأدوار، لكن الأرض ومظاهر الاستياء وأساليب القتال لا تزال مألوفة».

وربط سروري معارك بدخشان بتصاعد الخلافات الداخلية في صفوف طالبان، واستياء عناصر الحركة المنحدرين من الولاية من تمركز السلطة في قندهار، فضلاً عن التنافس على مواردها المعدنية.

وبرأيه، لا يرتبط اتساع رقعة التمرد ضد طالبان بنشاط الجماعات المسلحة وحده، بل تسهم فيه عوامل أخرى، من بينها تراجع تماسك الحركة الداخلي، وتسريب المعلومات، وتزايد الاستياء المحلي، وانخفاض استعداد السكان لدعمها.

وأظهرت صور حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال وجود فصيح الدين فطرت إلى جانب قوات طالبان على الخطوط الأمامية للمعارك في زيباق.

وقال المحلل السياسي حفيظ مصداق لأفغانستان إنترناشيونال إن قوات جبهة حرية أفغانستان لا تزال تسيطر على مواقع استولت عليها من طالبان، وإن الطرفين يواصلان الاستعداد لخوض مزيد من المعارك في المديرية.

وأضاف مصداق أن طالبان فقدت القدرة على إرسال تعزيزات جواً إلى المنطقة عقب إسقاط الجبهة مروحية كانت تقل قوات إضافية، وفق قوله.

وشدد على أن معارك بدخشان، خلافاً لما تحاول طالبان الترويج له إعلامياً، لا تمثل تحركاً محدوداً أو «اشتباكاً اعتيادياً»، موضحاً أن القوات المناوئة للحركة باتت تسيطر على مناطق جغرافية، وأن القتال تحول إلى مواجهة مباشرة بين جبهتين.

من جهته، أعلن رئيس اللجنة السياسية لجبهة حرية أفغانستان، داوود ناجي، الجمعة 24 يوليو/تموز، دخول المعركة ضد طالبان مرحلة جديدة.

وكتب ناجي على منصة إكس: «دخلت المعركة المصيرية من أجل التحرر مرحلة جديدة؛ معركة ستكون نهايتها الحرية، وسيكون شعب أفغانستان المنتصر الحقيقي فيها».

وخلافاً للاشتباكات المتفرقة التي شهدتها المنطقة سابقاً، تخوض قوات الطرفين هذه المرة مواجهات مباشرة على محاور عدة. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من هجوم نفذته جماعة «سپاهیان میهن» (جنود الوطن)، التي أُعلن عن تأسيسها حديثاً، على مديرية يفتل السفلى في بدخشان.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة طالبان إن الوزير نور الدين عزيزي استقبل الوفد لدى وصوله إلى مطار كابل الدولي.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تهدف إلى إجراء محادثات مع مسؤولي طالبان وممثلي القطاع الخاص الأفغاني، إلى جانب المشاركة في منتدى تجاري مشترك بين أفغانستان وأوزبكستان.

ويضم الوفد مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص الأوزبكي. ومن المتوقع أن تبحث الاجتماعات سبل زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل حركة البضائع والتجار، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وحافظت أوزبكستان على علاقاتها الاقتصادية واتصالاتها مع كابل منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. ورغم عدم اعترافها رسمياً بحكومة طالبان، واصلت طشقند توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع أفغانستان.

وخلال السنوات الأخيرة، كثّف البلدان جهودهما لتعزيز التجارة الثنائية، في وقت تسعى فيه أفغانستان إلى تقليل اعتمادها على طرق الترانزيت التقليدية، ولا سيما الطرق المارة عبر باكستان، وتطوير مسارات بديلة عبر دول آسيا الوسطى.

التجارة والترانزيت في صدارة المحادثات

تُعد طرق الترانزيت والربط بالسكك الحديدية ومشاريع البنية التحتية من أبرز مجالات التعاون بين كابل وطشقند.

ويأتي مشروع خط سكة حديد «أفغان ترانس»، الذي يهدف إلى ربط دول آسيا الوسطى بباكستان عبر الأراضي الأفغانية، في مقدمة المشاريع التي ناقشها الجانبان خلال السنوات الماضية.

كما تشمل مجالات التعاون زيادة النشاط التجاري عبر ميناء حيرتان الحدودي، وتسهيل تنقل التجار، وتطوير التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية.

مساعٍ لزيادة التبادل التجاري

وسبق أن أعلن مسؤولو طالبان وأوزبكستان عزمهم زيادة حجم التجارة الثنائية. وتصدر أوزبكستان إلى أفغانستان الكهرباء والمواد الغذائية والآلات ومواد البناء والمنتجات الصناعية، فيما تشمل الصادرات الأفغانية إلى السوق الأوزبكية المنتجات الزراعية والفواكه المجففة والسجاد وبعض المواد الخام.

وبحث الجانبان خلال السنوات الأخيرة توفير المزيد من التسهيلات للتجار، وخفض العوائق الجمركية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص.

وتأتي زيارة الوفد الأوزبكي في وقت تسعى فيه حكومة طالبان إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول المنطقة والاستفادة من طرق آسيا الوسطى بوصفها بدائل للتجارة والترانزيت.