مقتل مهاجر أفغاني برصاص مجهولين في خيبر بختونخوا

الحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل.
ويرى مؤيدو المشروع أن الأفغان الذين دعموا القوات العسكرية الأميركية خلال الحرب التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، يجب ألا يعادوا إلى بلد يخضع لسيطرة حركة طالبان.
وقدم النواب الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب الأميركي جيسون كرو، وسام ليكاردو، ودون بيكون، وماريا إلفيرا سالازار، مشروع القانون إلى الكونغرس.
وبموجب المشروع، يمكن للمواطنين الأفغان المؤهلين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة تقديم طلبات للحصول على الحماية من الترحيل وتصاريح العمل، وسيظل هذا الوضع سارياً حتى 1 يوليو 2029 في حال إقرار القانون.
ويشترط المشروع أن يكون المتقدمون قد أقاموا بصورة متواصلة داخل الولايات المتحدة منذ تاريخ إقرار القانون، وأن يقدموا بياناتهم الحيوية ومعلومات هوياتهم، وأن يجتازوا بنجاح عمليات التدقيق في السجلات الجنائية والأمن القومي.
وسيطلب من وزارة الأمن الداخلي الأميركية البتّ في طلبات الحصول على وضع الحماية المؤقتة وتصاريح العمل خلال 90 يوماً في الظروف العادية، لكن مشروع القانون يواجه مساراً صعباً لإقراره نهائياً في الكونغرس.
ويمتلك الجمهوريون حالياً الأغلبية في مجلس النواب على حساب الديمقراطيين، ويتعين أن يقر مجلسا النواب والشيوخ أي تمديد لهذا الوضع قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة ترامب جهودها لإنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني عدد من الدول، من بينهم مواطنو أفغانستان.
وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو، وهو من المحاربين القدامى في حرب أفغانستان، مشيراً إلى تعاون الأفغان مع القوات الأميركية: "عندما خدمت في أفغانستان، قاتلت إلى جانب أفغان شجعان، ولولا مساعدتهم ربما لم أكن على قيد الحياة اليوم".
وأكد كرو أن الولايات المتحدة وعدت هؤلاء الأشخاص بتوفير الحماية لهم، وعليها الوفاء بهذا الالتزام.
وقال النائب الجمهوري دون بيكون: "يجب ألا تدير الولايات المتحدة ظهرها لحلفائها الأفغان الذين خاطروا بكل شيء لدعم قواتنا".
وقالت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار، في بيان: "لا تزال أفغانستان تحت سيطرة حركة طالبان، ولا يستطيع آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة العودة بأمان إلى بلادهم. ومن بينهم عائلات وقفت إلى جانب الجنود الأميركيين، وخاطرت بكل شيء لدعم بلدنا، وستواجه خطر المضايقة والملاحقة إذا أجبرت على العودة".
ويقول مؤيدو المشروع إن الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال خطراً منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، وإن آلاف الأفغان الذين لجأوا إلى الولايات المتحدة سيواجهون خطر العنف والمضايقة والملاحقة من جانب الحركة في حال عودتهم.

وفي الوقت نفسه، أكد قانونيون أفغان أن ترحيل المحكومين قبل انتهاء مدة العقوبة يمثل إجراءً قانونياً غير مكتمل، مشيرين إلى أن عدم وجود اتفاق قانوني بين ألمانيا وحركة طالبان بشأن نقل المحكومين يجعل تنفيذ بقية الأحكام داخل أفغانستان أمراً غير مضمون.

وقالت عائلة شاب أفغاني يبلغ من العمر 21 عاماً، قُتل قبل عامين في إحدى مدن جنوب ألمانيا، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إنها تخشى أن يُرحّل قاتل ابنها ضمن برنامج ترحيل المجرمين الأفغان قبل إتمام مدة سجنه.

وأضافت العائلة أنها لا تعارض ترحيل المدان بعد انتهاء فترة العقوبة كاملة، لكنها ترى أن ترحيله قبل ذلك قد يعني عملياً عدم تنفيذ ما تبقى من الحكم، خصوصاً في ظل غياب أي اتفاق يُلزم سلطات طالبان بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية.

وأبدت عائلة أخرى فقدت فتىً أفغانياً يبلغ من العمر 17 عاماً في شمال ألمانيا المخاوف نفسها، معتبرة أن الحكم بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر لا يحقق العدالة إلا إذا نُفذ بالكامل، وأن ترحيل المدان قبل انتهاء محكوميته يجعل الحكم القضائي منقوصاً.

وطالبت العائلتان السلطات الألمانية بضمان تنفيذ الأحكام كاملة قبل اتخاذ أي قرار بترحيل المحكومين.

هل يسمح القانون الألماني بترحيل المحكومين قبل انتهاء العقوبة؟

تنص المادة 456 أ من قانون الإجراءات الجنائية الألماني على أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام، تملك صلاحية وقف تنفيذ ما تبقى من عقوبة السجن عند ترحيل المحكوم الأجنبي.

وقالت الحكومة الألمانية، في رد على استفسار برلماني، إن قرار وقف تنفيذ العقوبة يُتخذ بعد دراسة عدة عوامل، منها طبيعة الجريمة، ودرجة مسؤولية المدان، والمدة التي قضاها في السجن، وما تبقى من العقوبة، إضافة إلى المصلحة العامة في تنفيذ الحكم كاملاً.

وتقضي تعليمات داخلية في بعض الولايات الألمانية بأن يتم ترحيل المحكومين عادة بعد قضائهم نصف مدة العقوبة على الأقل.

وأكدت الحكومة أن وقف تنفيذ العقوبة لا يعني إسقاط الحكم أو العفو عن المحكوم، إذ يمكن استكمال تنفيذ ما تبقى من العقوبة إذا عاد الشخص إلى ألمانيا مستقبلاً.

كما أوضحت برلين أنها لا تملك أي اتفاق ثنائي مع طالبان بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الألمانية، ولم تجرِ منذ عام 2024 أي مفاوضات لإبرام مثل هذا الاتفاق، ولا توجد خطط حالياً للقيام بذلك.

وأضافت الحكومة الألمانية أن طالبان لم تقدم أي ضمانات بشأن إعادة سجن المرحلين بعد وصولهم إلى أفغانستان، كما أن السلطات الألمانية لا تتابع أوضاعهم بعد تسليمهم.

ونظراً لعدم اعتراف ألمانيا بحكومة طالبان، فإنها لا تمتلك بعثة دبلوماسية أو قنصلية في أفغانستان لمتابعة أوضاع الأشخاص المرحلين.

طالبان تفرج عن المرحلين

في 30 أغسطس/آب 2024، رحّلت ألمانيا لأول مرة منذ عودة طالبان إلى السلطة 28 مواطناً أفغانياً أدينوا بجرائم مختلفة إلى كابول، قبل أن تتوسع هذه العملية لاحقاً.

ووفقاً لتقارير إعلامية، أفرجت طالبان عن هؤلاء بعد الحصول على تعهدات خطية منهم ومن عائلاتهم بعدم ارتكاب جرائم مجدداً.

وكان سهيل شاهين، رئيس المكتب السياسي لطالبان في قطر، قد قال إن الأشخاص المرحلين أُطلق سراحهم بعد مراجعة ملفاتهم، وإن عائلاتهم قدمت تعهدات مكتوبة بهذا الشأن.

خبير قانوني: لا بد من اتفاق لنقل المحكومين

وقال القانوني والأستاذ الجامعي السابق أحمد رفيع نادري إن على ألمانيا إبرام اتفاق خاص بـ"نقل الأشخاص المحكوم عليهم" مع طالبان قبل ترحيل المدانين.

وأوضح أن وصف العملية بأنها "ترحيل مجرمين" لا يُلزم طالبان قانونياً بتنفيذ ما تبقى من الأحكام، لأن الحركة تتعامل معهم بوصفهم مهاجرين مُرحلين، وليسوا سجناء يجب استكمال عقوباتهم.

واعتبر نادري أن الآلية الحالية تعاني من نقص قانوني، مشيراً إلى أن اتفاقاً لنقل المحكومين يمكن أن يُلزم طالبان إما بتنفيذ بقية العقوبة كما صدرت في ألمانيا، أو تحويلها إلى حكم قابل للتنفيذ وفق القانون الأفغاني، مع احتساب المدة التي قضاها المحكوم في السجون الألمانية.

وأضاف أن طالبان ليست ملزمة قانونياً بإعادة محاكمة المرحلين، استناداً إلى مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على الجريمة نفسها.

هانا نيومن: مكان المدانين هو السجون الألمانية

من جانبها، انتقدت عضو البرلمان الأوروبي هانا نيومن سياسة ترحيل المدانين الأفغان إلى أفغانستان.

وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن المحكومين يجب أن يقضوا كامل عقوباتهم في السجون الألمانية، لأن طالبان لن تواصل تنفيذ الأحكام بحقهم.

وحذرت نيومن من أن ترحيل المدانين، ولا سيما المحكومين في قضايا الاعتداءات الجنسية، قد يزيد من مخاطر العنف ضد النساء في أفغانستان.

وأضافت أن الرأي السائد داخل ألمانيا يميل إلى ترحيل الرجال الأفغان المدانين بغض النظر عن التداعيات المترتبة على ذلك.

ست جرائم قتل بين أفغان في ألمانيا خلال عامين

ووفقاً لإحصاء أجرته "أفغانستان إنترناشيونال"، قُتل ما لا يقل عن ستة مواطنين أفغان على يد أفغان آخرين في ألمانيا خلال عامي 2025 و2026.

ففي فبراير/شباط 2025، قُتل فتى أفغاني يبلغ من العمر 17 عاماً داخل مركز تجاري في مدينة شفيرين على يد رجل أفغاني يبلغ 25 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2025، لقي رجل أفغاني يبلغ 28 عاماً مصرعه في أحد متنزهات برلين إثر شجار مرتبط بمحتوى منشور على تطبيق "تيك توك"، واتُّهم رجل أفغاني يبلغ 24 عاماً بقتله.

وفي أغسطس/آب 2025، قُتل رجل أفغاني طعناً بـ14 طعنة داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة غوسترو، قبل أن يُحكم على الجاني لاحقاً بالسجن المؤبد.

أما في عام 2026، فقُتل شاب أفغاني يبلغ 21 عاماً في برلين خلال يناير/كانون الثاني، كما لقي رجل أفغاني يبلغ 27 عاماً حتفه طعناً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هِسِش ليشتناو في مارس/آذار، وأُلقي القبض على مشتبه به يبلغ 24 عاماً.

وفي يونيو/حزيران 2026، قُتل رجل أفغاني يبلغ 40 عاماً داخل مركز لإيواء اللاجئين في مدينة هيرشينغ على يد رجل أفغاني يبلغ 36 عاماً.

وقد حظيت هذه القضايا بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الألمانية.

وأعربت المفوضية عن أسفها لمصرع خمسة مواطنين أفغان في ولاية نيمروز، مؤكدة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة عن أربعة عشر شخصاً آخرين فُقدوا في الحادث.

وقالت المفوضية، في بيان، إن «هذه المأساة تذكّر بالثمن الإنساني الباهظ للهجرة غير النظامية والرحلات الخطرة، وتؤكد ضرورة توفير مزيد من الحماية والفرص حتى لا يُجبر الناس على المخاطرة بحياتهم في مثل هذه الرحلات».

وأضافت أنها، بالتعاون مع شركائها، موجودة في موقع الحادث وتواصل تقديم الدعم للأسر المتضررة.

عالقون في صحراء مارغو... الموت في الطريق إلى إيران

وجاء بيان المفوضية بعد العثور على جثث خمسة مواطنين أفغان في صحارى مديرية چهاربرجك بولاية نيمروز.

وبحسب التقارير، كان الضحايا قد غادروا مدينة زرنج قبل نحو ثمانية أيام على متن مركبة تقل ما بين 19 و21 شخصاً باتجاه الحدود الإيرانية، إلا أنهم واجهوا في صحراء مارغو عاصفة رملية ودرجات حرارة مرتفعة، قبل أن تتعطل مركبتهم.

وأكد المتحدث باسم قيادة شرطة طالبان في نيمروز، گل محمد قدرت، وقوع الحادث، موضحاً أن الركاب حوصروا في ظروف جوية وبيئية قاسية، وأنهم لقوا حتفهم نتيجة العطش وقسوة الطريق.

وأفادت مصادر محلية بأن المركبة علقت عدة مرات وسط الكثبان الرملية. ورغم استمرار عمليات البحث، لم يُعثر حتى الآن إلا على جثث خمسة أشخاص، فيما لا يزال مصير أربعة عشر مسافراً مجهولاً.

وأضافت المصادر أن بعض الضحايا ينحدرون من ولاية بلخ، فيما ينتمي آخرون إلى مديرية غورماج في ولاية بادغيس.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جثث الضحايا متناثرة بين رمال صحراء مارغو، فيما كانت بعض الجثث مغطاة بالرمال.

الهجرة غير النظامية... طريق إلى الموت

وسلّط هذا الحادث الضوء مجدداً على المخاطر القاتلة التي ترافق طرق الهجرة غير النظامية.

ويختار آلاف الأفغان سنوياً هذه الطرق للوصول إلى الدول المجاورة بحثاً عن الأمن أو فرص اقتصادية أفضل.

وخلال السنوات الأخيرة، أدى تشديد القيود على الهجرة النظامية، وصعوبة الحصول على تأشيرات الدخول، إلى جانب ترحيل أعداد من المهاجرين الأفغان من بعض الدول المجاورة، إلى زيادة الضغوط على الراغبين في الهجرة. واضطرت كثير من الأسر إلى الاختيار بين البقاء في ظروف اقتصادية قاسية أو المجازفة بخوض رحلات تهريب خطرة.

وتحمل طرق التهريب من أفغانستان إلى إيران، ولا سيما عبر صحارى نيمروز، مخاطر عديدة، من بينها الحرارة الشديدة، والعطش، والضياع في الصحراء، وإطلاق النار من قبل حرس الحدود الإيراني، واستغلال شبكات التهريب، فضلاً عن الحوادث المميتة.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هذا الحادث يبرز الحاجة إلى توفير مزيد من الحماية، وسبل العيش، ومسارات آمنة وقانونية للهجرة، بما يحدّ من تكرار مثل هذه المآسي.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية الباكستانية أن 4 آلاف و464 أفغانياً دخلوا أفغانستان عبر معبر تورخم، الثلاثاء، بينهم ألف و768 شخصاً يحملون بطاقات إثبات تسجيل المهاجرين، و616 شخصاً يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية، وألفان و80 شخصاً كانوا يقيمون في باكستان من دون وثائق قانونية.
واعتقلت الإدارة المحلية في "صوابي"، بالتعاون مع الشرطة، 350 أفغانياً خلال الأيام الثلاثة الماضية ورحلتهم إلى أفغانستان.
وقال نائب المفوض في منطقة "صوابي"، طارق الله، لصحيفة "داون" إن الأفغان المتبقين سيُحددون ويُرحلون في أقرب وقت ممكن.
وأضاف: "سياسة الحكومة واضحة. لم يعد بإمكان أي أفغاني العيش هنا. وتتواصل عمليات البحث عن الأجانب المتبقين في المديرية".
وحذر نائب قائد شرطة "صوابي"، فضل شير خان، سكان المنطقة من أنهم سيُعتقلون في حال إيواء مهاجرين أفغان أو تأجير منازل لهم.
وأضاف أن مسؤولي مراكز الشرطة تلقوا تعليمات بمواصلة عمليات اعتقال الأفغان.
وفي "هاريبور"، قالت الشرطة والسلطات المحلية إنها اعتقلت 46 أفغانياً لا يحملون وثائق خلال الأيام الأربعة الماضية.
ونُقل المعتقلون إلى مركز مؤقت في بيشاور، تمهيداً لترحيلهم إلى أفغانستان بعد استكمال الإجراءات.
وقالت الشرطة إن هؤلاء اعتُقلوا بموجب المادة 14 من قانون الأجانب، وإن العمليات مستمرة للعثور على الأفغان الذين لا يحملون وثائق في مناطق مختلفة من "هاريبور".
وأكد مسؤولون باكستانيون أن جميع الأفغان الذين لا يحملون تأشيرات، أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، سيُعتقلون ويُرحلون.
وقالت مصادر رسمية إن أكثر من 90٪ من الأفغان المقيمين في "هاريبور" أُعيدوا إلى أفغانستان، حتى نهاية فبراير، في إطار برنامج العودة الطوعية.
وفي مديرية "مهمند" بإقليم خيبر بختونخوا، أُعيدت أيضاً 7 أسر أفغانية تضم 27 شخصاً إلى أفغانستان.
وقالت السلطات المحلية إن هذه الأسر أُعيدت بموجب سياسة الحكومة الباكستانية لإعادة الأجانب، وإن عملية العودة جرت من دون مواجهات.
وأظهر تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، في 9 يوليو الجاري، أن 19 ألفاً و130 أفغانياً عادوا من باكستان إلى أفغانستان بين 28 يونيو و4 يوليو.
ودخل المرحّلون أفغانستان عبر معبري "تورخم" و"غلام خان" في خيبر بختونخوا، ومعابر "تشمن" و"باديني" و"بهرامتشه" في بلوشستان.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد العائدين بنسبة 59٪ مقارنة بالأسبوع السابق، فيما زادت عمليات الترحيل القسري بنسبة 299٪.
وفي الفترة من 21 إلى 27 يونيو، عاد 12 ألفاً و22 أفغانياً من باكستان، بينهم 411 شخصاً رُحلوا قسراً.
وفي الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو، ارتفع عدد العائدين إلى 19 ألفاً و130 شخصاً، بينهم ألف و638 شخصاً رُحلوا قسراً.
وقالت المنظمتان الأمميتان إن زيادة أعداد العائدين والمرحلين الأفغان ارتبطت بالمخاوف من انتهاء المهلة المحددة في 10 يوليو، وتشديد عمليات الشرطة الباكستانية.

وبحسب تقرير خاص لموقع "إي يو أوبزرفر"، أُوكل تنفيذ هذا البرنامج داخل أفغانستان إلى منظمة غير حكومية بلجيكية تُدعى "إيرارا"، يديرها مسؤولون سابقون في قطاع الأمن الخاص البريطاني.
ويكشف التقرير أبعاداً جديدة من الآلية المالية والتنفيذية لعملية إعادة طالبي اللجوء الأفغان من أوروبا.
وكتب موقع "إي يو أوبزرفر"، في تقريره الخاص، أن مسؤولية تنفيذ برنامج عودة طالبي اللجوء داخل أفغانستان تقع على عاتق منظمة "إيرارا" غير الحكومية، وهي منظمة مقرها بلجيكا، وكان مؤسسوها وكبار مديريها قد عملوا سابقاً في شركات أمنية خاصة كبرى في بريطانيا، من بينها "سيركو" و"ميتي"، وهي شركات لها سجل في إدارة مراكز احتجاز المهاجرين ونقل الأشخاص المرحلين.
وبحسب التقرير، أصبحت "إيرارا" في السنوات الأخيرة، مع تصاعد سياسات ترحيل طالبي اللجوء من جانب الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر الجهات المتلقية للتمويل من فرانتكس. وحصلت المنظمة في عام 2024 على عقد بقيمة 19.5 مليون يورو، كما تلقت في عام 2025 نحو 39 مليون يورو من فرانتكس.
وتظهر البيانات المالية أن إجمالي أصول "إيرارا" ارتفع خلال عام واحد فقط من 3.57 مليون يورو إلى 15.46 مليون يورو. كما زادت القيمة الصافية للأصول الدفترية للمنظمة من نحو 16 ألف يورو في عام 2021 إلى قرابة 8 ملايين يورو في عام 2024.
وأشار التقرير أيضاً إلى غياب الشفافية في أنشطة "إيرارا". فرغم أن كريس بوروفسكي، المتحدث باسم فرانتكس، أكد رسمياً أن "إيرارا" شريك للوكالة في أفغانستان، فإن الموقع الرسمي لهذه المنظمة غير الحكومية لا يتضمن أي إشارة إلى نشاطها في أفغانستان أو تعاونها مع فرانتكس في هذا البلد.
ويذكر موقع "إيرارا"، بدلاً من أفغانستان، دولاً مثل نيجيريا والصومال وسريلانكا وتركيا وفيتنام بوصفها مجالات نشاط المنظمة.
ووفقاً لموقع "إي يو أوبزرفر"، تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساع غير مباشرة من المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتصالات مع حركة طالبان. ويقول التقرير إن الاتحاد الأوروبي يسعى، عبر نوع من التعامل مع حركة طالبان، إلى تهيئة الأرضية لإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلد يخضع، بعد عقود من الحرب، لحكم نظام متهم بالقمع المنهجي وانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، التقى وفد من ممثلي حركة طالبان في بروكسل، خلال يونيو الماضي، مسؤولين من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وبحث معهم قضية إعادة المهاجرين الأفغان.
وأكد هانس لايتنس، المدير التنفيذي لفرانتكس، في حديث مع "إي يو أوبزرفر"، أن الوكالة لا تملك في الوقت الحالي إمكانية تنفيذ عمليات ترحيل قسرية إلى أفغانستان، لكنه لم يستبعد احتمال تغيير هذه السياسة مستقبلاً، تبعاً للقرارات السياسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والوضع الأمني في أفغانستان.
وقال في هذا الصدد: "قد يحدث ذلك في المستقبل، لكنني لا أعرف شيئاً بعد".
وينشر هذا التقرير في وقت حذرت فيه منظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان مراراً من إعادة طالبي اللجوء إلى أفغانستان الخاضعة لحكم حركة طالبان، مؤكدة أن أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة إلى النساء والأقليات، إلى جانب الظروف الأمنية في البلاد، ما زالت مثيرة للقلق.