طالبان تنقل نحو 100 من وجهاء القرى في تخار إلى مكتب الحاكم عقب نزاع على الأراضي

فيما أدت موجة البطالة الواسعة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع أعداد كبيرة من الشباب إلى الهجرة غير القانونية.
ويعد عودة ملايين المهاجرين الأفغان، والقيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء، وتراجع المساعدات الإنسانية، واحتكار الحركة للسلطة، وانخفاض مستوى الاستثمار، والكوارث الطبيعية، من أبرز أسباب الفقر والبطالة في أفغانستان.
وقال إحسان الله، الذي عاد أخيراً إلى أفغانستان بعد ست سنوات من الهجرة في باكستان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إنه يبحث عن عمل منذ أربعة أشهر، لكنه لم يتمكن حتى الآن من العثور على أي وظيفة.
وأضاف أن أفغانستان تغيرت كثيراً مقارنة بالماضي، وأن الحصول على وظيفة حكومية لم يعد أمراً سهلاً، موضحاً أنه يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، ولا يستطيع توفير احتياجاتها.
وقال إحسان الله: "لو أتيحت لي الآن فرصة الهجرة مجدداً، فلن أتردد دقيقة واحدة، فرغم أن الهجرة غير النظامية محفوفة بالمخاطر، فإن استمرار الوضع الراهن أشد قسوة بالنسبة إلي"، مضيفاً: "أفضل الموت على هذا العذاب النفسي الذي أعيشه حين أعود يومياً إلى أطفالي خالي الوفاض".
وتظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن معدلات الفقر في أفغانستان آخذة في الارتفاع، وأن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تتزايد يوماً بعد يوم، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ 13.35٪ خلال عام 2025.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في أفغانستان فارس حداد زرفوس، إن عودة ملايين المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان فرضت مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد ودخل السكان.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، منعت النساء من العمل في كثير من الوظائف الحكومية وغير الحكومية، ويرى محللون اقتصاديون أن هذه القيود فاقمت معدلات البطالة والتدهور الاقتصادي.
وقالت يلدا، وهو اسم مستعار لموظفة سابقة في إدارة شؤون الدولة، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن زوجها غير قادر على العمل بسبب إصابته بالشلل، وإنها كانت تتولى توفير نفقات أسرتها المكونة من أربعة أفراد، لكنها اضطرت إلى البقاء في المنزل بعد القيود التي فرضتها حركة طالبان.
وأضافت: "زوجي مريض ولا يستطيع العمل، لكن حركة طالبان منعتني أيضاً من العمل رغم أنني قادرة عليه بصورة كاملة".
ولم يؤد الفقر والبطالة إلى مشكلات اقتصادية فحسب، بل تركا أيضاً آثاراً عميقة في الوضع الإنساني للمجتمع، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في تقرير سابق أن الفقر والبطالة بلغا في بعض مناطق ولاية غور مستوى دفع بعض الأسر إلى بيع أطفالها لتغطية نفقات العلاج وسداد الديون وشراء المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن فرص العمل محدودة للغاية، وأن كثيراً من العمال يقضون أياماً، وأحياناً أسابيع، من دون عمل.
ويقول بعض الأفغان إنهم لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية من دون مساعدات مالية يرسلها أقاربهم من الخارج، ومع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار وتفاقم المشكلات الاقتصادية في أفغانستان، أصبحت الأموال التي يحولها الأفغان المقيمون في الخارج إلى أسرهم مصدراً مهماً للمعيشة بالنسبة إلى بعض العائلات، في حين لا تملك أسر كثيرة مثل هذا المصدر.
وقال المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز غل محمد قدرت، إن قوات الحركة أوقفت خلال عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر في الشهر الماضي 940 شخصاً كانوا يحاولون التوجه إلى دول أخرى عبر طرق التهريب.
وفي الوقت نفسه، كانت مصادر محلية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن 65 مسافراً أفغانياً فقدوا في المنطقة الحدودية بمديرية جهار برجك في نيمروز، كما توفي خمسة أفغان قبل أسبوعين بسبب الحرارة الشديدة والعطش، أثناء محاولتهم التوجه إلى إيران عبر طرق التهريب.
وتظهر هذه الحوادث أن كثيراً من الشباب يختارون الهجرة غير النظامية بسبب البطالة والمشكلات الاقتصادية، رغم ما يواجهونه من خطر الموت.
وقال الخبير الاقتصادي سير قريشي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن انخفاض الاستثمار وضعف القطاع الخاص والمشكلات الإدارية وهجرة الكفاءات إلى خارج البلاد، تعد من أبرز أسباب البطالة في أفغانستان.
وأضاف أن هذا الضعف الاقتصادي يدفع الشباب نحو الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والانخراط في أنشطة أخرى غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر، مشدداً على ضرورة توفير فرص التدريب المهني ودعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات عملية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل خفض معدلات البطالة.
وحذر قريشي من أن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والهجرة غير النظامية، بل سيدفع أيضاً ما تبقى من الأفغان المهنيين والمتخصصين إلى مغادرة البلاد، ما سيجعل تعويض خسارتهم على المدى الطويل أمراً بالغ الصعوبة.
وأعلنت حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات توقيف عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود الإيرانية عبر طرق التهريب، كما أصدر زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، قبل عامين، أمراً خاصاً إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمراقبة مهربي البشر واعتقالهم.
لكن المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر المستمرة في أفغانستان لا تزال تدفع السكان إلى اختيار الهجرة غير النظامية.

ووصف مجاهد التقارير عن الاشتباكات والادعاءات بشأن سقوط مديرية يفتل في بدخشان بأنها "دعاية إعلامية"، وقال: "تحررت البلاد بتضحيات الفدائيين وبذل الأرواح، وسنقدم للحفاظ عليها تضحيات مضاعفة". وتطلق حركة طالبان على مهاجميها الانتحاريين تسمية "الفدائيين".
وقال مجاهد إن بعض وسائل الإعلام تضخم ما وصفها بأنها "قضايا صغيرة" تتعلق بخط ديورند وبدخشان وقاعدة باغرام، مطالباً مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والصحفيين والمحللين السياسيين بنشر ما سماها إنجازات حركة طالبان بدلاً من الدعاية السلبية.
وأضاف أن "دوائر استخباراتية أجنبية ورعاتها وأعداء الحركة يحاولون، من خلال الدعاية السلبية، تضخيم الحوادث الصغيرة وإثارة قلق المواطنين، رغم أن مثل هذه الحوادث تقع في مختلف أنحاء العالم".
وأشار المتحدث باسم حركة طالبان إلى أن الحروب الدائرة في المنطقة والبطالة ومشكلات أخرى تتسبب في إحباط المواطنين، داعياً وسائل الإعلام والمحللين السياسيين إلى تقديم توضيحات وتحليلات تستند إلى أرقام دقيقة ومعلومات واضحة للحد من مخاوف السكان.
وطالب مجاهد المحللين السياسيين بتقديم المشورة إلى حركة طالبان، وقال: "من مسؤولية وسائل الإعلام والمحللين السياسيين تحليل الإنجازات وإعداد تقارير استقصائية وبرامج لمنع دعاية العدو"، مجدداً دعوته المواطنين إلى دعم نظام الحركة.
وتأتي تصريحات مجاهد في وقت اشتبكت فيه قوات جبهة الحرية عدة مرات مع قوات حركة طالبان في مديرية زيباك بولاية بدخشان خلال نحو أسبوع. وأعلنت الجبهة سيطرتها على عدد من مواقع الحركة في المنطقة، فيما ادعت حركة طالبان أنها صدت هجمات معارضيها.
وتأتي مطالبة مجاهد وسائل الإعلام بالترويج لإنجازات الحركة، بينما اعتقلت حركة طالبان مراراً منتقديها وسجنتهم وعذبتهم، وفرضت قيوداً واسعة على عمل وسائل الإعلام.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان في المرتبة 175 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، وهي المرتبة نفسها التي احتلتها البلاد العام الماضي، فيما تراجعت أفغانستان 53 مرتبة في المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت المنظمة إن حركة طالبان واصلت، منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تطبيق قوانين واسعة بهدف التحكم في صورة البلاد ومنع أي رقابة على سلطتها وفرض دعايتها.

وقالت وزارة الاقتصاد التابعة لطالبان، في بيان صدر الأحد، إن حنيف التقى برونو ليماركي، الممثل الخاص للتنمية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، حيث بحث الجانبان التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وأوضح حنيف أن أفغانستان لا تزال بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي بسبب «الفقر والبطالة الواسعين الناجمين عن غياب البنية التحتية الاقتصادية»، إضافة إلى موجات الجفاف المتكررة، والتغير المناخي، وعودة عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان من الدول المجاورة، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

ودعا الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل برامج التنمية، وخلق فرص العمل، ودعم القطاع الزراعي، وإدارة الموارد المائية، وتطوير قطاع الطاقة، والتدريب المهني، معتبرًا أن هذه الخطوات ستسهم في الحد من الفقر وتقليل الاعتماد الاقتصادي.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، تراجعت المساعدات الدولية لأفغانستان بشكل كبير، إذ توقفت المساعدات التنموية من الدول المانحة، واقتصر الجزء الأكبر من الدعم على المساعدات الإنسانية التي تقدم عبر الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ما أدى إلى انخفاض التمويل الخارجي، وتراجع الاستثمارات، وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الدول المانحة والمنظمات الدولية مرارًا أن استئناف المساعدات التنموية وتطبيع التعاون الاقتصادي مع أفغانستان مرتبط بإجراء تغييرات في سياسات طالبان، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان، ورفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية.

في المقابل، ترفض طالبان هذه الشروط وتعتبرها تدخلًا في الشؤون الداخلية لأفغانستان، مؤكدة أنها تحدد سياساتها وفقًا لتفسيرها للشريعة الإسلامية ومصالحها الوطنية.

وسعت حكومة طالبان إلى إنعاش الاقتصاد عبر تشجيع الاستثمارات الإقليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة، وتوسيع مشاريع استخراج المعادن، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نتائج ملموسة.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أن معدل البطالة في أفغانستان بلغ 75%، وأن أكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن انخفاض دخل الفرد، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص المساعدات الإنسانية، من أبرز أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 21.9 مليون شخص في أفغانستان حاليًا إلى مساعدات إنسانية، في وقت تزيد فيه العودة الواسعة للمهاجرين الأفغان من الدول المجاورة من الضغوط الاقتصادية والإنسانية على البلاد.

في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، وفاة والده بسبب تقدمه في السن.
وكان عبد الغفور روان فرهادي من بين عدد قليل من الدبلوماسيين الأفغان الذين عملوا لأكثر من ستة عقود خلال مراحل شديدة الحساسية من تاريخ البلاد المعاصر.
وبدأ العمل في وزارة الخارجية خلال خمسينيات القرن الماضي، وعُين في عهد رئيس الوزراء محمد يوسف أصغر مديراً عاماً للشؤون السياسية في الوزارة.
كما شغل فرهادي منصب أمين مجلس الوزراء الأعلى خلال عهدي رئيسي الوزراء محمد هاشم ميوندوال ونور أحمد اعتمادي، وعُين سفيراً لأفغانستان في باريس عام 1972، إبان النظام الملكي في أفغانستان.
وشكل تعيينه ممثلاً دائماً لأفغانستان لدى الأمم المتحدة بين عامي 1993 و2006 محطة بارزة في مسيرته الدبلوماسية، إذ شغل المنصب على مدى 13 عاماً، خلال فترة حكم المجاهدين، وسيطرة نظام طالبان الأول، ثم مرحلة تأسيس النظام الجديد.
وإلى جانب عمله السياسي، عُرف عبد الغفور فرهادي بوصفه أحد أبرز الباحثين وعلماء اللغة المعاصرين في أفغانستان، وكان يتقن اللغات الفارسية والبشتوية والفرنسية والإنجليزية والعربية، ويتمتع بمعرفة باللغات القديمة، ما أتاح له إنجاز مؤلفات بارزة في مجالي الأدب والتصوف.
ومن أبرز أعماله تعاونه على مدى 22 عاماً مع إبراهيم غامارد، الذي أثمر عن تأليف كتاب "رباعيات مولانا" باللغة الإنجليزية. كما حقق وترجم أعمال الشخصية التاريخية الأفغانية خواجة عبد الله الأنصاري، وترجم كتاب "قوس حياة منصور الحلاج" للمستشرق الفرنسي لوي ماسينيون، وجمع مقالات محمود طرزي، أحد أبرز الشخصيات الأفغانية بعد الاستقلال عن بريطانيا.
وبعد انقلاب عام 1978، الذي سقط فيه النظام الملكي، وأعلن محمد داود خان قيام النظام الجمهوري في أفغانستان، أمضى روان فرهادي نحو 20 شهراً في سجن بل تشرخي، واضطر إلى مغادرة أفغانستان عام 1981.
وخلال سنوات إقامته في الخارج، درّس تاريخ الأدب الفارسي والثقافة الإسلامية في جامعات مرموقة، من بينها جامعة السوربون في باريس وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
وعقب إعلان وفاته، وصف عدد كبير من السياسيين والدبلوماسيين الأفغان الشباب والشخصيات الثقافية رحيله بأنه خسارة لا تعوض للمجتمعين العلمي والسياسي في البلاد.
وقالوا إنه لم يكن رمزاً لـ"الدبلوماسية الأفغانية الرفيعة والوقورة" على الساحة الدولية فحسب، بل كان أيضاً أستاذاً بارزاً أسهم في توجيه ودعم جيل من الدبلوماسيين والباحثين المعاصرين.
وقالت الدبلوماسية الأفغانية السابقة بولندا نغاره ميرداد، إن عبد الغفور روان فرهادي كان من الشخصيات النادرة في الدبلوماسية الأفغانية، وإنه أسهم خلال فترة سيطرة طالبان الأولى، بحكمته ومكانته الدولية، في تعريف العالم بحقيقة الحركة وخطر التطرف، وإيصال صوت نضال الشعب الأفغاني إلى المحافل الدولية.
وأضافت ميرداد أن أفغانستان فقدت دبلوماسياً بارزاً في الغربة، في وقت تمر فيه البلاد بإحدى أكثر مراحل العزلة السياسية في تاريخها، معتبرة أن وفاته تمثل خسارة كبيرة لجسم الدبلوماسية الأفغانية.
كما قدم الدبلوماسي وسفير أفغانستان السابق لدى سريلانكا أشرف حيدري تعازيه بوفاة فرهادي، ووصفه بأنه كان "مرشداً كريماً وداعماً مخلصاً" للدبلوماسيين الشباب.

ويعد خياراً أنسب لاحتواء المعارضين"، وهو من سكان ولاية بدخشان.
وكتب عضو حركة طالبان فاروق بدخشاني، السبت، في منشور على منصة "فيسبوك"، أنه "من أجل إحباط مؤامرات الانتهازيين ضد ولاية بدخشان"، يجب إجراء تغييرات في قيادة الإدارة المحلية للولاية.
وطالب بدخشاني بتعيين أمان الدين منصور حاكماً لبدخشان، وعبد الرحمن خادم قائداً للشرطة، وجمعة خان فاتح رئيساً للاستخبارات في الولاية.
وبرر عضو حركة طالبان الطاجيكي الأصل مقترحه بأن هذه الشخصيات "تتمتع بنفوذ واسع بين السكان، ولديها معرفة بأراضي بدخشان وعادات أهلها"، معتبراً أنها تستطيع "على أفضل وجه" فهم أوضاع سكان الولاية.
كما أوصى فاروق بدخشاني قيادة حركة طالبان بالتعامل بحذر مع ملف مناجم بدخشان، والاهتمام بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الولاية، حتى "لا يتمكن المعارضون من استخدام هذه القضية أداة دعائية"، بحسب قوله.
وقال عضو آخر في حركة طالبان يدعى خبيب خالد إن "أمان الدين منصور هو الخيار الأفضل لحكم بدخشان".
ويرى المشاركون في الحملة أن إسماعيل غزنوي لا يتمتع بمكانة في صفوف "مجاهدين بدخشان".
وقال أحد المشاركين، شريطة عدم الكشف عن اسمه، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن حركة طالبان لن تتمكن من السيطرة على الولاية من دون قادة بدخشان.
ويتهم المشاركون إسماعيل غزنوي بإثارة القضايا المحلية الحساسة وممارسة الترهيب ضد سكان بدخشان.
ولم يعلق حاكم حركة طالبان في بدخشان حتى الآن على هذه الاتهامات.
وكتب مستخدم يدعى فاروقي بدخشاني: "تحتاج بدخشان اليوم إلى حاكم مثل أمان الدين منصور"، مضيفاً أن "منصور قاهر الأعداء يجب أن يعود إلى أحضان بدخشان".
ويبدو أن الحملة تقودها مجموعة من أعضاء حركة طالبان المرتبطين بأمان الدين منصور أو المؤيدين له.
وعينت حركة طالبان أمان الدين منصور حاكماً لبدخشان بعد سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021، قبل أن تعينه لاحقاً قائداً للقوات الجوية وحاكماً لهلمند.
وزعم عضو في حركة طالبان ببدخشان يدير صفحة باسم "عقاب درواز"، أن أي جماعة مسلحة معارضة لم تكن تنشط في بدخشان خلال فترة تولي منصور منصب الحاكم، لكن الوضع الأمني في الولاية تدهور تدريجياً بعد تعيين إسماعيل غزنوي.
كما اتهم غزنوي بالتركيز على استخراج مناجم بدخشان بدلاً من تأمين الولاية، وتأجيج الاستياء المحلي.
وعينت حركة طالبان محمد إسماعيل غزنوي حاكماً لبدخشان في أواخر 2024.
وكان غزنوي يشغل قبل ذلك منصب نائب وزير شؤون القوميات والقبائل لشؤون التفتيش الحدودي، وعضواً في لجنة منع غصب الأراضي التابعة لحركة طالبان.
ومنذ تعيين غزنوي حاكماً لبدخشان، تصاعدت الضغوط على أعضاء حركة طالبان المنحدرين من الولاية.
وحظرت السلطات خلال فترة حكمه عمليات استخراج المناجم "غير القانونية"، وهو قرار يهدد المصادر الاقتصادية لبعض مسؤولي حركة طالبان، بينهم أمان الدين منصور وجمعة خان فاتح.
وأرسل زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، بناء على اقتراح إسماعيل غزنوي، وحدة عسكرية قوامها ألف عنصر إلى بدخشان، لمنع أعضاء الحركة المنحدرين من الولاية من استخراج المناجم.
كما اعتقل إسماعيل غزنوي خلال فترة توليه منصب الحاكم عدداً من مسؤولي حركة طالبان المحليين في بدخشان، وطالب مؤخراً القوات التابعة لجمعة خان فاتح في مناطق درواز بتسليم أسلحتها.