زعمت إذاعة «حريت»، وهي وسيلة إعلامية مقربة من طالبان، أن قوات الحركة نفذت، يوم الاثنين، غارة جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش و«جماعات مسلحة معارضة» لطالبان في منطقة تشترال بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.
وادعت الإذاعة أن تلك المواقع كانت تُستخدم للتخطيط لهجمات ضد طالبان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي أو مستقل بشأن وقوع الهجوم أو صحة الأهداف التي تحدثت عنها.
وفي المقابل، قال مصدر أمني باكستاني لـأفغانستان إنترناشيونال إن الأنباء المتداولة عن تنفيذ الهجوم «غير صحيحة»، نافيًا وقوع أي غارة من هذا النوع.
وهذه هي المرة الثانية التي تتحدث فيها وسائل إعلام مقربة من طالبان عن تنفيذ الحركة هجومًا جويًا داخل الأراضي الباكستانية. وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن طالبان أطلقت عددًا من الطائرات المسيّرة البدائية باتجاه إقليم خيبر بختونخوا، مؤكدة أن دفاعاتها أسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها.
وتتهم طالبان باكستان بدعم تنظيم داعش، كما اتهمت في الآونة الأخيرة الفصائل المسلحة المناهضة لها، بما في ذلك جبهات المقاومة، بالتمركز داخل الأراضي الباكستانية وشن هجمات على مواقع الحركة بالتنسيق مع إسلام آباد، وهي اتهامات تنفيها باكستان.
أعلنت منظمة «رواداري» الحقوقية أن الهجمات التي شنتها باكستان داخل الأراضي الأفغانية خلال العام ونصف الماضيين أسفرت عن مقتل 472 مدنيًا وإصابة 715 آخرين، كما تسببت في نزوح نحو 29 ألف أسرة وتدمير مئات المنشآت.
وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن القوات الباكستانية نفذت ما لا يقل عن 50 هجومًا داخل أفغانستان خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 30 يونيو/حزيران 2026.
واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى معلومات جمعتها مصادر محلية، مؤكدًا أن تلك الهجمات أوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.
هجمات جوية وخسائر واسعة
وبحسب التقرير، فإن 19 هجومًا، أي ما يعادل 38 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر غارات جوية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة مسلحة، واستهدفت مناطق في ولايات بكتيكا، وخوست، وننغرهار، وبكتيا، وقندهار، وهلمند، وكابل.
ووصف التقرير قصف مركز لعلاج وإعادة تأهيل المدمنين في كابل بأنه أعنف الهجمات، مشيرًا إلى أنه أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص.
وأضاف أن الهجمات أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 394 منزلًا في ولايات بكتيكا وكونر وخوست وقندهار وبكتيا وكابل، كما تضررت 22 مدرسة، ومركزان صحيان، و11 مسجدًا، و46 متجرًا، و10 معارض لبيع السيارات.
هجمات برية وصاروخية
وأوضح التقرير أن 28 هجومًا، أي 56 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر القصف المدفعي أو الصاروخي من مواقع حدودية داخل باكستان، واستهدفت مناطق في ولايات كونر، وخوست، وبكتيا، وننغرهار، وقندهار، ونورستان.
كما وثقت المنظمة ثلاث هجمات مركبة في ولايتي كونر وقندهار، بدأت بقصف بري، ثم أعقبتها غارات جوية بالتزامن مع محاولات المدنيين الفرار إلى مناطق أكثر أمانًا.
وأشار التقرير إلى أن 31 هجومًا وقعت خلال ساعات الفجر أو منتصف الليل، فيما شهدت أربع حالات على الأقل استهداف الموقع نفسه مرتين خلال فترة قصيرة، بهدف إصابة فرق الإنقاذ والمدنيين الذين تجمعوا لإجلاء الجرحى.
إغلاق طرق وصعوبات في التوثيق
وقال التقرير إن القوات الباكستانية أغلقت بشكل كامل الطريق الوحيد المؤدي إلى مديريتي كامديش وبرغ متال في ولاية نورستان، خلال الفترة من 1 فبراير/شباط إلى 14 أبريل/نيسان 2026، ما تسبب في صعوبات كبيرة أمام وصول السكان إلى الغذاء والخدمات الصحية.
وأضافت المنظمة أنها جمعت معلومات التقرير عبر مقابلات مع ضحايا وشهود عيان بين سبتمبر/أيلول 2025 ويونيو/حزيران 2026.
وأكدت «رواداري» أن القيود التي تفرضها طالبان على الأنشطة الحقوقية والوصول إلى المعلومات، إلى جانب استمرار المواجهات المسلحة، جعلت عملية توثيق الانتهاكات أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية للضحايا والخسائر قد تكون أعلى بكثير من الأرقام الواردة في التقرير.
تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان
وأشار التقرير إلى أن التوتر بين طالبان وباكستان تصاعد منذ أواخر عام 2025، حيث نفذت القوات الباكستانية سلسلة عمليات داخل الأراضي الأفغانية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، فيما ردت طالبان باستهداف مواقع باكستانية على طول خط ديورند.
ولفتت المنظمة إلى أن الجيش الباكستاني سبق أن شن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق في ولايتي كونر وننغرهار، ما أدى إلى تدمير مساجد ومدارس ومراكز صحية، وتسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية.
ويأتي نشر التقرير في وقت لا تزال فيه التوترات بين طالبان وإسلام آباد مستمرة، بعدما انتهت جولات المباحثات التي استضافتها كل من قطر وإسطنبول دون التوصل إلى نتائج.
وتتهم باكستان طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان (TTP) والسماح لهم بالتخطيط لهجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه طالبان، مؤكدة أنه لا وجود لأي قوات أو جماعات أجنبية تنشط داخل أفغانستان.
ردّ داوود ناجي، رئيس اللجنة السياسية في جبهة الحرية الأفغانية، على تصريحات المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، الذي قال إن عناصر الحركة الانتحاريين على أهبة الاستعداد للدفاع عن حكم طالبان.
وقال ناجي، في منشور على منصة «إكس» يوم الاثنين 27 يوليو/تموز 2026، إن «سجل انتحاريي طالبان معروف؛ فقد كانوا يستهدفون المدنيين والطلاب والأطباء والممرضين والنساء والأمهات أثناء الولادة، ولم يكونوا يواجهون المقاتلين في ساحات القتال ضد الجيش الأفغاني، وما زالوا كذلك حتى اليوم».
وأضاف أن «مقاتلي جبهة الحرية يقاتلون بإيمان ووعي، وهم يدركون حقيقة الجهل والجبن اللذين تتسم بهما طالبان»، مختتمًا منشوره بالعبارة البشتوية: «دا گز دا میدان» (هذا هو الميدان).
وكان ذبيح الله مجاهد قد قال، في خطاب ألقاه بمدينة قندهار يوم الاثنين 27 يوليو/تموز، تعليقًا على الاشتباكات الأخيرة في ولاية بدخشان، إن عناصر طالبان الانتحاريين، الذين تطلق عليهم الحركة اسم «الفدائيين»، على استعداد كامل للدفاع عن نظامها.
ووصف مجاهد التقارير التي تحدثت عن الاشتباكات في بدخشان وسقوط مديرية يفتل بأنها «دعاية إعلامية»، مضيفًا أن «البلاد تحررت بتضحيات الفدائيين، وسنقدم ضعف تلك التضحيات للحفاظ عليها».
وشهدت ولاية بدخشان خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا في هجمات الفصائل المناهضة لطالبان، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في مديرية زيباك بين قوات الحركة ومقاتلي المعارضة.
وأعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أن مقاتليها سيطروا على عدد من المواقع ونقاط التفتيش التابعة لطالبان في منطقة طوبخانة.
كما زعمت الجبهة أن الهجوم أسفر عن مقتل 21 عنصرًا من طالبان، بينهم عدد من القادة، وإصابة 37 آخرين، إضافة إلى إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة، وهي مزاعم لم يتسنَّ التحقق منها من مصادر مستقلة.
وفي وقت سابق، شنت جبهة جیش الوطن هجومًا على مديرية يفتل في ولاية بدخشان في 17 يوليو/تموز 2026، وتمكنت لساعات من انتزاع السيطرة عليها من طالبان، قبل أن تعلن الحركة لاحقًا استعادة السيطرة، بعدما أقرت في حينه بسقوط المديرية.
قال حبيب الرحمن حكمتيار، نجل زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار، إن من حق معارضي طالبان حمل السلاح والمشاركة في تقرير مصير البلاد، إذا كانت الحركة تعتبر أن الحرب كانت وسيلة مشروعة لوصولها إلى السلطة.
وأضاف، في منشور عبر منصة «إكس»، أن أحدًا لا يملك حرمان معارضي طالبان من «حقهم المشروع»، مؤكدًا أن الشعب الأفغاني لا يرغب في استمرار حالة انعدام الأمن، وأن التطورات الأخيرة في ولاية بدخشان جاءت نتيجة ما وصفه برفض طالبان الحلول السياسية، واستمرارها في احتكار السلطة وفرض رؤيتها على الآخرين.
وحذر حكمتيار من أن استمرار الصراع مع أبناء الوطن قد يقود إلى تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أنه في حال تفاقمت الأوضاع، فإن «التاريخ والشعب والمجتمع الدولي سيحمّلون طالبان مسؤولية ما آلت إليه البلاد».
وفي انتقاد لاذع للحركة، قال إن طالبان ألغت مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش الوطني والمجلس الوطني والنشيد الوطني، إضافة إلى تهميش الكفاءات الوطنية، مضيفًا أن التطورات الجارية ستكشف مدى قدرة الحركة على التعامل مع التحديات الأمنية.
واعتبر أن ما تشهده بدخشان قد يمتد سريعًا إلى ولايات أخرى، وقد يؤدي إلى فقدان طالبان عددًا من مواقعها الأمنية وخطوط إمدادها، مشيرًا إلى أن الحركة قد تواجه هجمات لا تتمكن حتى من تحديد مصدرها.
وكان حكمتيار قد كتب، يوم الاثنين، أن قوات طالبان قد تضطر إلى إخلاء بعض مواقعها العسكرية، مع احتمال تعرض طرق الإمداد لهجمات متكررة، في ظل تصاعد أسلوب حرب العصابات.
وتشهد ولاية بدخشان خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في هجمات الفصائل المناهضة لطالبان، حيث شهدت مديرية زيباك خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة بين قوات الحركة ومسلحي المعارضة.
وأعلنت جبهة الحرية مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أن مقاتليها سيطروا على عدد من المواقع العسكرية ونقاط التفتيش التابعة لطالبان في منطقة طوبخانة.
وقالت الجبهة إن الهجوم أسفر عن مقتل 21 عنصرًا من طالبان، بينهم عدد من القادة، وإصابة 37 آخرين، كما أعلنت إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة، وهي حصيلة لم يتسنَّ التحقق منها من مصادر مستقلة.
وكانت جبهة جیش الوطن قد شنت في 17 يوليو/تموز 2026 هجومًا على مديرية يفتل في ولاية بدخشان، وتمكنت لساعات من انتزاع السيطرة عليها من طالبان، قبل أن تعلن الحركة لاحقًا استعادة السيطرة، بعد أن أقرت في حينه بسقوط المديرية.
قال فيصل مختار، نائب والي طالبان في ولاية نورستان، إن عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت الولاية الأسبوع الماضي تجاوز 30 قتيلًا، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن انتشال جثث 20 من الضحايا، فيما لا يزال 10 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.
واجتاحت الفيضانات القاتلة أجزاء من نورستان يوم الاثنين 21 يوليو/تموز، إثر هطول أمطار غزيرة، مخلفة خسائر بشرية وأضرارًا لحقت بمئات الأسر.
وأوضح نائب الوالي أن الفيضانات تسببت أيضًا في أضرار واسعة بالبنية التحتية، حيث دُمر نحو 10 أسواق تضم أكثر من 90 متجرًا في مركز الولاية، كما دُمرت 7 منازل بالكامل، وتضرر 82 منزلًا آخر.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أعلن في وقت سابق أن الفيضانات أثرت على آلاف الأشخاص، وأوجدت احتياجات إنسانية عاجلة تشمل المأوى، والغذاء، ومياه الشرب، والرعاية الصحية، وخدمات الصرف الصحي.
كما حذرت الأمم المتحدة من أن المتضررين في نورستان يواجهون نقصًا حادًا في الخدمات الصحية، والأدوية، ومياه الشرب النظيفة، والمرافق الصحية.
وتُعد نورستان من الولايات الجبلية الوعرة في أفغانستان، ويقول مسؤولو الإغاثة إن صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق المتضررة تعرقل عمليات البحث والإنقاذ وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتُعد أفغانستان من أكثر الدول عرضة لتداعيات تغير المناخ، إذ شهدت خلال السنوات الأخيرة تزايدًا في الفيضانات المفاجئة، وموجات الجفاف، والظواهر الجوية المتطرفة، ما تسبب مرارًا في خسائر بشرية وأضرار مادية جسيمة.
قال هبة الله آخوند زاده، زعيم طالبان، خلال اجتماع مع مسؤولين محليين ووجهاء من خمس ولايات في جنوب أفغانستان، إن تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمثل الأولوية الرئيسية لحكومة طالبان.
وقالت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، الأحد، إن الاجتماع عُقد في قندهار ضمن سلسلة اللقاءات الإقليمية التي تنظمها الوزارة، بحضور زعيم طالبان، ومسؤولين محليين، وعلماء دين، وشيوخ قبائل، وشخصيات مؤثرة من ولايات المنطقة الجنوبية.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع خُصص لمراجعة سير تنفيذ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومناقشة سبل توسيع نطاق تطبيقه.
وخلال الاجتماع، وصف آخوند زاده تنفيذ هذا القانون بأنه من أهم مسؤوليات حكومة طالبان، وقال: «كان أحد الأهداف الخاصة لجهادنا هو تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
كما حمّل علماء الدين، والمسؤولين الحكوميين، وشيوخ القبائل، والشخصيات المؤثرة مسؤولية تنفيذ هذا القانون، مؤكدًا أن جميع المسلمين، ولا سيما العلماء، يتحملون مسؤولية تطبيق الأحكام الإسلامية. ودعا علماء الدين إلى الاضطلاع بدور ريادي في تنفيذ ما وصفه بالأحكام الإسلامية و«إصلاح المجتمع».
ويُعرف عن زعيم طالبان تركيزه في معظم خطاباته على القضايا الدينية، وتطبيق الأحكام الشرعية، والموضوعات الأيديولوجية، بينما نادرًا ما يتناول الأوضاع الاقتصادية، أو الأزمة المعيشية، أو البطالة، أو غيرها من التحديات الداخلية التي تواجه أفغانستان.