تظاهر نحو 250 شخصاً في مطار لايبزيغ، بالتزامن مع ترحيل 30 طالب لجوء أفغاني من ألمانيا إلى كابل، احتجاجاً على الإعادة القسرية للأفغان وتعاون الحكومة الألمانية مع حركة طالبان، مطالبين بوقف ترحيلهم إلى أفغانستان.
ووفقاً لتقرير شبكة "إم دي آر"، تجمع المتظاهرون مساء الاثنين، في صالة الرحلات بالمطار، وشارك في الاحتجاج عدد من الأفغان، فيما انتشرت قوات كبيرة من الشرطة في المكان.
وأعرب المحتجون عن معارضتهم لترحيل أشخاص إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، وشككوا في تعاون الحكومة الألمانية مع الحركة.
وتزامنت المظاهرة مع إقلاع رحلة خاصة مستأجرة تقل نحو 30 أفغانياً من مطار لايبزيغ إلى كابل.
وتقول الحكومة الألمانية إنها ستواصل ترحيل الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في البلاد، فيما يحذر منتقدون من أن أوضاع حقوق الإنسان والوضع الأمني في أفغانستان يجعلان الإعادة القسرية للأفغان محفوفة بمخاطر جدية.
وقال منظمو المظاهرة إن الحكومة الألمانية تدين من جهة أعمال العنف التي يرتكبها إسلاميون، لكنها تتوصل من جهة أخرى إلى اتفاقات مع حركة طالبان لتنفيذ عمليات الترحيل.
وأدانت عضوة حزب اليسار في برلمان ولاية ساكسونيا يوليانه ناغل، ترحيل الأفغان، وقالت: "من المخزي أن يُعاد الناس بالقوة إلى بلد يخضع لحكم نظام طالبان الإسلامي".
وأضافت ناغل أن كون الأشخاص مجرمين أو غير مجرمين لا يبرر ترحيلهم إلى أفغانستان، ووصفت وضع حقوق الإنسان في البلاد بأنه "كارثي"، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأنها "مأساوية".
وعلى الرغم من الاحتجاجات، أقلعت الطائرة التي تقل المرحلين من مطار لايبزيغ باتجاه كابل عند الساعة 1:43 من فجر الثلاثاء، 28 يوليو.
وأعلنت وزارة داخلية ولاية ساكسونيا أن نحو 30 أفغانياً كانوا على متن الرحلة، بينهم شخصان من الولاية.
ودافع وزير داخلية ولاية ساكسونيا أرمين شوستر، عن تنفيذ عمليات الترحيل، وقال إن ركاب الرحلة أشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة عدة مرات.
وقال شوستر: "نحن نتحدث عن أشخاص يشكلون خطراً إرهابياً، ومرتكبي جرائم خطيرة، ومجرمين شديدي الخطورة".
وأضاف أن أمن المواطنين الألمان يتقدم على رغبة مجرم في البقاء داخل البلاد.
قال الممثل الباكستاني السابق الخاص لشؤون أفغانستان آصف دراني إن طريقة تعامل طالبان مع الجماعات المسلحة الأجنبية الموجودة في أفغانستان لن تؤثر فقط على مساعي الحركة للحصول على الشرعية الدولية، بل ستحدد أيضًا مستقبل الاستقرار في جنوب آسيا وآسيا الوسطى.
ووصف دراني، في مقال نشرته صحيفة The News الباكستانية يوم الاثنين، حكم طالبان بأنه «أكبر تهديد أمني» يواجه باكستان، معتبرًا أن إسلام آباد تواجه، بعد مرور خمس سنوات على عودة الحركة إلى السلطة في كابل، أزمة أمنية أكثر تعقيدًا واتساعًا.
وأشار إلى أن عدد الهجمات وتعقيدها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان ازداد بشكل ملحوظ، فيما لا يزال العسكريون وعناصر الشرطة وزعماء العشائر والمدنيون يسقطون ضحايا لتلك الهجمات.
واستشهد الدبلوماسي السابق بتقارير الأمم المتحدة التي تحدثت عن وجود حركة طالبان باكستان (TTP)، وتنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية الأوزبكية، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية داخل الأراضي الأفغانية.
وأضاف أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة طالبان وإرادتها للتصدي لهذه الجماعات.
ورغم تأكيد طالبان مرارًا أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد دول أخرى، رأى دراني أن استمرار الهجمات داخل باكستان يقوض مصداقية هذه التعهدات، مضيفًا أن «الضمانات الدبلوماسية لا يمكن أن تحل محل الإجراءات العملية القابلة للتحقق».
وأكد أن طالبان لا تستطيع المطالبة بحقوق وامتيازات حكومة ذات سيادة، وفي الوقت نفسه التنصل من مسؤولية نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال إن «الاختبار الحقيقي لطالبان يتمثل في ما إذا كانت ستتصرف كحكومة مسؤولة وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة أم لا»، مشيرًا إلى أن أداء الحركة سيؤثر في فرص أفغانستان للحصول على الشرعية الدولية، وكذلك في مستقبل الاستقرار في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وخارجها.
ودعا دراني الحكومة الباكستانية إلى مواصلة التواصل مع طالبان، لكنه شدد على ضرورة ربط أي تعاون أمني أو دبلوماسي باتخاذ الحركة خطوات عملية وقابلة للتحقق ضد جميع الجماعات المسلحة.
كما اقترح توسيع التعاون الأمني بين باكستان وكل من الصين وإيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى تقديم الأدلة المتعلقة بالهجمات العابرة للحدود إلى الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن تصاعد وتيرة وتعقيد الهجمات الإرهابية في خيبر بختونخوا وبلوشستان يدل على أن الوضع تجاوز كونه أزمة أمنية محلية، وأصبح جزءًا من تنافس جيوسياسي أوسع.
وأضاف أن باكستان تتهم طالبان بتوفير بيئة تتيح للهند دعم الجماعات البلوشية المسلحة، مؤكدًا أن إسلام آباد لا تعتقد أن القوى المنخرطة في الملف الأفغاني تخلت عن استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.
وختم دراني بالقول إن باكستان، بخلاف بقية دول الجوار، هي الدولة الوحيدة التي تواجه بشكل يومي أعمال عنف عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن مخاوفها الأمنية تتفاقم بفعل التنافس الجيوسياسي، والتوتر المستمر مع الهند، والضغوط الاقتصادية الداخلية، واحتدام المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى.
أعلنت منظمة «رواداري» الحقوقية أن الهجمات التي شنتها باكستان داخل الأراضي الأفغانية خلال العام ونصف الماضيين أسفرت عن مقتل 472 مدنيًا وإصابة 715 آخرين، كما تسببت في نزوح نحو 29 ألف أسرة وتدمير مئات المنشآت.
وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن القوات الباكستانية نفذت ما لا يقل عن 50 هجومًا داخل أفغانستان خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 30 يونيو/حزيران 2026.
واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى معلومات جمعتها مصادر محلية، مؤكدًا أن تلك الهجمات أوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.
هجمات جوية وخسائر واسعة
وبحسب التقرير، فإن 19 هجومًا، أي ما يعادل 38 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر غارات جوية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة مسلحة، واستهدفت مناطق في ولايات بكتيكا، وخوست، وننغرهار، وبكتيا، وقندهار، وهلمند، وكابل.
ووصف التقرير قصف مركز لعلاج وإعادة تأهيل المدمنين في كابل بأنه أعنف الهجمات، مشيرًا إلى أنه أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص.
وأضاف أن الهجمات أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 394 منزلًا في ولايات بكتيكا وكونر وخوست وقندهار وبكتيا وكابل، كما تضررت 22 مدرسة، ومركزان صحيان، و11 مسجدًا، و46 متجرًا، و10 معارض لبيع السيارات.
هجمات برية وصاروخية
وأوضح التقرير أن 28 هجومًا، أي 56 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر القصف المدفعي أو الصاروخي من مواقع حدودية داخل باكستان، واستهدفت مناطق في ولايات كونر، وخوست، وبكتيا، وننغرهار، وقندهار، ونورستان.
كما وثقت المنظمة ثلاث هجمات مركبة في ولايتي كونر وقندهار، بدأت بقصف بري، ثم أعقبتها غارات جوية بالتزامن مع محاولات المدنيين الفرار إلى مناطق أكثر أمانًا.
وأشار التقرير إلى أن 31 هجومًا وقعت خلال ساعات الفجر أو منتصف الليل، فيما شهدت أربع حالات على الأقل استهداف الموقع نفسه مرتين خلال فترة قصيرة، بهدف إصابة فرق الإنقاذ والمدنيين الذين تجمعوا لإجلاء الجرحى.
إغلاق طرق وصعوبات في التوثيق
وقال التقرير إن القوات الباكستانية أغلقت بشكل كامل الطريق الوحيد المؤدي إلى مديريتي كامديش وبرغ متال في ولاية نورستان، خلال الفترة من 1 فبراير/شباط إلى 14 أبريل/نيسان 2026، ما تسبب في صعوبات كبيرة أمام وصول السكان إلى الغذاء والخدمات الصحية.
وأضافت المنظمة أنها جمعت معلومات التقرير عبر مقابلات مع ضحايا وشهود عيان بين سبتمبر/أيلول 2025 ويونيو/حزيران 2026.
وأكدت «رواداري» أن القيود التي تفرضها طالبان على الأنشطة الحقوقية والوصول إلى المعلومات، إلى جانب استمرار المواجهات المسلحة، جعلت عملية توثيق الانتهاكات أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية للضحايا والخسائر قد تكون أعلى بكثير من الأرقام الواردة في التقرير.
تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان
وأشار التقرير إلى أن التوتر بين طالبان وباكستان تصاعد منذ أواخر عام 2025، حيث نفذت القوات الباكستانية سلسلة عمليات داخل الأراضي الأفغانية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، فيما ردت طالبان باستهداف مواقع باكستانية على طول خط ديورند.
ولفتت المنظمة إلى أن الجيش الباكستاني سبق أن شن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق في ولايتي كونر وننغرهار، ما أدى إلى تدمير مساجد ومدارس ومراكز صحية، وتسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية.
ويأتي نشر التقرير في وقت لا تزال فيه التوترات بين طالبان وإسلام آباد مستمرة، بعدما انتهت جولات المباحثات التي استضافتها كل من قطر وإسطنبول دون التوصل إلى نتائج.
وتتهم باكستان طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان (TTP) والسماح لهم بالتخطيط لهجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه طالبان، مؤكدة أنه لا وجود لأي قوات أو جماعات أجنبية تنشط داخل أفغانستان.
يواجه كثير من الشباب في أفغانستان، منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، تحديات خطيرة تتعلق بمستقبلهم، بسبب المشكلات الاقتصادية والبطالة ومحدودية فرص التعليم،
فيما أدت موجة البطالة الواسعة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع أعداد كبيرة من الشباب إلى الهجرة غير القانونية.
ويعد عودة ملايين المهاجرين الأفغان، والقيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء، وتراجع المساعدات الإنسانية، واحتكار الحركة للسلطة، وانخفاض مستوى الاستثمار، والكوارث الطبيعية، من أبرز أسباب الفقر والبطالة في أفغانستان.
وقال إحسان الله، الذي عاد أخيراً إلى أفغانستان بعد ست سنوات من الهجرة في باكستان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إنه يبحث عن عمل منذ أربعة أشهر، لكنه لم يتمكن حتى الآن من العثور على أي وظيفة.
وأضاف أن أفغانستان تغيرت كثيراً مقارنة بالماضي، وأن الحصول على وظيفة حكومية لم يعد أمراً سهلاً، موضحاً أنه يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، ولا يستطيع توفير احتياجاتها.
وقال إحسان الله: "لو أتيحت لي الآن فرصة الهجرة مجدداً، فلن أتردد دقيقة واحدة، فرغم أن الهجرة غير النظامية محفوفة بالمخاطر، فإن استمرار الوضع الراهن أشد قسوة بالنسبة إلي"، مضيفاً: "أفضل الموت على هذا العذاب النفسي الذي أعيشه حين أعود يومياً إلى أطفالي خالي الوفاض".
وتظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن معدلات الفقر في أفغانستان آخذة في الارتفاع، وأن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تتزايد يوماً بعد يوم، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ 13.35٪ خلال عام 2025.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في أفغانستان فارس حداد زرفوس، إن عودة ملايين المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان فرضت مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد ودخل السكان.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، منعت النساء من العمل في كثير من الوظائف الحكومية وغير الحكومية، ويرى محللون اقتصاديون أن هذه القيود فاقمت معدلات البطالة والتدهور الاقتصادي.
وقالت يلدا، وهو اسم مستعار لموظفة سابقة في إدارة شؤون الدولة، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن زوجها غير قادر على العمل بسبب إصابته بالشلل، وإنها كانت تتولى توفير نفقات أسرتها المكونة من أربعة أفراد، لكنها اضطرت إلى البقاء في المنزل بعد القيود التي فرضتها حركة طالبان.
وأضافت: "زوجي مريض ولا يستطيع العمل، لكن حركة طالبان منعتني أيضاً من العمل رغم أنني قادرة عليه بصورة كاملة".
ولم يؤد الفقر والبطالة إلى مشكلات اقتصادية فحسب، بل تركا أيضاً آثاراً عميقة في الوضع الإنساني للمجتمع، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في تقرير سابق أن الفقر والبطالة بلغا في بعض مناطق ولاية غور مستوى دفع بعض الأسر إلى بيع أطفالها لتغطية نفقات العلاج وسداد الديون وشراء المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن فرص العمل محدودة للغاية، وأن كثيراً من العمال يقضون أياماً، وأحياناً أسابيع، من دون عمل.
ويقول بعض الأفغان إنهم لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية من دون مساعدات مالية يرسلها أقاربهم من الخارج، ومع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار وتفاقم المشكلات الاقتصادية في أفغانستان، أصبحت الأموال التي يحولها الأفغان المقيمون في الخارج إلى أسرهم مصدراً مهماً للمعيشة بالنسبة إلى بعض العائلات، في حين لا تملك أسر كثيرة مثل هذا المصدر.
وقال المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز غل محمد قدرت، إن قوات الحركة أوقفت خلال عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر في الشهر الماضي 940 شخصاً كانوا يحاولون التوجه إلى دول أخرى عبر طرق التهريب.
وفي الوقت نفسه، كانت مصادر محلية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن 65 مسافراً أفغانياً فقدوا في المنطقة الحدودية بمديرية جهار برجك في نيمروز، كما توفي خمسة أفغان قبل أسبوعين بسبب الحرارة الشديدة والعطش، أثناء محاولتهم التوجه إلى إيران عبر طرق التهريب.
وتظهر هذه الحوادث أن كثيراً من الشباب يختارون الهجرة غير النظامية بسبب البطالة والمشكلات الاقتصادية، رغم ما يواجهونه من خطر الموت.
وقال الخبير الاقتصادي سير قريشي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن انخفاض الاستثمار وضعف القطاع الخاص والمشكلات الإدارية وهجرة الكفاءات إلى خارج البلاد، تعد من أبرز أسباب البطالة في أفغانستان.
وأضاف أن هذا الضعف الاقتصادي يدفع الشباب نحو الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والانخراط في أنشطة أخرى غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر، مشدداً على ضرورة توفير فرص التدريب المهني ودعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات عملية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل خفض معدلات البطالة.
وحذر قريشي من أن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والهجرة غير النظامية، بل سيدفع أيضاً ما تبقى من الأفغان المهنيين والمتخصصين إلى مغادرة البلاد، ما سيجعل تعويض خسارتهم على المدى الطويل أمراً بالغ الصعوبة.
وأعلنت حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات توقيف عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود الإيرانية عبر طرق التهريب، كما أصدر زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، قبل عامين، أمراً خاصاً إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمراقبة مهربي البشر واعتقالهم.
لكن المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر المستمرة في أفغانستان لا تزال تدفع السكان إلى اختيار الهجرة غير النظامية.
قال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إن نيودلهي لن تجري أي حوار مع باكستان، وإن أي مفاوضات قد تُعقد مستقبلاً بين البلدين ستقتصر على إقليم كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية، مجدداً ادعاءه بأن الإقليم جزء من الأراضي الهندية
و"احتلته باكستان".
وقال وزير الدفاع الهندي، خلال مراسم إحياء الذكرى السابعة والعشرين لانتصار الهند في حرب "كارجيل"، إن حرب عام 1999 لم تكن مجرد انتصار عسكري ودبلوماسي للهند، بل أظهرت أيضاً شجاعة القوات الهندية وتضحياتها.
واندلعت حرب "كارجيل" عام 1999، بعد تسلل قوات باكستانية ومسلحين إلى منطقة كارجيل في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، واستمرت المواجهات نحو شهرين قبل أن تنتهي بانسحاب القوات الباكستانية. ولا تزال حرب كارجيل تُعد إحدى أبرز محطات التوتر في العلاقات بين الهند وباكستان.
وانتقد وزير الدفاع الهندي سياسات باكستان، متهماً إسلام آباد بدعم الإرهاب، وقال إن مسار التنمية في الهند يختلف عن المسار الذي تتبعه باكستان.
وأضاف سينغ، في مقارنة بين البلدين، أن الهند تركز على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية، فيما تسعى باكستان إلى توسيع نفوذها ودعم الإرهاب. وقال: "تصمم الهند السفن، وتطور الشركات الناشئة، وتنتج أشباه الموصلات، بينما تضع باكستان مخططات إرهابية، وتنشر الإرهاب، وتصنع الانتحاريين".
وأشار إلى أن الهند معروفة عالمياً ببرامجها الفضائية، في حين تخوض باكستان "حروباً بالوكالة"، مضيفاً أن الهند تطلق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء وتصدر البرمجيات إلى العالم، بينما تصدر باكستان الإرهاب وتبقي مراكز التطرف نشطة.
وحذر وزير الدفاع الهندي من أن القوات المسلحة في بلاده مستعدة لتوجيه "رد يفوق التصور" إلى باكستان إذا أقدمت على أي تحرك ضد الهند.
في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، تصريحات وزير الدفاع الهندي، ووصفتها بأنها "استفزازية" و"غير مسؤولة"، وقالت إن هذه التصريحات تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، وتهدد السلام والأمن في المنطقة.
وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير منذ عام 1947، عقب تقسيم الهند البريطانية، إذ يطالب البلدان بالسيادة على كامل الإقليم، بينما يسيطر كل منهما على أجزاء منه. وأدى هذا النزاع إلى اندلاع عدة حروب، بينها حرب كارجيل عام 1999، وإلى عقود من التوتر بين البلدين.
وتعود جذور الخلافات التاريخية بين الهند وباكستان إلى تقسيم شبه القارة الهندية عام 1947، عندما وُزعت مناطق مختلفة بين البلدين على أساس الدين والجغرافيا.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت قضيتا نهر السند وكشمير من أبرز أسباب التوتر في العلاقات بين البلدين.
علق المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، خلال مشاركته عبر الإنترنت في برنامج بعنوان "الحكم في مرآة الإعلام"، على الاشتباكات التي شهدتها ولاية بدخشان خلال الأيام الأخيرة بين قوات الحركة ومعارضيها.
ووصف مجاهد التقارير عن الاشتباكات والادعاءات بشأن سقوط مديرية يفتل في بدخشان بأنها "دعاية إعلامية"، وقال: "تحررت البلاد بتضحيات الفدائيين وبذل الأرواح، وسنقدم للحفاظ عليها تضحيات مضاعفة". وتطلق حركة طالبان على مهاجميها الانتحاريين تسمية "الفدائيين".
وقال مجاهد إن بعض وسائل الإعلام تضخم ما وصفها بأنها "قضايا صغيرة" تتعلق بخط ديورند وبدخشان وقاعدة باغرام، مطالباً مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والصحفيين والمحللين السياسيين بنشر ما سماها إنجازات حركة طالبان بدلاً من الدعاية السلبية.
وأضاف أن "دوائر استخباراتية أجنبية ورعاتها وأعداء الحركة يحاولون، من خلال الدعاية السلبية، تضخيم الحوادث الصغيرة وإثارة قلق المواطنين، رغم أن مثل هذه الحوادث تقع في مختلف أنحاء العالم".
وأشار المتحدث باسم حركة طالبان إلى أن الحروب الدائرة في المنطقة والبطالة ومشكلات أخرى تتسبب في إحباط المواطنين، داعياً وسائل الإعلام والمحللين السياسيين إلى تقديم توضيحات وتحليلات تستند إلى أرقام دقيقة ومعلومات واضحة للحد من مخاوف السكان.
وطالب مجاهد المحللين السياسيين بتقديم المشورة إلى حركة طالبان، وقال: "من مسؤولية وسائل الإعلام والمحللين السياسيين تحليل الإنجازات وإعداد تقارير استقصائية وبرامج لمنع دعاية العدو"، مجدداً دعوته المواطنين إلى دعم نظام الحركة.
وتأتي تصريحات مجاهد في وقت اشتبكت فيه قوات جبهة الحرية عدة مرات مع قوات حركة طالبان في مديرية زيباك بولاية بدخشان خلال نحو أسبوع. وأعلنت الجبهة سيطرتها على عدد من مواقع الحركة في المنطقة، فيما ادعت حركة طالبان أنها صدت هجمات معارضيها.
وتأتي مطالبة مجاهد وسائل الإعلام بالترويج لإنجازات الحركة، بينما اعتقلت حركة طالبان مراراً منتقديها وسجنتهم وعذبتهم، وفرضت قيوداً واسعة على عمل وسائل الإعلام.
وصنفت منظمة مراسلون بلا حدود أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان في المرتبة 175 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2026، وهي المرتبة نفسها التي احتلتها البلاد العام الماضي، فيما تراجعت أفغانستان 53 مرتبة في المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية.
وقالت المنظمة إن حركة طالبان واصلت، منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، تطبيق قوانين واسعة بهدف التحكم في صورة البلاد ومنع أي رقابة على سلطتها وفرض دعايتها.