جبهة المقاومة الوطنية تعلن تنفيذ هجوم على نقطة تفتيش تابعة لطالبان في هرات

بسبب رفضها الزواج القسري.
وكان متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال في 27 يونيو، عقب نشر قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تقريراً عن صديقة، إن الحركة ستتابع طلب أسرتها.
وتقول أسرة صديقة إن هذا الوعد أعاد إليها الأمل في إطلاق سراحها، لكن لم يطرأ أي تغيير على قضيتها بعد مرور شهر.
وتنحدر صديقة، وهي فتاة تركمانية من قرية "موريتشاق" في مديرية بالامرغاب بولاية بادغيس، وتقبع في السجن منذ نحو عامين.
ويقول أقاربها إن صديقة سُجنت بسبب رفضها الزواج قسراً من خداي نظر، وهو رجل مسن ونافذ.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء التركمانيات، "شكوفة فرهنغ" لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن قضية صديقة لم تشهد أي تغيير، رغم وعد ذبيح الله مجاهد بمتابعتها.
وأضافت: "شعرت أسرة صديقة بسعادة كبيرة عندما سمعت وعد مجاهد، وعاد الأمل إلى الأسرة، وانتظر الجميع تطبيق العدالة، لكن العدالة لم تتحقق، ولم تصل أي لجنة للتحقيق في القضية، ولم يُتخذ أي إجراء عملي".
وقال أحد أقارب صديقة، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "بعد وعد مجاهد، اعتقدنا أننا اقتربنا من تحقيق العدالة في قضية صديقة".
ويقول أقارب صديقة إن حالتها النفسية ليست جيدة، وإن بقاء قضيتها معلقة زاد الضغوط النفسية عليها وعلى أسرتها.
ووفقاً لشكوفة فرهنغ، لم يزر صديقة في السجن خلال هذه الفترة سوى موظفين اثنين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما). وأضافت أن أسرة صديقة تعتقد أن نفوذ خداي نظر داخل المؤسسات المحلية ومحاكم بالامرغاب يمنع إجراء تحقيق مستقل في القضية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء إن عدداً من الشبان التركمان كانوا يعتزمون تنظيم تجمع احتجاجي على استمرار احتجاز صديقة، لكن حركة طالبان اعتقلتهم، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً.
وقال مصدر مقرب من أسرة صديقة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن هذه القضية زادت الضغوط على عدد من وجهاء القبائل والشبان في قرية "موريتشاق".
ويقول أقارب صديقة إن محكمة مديرية "بالامرغاب" أصدرت أوامر باعتقال عدد من الشبان الذين كانوا يعتزمون الاحتجاج على طريقة التعامل مع القضية.
وتدعي أسرة صديقة أن مسؤول حركة طالبان في مديرية "بالامرغاب" اقترح تسليم الفتاة إلى خداي نظر لمدة ثلاثة أيام، من أجل إنهاء القضية عن طريق المصالحة.
ويقول أقارب صديقة أيضاً إن محكمة الاستئناف في بادغيس طلبت من أسرتها الحصول على موافقة مقدم الشكوى، ودفع أموال لتهيئة الظروف للمصالحة.
وتعود قضية صديقة إلى عام 2018، عندما كانت تبلغ نحو تسع سنوات. ووفقاً لوثائق راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، كان والد صديقة مدمناً على المخدرات، واعتقله أحد القادة المحليين في حركة طالبان عقب نزاع عائلي.
وسلّم القائد والد صديقة إلى خداي نظر، الذي كان آنذاك أحد الممولين لحركة طالبان ومسؤولاً عن سجن تابع للحركة في المنطقة.
وبعد إطلاق سراحه، بقي والد صديقة خادماً في منزل خداي نظر، بينما عاشت أسرته في مبنى مجاور لمنزله.
وفي عام 2019، طلب خداي نظر الزواج من صديقة، وكان يبلغ آنذاك نحو 65 عاماً ومتزوجاً من ثلاث نساء.
ويقول أقارب صديقة إن خداي نظر ادعى أن والد الفتاة مدين له بمبلغ 400 ألف أفغاني، وإن عليه تزويج صديقة منه في حال عجزه عن سداد المبلغ.
وادعى خداي نظر، في عريضة قدمها إلى محكمة تابعة لحركة طالبان، أن والد صديقة زوجه ابنته زواجاً شرعياً مقابل 100 ألف أفغاني وقطعة أرض.
ونفت صديقة هذا الادعاء، وقالت إنها لم تسمح لوالدها مطلقاً بالموافقة على الزواج نيابة عنها. ووفقاً لصديقة، اعتقل خداي نظر والدها وأجبره تحت الضغط على تقديم وعد بتزويجها منه.
وتُظهر الوثائق التي راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن روايتي شاهدين قدمهما خداي نظر بشأن الزواج لم تكونا متطابقتين.
وأصدرت المحكمة الابتدائية التابعة لحركة طالبان في مديرية بالامرغاب، في 18 أغسطس 2020، حكماً لصالح صديقة. كما أيدت محكمة الاستئناف في بادغيس هذا الحكم في 26 أغسطس 2021، واعتبرت صديقة صاحبة الحق في القضية.
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، أخذ خداي نظر صديقة إلى منزله، ويقول أقاربها إنها ظلت محتجزة هناك لمدة ستة أشهر على الأقل.
وبعد ذلك، أخرج عدد من وجهاء المنطقة صديقة من منزل خداي نظر وسلموها إلى أسرتها.
وأُحيلت القضية مجدداً إلى محاكم حركة طالبان. ويقول أقارب صديقة إن الدائرة المدنية في محكمة التمييز للمنطقة الغربية أصدرت في 31 أغسطس 2024، خلافاً للحكمين السابقين، قراراً ضدها وأمرت بسجنها.
وأرسلت أسرة صديقة وثائقها وعرائضها إلى مكتب زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده في قندهار، سعياً إلى تغيير القرار.
ووفقاً للأسرة، أصدرت محكمة التمييز في قندهار أيضاً قراراً ضد صديقة في 5 نوفمبر 2024. ويقول أقاربها إن الأسرة لم تتسلم أي حكم مكتوب، وإن أمر الاعتقال صدر شفهياً عبر اتصال هاتفي.
ونُقلت صديقة بعد ذلك إلى سجن "قلعة نو"، مركز ولاية بادغيس. وتقول أسرتها إنها حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، وإن نحو ثلاث سنوات لا تزال متبقية من مدة محكوميتها.
وكانت والدة صديقة قربان غل قالت سابقاً، في مقطع فيديو، إن ابنتها مريضة داخل السجن، وإنها تقضي أيامها في البكاء والحزن.
وأضافت أنها راجعت مؤسسات مختلفة تابعة لحركة طالبان من أجل إطلاق سراح ابنتها، لكن جهودها لم تسفر عن أي نتيجة.
وتقول أسرة صديقة إن استمرار احتجازها أدى إلى تدهور حالتها الجسدية والنفسية. كما قالت شكوفة فرهنغ إن عدم تنفيذ الوعد بمتابعة القضية زاد الضغوط النفسية على أسرة صديقة.
وكان زعيم حركة طالبان أصدر في ديسمبر 2021 مرسوماً بشأن حقوق النساء، نص على ضرورة موافقة المرأة البالغة على الزواج، وعدم جواز إجبار أي امرأة على الزواج بالقوة أو تحت الضغط.
وطالب المرسوم المحاكم وحكام الولايات ومسؤولي المديريات بالنظر في شكاوى النساء واتخاذ إجراءات لمنع الزواج القسري.
كما نص أحدث مرسوم أصدره زعيم حركة طالبان هذا العام على أنه لا يحق لولي أمر المرأة إجبارها على الزواج من دون موافقتها.
ووفقاً للمرسوم، يحق للمرأة التي تواجه زواجاً قسرياً تقديم شكوى إلى المحكمة، ويتعين على المسؤولين ملاحقة المتسببين فيه.
ويقول أقارب صديقة إنهم ما زالوا ينتظرون رداً واضحاً وقانونياً من مؤسسات حركة طالبان بشأن هذه القضية.

ما أدى إلى زيادة الحاجة العاجلة إلى المساعدات الإنسانية.
وبحسب التقرير، تضررت من السيول ولايات نورستان وننغرهار ولغمان شرقي البلاد، وبكتيكا وبكتيا وخوست وغزني جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى كابل وكابيسا وبنجشير وبروان ولوغر وميدان وردك وسط أفغانستان.
وسجلت أشد الأضرار في المنطقة الشرقية، لا سيما في مدينة بارون، عاصمة ولاية نورستان.
ووفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، أسفرت السيول في بارون عن مقتل 23 شخصاً على الأقل، وفقدان خمسة آخرين، وإصابة 125 شخصاً.
وأفاد تقييم المنظمة بأن السيول ألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والمنشآت العامة ومصادر دخل السكان في المنطقة، وزادت الحاجة العاجلة إلى المساعدات الإنسانية.
وأضاف التقرير أن السيول تسببت في تضرر مئات الأسر في كابل والولايات المجاورة لها، وألحقت خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات المجتمعية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن السيول تسببت في دمار واسع بمديرية "محمد آغه" في لوغر، و"غوربند" في بروان، وأجزاء من كابل.
وأظهر تقييم المنظمة أن الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية عرقلت الوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما الخدمات الصحية.
ووفقاً لتقييم الأمم المتحدة، تسببت السيول في المناطق الجنوبية الشرقية أيضاً في سقوط ضحايا، إلى جانب تدمير المنازل والأراضي الزراعية.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، دُمر ما لا يقل عن 26 منزلاً وقُتل شخصان في ولاية بكتيكا، فيما توفي طفلان في ولاية بكتيا.
كما سُجلت أضرار واسعة في الأراضي الزراعية والطرق وشبكات المياه بولايتي خوست وغزني.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن تداعيات السيول تتجاوز الأضرار المباشرة، وقد تكون لها آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي ومصادر رزق الأسر، ولا سيما في المجتمعات التي تعتمد على الزراعة.
وأضاف التقرير أن تدمير البنية التحتية لمياه الشرب أدى إلى زيادة خطر انتشار الأمراض الناجمة عن المياه الملوثة.
وأعلنت الصحة العالمية أنها فعلت نظام تنسيق الطوارئ استجابة للأزمة، وبدأت، بالتعاون مع منظمات إغاثية أخرى، إجراء تقييم سريع للاحتياجات وتوزيع المستلزمات الطارئة.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء النقص الحاد في الإمكانات الصحية في بعض المناطق، ولا سيما مدينة بارون.
وقالت إن محدودية قدرات المراكز الصحية، ونقص الأدوية، وتضرر المراكز العلاجية، وصعوبة الوصول إلى المناطق الجبلية، تشكل تحديات خطيرة أمام عمليات الإغاثة.
وشدد التقرير على الحاجة العاجلة إلى تعزيز الخدمات الصحية، وتوفير مياه الشرب الآمنة، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة للنازحين، وزيادة مراقبة الأمراض.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال تفاقم الوضع الإنساني خلال الأيام المقبلة في حال استمرار هطول الأمطار.

ووصف دراني، في مقال نشرته صحيفة The News الباكستانية يوم الاثنين، حكم طالبان بأنه «أكبر تهديد أمني» يواجه باكستان، معتبرًا أن إسلام آباد تواجه، بعد مرور خمس سنوات على عودة الحركة إلى السلطة في كابل، أزمة أمنية أكثر تعقيدًا واتساعًا.

وأشار إلى أن عدد الهجمات وتعقيدها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان ازداد بشكل ملحوظ، فيما لا يزال العسكريون وعناصر الشرطة وزعماء العشائر والمدنيون يسقطون ضحايا لتلك الهجمات.

واستشهد الدبلوماسي السابق بتقارير الأمم المتحدة التي تحدثت عن وجود حركة طالبان باكستان (TTP)، وتنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية الأوزبكية، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية داخل الأراضي الأفغانية.

وأضاف أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة طالبان وإرادتها للتصدي لهذه الجماعات.

ورغم تأكيد طالبان مرارًا أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد دول أخرى، رأى دراني أن استمرار الهجمات داخل باكستان يقوض مصداقية هذه التعهدات، مضيفًا أن «الضمانات الدبلوماسية لا يمكن أن تحل محل الإجراءات العملية القابلة للتحقق».

وأكد أن طالبان لا تستطيع المطالبة بحقوق وامتيازات حكومة ذات سيادة، وفي الوقت نفسه التنصل من مسؤولية نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال إن «الاختبار الحقيقي لطالبان يتمثل في ما إذا كانت ستتصرف كحكومة مسؤولة وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة أم لا»، مشيرًا إلى أن أداء الحركة سيؤثر في فرص أفغانستان للحصول على الشرعية الدولية، وكذلك في مستقبل الاستقرار في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وخارجها.

ودعا دراني الحكومة الباكستانية إلى مواصلة التواصل مع طالبان، لكنه شدد على ضرورة ربط أي تعاون أمني أو دبلوماسي باتخاذ الحركة خطوات عملية وقابلة للتحقق ضد جميع الجماعات المسلحة.

كما اقترح توسيع التعاون الأمني بين باكستان وكل من الصين وإيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى تقديم الأدلة المتعلقة بالهجمات العابرة للحدود إلى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة وتعقيد الهجمات الإرهابية في خيبر بختونخوا وبلوشستان يدل على أن الوضع تجاوز كونه أزمة أمنية محلية، وأصبح جزءًا من تنافس جيوسياسي أوسع.

وأضاف أن باكستان تتهم طالبان بتوفير بيئة تتيح للهند دعم الجماعات البلوشية المسلحة، مؤكدًا أن إسلام آباد لا تعتقد أن القوى المنخرطة في الملف الأفغاني تخلت عن استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.

وختم دراني بالقول إن باكستان، بخلاف بقية دول الجوار، هي الدولة الوحيدة التي تواجه بشكل يومي أعمال عنف عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن مخاوفها الأمنية تتفاقم بفعل التنافس الجيوسياسي، والتوتر المستمر مع الهند، والضغوط الاقتصادية الداخلية، واحتدام المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى.

وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن القوات الباكستانية نفذت ما لا يقل عن 50 هجومًا داخل أفغانستان خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 30 يونيو/حزيران 2026.

واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى معلومات جمعتها مصادر محلية، مؤكدًا أن تلك الهجمات أوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.

هجمات جوية وخسائر واسعة

وبحسب التقرير، فإن 19 هجومًا، أي ما يعادل 38 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر غارات جوية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة مسلحة، واستهدفت مناطق في ولايات بكتيكا، وخوست، وننغرهار، وبكتيا، وقندهار، وهلمند، وكابل.

ووصف التقرير قصف مركز لعلاج وإعادة تأهيل المدمنين في كابل بأنه أعنف الهجمات، مشيرًا إلى أنه أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص.

وأضاف أن الهجمات أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 394 منزلًا في ولايات بكتيكا وكونر وخوست وقندهار وبكتيا وكابل، كما تضررت 22 مدرسة، ومركزان صحيان، و11 مسجدًا، و46 متجرًا، و10 معارض لبيع السيارات.

هجمات برية وصاروخية

وأوضح التقرير أن 28 هجومًا، أي 56 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر القصف المدفعي أو الصاروخي من مواقع حدودية داخل باكستان، واستهدفت مناطق في ولايات كونر، وخوست، وبكتيا، وننغرهار، وقندهار، ونورستان.

كما وثقت المنظمة ثلاث هجمات مركبة في ولايتي كونر وقندهار، بدأت بقصف بري، ثم أعقبتها غارات جوية بالتزامن مع محاولات المدنيين الفرار إلى مناطق أكثر أمانًا.

وأشار التقرير إلى أن 31 هجومًا وقعت خلال ساعات الفجر أو منتصف الليل، فيما شهدت أربع حالات على الأقل استهداف الموقع نفسه مرتين خلال فترة قصيرة، بهدف إصابة فرق الإنقاذ والمدنيين الذين تجمعوا لإجلاء الجرحى.

إغلاق طرق وصعوبات في التوثيق

وقال التقرير إن القوات الباكستانية أغلقت بشكل كامل الطريق الوحيد المؤدي إلى مديريتي كامديش وبرغ متال في ولاية نورستان، خلال الفترة من 1 فبراير/شباط إلى 14 أبريل/نيسان 2026، ما تسبب في صعوبات كبيرة أمام وصول السكان إلى الغذاء والخدمات الصحية.

وأضافت المنظمة أنها جمعت معلومات التقرير عبر مقابلات مع ضحايا وشهود عيان بين سبتمبر/أيلول 2025 ويونيو/حزيران 2026.

وأكدت «رواداري» أن القيود التي تفرضها طالبان على الأنشطة الحقوقية والوصول إلى المعلومات، إلى جانب استمرار المواجهات المسلحة، جعلت عملية توثيق الانتهاكات أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية للضحايا والخسائر قد تكون أعلى بكثير من الأرقام الواردة في التقرير.

تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان

وأشار التقرير إلى أن التوتر بين طالبان وباكستان تصاعد منذ أواخر عام 2025، حيث نفذت القوات الباكستانية سلسلة عمليات داخل الأراضي الأفغانية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، فيما ردت طالبان باستهداف مواقع باكستانية على طول خط ديورند.

ولفتت المنظمة إلى أن الجيش الباكستاني سبق أن شن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق في ولايتي كونر وننغرهار، ما أدى إلى تدمير مساجد ومدارس ومراكز صحية، وتسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية.

ويأتي نشر التقرير في وقت لا تزال فيه التوترات بين طالبان وإسلام آباد مستمرة، بعدما انتهت جولات المباحثات التي استضافتها كل من قطر وإسطنبول دون التوصل إلى نتائج.

وتتهم باكستان طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان (TTP) والسماح لهم بالتخطيط لهجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه طالبان، مؤكدة أنه لا وجود لأي قوات أو جماعات أجنبية تنشط داخل أفغانستان.

فيما أدت موجة البطالة الواسعة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع أعداد كبيرة من الشباب إلى الهجرة غير القانونية.
ويعد عودة ملايين المهاجرين الأفغان، والقيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء، وتراجع المساعدات الإنسانية، واحتكار الحركة للسلطة، وانخفاض مستوى الاستثمار، والكوارث الطبيعية، من أبرز أسباب الفقر والبطالة في أفغانستان.
وقال إحسان الله، الذي عاد أخيراً إلى أفغانستان بعد ست سنوات من الهجرة في باكستان، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إنه يبحث عن عمل منذ أربعة أشهر، لكنه لم يتمكن حتى الآن من العثور على أي وظيفة.
وأضاف أن أفغانستان تغيرت كثيراً مقارنة بالماضي، وأن الحصول على وظيفة حكومية لم يعد أمراً سهلاً، موضحاً أنه يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، ولا يستطيع توفير احتياجاتها.
وقال إحسان الله: "لو أتيحت لي الآن فرصة الهجرة مجدداً، فلن أتردد دقيقة واحدة، فرغم أن الهجرة غير النظامية محفوفة بالمخاطر، فإن استمرار الوضع الراهن أشد قسوة بالنسبة إلي"، مضيفاً: "أفضل الموت على هذا العذاب النفسي الذي أعيشه حين أعود يومياً إلى أطفالي خالي الوفاض".
وتظهر أحدث تقارير الأمم المتحدة أن معدلات الفقر في أفغانستان آخذة في الارتفاع، وأن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تتزايد يوماً بعد يوم، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ 13.35٪ خلال عام 2025.
وقال مدير مكتب البنك الدولي في أفغانستان فارس حداد زرفوس، إن عودة ملايين المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان فرضت مزيداً من الضغوط على اقتصاد البلاد ودخل السكان.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، منعت النساء من العمل في كثير من الوظائف الحكومية وغير الحكومية، ويرى محللون اقتصاديون أن هذه القيود فاقمت معدلات البطالة والتدهور الاقتصادي.
وقالت يلدا، وهو اسم مستعار لموظفة سابقة في إدارة شؤون الدولة، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن زوجها غير قادر على العمل بسبب إصابته بالشلل، وإنها كانت تتولى توفير نفقات أسرتها المكونة من أربعة أفراد، لكنها اضطرت إلى البقاء في المنزل بعد القيود التي فرضتها حركة طالبان.
وأضافت: "زوجي مريض ولا يستطيع العمل، لكن حركة طالبان منعتني أيضاً من العمل رغم أنني قادرة عليه بصورة كاملة".
ولم يؤد الفقر والبطالة إلى مشكلات اقتصادية فحسب، بل تركا أيضاً آثاراً عميقة في الوضع الإنساني للمجتمع، وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت في تقرير سابق أن الفقر والبطالة بلغا في بعض مناطق ولاية غور مستوى دفع بعض الأسر إلى بيع أطفالها لتغطية نفقات العلاج وسداد الديون وشراء المواد الغذائية.
وأضاف التقرير أن فرص العمل محدودة للغاية، وأن كثيراً من العمال يقضون أياماً، وأحياناً أسابيع، من دون عمل.
ويقول بعض الأفغان إنهم لا يستطيعون توفير احتياجاتهم اليومية من دون مساعدات مالية يرسلها أقاربهم من الخارج، ومع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار وتفاقم المشكلات الاقتصادية في أفغانستان، أصبحت الأموال التي يحولها الأفغان المقيمون في الخارج إلى أسرهم مصدراً مهماً للمعيشة بالنسبة إلى بعض العائلات، في حين لا تملك أسر كثيرة مثل هذا المصدر.
وقال المتحدث باسم قيادة شرطة حركة طالبان في نيمروز غل محمد قدرت، إن قوات الحركة أوقفت خلال عمليات لمكافحة الاتجار بالبشر في الشهر الماضي 940 شخصاً كانوا يحاولون التوجه إلى دول أخرى عبر طرق التهريب.
وفي الوقت نفسه، كانت مصادر محلية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن 65 مسافراً أفغانياً فقدوا في المنطقة الحدودية بمديرية جهار برجك في نيمروز، كما توفي خمسة أفغان قبل أسبوعين بسبب الحرارة الشديدة والعطش، أثناء محاولتهم التوجه إلى إيران عبر طرق التهريب.
وتظهر هذه الحوادث أن كثيراً من الشباب يختارون الهجرة غير النظامية بسبب البطالة والمشكلات الاقتصادية، رغم ما يواجهونه من خطر الموت.
وقال الخبير الاقتصادي سير قريشي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن انخفاض الاستثمار وضعف القطاع الخاص والمشكلات الإدارية وهجرة الكفاءات إلى خارج البلاد، تعد من أبرز أسباب البطالة في أفغانستان.
وأضاف أن هذا الضعف الاقتصادي يدفع الشباب نحو الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والانخراط في أنشطة أخرى غير رسمية ومحفوفة بالمخاطر، مشدداً على ضرورة توفير فرص التدريب المهني ودعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات عملية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل خفض معدلات البطالة.
وحذر قريشي من أن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والهجرة غير النظامية، بل سيدفع أيضاً ما تبقى من الأفغان المهنيين والمتخصصين إلى مغادرة البلاد، ما سيجعل تعويض خسارتهم على المدى الطويل أمراً بالغ الصعوبة.
وأعلنت حركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات توقيف عشرات الأشخاص أثناء محاولتهم عبور الحدود الإيرانية عبر طرق التهريب، كما أصدر زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، قبل عامين، أمراً خاصاً إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لمراقبة مهربي البشر واعتقالهم.
لكن المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر المستمرة في أفغانستان لا تزال تدفع السكان إلى اختيار الهجرة غير النظامية.