جبهة الحرية: سياسات طالبان وسّعت نطاق المقاومة المسلحة في أفغانستان

ووصف دراني، في مقال نشرته صحيفة The News الباكستانية يوم الاثنين، حكم طالبان بأنه «أكبر تهديد أمني» يواجه باكستان، معتبرًا أن إسلام آباد تواجه، بعد مرور خمس سنوات على عودة الحركة إلى السلطة في كابل، أزمة أمنية أكثر تعقيدًا واتساعًا.

وأشار إلى أن عدد الهجمات وتعقيدها في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان ازداد بشكل ملحوظ، فيما لا يزال العسكريون وعناصر الشرطة وزعماء العشائر والمدنيون يسقطون ضحايا لتلك الهجمات.

واستشهد الدبلوماسي السابق بتقارير الأمم المتحدة التي تحدثت عن وجود حركة طالبان باكستان (TTP)، وتنظيم القاعدة، والحركة الإسلامية الأوزبكية، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية داخل الأراضي الأفغانية.

وأضاف أن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة طالبان وإرادتها للتصدي لهذه الجماعات.

ورغم تأكيد طالبان مرارًا أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد دول أخرى، رأى دراني أن استمرار الهجمات داخل باكستان يقوض مصداقية هذه التعهدات، مضيفًا أن «الضمانات الدبلوماسية لا يمكن أن تحل محل الإجراءات العملية القابلة للتحقق».

وأكد أن طالبان لا تستطيع المطالبة بحقوق وامتيازات حكومة ذات سيادة، وفي الوقت نفسه التنصل من مسؤولية نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال إن «الاختبار الحقيقي لطالبان يتمثل في ما إذا كانت ستتصرف كحكومة مسؤولة وتمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة أم لا»، مشيرًا إلى أن أداء الحركة سيؤثر في فرص أفغانستان للحصول على الشرعية الدولية، وكذلك في مستقبل الاستقرار في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وخارجها.

ودعا دراني الحكومة الباكستانية إلى مواصلة التواصل مع طالبان، لكنه شدد على ضرورة ربط أي تعاون أمني أو دبلوماسي باتخاذ الحركة خطوات عملية وقابلة للتحقق ضد جميع الجماعات المسلحة.

كما اقترح توسيع التعاون الأمني بين باكستان وكل من الصين وإيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، إضافة إلى تقديم الأدلة المتعلقة بالهجمات العابرة للحدود إلى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تصاعد وتيرة وتعقيد الهجمات الإرهابية في خيبر بختونخوا وبلوشستان يدل على أن الوضع تجاوز كونه أزمة أمنية محلية، وأصبح جزءًا من تنافس جيوسياسي أوسع.

وأضاف أن باكستان تتهم طالبان بتوفير بيئة تتيح للهند دعم الجماعات البلوشية المسلحة، مؤكدًا أن إسلام آباد لا تعتقد أن القوى المنخرطة في الملف الأفغاني تخلت عن استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.

وختم دراني بالقول إن باكستان، بخلاف بقية دول الجوار، هي الدولة الوحيدة التي تواجه بشكل يومي أعمال عنف عابرة للحدود، مشيرًا إلى أن مخاوفها الأمنية تتفاقم بفعل التنافس الجيوسياسي، والتوتر المستمر مع الهند، والضغوط الاقتصادية الداخلية، واحتدام المنافسة الاستراتيجية بين القوى الكبرى.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المنتدى انعقد يوم الأحد 26 يوليو/تموز على هامش زيارة وفد أوزبكي رفيع المستوى إلى العاصمة الأفغانية، دون أن تكشف عن تفاصيل مذكرات التفاهم أو طبيعة المشاريع التي تشملها.

ونقل البيان عن وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، نور الدين عزيزي، قوله إن العلاقات بين أفغانستان وأوزبكستان بلغت «مرحلة ازدهار غير مسبوقة»، معربًا عن أمله في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى خمسة مليارات دولار، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

وأضافت الوزارة أن المنتدى شهد مشاركة جمشيد خواجاييف، نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، إلى جانب وزيري التعدين والنقل، وواليي فرغانة وطشقند، وممثلين عن الغرف التجارية والقطاعية، إضافة إلى نحو 300 رجل أعمال من أوزبكستان.

وخلال المنتدى، قال عزيزي إن أفغانستان صدّرت، على أساس تجريبي، 10 آلاف طن من القطن إلى أوزبكستان، مشيرًا إلى وجود خطط لتصدير نحو 100 ألف طن إضافية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الأوزبكي جمشيد خواجاييف، بحسب البيان، أهمية توفير مزيد من التسهيلات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف جلالي، في مقابلة مع أفغانستان إنترناشيونال، يوم الاثنين، أن «كل نظام استبدادي يواجه في نهاية المطاف رد فعل من الشعب»، إلا أن الهجمات المحدودة في المناطق النائية ليست كافية لإحداث تغيير في موازين القوى، مؤكداً أن نجاح أي حركة معارضة يتطلب وحدة سياسية واستراتيجية موحدة وقيادة وطنية.

وأشار إلى أن الضغوط التي تمارسها طالبان على المواطنين تصاعدت خلال السنوات الخمس الماضية، لافتًا إلى أن الحركة لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي، كما ارتكبت، بحسب تعبيره، انتهاكات واسعة لحقوق المواطنين، ولا سيما النساء.

وأوضح جلالي أن التجارب التاريخية تظهر أن مقاومة الأنظمة الاستبدادية تبدأ عادة بصورة تدريجية ثم تتوسع مع مرور الوقت، معتبراً أن ما تشهده بدخشان يندرج ضمن هذا السياق.

وأضاف أن حتى الدول التي تقيم علاقات وثيقة مع طالبان، بما في ذلك روسيا والصين، تنظر إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة الحركة باعتبارها ساحة لنشاط وتدريب جماعات مسلحة.

وأكد وزير الداخلية الأسبق أن إسقاط الأنظمة الاستبدادية لا يتحقق بالعمل العسكري وحده، وإنما يتطلب «وحدة سياسية واستراتيجية موحدة وقيادة وطنية»، مشيراً إلى أن الحركات المتمردة التي نجحت تاريخياً توافرت فيها هذه العناصر.

وحذر من أن بقاء الاحتجاجات والاشتباكات محصورة في مناطق محدودة ومتفرقة سيتيح لطالبان احتواءها باستخدام إمكاناتها العسكرية والأمنية.

ورأى أن فرص نجاح المعارضة سترتفع إذا امتدت تحركاتها من المناطق الجبلية والنائية إلى المدن والمراكز الرئيسية، بالتزامن مع ظهور هياكل موازية للسلطة في أكثر من منطقة.

وأضاف أن الهجمات المتفرقة في المناطق الجبلية وحدها لا تكفي لتغيير موازين القوى، وأن تحقيق نتائج من هذا النوع قد يستغرق وقتًا طويلًا.

وتأتي تصريحات جلالي في وقت دخلت فيه الاشتباكات المتفرقة بين جبهة الحرية الأفغانية وقوات طالبان في مديرية زيباك بولاية بدخشان يومها الخامس.

وكانت جبهة الحرية قد ادعت خلال الأيام الماضية السيطرة على عدد من مواقع طالبان في مرتفعات زيباك وإسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة، في حين أعلنت طالبان أنها صدت هجمات مقاتلي الجبهة. ولم يتسنَّ التحقق من مزاعم الطرفين بشكل مستقل.

وادعت الإذاعة أن تلك المواقع كانت تُستخدم للتخطيط لهجمات ضد طالبان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي أو مستقل بشأن وقوع الهجوم أو صحة الأهداف التي تحدثت عنها.

وفي المقابل، قال مصدر أمني باكستاني لـأفغانستان إنترناشيونال إن الأنباء المتداولة عن تنفيذ الهجوم «غير صحيحة»، نافيًا وقوع أي غارة من هذا النوع.

وهذه هي المرة الثانية التي تتحدث فيها وسائل إعلام مقربة من طالبان عن تنفيذ الحركة هجومًا جويًا داخل الأراضي الباكستانية. وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق أن طالبان أطلقت عددًا من الطائرات المسيّرة البدائية باتجاه إقليم خيبر بختونخوا، مؤكدة أن دفاعاتها أسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها.

وتتهم طالبان باكستان بدعم تنظيم داعش، كما اتهمت في الآونة الأخيرة الفصائل المسلحة المناهضة لها، بما في ذلك جبهات المقاومة، بالتمركز داخل الأراضي الباكستانية وشن هجمات على مواقع الحركة بالتنسيق مع إسلام آباد، وهي اتهامات تنفيها باكستان.

وذكرت المنظمة، في تقريرها، أن القوات الباكستانية نفذت ما لا يقل عن 50 هجومًا داخل أفغانستان خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 30 يونيو/حزيران 2026.

واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وشهود العيان، إضافة إلى معلومات جمعتها مصادر محلية، مؤكدًا أن تلك الهجمات أوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.

هجمات جوية وخسائر واسعة

وبحسب التقرير، فإن 19 هجومًا، أي ما يعادل 38 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر غارات جوية باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة مسلحة، واستهدفت مناطق في ولايات بكتيكا، وخوست، وننغرهار، وبكتيا، وقندهار، وهلمند، وكابل.

ووصف التقرير قصف مركز لعلاج وإعادة تأهيل المدمنين في كابل بأنه أعنف الهجمات، مشيرًا إلى أنه أسفر عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص.

وأضاف أن الهجمات أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 394 منزلًا في ولايات بكتيكا وكونر وخوست وقندهار وبكتيا وكابل، كما تضررت 22 مدرسة، ومركزان صحيان، و11 مسجدًا، و46 متجرًا، و10 معارض لبيع السيارات.

هجمات برية وصاروخية

وأوضح التقرير أن 28 هجومًا، أي 56 بالمئة من إجمالي الهجمات، نُفذت عبر القصف المدفعي أو الصاروخي من مواقع حدودية داخل باكستان، واستهدفت مناطق في ولايات كونر، وخوست، وبكتيا، وننغرهار، وقندهار، ونورستان.

كما وثقت المنظمة ثلاث هجمات مركبة في ولايتي كونر وقندهار، بدأت بقصف بري، ثم أعقبتها غارات جوية بالتزامن مع محاولات المدنيين الفرار إلى مناطق أكثر أمانًا.

وأشار التقرير إلى أن 31 هجومًا وقعت خلال ساعات الفجر أو منتصف الليل، فيما شهدت أربع حالات على الأقل استهداف الموقع نفسه مرتين خلال فترة قصيرة، بهدف إصابة فرق الإنقاذ والمدنيين الذين تجمعوا لإجلاء الجرحى.

إغلاق طرق وصعوبات في التوثيق

وقال التقرير إن القوات الباكستانية أغلقت بشكل كامل الطريق الوحيد المؤدي إلى مديريتي كامديش وبرغ متال في ولاية نورستان، خلال الفترة من 1 فبراير/شباط إلى 14 أبريل/نيسان 2026، ما تسبب في صعوبات كبيرة أمام وصول السكان إلى الغذاء والخدمات الصحية.

وأضافت المنظمة أنها جمعت معلومات التقرير عبر مقابلات مع ضحايا وشهود عيان بين سبتمبر/أيلول 2025 ويونيو/حزيران 2026.

وأكدت «رواداري» أن القيود التي تفرضها طالبان على الأنشطة الحقوقية والوصول إلى المعلومات، إلى جانب استمرار المواجهات المسلحة، جعلت عملية توثيق الانتهاكات أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن الحصيلة الفعلية للضحايا والخسائر قد تكون أعلى بكثير من الأرقام الواردة في التقرير.

تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان

وأشار التقرير إلى أن التوتر بين طالبان وباكستان تصاعد منذ أواخر عام 2025، حيث نفذت القوات الباكستانية سلسلة عمليات داخل الأراضي الأفغانية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، فيما ردت طالبان باستهداف مواقع باكستانية على طول خط ديورند.

ولفتت المنظمة إلى أن الجيش الباكستاني سبق أن شن غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مناطق في ولايتي كونر وننغرهار، ما أدى إلى تدمير مساجد ومدارس ومراكز صحية، وتسبب في نزوح أكثر من 100 ألف شخص من المناطق الحدودية.

ويأتي نشر التقرير في وقت لا تزال فيه التوترات بين طالبان وإسلام آباد مستمرة، بعدما انتهت جولات المباحثات التي استضافتها كل من قطر وإسطنبول دون التوصل إلى نتائج.

وتتهم باكستان طالبان بإيواء عناصر حركة طالبان باكستان (TTP) والسماح لهم بالتخطيط لهجمات انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه طالبان، مؤكدة أنه لا وجود لأي قوات أو جماعات أجنبية تنشط داخل أفغانستان.