قالت منظمة العفو الدولية، في رسالة وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إنها تشعر بقلق إزاء الجهود الرامية إلى التعاون مع حركة طالبان بشأن ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان، محذرة من تداعيات إعادة الأفغان إلى بلادهم،
ومؤكدة أن التعاون مع الحركة في هذا المجال يمثل انتهاكاً للالتزامات الدولية.
ونشرت المنظمة الرسالة يوم الأربعاء، وكانت قد دعت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إلى وقف الترحيل القسري للأفغان والامتناع عن أي تعاون مع حركة طالبان في إعادتهم إلى أفغانستان.
وأكدت منظمة العفو الدولية في رسالتها الجديدة أن أفغانستان لا تزال بلداً غير آمن لإعادة اللاجئين، وأن التخطيط لإعادتهم يعرض حياتهم للخطر.
وأشارت المنظمة إلى أن حركة طالبان أضعفت، منذ عودتها إلى السلطة، الأطر القانونية لحماية حقوق المواطنين، وفرضت قيوداً مشددة على حرية التعبير وحرية الفكر والحق في محاكمة عادلة والمساواة أمام القانون.
وأضافت أن الحركة تستهدف النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية عبر تطبيق قوانين وسياسات تمييزية، وتلجأ إلى عقوبات مثل الجلد والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري والتعذيب بحق من يخالف هذه القيود.
ولفتت المنظمة أيضاً إلى الأزمة الإنسانية في أفغانستان، بما في ذلك موجات الجفاف الممتدة والكوارث الطبيعية وتراجع المساعدات الإنسانية وصعوبة حصول العائدين على المأوى والخدمات الأساسية، معتبرة أن هذه العوامل تشكل عوائق أمام العودة الآمنة.
وقالت إن مساعي الاتحاد الأوروبي للتعاون مع حركة طالبان في إعادة اللاجئين تمثل محاولة للالتفاف على التزاماته القانونية، ولا سيما مبدأ “عدم الإعادة القسرية”، كما تهدف إلى التقليل من حجم وتداعيات ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان.واتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي باتباع نهج مزدوج، موضحة أنه يدين من جهة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها حركة طالبان، بينما يسعى من جهة أخرى إلى التعاون معها في ترحيل المواطنين الأفغان.
في الطرق المغلقة بقندهار والشوارع المحصنة في كابل، يسود هيكل للسلطة يتحدى التعريفات التقليدية للعلوم السياسية، يتناول هذا التقرير كيفية حماية زعيم حركة طالبان وأعضاء مجلس الوزراء والشخصيات البارزة،
وأسباب انعدام شبكات الاتصالات قرب مقر إقامة زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده.
وتقدم وثائق سرية للأمم المتحدة وتقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومؤسسات استخباراتية مختلفة حول العالم معلومات مهمة عن هيكل الحكم في "الإمارة الإسلامية"، ونظامها الأمني السري، والإنفاق بملايين الدولارات على حماية قادة حركة طالبان.
ومنذ سقوط كابل في أغسطس 2021، تحولت أفغانستان إلى ساحة لاختبار حكم ديني مطلق لا يستند إلى دستور مدني أو يستمد شرعيته من أصوات الشعب، بل يحكم جغرافيا البلاد ومصير سكانها من خلال المراسيم الدينية وحدها.
وتظهر تقارير رسمية صادرة عن الأمم المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومجلس الأمن القومي الروسي ومراكز أبحاث دولية أن نمط حكم حركة طالبان يقوم على إدارة مركزية ودينية وعسكرية.
وفي ما يتعلق بالبنية السياسية وشكل الحكم، تشير تقييمات مجلس الأمن الدولي والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أن هيكل "الإمارة الإسلامية" قائم على نظام ديني مطلق ومركزي، تُجمع فيه جميع السلطات القانونية والدينية والعسكرية في يد زعيم الحركة.
أما مركز السلطة، فتؤكد تقارير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أنه على خلاف الحكومات التقليدية التي تكون عواصمها مركزاً لاتخاذ القرارات، تُتخذ القرارات الاستراتيجية الكبرى لحركة طالبان في قندهار، حيث يقيم زعيم الحركة.
وبشأن دور مجلس العلماء، تفيد تحليلات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) بأن القرارات المتعلقة بالسياسات الكبرى، مثل القيود الاجتماعية والتعليمية، تُتخذ في الغالب داخل دائرة تشاورية تضم علماء دين مقربين من زعيم حركة طالبان، فيما تقتصر مسؤولية وزراء مجلس الوزراء في كابل على تنفيذ هذه القرارات.
ووفقاً لتقرير فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، يُقدر عدد كبار المسؤولين في الإدارة المركزية لحركة طالبان، بمن فيهم الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة، بما بين 150 و200 مسؤول.
واستناداً إلى بيانات مركز أبحاث الشرق الأوسط وسجلات المراسيم الرسمية، يبلغ عدد التعيينات الرسمية لحركة طالبان في أنحاء أفغانستان نحو 1200 مسؤول رفيع ومتوسط المستوى، بينهم حكام الولايات وقادة الشرطة والقضاة والقادة العسكريون.
وفي ما يتعلق بالتدابير الأمنية وأعداد الحراس وأساليب الحماية، تظهر تقييمات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ومجتمع الاستخبارات الأميركي أن حركة طالبان تستخدم لحماية قادتها أساليب التخفي المتبعة في حرب العصابات، إلى جانب المعدات العسكرية المدرعة.
وتتكون دائرة حماية زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده في قندهار من عدة مستويات. ففي الدائرة الأولى، يتولى الحماية المباشرة فريق خاص يحمل اسم "القوة الخاصة لأمير المؤمنين"، ويضم، وفقاً لتقارير استخباراتية، ما بين 100 و140 عنصراً من القوات المنتقاة والموثوق بها.
أما الدائرة الثانية، الخاصة بتأمين المحيط، فتتولاها، وفقاً لتقييمات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وحدة خاصة مستقلة تضم ما بين 2000 و3000 عنصر موالٍ، وتتولى تأمين ولاية قندهار والمقار المحتملة لإقامة زعيم حركة طالبان.
وفي مجال أمن الاتصالات، تفيد تقارير وكالة الأمن القومي الأميركية بأن استخدام أجهزة الاتصالات الذكية محظور في المناطق المحيطة بزعيم حركة طالبان، بهدف منع المراقبة الجوية والإلكترونية، فيما تُنقل معظم مراسيمه بواسطة مبعوثين يحملون رسائل مكتوبة.
ويخضع الوزراء البارزون وأعضاء مجلس الوزراء أيضاً لإجراءات حماية خاصة. ووفقاً لتقرير مجلس الأمن الدولي، يتولى ما بين 100 و150 حارساً موالياً لشبكة حقاني الحماية الشخصية لوزير الداخلية سراج الدين حقاني، بدعم من القوات الخاصة التابعة لشرطة كابل.
أما وزير الدفاع ملا محمد يعقوب، فيتولى حمايته ما بين 50 و100 عنصر من الوحدات الخاصة التابعة لوزارة الدفاع، من بينها وحدة "الفاتح".
وتُعد وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، التي يرأسها الوزير خالد حنفي، من المؤسسات التي تخضع أيضاً لحماية أمنية مشددة.
ولا يتساوى عدد الحراس المخصصين لبقية أعضاء مجلس الوزراء، إذ يرافق بعض الوزراء عدد محدود من الحراس المسلحين.
وكان وزير شؤون المهاجرين في حركة طالبان خليل الرحمن حقاني قد قُتل في هجوم نفذه تنظيم داعش.
وفي ما يتعلق بدور الرئاسة العامة للاستخبارات، تشير تقييمات جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني إلى أن الهجمات المستهدفة التي ينفذها تنظيم داعش خراسان تمثل أكبر تهديد أمني لمسؤولي حركة طالبان.
وتتولى إدارة استخبارات حركة طالبان، التي تضم نحو 50 ألف عنصر وشبكة واسعة من المخبرين في المدن، مسؤولية إحباط مخططات الاغتيال المحتملة.
أما بشأن حماية حكام الولايات، فلم تُنشر معلومات دقيقة عن كيفية حمايتهم، بسبب حساسية الموضوع وسريته.
لكن التقارير والشواهد تشير إلى أن حاكم قندهار، التي تمثل مركز اتخاذ القرارات في حركة طالبان، يخضع لتدابير أمنية خاصة.
وفي بلخ، يتولى عناصر من القوات الخاصة الموالية لقيادة قندهار حماية حاكم حركة طالبان النافذ، الذي يدير أيضاً شؤون عدد من الولايات الشمالية. ويبلغ عدد حراسه الشخصيين عشرات العناصر.
وبشأن التكاليف المالية ومصادر الميزانية، تشير التقييمات المالية للأمم المتحدة ومؤسسات الاستخبارات الدولية إلى أن حركة طالبان خصصت ما بين 2500 و3500 عنصر أمني مسلح للحماية المباشرة لكبار قادتها.
ويتولى هؤلاء العناصر حماية زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده والوزراء البارزين وكبار حكام الولايات.
ويُقدر الراتب الشهري لكل حارس، مع الامتيازات، بما بين 150 و250 دولاراً، ما يرفع التكلفة الإجمالية السنوية إلى ما بين خمسة وثمانية ملايين دولار.
وتُدفع هذه النفقات مباشرة من الميزانية الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية في حركة طالبان.
وتشكل النفقات غير المباشرة، مثل صيانة العربات المدرعة التي خلفتها القوات الغربية، وتوفير الوقود لمواكب الدعم، والعمليات الاستخباراتية، جزءاً مهماً من ميزانيات الأجهزة الأمنية التابعة لحركة طالبان.
وتظهر التقييمات المشتركة للمؤسسات الدولية والأجهزة الاستخباراتية أن حركة طالبان تمكنت من الحفاظ على سلطتها في أفغانستان من خلال هيكل مركزي، وميزانية بملايين الدولارات لحماية كبار المسؤولين، وشبكة استخباراتية متقدمة، وانضباط ديني وعسكري صارم.
أعلن مكتب حاكم ولاية تخار في حركة طالبان بدء تنفيذ القرار النهائي بشأن نزاع على الأراضي في مديرية خواجه بهاء الدين، فيما قالت مصادر محلية إن الحركة أجبرت وجهاء القرى على الموافقة عليه.
وقال المكتب الإعلامي للولاية إن القضية، التي استمر النزاع بشأنها بين الطرفين نحو 18 عاماً، دخلت مرحلة التنفيذ، عقب دراستها من جانب الهيئات العدلية والقضائية وصدور حكم نهائي فيها.
وبحسب البيان، توجهت لجنة تضم مسؤولين محليين وعدليين وقضائيين وأمنيين، برئاسة نائب حاكم الولاية في حركة طالبان، إلى مديرية خواجه بهاء الدين لتنفيذ القرار.
لكن مصادر محلية قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان نقلت نحو 100 من وجهاء القرى وشيوخها إلى مكتب حاكم الولاية في مدينة تالقان، وأجبرتهم، تحت الضغط، على قبول القرار.
وأضافت المصادر أن الحركة أخذت توقيعات هؤلاء الأشخاص وبصماتهم لإظهار موافقتهم على القرار الصادر، مشيرة إلى أنهم لم يُفرج عنهم حتى الآن ولم يعودوا إلى مناطقهم.
وقال نائب حاكم ولاية تخار في حركة طالبان حميد الله إرشاد إن القرار سيُنفذ مع "مراعاة العدالة والشفافية واستناداً إلى الأحكام القانونية".
وأضاف أن الجهود تُبذل لتنفيذ ما قررته الهيئات العدلية والقضائية و"إعادة الحق إلى أصحابه".
ولم توضح حركة طالبان في بيانها مضمون قرارها النهائي، ولا الوثائق والأدلة التي ستستند إليها في تسليم الأراضي إلى مالكيها الأصليين.
ويستمر النزاع على الأراضي في مديرية خواجه بهاء الدين منذ عدة سنوات، وتحول مراراً إلى أزمة خلال السنوات الخمس من حكم حركة طالبان.
ويقول سكان محليون إن عشرات الأسر في خواجه بهاء الدين أُجبرت على النزوح منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
واندلعت التوترات الأخيرة عقب اشتباكات على الأراضي في قرية لاله غزار بمديرية خواجه بهاء الدين، يوم الأحد.
وأصيب خلال الاشتباكات ما لا يقل عن ثلاث نساء وخمسة رجال بجروح وكسور في الأيدي والأرجل، جراء تعرضهم للضرب على أيدي عناصر حركة طالبان.
ويتهم عدد من السكان المحليين حركة طالبان بدعم أشخاص "من خارج المنطقة"، ومحاولة تسليم أراضي ومنازل أسر عاشت في المنطقة منذ عشرات السنين إلى أشخاص آخرين.
وبدأ النزاع على الأراضي في خواجه بهاء الدين بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، عندما طلبت الحركة، في الفترة بين أواخر أغسطس وأواخر سبتمبر 2022، من سكان قريتي "لاله غزار" و"كتكجر" إخلاء المنطقتين لتوطين أشخاص "من خارج المنطقة" فيهما.
وأسفرت اشتباكات وقعت آنذاك في منطقة "مهاجر قشلاق" عن إصابة 15 شخصاً.
وأعلنت حركة طالبان، في الفترة بين أواخر أكتوبر وأواخر نوفمبر 2022، أنها حلت النزاع وخصصت 150 جريباً من الأراضي للأسر النازحة.
لكن التوترات لم تنته، وظهرت لاحقاً تقارير تفيد بأن عملية توزيع الأراضي واجهت مشكلات، وأن ما لا يقل عن 70 أسرة لم تحصل على أراضٍ.
وفي الفترة بين أواخر ديسمبر 2024 وأواخر يناير 2025، أعلنت حركة طالبان مجدداً حل النزاع على الأراضي في خواجه بهاء الدين، وأقرت وزارة الحدود في الحركة آنذاك بأن عملية توزيع الأراضي السابقة واجهت مشكلات، وأن عدداً من الأسر لم يحصل على أراضٍ.
ومع تجدد النزاع على الأراضي وبدء تنفيذ القرار، لا تزال الخلافات قائمة بين رواية حركة طالبان بشأن تنفيذ الحكم النهائي، ومخاوف السكان المحليين إزاء طريقة معالجة هذه التوترات.
اتجهن عدد من النساء المتعلمات في ولاية قندهار إلى التطريز اليدوي التقليدي بعد أن فقدن وظائفهن نتيجة القيود التي فرضتها طالبان على عمل النساء.
وتقول هؤلاء إن الدخل الذي يحققنه من هذه المهنة لا يتناسب مع الوقت والجهد المبذولين، ولا يكفي إلا لتغطية جزء محدود من احتياجات أسرهن.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أُجبرت الموظفات في المؤسسات الحكومية والخاصة في قندهار على البقاء في منازلهن، ما دفع كثيرات منهن إلى تطريز الياقات التقليدية القندهارية كمصدر بديل للدخل.
وقالت نجلاء إلهام، التي كانت تعمل سابقاً في إحدى المؤسسات الحكومية، لـأفغانستان إنترناشيونال إنها كانت تعتمد على راتبها لتأمين نفقات المعيشة، لكنها اضطرت بعد حظر عمل النساء إلى تعلم التطريز والعمل من المنزل. وأضافت أن تعلم هذه الحرفة كان صعباً في البداية، لكنها باتت اليوم تعتمد على دخلها لتلبية جزء من احتياجات أسرتها.
أما فريبا أسلم، خريجة كلية الإدارة العامة بجامعة قندهار، فقالت إنها كانت تعمل في مجال توزيع المساعدات الإنسانية قبل أن تفقد وظيفتها، وهي تعمل حالياً مع شقيقاتها، اللواتي لم يتمكنّ من إكمال تعليمهن، في تطريز الياقات التقليدية. وأضافت أنها تستغرق نحو ثلاثة أشهر لإنجاز ياقة واحدة، لكنها لا تحصل في النهاية حتى على 10 آلاف أفغاني.
وأعربت أسلم عن أملها في أن تتمكن يوماً ما من العودة إلى عملها السابق وخدمة المجتمع في المجال الذي درست فيه.
أصبح تطريز الياقات التقليدية يدوياً مصدر الدخل الوحيد لكثير من النساء والأسر المحتاجة في قندهار، إلا أن الركود الاقتصادي أدى إلى تراجع الطلب على المنتجات الحرفية.
وقال محمد أشرف، وهو تاجر يبيع الياقات المطرزة في قندهار، إن سوق هذه المنتجات لم يعد مزدهراً كما كان في السابق، موضحاً أن الناس ما زالوا يرغبون في شرائها، لكن كثيرين لم يعودوا قادرين على تحمل تكلفتها.
وقالت إحدى الحرفيات، المعروفة باسم «بي بي صاحبة»، والتي تعمل في هذا المجال منذ نحو عشر سنوات: «أقضي أشهراً في تطريز ياقة واحدة، لكن التجار، بحجة ضعف السوق، يريدون شراءها بأسعار زهيدة». وأضافت أنها كانت تتلقى في السابق طلبات كثيرة، أما اليوم فتقوم بإنتاج الياقات من دون طلبات مسبقة ثم تعرضها للبيع في الأسواق.
وتؤكد النساء العاملات في هذه الحرفة أن انخفاض الأسعار يجعل العائد المالي من أشهر من العمل غير كافٍ حتى لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة.
منافسة بين التطريز اليدوي والآلي
تُعد الياقات القندهارية المطرزة يدوياً من أقدم الصناعات التقليدية في أفغانستان، وكانت تحظى في الماضي بإقبال واسع داخل البلاد، كما كانت تُصدَّر إلى باكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وألمانيا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة، حيث كان الأفغان المقيمون في الخارج يشترونها لارتدائها في الأعياد والأعراس والمناسبات التقليدية.
لكن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع الصادرات، وانتشار الياقات المطرزة بالآلات خلال السنوات الأخيرة، أضعفت سوق المنتجات اليدوية، إذ تُنتج الياقات الآلية في وقت أقل وبتكلفة أدنى، ما زاد من صعوبة المنافسة بالنسبة للحرفيات.
ورغم انخفاض المبيعات، لا تزال الياقات القندهارية المطرزة يدوياً تحافظ على مكانتها بفضل جودتها وقيمتها الفنية، سواء بين الأفغان داخل البلاد أو في الخارج.
وتقول النساء العاملات في هذا المجال إن دعم الصناعات اليدوية وفتح أسواق محلية وخارجية جديدة من شأنه تحسين دخلهن، لكن كثيراً من النساء المتعلمات اللواتي لجأن إلى التطريز يؤكدن أن هذه الحرفة ليست بديلاً عن تخصصاتهن، ويأملن في استعادة حقهن في العمل في مجالاتهن المهنية مستقبلاً.
عُيّن ستيفن دوتي، النائب عن حزب العمال ووزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية، مسؤولاً عن ملفات أفغانستان وباكستان، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعقوبات، والشؤون القنصلية، وإدارة الأزمات.
وقال دوتي، يوم الاثنين 28 يوليو/تموز، في منشور على منصة «إكس»، إنه «فخور» بتولي هذه المسؤوليات، مؤكداً أنه سيواصل أيضاً دعم المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى المساعدة خارج المملكة المتحدة.
وانتُخب دوتي لأول مرة عضواً في مجلس العموم في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عن دائرة كارديف الجنوبية وبينارث في ويلز، ولا يزال يمثل هذه الدائرة حتى اليوم. وقبل دخوله العمل السياسي، عمل في منظمات إنسانية وتنموية، من بينها «وورلد فيجن» و«أوكسفام»، كما عمل مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ومع إسناد ملف أفغانستان إليه، سيتولى دوتي الإشراف السياسي على متابعة وتنسيق سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان. ويشمل ذلك الإشراف على موقف لندن من حركة طالبان، والتواصل الدبلوماسي مع دول المنطقة وحلفاء بريطانيا، والرد على استفسارات البرلمان بشأن التطورات في أفغانستان.
كما سيشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وبرامج التنمية البريطانية المخصصة لأفغانستان. كذلك ستندرج العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بحركة طالبان ضمن نطاق مسؤولياته، بعد أن أُسند إليه أيضاً ملف العقوبات.
وسيتولى كذلك الإشراف السياسي على الشؤون القنصلية المتعلقة بالمواطنين البريطانيين في أفغانستان، إضافة إلى التعامل مع أي أزمات محتملة مرتبطة بهذا البلد.
ردود فعل شخصيات أفغانية
دعا مجيب الرحمن رحيمي، المسؤول السابق في الحكومة الأفغانية، ستيفن دوتي إلى أن تستند سياسة بريطانيا تجاه طالبان إلى المبادئ، وحقوق الإنسان، وحريات الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات.
وأكد أن المملكة المتحدة دفعت ثمناً باهظاً، من حيث الموارد والأرواح، دعماً للأمن والديمقراطية والحقوق الأساسية في أفغانستان، مشدداً على أن هذا الاستثمار لا ينبغي أن ينتهي إلى الصمت أو المساومة مع ما وصفه بـ«النظام القمعي». كما دعا الحكومة البريطانية إلى الوقوف إلى جانب القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنساء، وأنصار إقامة نظام سياسي شرعي وشامل وممثل للشعب الأفغاني.
من جانبه، كتب الصحفي الأفغاني لطف الله نجفي زاده أن المملكة المتحدة لا تزال من أبرز الجهات المانحة لأفغانستان، معتبراً أنه مع اقتراب الذكرى الخامسة لسيطرة طالبان والذكرى الخامسة والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فقد حان الوقت لإعادة تقييم النهج الدولي تجاه أفغانستان.
أما فوزية كوفي، العضو السابقة في مجلس النواب الأفغاني، فوصفت تعيين دوتي بأنه يأتي في «مرحلة حساسة»، مؤكدة أن أفغانستان والمنطقة تواجهان تحديات متعددة الأبعاد.
ورغم مسؤولياته الجديدة، فإن ستيفن دوتي ليس صاحب القرار الوحيد في رسم سياسة المملكة المتحدة تجاه أفغانستان، إذ تُتخذ القرارات النهائية بالتنسيق مع وزير الخارجية، ومجلس الوزراء، وسائر المؤسسات الحكومية.
كما أن قضايا اللجوء والإقامة والتأشيرات وترحيل الأفغان تقع في المقام الأول ضمن اختصاص وزارة الداخلية البريطانية، في حين يقتصر دور وزارة الخارجية على الجوانب القنصلية والسياسة الخارجية ذات الصلة بهذه الملفات.
مر شهر على وعد متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، بمتابعة قضية "صدّيقة"، الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً والمحتجزة في ولاية بادغيس، فيما تقول أسرتها إنه لم يُتخذ حتى الآن أي إجراء مؤثر، وإن صديقة لا تزال في السجن،
بسبب رفضها الزواج القسري.
وكان متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قال في 27 يونيو، عقب نشر قناة "أفغانستان إنترناشيونال" تقريراً عن صديقة، إن الحركة ستتابع طلب أسرتها.
وتقول أسرة صديقة إن هذا الوعد أعاد إليها الأمل في إطلاق سراحها، لكن لم يطرأ أي تغيير على قضيتها بعد مرور شهر.
وتنحدر صديقة، وهي فتاة تركمانية من قرية "موريتشاق" في مديرية بالامرغاب بولاية بادغيس، وتقبع في السجن منذ نحو عامين.
ويقول أقاربها إن صديقة سُجنت بسبب رفضها الزواج قسراً من خداي نظر، وهو رجل مسن ونافذ.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء التركمانيات، "شكوفة فرهنغ" لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن قضية صديقة لم تشهد أي تغيير، رغم وعد ذبيح الله مجاهد بمتابعتها.
وأضافت: "شعرت أسرة صديقة بسعادة كبيرة عندما سمعت وعد مجاهد، وعاد الأمل إلى الأسرة، وانتظر الجميع تطبيق العدالة، لكن العدالة لم تتحقق، ولم تصل أي لجنة للتحقيق في القضية، ولم يُتخذ أي إجراء عملي".
وقال أحد أقارب صديقة، طالباً عدم الكشف عن اسمه: "بعد وعد مجاهد، اعتقدنا أننا اقتربنا من تحقيق العدالة في قضية صديقة".
ويقول أقارب صديقة إن حالتها النفسية ليست جيدة، وإن بقاء قضيتها معلقة زاد الضغوط النفسية عليها وعلى أسرتها.
ووفقاً لشكوفة فرهنغ، لم يزر صديقة في السجن خلال هذه الفترة سوى موظفين اثنين من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما). وأضافت أن أسرة صديقة تعتقد أن نفوذ خداي نظر داخل المؤسسات المحلية ومحاكم بالامرغاب يمنع إجراء تحقيق مستقل في القضية.
وقالت الناشطة في مجال حقوق النساء إن عدداً من الشبان التركمان كانوا يعتزمون تنظيم تجمع احتجاجي على استمرار احتجاز صديقة، لكن حركة طالبان اعتقلتهم، قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً.
وقال مصدر مقرب من أسرة صديقة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن هذه القضية زادت الضغوط على عدد من وجهاء القبائل والشبان في قرية "موريتشاق".
ويقول أقارب صديقة إن محكمة مديرية "بالامرغاب" أصدرت أوامر باعتقال عدد من الشبان الذين كانوا يعتزمون الاحتجاج على طريقة التعامل مع القضية.
وتدعي أسرة صديقة أن مسؤول حركة طالبان في مديرية "بالامرغاب" اقترح تسليم الفتاة إلى خداي نظر لمدة ثلاثة أيام، من أجل إنهاء القضية عن طريق المصالحة.
ويقول أقارب صديقة أيضاً إن محكمة الاستئناف في بادغيس طلبت من أسرتها الحصول على موافقة مقدم الشكوى، ودفع أموال لتهيئة الظروف للمصالحة.
وتعود قضية صديقة إلى عام 2018، عندما كانت تبلغ نحو تسع سنوات. ووفقاً لوثائق راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، كان والد صديقة مدمناً على المخدرات، واعتقله أحد القادة المحليين في حركة طالبان عقب نزاع عائلي.
وسلّم القائد والد صديقة إلى خداي نظر، الذي كان آنذاك أحد الممولين لحركة طالبان ومسؤولاً عن سجن تابع للحركة في المنطقة.
وبعد إطلاق سراحه، بقي والد صديقة خادماً في منزل خداي نظر، بينما عاشت أسرته في مبنى مجاور لمنزله.
وفي عام 2019، طلب خداي نظر الزواج من صديقة، وكان يبلغ آنذاك نحو 65 عاماً ومتزوجاً من ثلاث نساء.
ويقول أقارب صديقة إن خداي نظر ادعى أن والد الفتاة مدين له بمبلغ 400 ألف أفغاني، وإن عليه تزويج صديقة منه في حال عجزه عن سداد المبلغ.
وادعى خداي نظر، في عريضة قدمها إلى محكمة تابعة لحركة طالبان، أن والد صديقة زوجه ابنته زواجاً شرعياً مقابل 100 ألف أفغاني وقطعة أرض.
ونفت صديقة هذا الادعاء، وقالت إنها لم تسمح لوالدها مطلقاً بالموافقة على الزواج نيابة عنها. ووفقاً لصديقة، اعتقل خداي نظر والدها وأجبره تحت الضغط على تقديم وعد بتزويجها منه.
وتُظهر الوثائق التي راجعتها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن روايتي شاهدين قدمهما خداي نظر بشأن الزواج لم تكونا متطابقتين.
وأصدرت المحكمة الابتدائية التابعة لحركة طالبان في مديرية بالامرغاب، في 18 أغسطس 2020، حكماً لصالح صديقة. كما أيدت محكمة الاستئناف في بادغيس هذا الحكم في 26 أغسطس 2021، واعتبرت صديقة صاحبة الحق في القضية.
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، أخذ خداي نظر صديقة إلى منزله، ويقول أقاربها إنها ظلت محتجزة هناك لمدة ستة أشهر على الأقل.
وبعد ذلك، أخرج عدد من وجهاء المنطقة صديقة من منزل خداي نظر وسلموها إلى أسرتها.
وأُحيلت القضية مجدداً إلى محاكم حركة طالبان. ويقول أقارب صديقة إن الدائرة المدنية في محكمة التمييز للمنطقة الغربية أصدرت في 31 أغسطس 2024، خلافاً للحكمين السابقين، قراراً ضدها وأمرت بسجنها.
وأرسلت أسرة صديقة وثائقها وعرائضها إلى مكتب زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده في قندهار، سعياً إلى تغيير القرار.
ووفقاً للأسرة، أصدرت محكمة التمييز في قندهار أيضاً قراراً ضد صديقة في 5 نوفمبر 2024. ويقول أقاربها إن الأسرة لم تتسلم أي حكم مكتوب، وإن أمر الاعتقال صدر شفهياً عبر اتصال هاتفي.
ونُقلت صديقة بعد ذلك إلى سجن "قلعة نو"، مركز ولاية بادغيس. وتقول أسرتها إنها حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، وإن نحو ثلاث سنوات لا تزال متبقية من مدة محكوميتها.
وكانت والدة صديقة قربان غل قالت سابقاً، في مقطع فيديو، إن ابنتها مريضة داخل السجن، وإنها تقضي أيامها في البكاء والحزن.
وأضافت أنها راجعت مؤسسات مختلفة تابعة لحركة طالبان من أجل إطلاق سراح ابنتها، لكن جهودها لم تسفر عن أي نتيجة.
وتقول أسرة صديقة إن استمرار احتجازها أدى إلى تدهور حالتها الجسدية والنفسية. كما قالت شكوفة فرهنغ إن عدم تنفيذ الوعد بمتابعة القضية زاد الضغوط النفسية على أسرة صديقة.
وكان زعيم حركة طالبان أصدر في ديسمبر 2021 مرسوماً بشأن حقوق النساء، نص على ضرورة موافقة المرأة البالغة على الزواج، وعدم جواز إجبار أي امرأة على الزواج بالقوة أو تحت الضغط.
وطالب المرسوم المحاكم وحكام الولايات ومسؤولي المديريات بالنظر في شكاوى النساء واتخاذ إجراءات لمنع الزواج القسري.
كما نص أحدث مرسوم أصدره زعيم حركة طالبان هذا العام على أنه لا يحق لولي أمر المرأة إجبارها على الزواج من دون موافقتها.
ووفقاً للمرسوم، يحق للمرأة التي تواجه زواجاً قسرياً تقديم شكوى إلى المحكمة، ويتعين على المسؤولين ملاحقة المتسببين فيه.
ويقول أقارب صديقة إنهم ما زالوا ينتظرون رداً واضحاً وقانونياً من مؤسسات حركة طالبان بشأن هذه القضية.